به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال در دنیا تصویر زیبائی را ترسیم نمی‌کند، زیرا براساس این ارزیابی، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و انتظار نمی‌رود حتی تا مدت‌ها پس از بهبود شرایط کرونائی به آسانی کاهش یابد. درحالی که این ارزیابی متوسط نرخ بیکاری پیش بینی شده در ایران را بیش از 12.2 درصد قرار می‌دهد، گزارش مرکز آمار کشور در تابستان گذشته حاکی از خروج 2 میلیون نفراز بازار کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.

کرونا بیکاریبه دنبال گزارش مرکز آمار، معاونت امور اقتصادی وزارت کار نیز طی گزارشی اعلام نمود که در عین حال که نمی‌توان تاثیر کرونا بر مشارکت اقتصادی حدود 7 میلیون نفر را که در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند، انکار نمود، افرادی که بدون شغل مانده‌ اند در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد. در این میان، اما آمار جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در تابستان سال جاری که بیش از 40 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد، که تاکیدی است مجدد بر لزوم آزادسازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح فضای کسب و کار، و نیز تعامل بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی و سیاسی. باید توجه داشت که بهبود فضای اقتصادی کشور (و به تبع آن، ایجاد فرصت های شغلی)، بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر نخواهد شد و این تلاش ها، باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب و کار در داخل صورت گیرد.

سال‌هاست که کشورمان با معضل بیکاری و نبود مشاغل متناسب با نیازهای روز مواجه بوده و روا نیست که همه تقصیرها را بر گردن کرونا بیندازیم، زیرا حتی پیش از آن و در حالی که بسیاری از کشورها در رویاروئی با اتوماسیون و استفاده از ماشین‌آلات و جایگزینی انسان با ربات به سرعت در پی یافتن راه‌هائی برای جلوگیری از بیکاری میلیون‌ها نفر و از دست رفتن معیشت خانواده‌ها بودند، ما همچنان با نبود بازار کار برای تحصیل کرده‌هایمان، عدم حمایت از فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش بنیان، و عدم توجه به اهمیت آینده اقتصادی کشور به دلیل سیاست‌های نادرست و عدم تمایل به تعامل با دنیا، دست به گریبان بیکاری بوده و هستیم. در شرایطی که کشورهای جهان هم از لحاظ تکنولوژی و هم فایننس بیش از پیش در هم تنیده می‌شوند، ما مسیر انزوای سیاسی و اقتصادی را پیش گرفتیم و خود را در تقابل با بازیگران اصلی اقتصاد منطقه ای و جهانی قرار دادیم.   

چندی پیش ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، در مورد سیاست‌های به ظاهر اقتصادی دولت گفته بود که در 31 سال گذشته 1500 میلیارد دلار صرف هزینه های ارزی شده، و اگر از این میزان به درستی استفاده شده بود، باید 75 تا 150 میلیون شغل ایجاد می‌شد. به عوض، اما برغم وجود بیکاری درازمدت یا ساختاری در کشور که به معنای بیکارماندن نیمی از متقاضیان کار برای دستکم 19 ماه است، باز هم شاهد بی‌کفایتی‌های مدیریت منابع کاری، بی‌توجهی به سرمایه‌های با ارزش انسانی، دخالت دولت در زیر و بم اقتصاد و ناکامی در جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم.    

درست است که مسیر دستیابی به بسیاری از مشاغل، به ویژه پس از پاندمی کرونا با دشواری روبرو شده، اما آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا می‌بینیم اینست که هوشیاری سیاست‌گذاران و صاحبان کسب و کار توانسته عبور از چنین موانعی را آسان‌تر کند. این در حالی است که طی 10 سال اخیر، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله ایرانی بین 26 تا 29 درصد بوده است، حال آنکه این نرخ در سطح جهانی 13.6 درصد است.  این که چرا ما نتوانسته ایم از فرصت کم نظیر داشتن جوانان تحصیل کرده و سرمایه های با ارزش انسانی برای بهبود اقتصاد کشور و بالابردن سطح معیشتی جامعه استفاده کنیم جای تامل دارد. در شرایطی کنونی ما چاره ای جز پافشاری بر درونزایی و برونگرایی نداریم که این امر مستلزم تغییرات اساسی در فضای کسب و کار و نیز سیاست خارجی کشور است.

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «مشاغل آینده»، با اشاره به تسریع گام‌های تکنولوژی که اکنون نیز در جریان است، می‌گوید استفاده روزافزون از دولت الکترونیک و هوش مصنوعی، استفاده ازتکنولوژی و اتوماسیون، و ایجاد تغییر در مشاغل و مهارت های کارکنان، اولویت‌های اقتصادی صاحبان کسب و کار در آینده خواهد بود. این مجمع همچنین با اشاره به نیاز برای تغییر سطح مهارت‌ها برای مشاغل آینده تاکید می‌کند که تا سال 2025 بسیاری از مشاغل کنونی با مشاغلی که نیاز به تخصص و کارشناسی فنی بیشتر دارد جایگزین شده و بسیاری از مشاغلی که اکنون توسط انسان انجام می‌شود به ماشین واگذار خواهد شد، اما درعین حال درصد بزرگی از صاحبان کسب و کار مایل به آموزش نیروی کار خود برای فراگیری مهارت‌های تازه هستند.    

این گزارش همچنین می‌افزاید مشاغل نوظهور تا 5 سال آینده حدود 6 درصد رشد خواهند داشت که بیشتر در زمینه نوآوری و تحلیلگری در حل مسائل، هوش مصنوعی، تحولات دیجیتال، اینترنت اشیاء، و توسعه کسب و کار الکترونیکی خواهد بود، و بر اساس برآورد صاحبان کسب و کار، حدود 40 درصد از کارکنان فعلی نیاز دارند طی شش ماه مهارت های تازه بیاموزند. در عین حال، 94 درصد از کارفرمایان براین باورند که کارمندانشان مهارت های لازم را درحین اشتغال فرا خواهند گرفت، و آنچه قابل توجه است این که در این حرکت به سوی فناوری‌های نوین، حدود 85 درصد از کسب و کارها به سرعت در حال روی آوردن به روش‌های جدید برای حفظ کارکنان خود و ادامه تامین معیشت آنها هستند، زیرا به رغم کوچک شدن اقتصادها در دنیا و شتاب به سوی اتوماسیون، صاحبان کسب و کار هنوز قدر سرمایه‌های انسانی را می‌دانند و به ارزش آن واقفند.

دولت‌ها و مسئولان باید بدانند که سیاست‌ها و انتخاب‌های امروزشان تعیین کننده زندگی فردای جوامع و اقتصاد دنیا است و گسترش آن تنها منحصر به مرزهای یک کشور نیست، زیرا انزوا، پاسخگوی نیازهای معیشتی و رفع بیکاری نیست. دسترسی به نوآوری، و نیاز به فناوری و ابزارهای استفاده ازمهارت‌های انسانی، ما را در جائی قرار می‌دهد که چاره ای جز نگرش دنیائی و تعامل در صحنه بین المللی باقی نمی‌ماند، زیرا برای دسترسی به مشاغل آینده و هدایت نیروی کار به آن سو، نیاز به تعال نزدیک با اقتصادهای توسعه یافته داریم که ما را در مسیر فراگیری مهارت‌های جدید قرار دهد، در بازارهای کار را به روی جوانان ما بگشاید، معیشت خانواده ها را در حد رفاه تامین کند، و فرصت های طلائی شکوفائی اقتصادی را برایمان فراهم نماید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: