به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در وضعیت کنونی و درحالی که مشکلات ناشی از کرونا اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده، عدم رسیدن به اجماعی سازنده و قابل پذیرش میان کارگر و کارفرما، که منجر به نارضایتی هر دو طرف شده، نمادی از پارادوکس‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران است. در نبود ساز و کارهای مناسب برای کنترل تورم و یا ایجاد چتر حمایتی مناسب از طبقه آسیب پذیر به وضعیتی انجامیده که هم کارفرما و هم کارگر متضرر می شوند.

دستمزد کارگران   تاجراندرحالی که دستمز کارگران، در افزایشی 21 درصدی به بیش از 1.8 میلیون تومان در سال خواهد رسید، نماینده گارگران انتظار افزایشی بیش از 25 درصد دستمزد داشته ولی نماینده کارفرمایان مایل به افزایش 15 درصدی بودند. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند، افزایش 21 درصدی دستمزدها، به افزایش بیش از 40 درصدی هزینه پرسنلی خواهد انجامید که بار فزاینده ای بر دوش کارفرماست.

با این که طبق قانون کار کشور، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران باید طی توافقی سه جانبه با حضور نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت انجام شود، افزایش دستمزدهای امسال بدون دستیابی به هیچ توافقی و نهایتا از طریق رای گیری به نتیجه رسید. نمایندگان کارگری در مخالفت و با این امید که بتوانند این تصمیم را مغایر با ماده 41 قانون کار و به تبع آن قابل تغییر بخوانند، از امضای مصوبات شورای عالی کار خودداری کردند. بر این اساس، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و 517 هزار تومان به بیش از 1.8 میلیون در سال جاری افزایش می یابد. سوال اینجاست که اگر ما می خواهیم در راستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، آیا منطقی است چنین باری را به دوش کارفرمایان بگذاریم؟

از دیگر سو ما با معضل تورم روبرو هستیم و همین امر، مبنای عدم رضایت نمایندگان کارگری بوده است. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت تاکید آنها بر این بود که دستمزد باید بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود،  و رقم مورد نظر شورای عالی کار، 2.8 میلیون تومان بود که نمایندگان کارگری با آن مخالفتی نداشتند به شرط آن که مبلغ پایه دستمزد چشمگیر باشد، و از همین جا اختلاف نظرها آغاز شد. موارد دیگر اختلاف بر سر عدم وجود نرخ پایه سنوات در صورت تغییر محل کار و حق کارگران بدون فرزند بود که به گفته محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، بدون آن با توجه به هزینه‌های روزمره حقوق کارگران بسیار کم خواهد بود. تاجیک با اشاره به اینکه رقم دستمزد 99 بدون نظر کارگران و تنها با اجماع دولت و کارفرمایان تعیین شد، گفت اگر دولت به گونه‌ای رفتار کند که وزن بیشتری داشته باشد می تواند به نفع یکی از گروه های مذاکره وارد عمل شود و نتیجه را بدون جلب نظر دیگری ابلاغ کند.

در شرایط کنونی اقتصاد، اما میزان افزایش دستمزدها باید سه جانبه گرایی واقعی دولت-کارفرما-کارگر صورت گیرد و در این روند، باید بر اساس منطق بازار پیش رفت. کارشناسانی همچون سعید لیلاز بر فشاری که طبقه کارگر در ده سال گذشته تجربه کرده، تاکید می کنند و می گوید اعتراض به تعیین دستمزد کارگران را باید به رسمیت شناخت، زیرا مبانی عینی و نظری کاملا نیرومندی دارد و آن کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر کشور است. از سوی دیگر، افزایش دستمزدها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به کسب و کارها آسیب می‌رساند و نهایتا به اخراج کارگران یا امضای قراردادهای سفید و صوری خواهد انجامید. حسین سلاح ورزی با تاکید بر اینکه کارگران از اصلی‌ترین ستون نظام تولید و کار هستند و فعالیت اقتصادی در سایه رضایت قلبی و حفظ معیشت جامعه کارگری ممکن و میسر است، افزایش 21 درصدی دستمزد ها را عاملی برای افزایش بیش از 40 درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان می داند و بر این باور است که درشرایط سخت اقتصادی این میزان افزایش برای کارفرما ممکن نیست و حتی می تواند باعث آسیب اشتغال شود.

یکی از راه حل هایی که برای پارادکس حداقل دستمزد ارائه می شود، گسترش چتر حمایتی دولت است که البته این امر مستلزم کاهش مخارج نهادهای دولتی و حاکمیتی است.  وقتی دراواخر سال گذشته، حقوق شاغلین خدمات کشوری 50 درصد افزایش یافت و افزون برآن، 15 درصد دیگر نیز در ابتدای سال بعنوان افزایش سالیانه به آنها تعلق گرفت و مجلس کف حقوق کارمندان را 2.8 میلیون تومان تصویب کرد، انتظار جامعه کارگری این بود که آنها هم بتوانند به کف 2.8 میلون تومان برسند، اما نه تنها این انتظار به حقیقت نپیوست، بلکه عدم هماهنگی حقوق سال جاری با میزان تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی، مغایرت با ماده 41 قانون کار، و عدم انطباق با وضعیت معیشتی کارگران افزایش 21 درصدی را به عاملی برای نارضایتی کارگران تبدیل کرده است. متاسفانه نهادهای دولتی و حاکمیتی هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مخارج خود ندارند و از همین رو، فشار افزایش دستمزدها را بر دوش بخش خصوصی می‌گذارند و عملا به تولید ضربه می زنند.  

طبیعی است که کارگران خواستار افزایش دستمزدهای خود باشند ولی دولتی‌ها و مجلسی‌ها گویی جز تصدی‌گری، هنر دیگری ندارند و عملا هیچ مایه‌ای از نهادهای حاکمیتی نمی گذارند. در حال که هزاران فعال کارگری با امضای بیانیه ای خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار شده اند، نمایندگان مجلس با امضای بیانیه ای خواستار اجرای قانون حداقل حقوق کارگران به مبلغ 2.8 میلیون تومان شده اند و تاکید کرده‌اند که تعیین حقوق 1.8 میلیون تومانی از سوی دولت با مصوبه مجلس (حداقل حقوق کارگران معادل  2.8 میلیون تومان) مقایرت دارد.

در شرایط کنونی که شیوع کرونا مشکلات بزرگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایجاد کرده، به گفته حسین سلاح ورزی،  شاید بهتر این بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری کمی عمیق تر به منافع کارگران توجه می‌کردند و به جای رفتار احساسی با عینک واقع‌بینانه‌ای به مسایل امروز کشور نگریسته و استراتژی خود را معطوف به تدابیری می‌کردند که به صیانت از مشاغل موجود و پرهیز از بین رفتن فرصت‌های شغلی بیانجام، زیرا تصمیم شورای عالی کار که منجر به افزایش 40 درصدی هزینه‌های پرسنلی و نیروی انسانی بنگاه‌ها خواهد شد، بدون شک باعث شتاب‌دهی در نرخ بیکاری و افزایش چشمگیر بیکاران در ماه‌های پیش‎رو خواهد بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، در زمستان گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی کمی بیشتر از 42 درصد بوده (برای جمعیت بالای 15 سال) که در مقایسه با زمستان 97، بیش از یک درصد کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ مشارکت در بخش صنعت،  تنها 31.7 درصد بوده است. البته باید توجه داشت که گزارش نرخ مشارکت اقتصادی، برای بازه زمانی پیش از شیوع کرونا بوده و قطعا آمارهای بعدی، وضعیت دشوارتری را ترسیم خواهد کرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: