بیانات نورزی مقام معظم رهبری بار دیگر توجه‌ها را به سوی تولید دانش‌بنیان جلب کرد ولی باز هم مثل همیشه تمرکز بر نتیجه است نه پیش‌نیازها و مقدمات. پیش‌ نیاز تولید دانش بنیان، حمایت از تولیدکنندگان واقعی دانش و خلاقیت است. بکارگیری و بومی‌سازی بهینه پیشرفت‌های علمی و فناوری تنها در فضای رقابت آزاد با جضور سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی ممکن خواهد شد. دولت هم اگر قصد حمایت از دانش بنیان‌ها را دارد، باید از یک سو، سودای تصدی‌گری را کنار گذارد و از دیگر سو، در نحوه ارائه تسهیلات مالی تجدید نظر کند تا شرایط را برای دانش‌بنیان‌های نوظهور فراهم سازد. به قول نسیم توکل، رئیس هئیت مدیره شرکت الکترونیک تجارت عرش گستر، اگر دولت می‌خواهد با ارائه تسهیلات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش دهد، نباید فقط از «تولیدی نوع یک» حمایت خاص کرد و نباید حواله بقیه شرکتها را به بانک‌ها با همان نرخ بهره و ضمانت‌نامه ملکی کرد. باید توجه داشت که حذف ضمانت‌نامه ملکی و جایگزین کردن آن با شیوه‌های ریسک‌پذیرتر، باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان نوظهور خواهد شد.

در شرایطی که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا بودند، عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه خود را حلق‌آویز کرد. روشنی مقدم که برای پیمانکاری به‌ نام موسسه نظم آفرینان کار می‌کرده، با مشکلات معیشتی و تعویق پرداخت دستمزد روبرو بوده و چند روز پیش از خودکشی، درخواست 500 هزار تومان کمک کرده بود که از سوی کارفرما رد شد. شرکت چینی سینوپک مجری میدان یادآوران است.

خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، ولی زمانی که خط فقر به 4.5 میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود. از یاد نباید برد که خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که روز جهانی کارگررا با بزرگداشت از تلاش های این قشرزحمت کش جامعه پشت سر گذاشته ایم، توجه به این طبقه از شهروندان، میزان حقوق و مزایای آنان در مطابقت با شرایط اقتصادی کشور، مسائل معیشتی، بیمه‌ای و بازنشستگی این زحمت‌کشان و احترام این طبقه در جامعه مواردی است که باید مورد نظر دولت آینده قرارگیرد. واقعیت این است که ما با یک پارادوکس روبرو هستیم؛ از یک سو، فوانین کار کشور در جهت تامین منافع کارگران تنظیم شده و در مواردی، چالش های مهمی برای کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد می کند. از سوی دیگر اما شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی طبقه کارگر و کوچکتر شدن سفره‌های معیشتی آنان هستیم. 

مقایسه‌ای از دستمزد کارگران در سال 92 و 99 و قیمت کالاها حاکی از آنست که برغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7 سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون تومان در سال 99 رسید، تا حدی که حتی افزایش حقوق ها در سال 1400 نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، کارگران قادر به تاب آوردن در مقابل افزایش روزافزون نرخ کالاهای مورد نیاز نیستند. فرامرز توفیقی موضوع دستمزد، امنیت شغلی و مسکن را به عنوان سه مطالبه اصلی کارگران از دولت آینده مطرح می کند. هرچند این مطالبات کاملا منطقی است ولی دولت نباید مشکل معیشتی کارگران را از طریق تحمیل سقف بالای دستمزدها بر کارفرمایان رفع و رجوع کند. 

در وضعیت کنونی و درحالی که مشکلات ناشی از کرونا اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده، عدم رسیدن به اجماعی سازنده و قابل پذیرش میان کارگر و کارفرما، که منجر به نارضایتی هر دو طرف شده، نمادی از پارادوکس‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران است. در نبود ساز و کارهای مناسب برای کنترل تورم و یا ایجاد چتر حمایتی مناسب از طبقه آسیب پذیر به وضعیتی انجامیده که هم کارفرما و هم کارگر متضرر می شوند.

درحالی که دستمز کارگران، در افزایشی 21 درصدی به بیش از 1.8 میلیون تومان در سال خواهد رسید، نماینده گارگران انتظار افزایشی بیش از 25 درصد دستمزد داشته ولی نماینده کارفرمایان مایل به افزایش 15 درصدی بودند. این در حالی است که فعالان اقتصادی می‌گویند، افزایش 21 درصدی دستمزدها، به افزایش بیش از 40 درصدی هزینه پرسنلی خواهد انجامید که بار فزاینده ای بر دوش کارفرماست.

بانک جهانی افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی را نه تنها برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری می‌داند، بلکه از آن به عنوان عاملی اساسی در کاهش فقر نام می‌برد، و با این که تجارب جهانی حاکی از آنست که حمایت از مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی منجر به رشد اقتصادی برای کشور و سلامت خانواده می شود، با این حال، به گفته این سازمان بین المللی، در برخی کشورها زنان هنوز برای شرکت در توسعه اقتصادی با موانع بی شماری روبرو هستند، از جمله در ایران که زنان از حقوق مساوی با مردان در بسیاری از عرصه ها به ویژه عرصه های اقتصادی محرومند و برغم داشتن تحصیلات، کفایت و لیاقت به دلیل تبعیض های جنسیتی نمی توانند همگام با مردان در فعالیت های اقتصادی، سیاستی و مدیریتی سهیم باشند.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، ساختار بازار کار کشورمان از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است ، و در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های 1392 تا 1398 برای مردان به طور متوسط حدود 64 درصد بوده، برای زنان این مقدار تنها 14.3 درصد بوده است. با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و آمارهای بین المللی حاکی از انجام دو سوم کارها در جهان توسط زنان است، نرخ مشارکت پائین زنان در کشورما به نسبت متوسط جهانی، و عرضه چهار برابری نیروی کار مردان نسبت به زنان باید دغدغه ای برای سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد.

کاهش یارانه بنزین چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی طبقات مختلف در کشورمان گذاشت؟ قرار بر این بود که این سیاست در جهت کمک به قشر آسیب پذیر باشد، ولی نگاهی به تاثیر سیاست هایی که در پائیز سال گذشته اتخاذ شد، نشان می دهد که باز هم دهک های پایین بیشترین آسیب را دیده اند. نمودار زیر چهار سناریو از چهار دهک اقتصادی کشور را ترسیم می کند. 

بیشتر بخوانید:

یارانه بنزین و دهک‌های فراموش شده

کاهش یارانه بنزین، هیاهویی برای هیچ؟

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت اشتغال در دنیا تصویر زیبائی را ترسیم نمی‌کند، زیرا براساس این ارزیابی، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و انتظار نمی‌رود حتی تا مدت‌ها پس از بهبود شرایط کرونائی به آسانی کاهش یابد. درحالی که این ارزیابی متوسط نرخ بیکاری پیش بینی شده در ایران را بیش از 12.2 درصد قرار می‌دهد، گزارش مرکز آمار کشور در تابستان گذشته حاکی از خروج 2 میلیون نفراز بازار کار به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.

به دنبال گزارش مرکز آمار، معاونت امور اقتصادی وزارت کار نیز طی گزارشی اعلام نمود که در عین حال که نمی‌توان تاثیر کرونا بر مشارکت اقتصادی حدود 7 میلیون نفر را که در بخش‌های غیر رسمی مشغول به کار هستند، انکار نمود، افرادی که بدون شغل مانده‌ اند در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد. در این میان، اما آمار جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در تابستان سال جاری که بیش از 40 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهد، که تاکیدی است مجدد بر لزوم آزادسازی اقتصاد کشور از طریق اصلاح فضای کسب و کار، و نیز تعامل بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی و سیاسی. باید توجه داشت که بهبود فضای اقتصادی کشور (و به تبع آن، ایجاد فرصت های شغلی)، بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی مسیر نخواهد شد و این تلاش ها، باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب و کار در داخل صورت گیرد.

 هر چند شکاف درآمدی لزوما به معنی وخامت وضعیت اقتصادی نیست، ولی تعمیق شکاف طبقاتی در کنار افزایش مشکلات معیشتی طبقه آسیب پذیر، زمینه ساز آشوب های اجتماعی است و از همین رو، سیاستمداران باید آمار و ارقام مربوط به شاخص های نابرابری طبقاتی و ضریب جینی را جدی بگیرند.

البته مهم تر از تعمیق شکاف درآمدی، انحصار و نبود فرصت های لازم برای تحرک اجتماعی (social mobility) است که این امر باعث ایجاد احساس نابرابری می شود. به گفته موسی غنی نژاد، در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و این احساس،  از خود نابرابری هم خطرناکتر است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. غنی نژاد تاکید می کند که ریشه احساس نابرابری در مداخله گری های اقتصادی دولتی است که به توزیع رانت و گسترش فساد می‌ انجامد.