گزارش‌ها حاکی از ورشکستگی 18 صندوق از 22 صندوق بازنشستگی کشوری است. درحالی که دولت همچنان برای پرداخت هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی از بانک مرکزی استقراض می‌کند، از حق بیمه‌ای که شاغلان پرداخت می‌کرده‌اند (تا در زمان بازنشستگی بصورت مستمری به خودشان بازگردد)، تنها 15 درصد باقی مانده است. در یک نگاه، دولت نه تنها به سازمان تامین اجتماعی مبلغ 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، بلکه معلوم نیست چگونه می‌خواهد استقراض خود با بانک‌ها را تسویه کند. ضعیت صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور است که رسیدگی به آن، مستلزم تغییراتی بنیادین در مسیر سیاست های اقتصادی و پولی کشور است.

برآوردها حاکیست از میان صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور، تنها «تامین اجتماعی» است که هنوز به مرحله‌ی بحران جدی نرسیده و سایر صندوق‌ها - از صندوق فولاد گرفته تا صندوق‌های کشوری و لشگری - مدتهاست که در دل بحران به سر می‌برند و تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های آنها از دست رفته است. در حال حاضر، سازمان تامین اجتماعی کشور حدود 44.2 میلیون نفر را تحت پوشش دارد که از این تعداد اندکی بیش از 7.1 میلیون نفر مستمری دریافت می کنند.

در حالی که تازه ترین آمار سازمان بهداشت جهانی مربوط به ویروس کرونا حاکی از کاهش شمار مبتلایان در بسیاری ازکشورهای دنیا  به دلیل واکسینه کردن عمومی جمعیت است، در ایران چشم انداز مثبتی دراین زمینه مشاهده نمیشود و صف‌های طولانی برای دریافت واکسن، تزریق قطره چکانی دُز دوم برای سالمندان و کادر درمان، انتظار برای دریافت محموله واکسن ها از خارج و تولید انبوه واکسن داخلی همچنان ادامه دارد.  با این که پیش از این وزیر بهداشت گفته بود تا اوایل تیر حدود 14 میلیون جمعیت هدف (افراد بالای 60 سال و بیماران خاص و صعب‌العلاج) را واکسینه می‌کنیم، درهفته های گذشته بسیاری از مراکز سلامت از ارائه خدمات مربوط به واکسن کرونا خودداری کردند و بسیاری از محل های تزریق به دلیل عدم دریافت واکسن تعطیل شدند. 

همانطور که حسین سلاح ورزی گفته «وزارت بهداشت نمونه خوبی از حکمرانی بد را به نمایش گذاشته: ناکارآمدی، تعارض منافع، عدم پاسخگویی و توهین به مردم و ... آقای رییسی می‌خواهید با فساد و ناکارآمدی مبارزه کنید و دولت را به جایگاه واقعی‌اش، یعنی خدمت و تکریم مردم بازگردانید؟ این شما و این وزارت بهداشت، بسم الله!» سوءمدیریت نظام درمانی کشور در کنترل پاندمی کرونا جای شک و شبهه ندارد و آمارهایی که حکایت از ابتلای حدود 11 هزار نفر بیمار جدید در هر 24 ساعت، بستری شدن بیش از هزار نفر، و فوت بیش از 100 نفر دارد، به وضوح نشان‌دهنده ناکارآمدی‌هایی است که عواقب جبران ناپذیری برجای گذاشته است.

از در تنگ وارد شوید زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می‌شود و کسانی که این راه را می‌پیمایند، بسیارند... (انجیل متی، فصل هفتم، آیه سیزده)

رتبه سیزدهم در بین کشورهای جهان از نظر تعداد فوتی ها و مبتلایان جدید به بیماری کرونا، شناسائی بیش از 16 هزار بیمار جدید و از دست رفتن جان بیش از 100 نفر در یک شبانه روز، قرار گرفتن 92 شهردر وضعیت قرمز، و سلانه سلانه پیمودن مسیرواکسیناسیون درکشورتنها نمایانگرسوء مدیریت، بهره برداری از نظامی ناکارآمد، بی توجهی به سلامت جامعه، بی احترامی به ارزش زندگی انسان ها، و بازانباشت دروغ های مکرری است که هرروزبه بهانه ای نثارمردم می شود.

ادعای تولید واکسن کرونا، و محقق نشدن وعده‌های اولیه برای تولید چهار میلیون‌ دوز کوو برکت، آینه تمام‌نمای روانشناسی حاکمیت در ایران است. هرچند ایران هیچگاه به طور مستقیم مستعمره نبوده، ولی باید بپذیریم که ما از لحاظ روانشناختی به یک مستعمره تازه استقلال یافته شباهت داریم که در تلاش است خود را به اثبات برساند. مشکل اینجاست که ما بجای اینکه با واقعگرایانه، مسیر سخت توسعه را گام به گام بپیماییم، به جنگ واقعیات رفته‌ایم و می‌خواهیم از راه میانبر «نظامی‌گری» و «نیابتی‌پروری»، نقش ابرقدرت‌ها را بازی کنیم، غافل از اینکه، واقعیاتی همچون ویروس و برق و بی‌آبی، سخت‌تر و بی‌رحمتر از آنند که به توهمات ما مجال خودنمایی دهند.

ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات با تاکید برفراهم کردن همه زمینه ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور، خاطر نشان ساخت که نه تنها ورود ایرانیان به کشور باید تسهیل شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان مقیم خارج باید در اولویت قرار گیرد. این نخستین بار نیست که بازگشت مهاجران ایرانی بعنوان یکی از اولویتهای کشور یاد میشود و پیشتر نیز حسن روحانی با ضروری خواندن مشارکت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، خواهان ایجاد شرایط لازم برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری شده بود. ولی آیا میتوان در شرایط کنونی و برغم ناامنی اقتصادی و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور، امیدی به بازگشت سرمایه‌ها و مغزها داشت؟

زمانی که از لزوم جذب ایرانیان مهاجر سخن می‌گوییم، باید به پیش شرط‌های این روند نیز توجه داشته باشد. اتفاقی نیست که بیش از 70 درصد جمعیت مهاجران ایرانی در آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان و سوئد ساکنند و اگر حاکمیت قصد جذب دانش و سرمایه این هموطنان را دارد، باید کشور را به استانداردهای اقتصادی و سیاسی این کشورها نزدیکتر کند و باید بپذیرد که کاهش امنیت اقتصادی و آزادی‌های سیاسی طی یک دهه گذشته، روند مهاجرت را سریعتر کرده است. نمودار کناری، روند جستجوی کلیدواژه «مهاجرت» (Immigration) را در پائیز 98 نشان می‌دهد. براساس این نمودار (منبع: گوگل ترندز)، جستجوی کلیدواژه «مهاجرت» پس از وصل شدن اینترنت در ایران، یعنی در روز 28 آبان سال 98، به بالاترین سطح خود رسید و برای سه ماه همچنان بالاتر از روزها و ماه های پیش از ناآرامی های آبان بود.

مجله فوربس در مقاله‌ای به قلم اولی ویلیامز به رشد خیره‌کننده میلیاردرهای نوکیسه در ایران پرداخته و تشریح کرده که در سال 2020، تعداد میلیونرها (به دلار) 21.6 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رقم 6.3 درصد متوسط رشد جهانی میلیونرها، عدد بالایی است. این در حالیست که به گفته بهروز کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، درحالیکه جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال 92 تا 96 به 15 درصد رسیده بود، اما از سال 96 تا 98 به 30 درصد افزایش یافته است.

در همین حال گزارش فوربز حاکیست در سال 2020 در کشورمان، تعداد میلیونرها (به دلار) به حدود 250 هزار نفر رسیده که با این احتساب، ایران از لحاظ تعداد میلیونر (به دلار)، در رده 14 در دنیا، و رده اول در خاورمیانه قرار می‌گیرد. بر اساس تحلیل فوربز، مهاجرت سرمایه به بازار بورس و استخراج رمز‌‌ارز از عوامل تعیین کننده در افزایش میلیونرهای ساکن ایران بوده است. در کنار این عوامل اما، تاثیر تحریم‌ها و بهره‌برداری عده قلیلی از این وضعیت (عده‌ای که به کاسبان تحریم شناخته می‌شوند) از دیگر علت‌های آرایش نامتوازن ثروت در کشور ما بوده است.

انتخابات تمام شد و اکنون آیت الله رئیسی به عنوان رئیس همه جمهور، وظیفه دشواری در پیش دارد. همانطور که در اطلاعیه اتاق ایران آمده بود، ایجاد وفاق ملی، حمایت از تولید داخلی، رفع تحریم‌های بین‌المللی و همچنین سیاست‌گذاری‌های خردمندانه در مدیریت داخلی، از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم باید باشد. در میان اما بنظر می رسد که رفع تحریم ها از یک سو، و کاهش تورم از سوی دیگر، باید در اولویت دستورکار آقای رئیسی باشد.

همه جناح‌های سیاسی متفق القولند که ایران با چالش های عظیم اقتصادی روبروست و اگر راه‌حلهایی اصولی برای این مشکلات پیدا نشود، کلیت نظام سیاسی و شیرازه اجتماعی کشور با خطرات جدی روبرو خواهد بود. همکنون مشکل تورم به عنوان مهترین چالش اقتصادی کشور مطرح است که رئیس جمهوری باید یک برنامه مدون و زمان‌بندی شده برای کاهش آن داشته باشد. البته باید توجه داشت که اقتصاد را جدای از سیاست نمی‌توان دید و در این راستاست که ما بر لزوم تغییر پارادایم دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی تعاملگرا تاکید کرده‌ایم.

به گزارش تجارت‌نیوز، کارگران پتروشیمی عسلویه هم به جمع معترضان حقوق و دستمزد پیوسته‌اند. کارکنان هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (که 40 درصد سهام آن در سبد سهام عدالت است) می‌گویند وضعیت پرسنل قراردادی نسبت به پرسنل رسمی بسیار تبعیض‌آمیز است و در ضمن معترضند که برخی مدیران جدید (که بعضا از مدیران بازنشسته دولتی هستند)، هیچ تخصصی در حوزه مربوطه ندارند و این نگرانی وجود دارد که این انتصابات غیرتخصصی، وضعیت مالی شرکت را وخیم‌تر، و بیکاری‌ها را بیشتر نماید.

مهدی مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، به تجارت‌نیوز می‌گوید هلدینگ متعلق به بخش خصوصی است و حل مشکلات آن بر عهده وزارت نفت و دولت نیست. واقعیت اینست که در بحث حقوق کارگران، مشکل اصلی در عدم توازن میان عرضه و تقاضای نیروی کار است و در این میان، یارانه‌ای که دولت به پرسنل رسمی می‌پردازد نیز در کنار اجحافی که به قراردادی‌ها می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال باید توجه داشت که پیمانکارانی که روی درآمدهای قراردادی‌ها مانور می‌دهند، اکثراً از رانت حکومتی برخوردارند و کمتر مورد نظارت و مواخذه قرار می‌گیرند.

پس از آخرین مناظره انتخاباتی و مجادله بر سر اسامی 11 ابربدهکاران بانکی، قوه قضائیه نام این افراد را منتشر کرد. البته حرف و حدیث در این زمینه پایان پذیر نیست وزیر اقتصاد هم گفته که بنظر نمی‌رسد مشابهت کاملی میان لیست منتشر شده و لیست ابر بدهکاران واقعی بانکی وجود داشته باشد.به هرحال فارغ از این حرف و حدیث‌ها، بنظر می رسد که اکنون حجم وامها از 150 هزار میلیارد تومان گذشته و طی 5 سال گذشته، هرساله رشدی بیشتر از 100 درصد داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی در سال 1392، مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بانکی حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1397 این مبلغ به 110 هزار میلیارد تومان و یا به گفته‌ای دیگر 150 هزار میلیارد تومان از جانب 110 نفر رسید که 90 میلیارد تومان آن در دست 11 بدهکار است. این آمارها حاکی از آنست که در ظرف 5 سال، بدهی های بانکی 300 درصد افزایش یافته و از 150 هزار میلیارد تومان گذشته است.