آیا به گفته علیرضا پیمان پاک «فصل جدیدی تجارت خارجی» برای ایران در حال باز شدن است؟ وی در روزهای اخیر توئیتی منتشر کرد و در آن از «اولین ثبت سفارش رسمی واردات با #رمز_ارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار» خبر داد. وی افزود «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.» رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت اشاره ای به مبدا این رمزارز و یا اینکه آیا ماین بوده و یا خریداری شده نکرد. حساب توئیتری منتسب به ریاست جمهور هم با «طیب الله» از این خبر استقبال کرد.

شاید توجه دولت سیزدهم به رمزارزها بیشتر به خاطر قوت گرفتن این ذهنیت است که می شود با رمزارزها تحریم ها را دور زد. در غیر اینصورت دولت و مجلسی که اینترنت را ناپاک می بیند و لوایح متعدد برای محدودیت دسترسی عمومی به اینترنت را بررسی کرده و می کند نمی تواند مدعی استفاده از فناوری های نوین در مسیر هوشمند کردن تجارت و گشودن فصل جدیدی در تجارت خارجی باشد.

گزارهای ماه های اخیر حاکی از ادامه روند افزایشی فرار سرمایه از کشور است و تخمین زده می شود که رقم فرار سرمایه از  12 میلیارد دلار گذشته باشد. هرچند صادرات نفتی در سال 1400 بهتر از سال 99 بود، ولی بنظر میرسد بخش قابل توجهی از این درآمد ارزی از کشور خارج شد است. باید توجه داشت که فرار سرمایه و خروج رسمی سرمایه دو پدیده متفاوت است و با توجه به مخفیانه بودن فرار سرمایه، نمی توان رقم دقیقی در این زمینه ارائه کرد. ولی بر اساس روند تغییرات تراز پرداخت ها در سالهای 99 و 1400، برآورد می شود که در سال گذشته، 12.2 میلیارد دلار از کشور خارج شده است.

باید توجه داشت که خالص حساب سرمایه در همه سالهای دهه 90 شمسی، منفی بوده که این امر بیانگر عدم سرمایه گذاری قابل توجه و فرار سرمایه به مقاصد دیگر در خارج از کشور است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از سال 1384 تا 1399، بیش از 170 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجه شده است که بطور متوسط، معادل خروج سالانه 11.5 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، فرار سرمایه در سال 1400 تفاوت فاحشی با آمارهای یک دهه گذشته نداشته و این امر نشان می دهد که اقتصاد ایران از مشکل مزمن ناامنی سرمایه گذاری رنج می برد. ادامه تحریم ها و انزوای اقتصادی کشور به همراه سوءمدیریت‌ها و سوء سیاستگذاری ها باعث شده که از یک سو سرمایه خارجی وارد کشور نشود و از دیگر سو، سرمایه داخلی هم به خارج گسیل شود.

ادامه تحریم های هسته ای و کاهش تشکیل سرمایه خالص از مهمترین عوامل رکوردشکنی تورم در کشور هستند.  متاسفانه پیشبینی فعالان دلسوز اقتصادی و موسسات بین المللی درست از آب درآمد و رفته رفته داده های رسمی در ایران هم کم کم بر آن صحه گذاشتند.  تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال به 86 درصد رسید و سبد تغذیه مردم شاهد لاکچری شدن برخی از اقلام شده است. نیمی از جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان استطاعت خرید خوراکی ندارد. از جراحی اقتصادی فقط جرح آن نصیب مردم شد. 

واقعیت این است که تورم از یک سو ریشه در سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی دارد و از سوی دیگر، وضعیت تورم کنونی ناشی از سیاست خارجی ماست که باعث انزوای کشور شده و تحریم های کمرشکنی را برای اقتصاد ما به ارمغان آورده است. انزوای اقتصادی کشور باعث شده که دولت نتواند درآمد ارزی داشته باشد و به علت کسری بودجه، دست به چاپ پول بزند که این امر به افزایش نقدینگی و تورم می انجامد. تا زمانی که برجام احیاء نشود و درهای تجارت ایران بر روی سرمایه گذاران اروپایی باز نشود، نمی توان امیدی به تغییر وضعیت تورم داشت. این وضعیت روز به روز وخیم تر می شود و رفته رفته از یک بحران اقتصادی، به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل می شود که پایه های نظام را هدف قرار می دهد. در این راستاست که کارشناسان اقتصادی می گویند دولت به هیچ وجه نباید در رابطه با برجام وقت را تلف کند و باید از هر فرصتی برای تعامل سازنده با جامعه بین الملل استفاده کند.

تورم در میانه تموز تابستانی در کشور به نقطه ای رسیده که  در میان کارگزاران نظام و دست اندارکاران اقتصاد آنقدر تورم به موضوعی بدیهی و مفروض بدل شده، که بعضا نادیده گرفتن آن عادی تر از توجه خاص بدان شده است. در همین ماه گذشته، طبق گزارش مرکز آمار ایران، هزینه اجناس مصرفی به بیش از 52.2 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است.  این در حالی است که تقریبا یک سال است که دولت سیزدهم سکان اداره امور کشور را بر دست گرفته است و نه تنها توفیقی در مهار نسبی تورم نداشته بلکه یکی از غیرقابل قبولترین کارنامه ها را در میان دولت به مردم عرضه داشته است. اما مصداق سیلاب تورمی از بسیاری جهات بی شباهت به سیل های اخیر و از دست رفتن جان  و مال عده ای از مردم عزیزمان کشور نیست. سیلاب امروز نتیجه عملکرد دیروز و امروز ماست و سیل آینده چه از نوع تورمی یا سیلاب در معنای واقعی کلمه نتیجه عملکرد همین امروز ماست.

سیل واقعی و تورم در سالها و دولت ها گذشته نیز وجود داشت. سیل جان مردم را در معابر و آبراهها در شهرهای بزرگ و کوچک می گرفت. تورم نیز از دولتی به دولت دیگر افزایش نسبی داشت. اما در هر دو مصداق سیل واقعی و تورمی، فاجعه انسانی سیل واقعی جانهای بیشتری را می گیرد. تورم نیز آنچنان پرشدت شده که فقر مطلق را به یک امر عادی تبدیل کرده است. دیگر صحبت از خط فقر نیست. مردم نگران رفتن به سمت فقر مطلق هستند. سوای بحث در مورد اینکه مسولین چه در مجلس و چه در دولت چه می گویند و چه وعده های می دهند، باید توجه داشت انتخاب گزینه ها و عملکرد راهبردی امروز است که آینده را رقم می زند. وقتی موضوع فساد در کشور  در سطح کارگزاران به امری عادی بدل شود، عواقب آن به پیکره اقتصاد جامعه آسیب خواهد زد.

در کشور متمدن و توسعه یافته ای مثل ژاپن و آلمان، مسولان وقتی که وظایفشان را به درستی انجام نمی دهند، از روی شرمساری و سرافکندگی حتی به دوربین های تلویزیون هم نگاه نمیکنند و به سرعت استعفای خود را تقدیم می کنند و از انظار عمومی ناپدید می شوند. ولی متاسفانه در مسئولان ما خبری از شرم و حیا نیست و حتی دست پیش را گرفته از مردم کمرشکسته در زیر فشارهای اقتصادی طلب دعا برای سلامتی و برکت بیشتر هم می کنند. زمان برای احیاء برجام به سرعت در حال اتمام است و مسئولان باید به جای تعارفات و بازی های سیاسی، منافع ملی را بر ترجیحات جناحی مقدم کنند و کشور را از فروپاشی اقتصادی نجات دهند.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به این که با هدایت های رهبری و مجاهدت های دولت، تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی با جدیت ادامه دارد، با وعده های سر خرمن، یک بار دیگر اذعان کرد که به فضل الهی افق روشنی در انتظار اقتصاد کشور است.ایشان منتی هم بر سر مردم شریف گنبدکاووس  گذاشت که در جمع عزاداران حسینی در جوار مرقد مطهر امامزاده یحیی بن زید علیه السلام حاضر شده و وجود این امامزاده را برکتی برای مردم استان گلستان خواند. وزیر اقتصاد و امور دارایی هم به مانند بسیاری از دیگر مسولان کشور به ابنکه از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات مردم دریغ نخواهد کرد، از مردم خواست که همه مسئولان دولت به ویژه رئیس جمهور را از دعاهای خیر محروم‌ نکنند تا بر دشمنان خارجی و بدخواهان‌داخلی فائق آمده و در مسیر خدمت به مردم موفق باشند. شایان ذکر است که در حاشیه این بازدید، مسئولان و مدیران ارشد شهرستان گنبدکاووس از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار اجرای طرح جامع بهسازی و توسعه حرم مطهر امامزاده یحیی بن زید علیه السلام شدند. الیته پر واضح ایت که گوش مردم از این گونه سخنان پر شده و این وعده ها را دیگر کسی جدی نمی گیرد. مدیران و مسئولان شهری هم بهتر است بجای توسعه حرم به فکر وضعیت اسف ناک و نابسامان معیشتی مردم باشند و دست از چاپلوسی و خود شیرینی بردارند.

در یکی دو سال گذشته با وخیم شدن وضعیت نقدینگی و تورم بی سابقه که از شاخص های اصلی مشکلات عمیق بوجه و اقتصاد بیمار کشور است، نگرانی ها نسبت به نحوه تخصیص بودجه افزایش یافت. این موضوع را ما در وبسایت تاجران از زوایای مختلف مورد بررسی قراده ایم و یکی از این زوایا، بحث هزینه های نظامی و تمرکز بیش از حد بر نظامی‌گری بوده است (لینک مقاله مربوط .) در همین راستا بار دیگر با انتشار اخبار مربوط به رونمایی ناوها و زیردریایی هایی که قابلیت حمل پهپادهای نظامی را دارند، حرف و حدیث‌ها در این مورد بالا گرفته و باز هم باید این سوال مطرح شود که آیا می توانیم با ادامه تمرکز نامتقارن بر توسعه نظامی و سیاست‌های نظامی گرای، بر روی رشد پایدار اقتصادی نیز سرمایه گذاری لازم را انجام دهیم؟

طبق بیانیه ارتش، هفته گذشته از مجموعه‌ای رونمایی شد که به عنوان «ناودسته» از آن یاد شد. در اصطلاحات نظامی، «ناودسته» از جمله اصطلاحات طبقه‌بندی شده نظامی نیرویی دریایی است که معمولا از چند ناو تشکیل شده و زیرمجموعه یک «ناوگروه» است. این ناودسته که در «ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش» جا دارد، و شامل چندین ناو و زیردریایی می شود، قابلیت حمل «پهپادهای رزمی، شناسایی و انهدامی» را دارد. رونمایی از این ناودسته در حالی انجام شد که پهپادهای پلیکان، هما، آرش، چمروش، ژوبین، ابابیل چهار و باور پنج در اقیانوس هند پرواز آزمایشی انجام دادند. هزینه تهیه و تشکیل این ناودسته حدود 12 میلیارد دلار تخمین زده می شود که رقم قابل توجهی است. این رقم با توجه به امپاس اقتصادی موجود و شرایط حاکم تا چه حد توجیه پذیر است؟ در شرایطی که ما مجبور به فروش تهاتری نفت و مبادله کالاهای اساسی با کشورهای همسایه هستیم، چه توضیح و مبنای اقتصادی برای این همه هزینه نظامی وجود دارد؟

برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام» در تیر ماه سال 1394 در شهر وین، بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه پنج بعلاوه یک به امضا رسید و همین چند روز پیش بود که هفتمین سالگرد برجام سپری شد. این در حالی است که اگر انفعال تیم مذاکره کننده ما ادامه پیدا کند و ایران از تهدید دستیابی به سلاح اتمی استفاده کند، امسال آخرین سالگرد برجام خواهد بود. حدود یک‌سال است که مذاکرات در وین و شهرهای دیگر در کش و قوس بوده است که البته می توان گفت که تقریبا - اما نه تحقیقا - به حصول یک توافق چند جانبه در مورد چگونگی بازگشت ایالات متحده و ایران به اجرای کامل توافق هسته‌ای منجر شد. ولی متاسفانه، این روند هم اکنون در آستانه نابودی است.

هم غرب و هم شرق بخوبی میدانند که اگر برجام کاملا شکست بخورد، اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه بازار گرمی پیدا خواهد کرد که این موضوع نه تنها یک مصیبت جبران ناپذیر برای کشورهای منطقه بحساب می آید، بلکه یک دغدغه بی سابقه برای همه کشورهای جهان ایجاد خواهد شد. شاید این فاجعه مستمسک بازگشت به دوران جنگ سرد بشود. از طرفی دیگر، خطر تشدید تنش‌های نظامی در منطقه‌ نیز افزایش مییابند که ابن خود نیز به نفع هیچ کس نخواهد بود. با توجه به این واقعیات، ما نباید فریب حمایت های کوتاه مدت روسیه و چین را بخوریم و با طناب شرق، به چاه اتمی فرو بیافتیم.

کشور همسایه، جمهوری ترکیه، از زمان های گذشته، با میهنمان ایران،  روابطی پر از فراز و نشیب های سیاسی، اقتصادی، نظامی، مذهبی و اجتماعی داشته است. در بسیاری از مواقع، ترک ها و ایرانی ها از روی دشمنی، چشم دیدن یکدیگر را نداشتند، ولی در بسیاری از مواقع هم، مثل دو برادر در کنار هم ایستادند و با یکدیگر دست مودت دادند. اما تصمیمات رهبران ترکیه طی چند دهه گذشته می‌تواند برای ایران بسیار آموزنده باشد و به سیاستمداران ما درس همه جانبه گرایی بدهد و یادآور اهمیت اولویت قائل شدن برای اقتصاد و ارزش نگاه غیر ایدئولوژیک به توسعه و پیشرفت باشد.

در سال های اخیر، شاهد مانورهای سیاسی جالبی از سوی دولتمردان کشور ترکیه بوده ایم که موقعیت کشورشان را در منطقه و در جهان به شکلی همه جانبه‌گرایانه حفظ کرده اند. از یک سو در سازمان ناتو، به عنوان یکی از اعضای مهم، در کنار غرب هستند و از سوی دیگر برای خرید ابزارآلات نظامی پیشرفته با روسیه هم معامله می کنند. در این میان رهبران ترکیه نشان داده اند که منافع ملی و رشد اقتصادی ترکیه، مهمترین اولویت آنهاست، برخلاف ما که به بهای انزوای سیاسی و اقتصادی کشور، با جامعه بین الملل وارد منازعه شده ایم.