هشدار اخیر جواد اوجی، وزیر نفت کشور در مورد کمبود برق و گاز در تابستان سال جاری که توسط مقامات دیگر دولت نیز تکرار شده، نگران کننده است. تاکید اوجی بر نیاز به 80 میلیارد دلاری برای جلوگیری از اینکه ایران به واردکننده گاز تبدیل شود، زنگ خطر دیگری در خصوص تحریم‌ها و لزوم به نتیجه رساندن مذاکرات برجام بود.

وزیر نفت از لزوم سرمایه گذاری هشتاد میلیارد دلاری طی 8 سال برای تولید 1.4 میلیون متر مکعب گاز و همچنین مبالغ هنگفت دیگری برای تولید و نگهداشت در بخش نفت سخن گفته که این امر متاسفانه در تقابل با واقعیت های صحنه است، زیرا ما با وضعیت موجود تحریم ها امکان جذب سالانه بیش از 20 میلیون دلار سرمایه خارجی در حوزه انرژی را نداریم. به گفته اوجی نیاز به سرمایه گذاری برای تولید نفت، گاز و سایر فرآورده‌ها و تامین امنیت انرژی کشور روز به روز آشکارتر می‌شود، زیرا برغم داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز در دنیا، عدم سرمایه گذاری در کشور برای بهینه‌سازی تاسیسات نفت و گاز، ما را با کمبود انرژی در برخی ماه های سال و مصرف غیر بهینه به دلیل فرسودگی زیرساخت ها مواجه ساخته است.

اکنون چند سالی است که بحث «نگاه به شرق» در ادبیات سیاسی ایران زیاد به کار می‌رود. این بحث هم جنبه توصیفی دارد و هم جنبه تجویزی. از زاویه توصیفی، نگاه به شرق بیانگر تمایل آشکار ایران به گذار از گفتمان «نه شرقی و نه غربی» و اتخاذ یک رویکرد عملگرایانه در اقتصاد و سیاست است. از این زوایه، ایران می‌تواند همزمان با نگاه به شرق، سیاستِ نگاه به آمریکای لاتین، نگاه به اقیانوسیه و حتی نگاه به غرب را پیگیری کند. از زاویه تجویزی اما، نگاه به شرق یک نوع رویکرد ایدئولوژیک است که در واقع جایگزین ایدئولوژی پیشین (یعنی ایدئولوژی نه شرقی، نه غربی) می‌شود. در این نگاه، همه امیدها به شرق معطوف می‌شود و باز هم کشور به طور دست‌بسته، وابسته به چند متحد غیراستراتژیک می‌شود.

نگاه به شرق و نگاه به غرب اما مانعه الجمع نیستند و ما می‌توانیم همزمان به گونه‌ای همه جانبه‌گرایانه با قدرتهای مختلف ارتباط داشته باشیم و حتی از این چندجانبه گرایی برای گرفتن امتیاز استفاده کنیم. در واقع این روشی است که خود چینی‌ها هم آن را اتخاذ کرده‌اند. در مقاله همه‌جانبه‌گرایی چین در خاورمیانه اشاره کردیم که سیاست عملگرای چینی‌ها در خاورمیانه، آنها را به مرحله‌ای رسانده که تعاملات بسیار نزدیکی با همه بازیگران مهم خاورمیانه ( از ایران گرفته تا اسرائیل) دارند. به همین علت است که چین برغم بیطرفی ایدئولوژیک در تنش‌های خاورمیانه، ناچار است بسیاری از نگرانی‌های طرف‌های مقابل ایران را مد نظر قرار دهد تا از یک سو منافع خود در حوزه تجارت بین الملل را تامین کند و از سوی دیگر، بازیگرانی همچون اسرائیل را نیز راضی نگه دارد.

نسیم نیکولاس طالب، نویسنده و متفکر لبنانی-آمریکایی، در کتاب دستی بر آتش ( «Skin in the Game») به مفهومی میپردازد که برای ایران امروز ما بسیار موضوعیت دارد. اصطلاح skin in the game  در مواردی بکار می برد که یک فرد، از موفقیت یا شکست یک کار یا سرمایه‌گذاری، تاثیر مستقیم می‌پذیرد. مترادف فارسی این اصطلاح شاید «دستی بر آتش داشتن» باشد.

وقتی کسی دستی بر آتش دارد، به طور مستقیم از شرایط موجود و تصمیماتی که در رابطه آن شرایط گرفته می شود، متاثر می شود. در مقابل کسی که از دور دستی بر آتش دارد، به طور مستقیم از پیروزی یا شکست یک تصمیم گیری متاثر نمی‌شود. وقتی فردی در یک موضوعی، دستی بر آتش دارد، در واقع به عنوان فاعل یا ناظر، هم در جریان تحولات آن موضوع است و هم از منافع و یا مضار حاصل از آن ماجرا تاثیر می‌پذیرد. بر اساس نظر نسیم طالب، تصمیم‌گیران و کارگزارانی که دستی بر آتش دارند، قابل اعتمادتر هستند و در این شرایط، امکان فساد و بی تدبیری کاهش می‌یابد. در مقابل سیاستمدارانی که دستی از دور بر آتش دارند، تصمیماتی غیرمسئولانه می گیرند زیرا که می دانند عواقب تصمیماتشان، گریبان آنها و نزدیکانشان را نخواهد گرفت.

نتیجه مذاکرات وین سرانجام چه خواهد بود؟  این سئوالی است که مردم و فعالان اقتصادی در انتظار پاسخ آن نشسته اند، زیرا مدت‌هاست که تورم، بیکاری، گرانی، فقر و مشکلات اقتصادی دیگر از حد تاب و توان خارج شده و بازشدن درهای اقتصاد از طریق تجارت با جهان، اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های جهان، فعالیت بخش خصوصی، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و پر شدن سفره های مردم تنها به رویائی تبدیل شده است. البته تبدیل این رویا به واقعیت تنها با امضای برجام حاصل نخواهد شد، ولی اکنون همه چیز معوق به گفتگوهای وین شده و متاسفانه همان طرفداران همیشگی تنش و انزوا، در حال تخریب تیم مذاکره کننده ایران هستند.

در این میان، سخنان مقام معظم رهبری مایه دلگرمی بود که فرمودند، در مذاکرات هم کار به گونه خوبی پیش می‌رود، و هیئت مذاکره کننده، رئیس‌جمهور و شورای‌عالی امنیت ملی و دیگران را در جریان می‌گذارند و تصمیم می‌گیرند و جلو می‌روند. این سخنان جواب کسانی بود که در داخل به دلایل ایدئولوژیک یا منفعت طلبی‌های فردی و گروهی در پی متوقف کردن مذاکراتند. در مقابل اما هم مردم عادی و هم نخبگان اقتصادی متوجه ضرورت رسیدن به نتایج عاجل و خروج از تحریم ها هستند.

میلتون فریدمن: «تورم همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است. به این معنی که تورم تنها نتیجه این موضوع است که روند افزایش حجم پول سریع‌تر از روند افزایش بازده پول باشد.» در واقع زمانی که حجم نقدینگی سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاهد تورم خواهیم بود و رشد حجم نقدینگی اگر در کوتاه مدت هم به شکل تورم بروز نکند، نهایتا و ضرورتا در قیمتها نمایان خواهد شد. این وضعیتی است که ما بیش از نیم قرن با دست و پنجه نرم کرده‌ایم. طی سالهای اخیر هم، علاوه بر سیاست‌های غلط پولی، اشتباهات در حوزه تعامل بین المللی و جذب سرمایه، به وخیم‌تر شدن وضعیت نقدینگی انجامیده است. براساس آخرین گزارش ای ام اف، نرخ تورم در ایران تا سال 2023 به 25 درصد می رسد.  آخرین گزارش بانک جهانی نیز تاکید کرده انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 به سطح سال 2017 بازگردد.

بانک جهانی در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، از رشد 3.7 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی سخن گفته است. بانک جهانی پیشتر ارزیابی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2022 به حدود 2.4 درصد خواهد رسد. در آن گزارش، بانک جهانی افزوده بود که انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 به سطح سال 2017 بازگردد و از همین رو، در سال جاری میلادی که حدود نخستین 9 ماه سال 1401 را شامل می شود، نرخ تورم ایران درحدود 40 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود مبنی بر پیش بینی نرخ تورم برای سال 2022 گفته بود که ایران در این سال میلادی نرخ تورم 27.5 درصد را تجربه خواهد کرد و در سال 2023 این نرخ به 25 درصد خواهد رسید.

تراز حساب های جاری ایران در سال 2021، بالغ بر 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس آخرین پیش بینی بانک جهانی، این رقم در سال 2022 به 4.7 درصدجی دی پی کشور خواهد رسید. تراز مالی دولت ایران در سال گذشته حدود منفی 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 3.7 درصد جی دی پی برسد. اگر این برآورد درست باشد، در سال جاری میلادی شاهد کاهش بیش از 9 درصد از کسری بودجه دولت خواهیم بود. در این راستا، امضای برجام، امکان افزایش فروش نفت و دریافت مبالغ معلق و نیز جذب سرمایه گذری خارجی می تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

«نگاه به تجارت خارجی نباید صرفا معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد. این در حالی است که تحقق هدف‌گذاری‌ها برای رشد تجارت خارجی، نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست که به الزاماتی نظیر توسعه امکانات لجستیکی، افزایش تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و تعیین‌تکلیف FATF برای رشد صادرات نیاز دارد.»

حدود دو ماه پیش از پایان سال 1400، معاون فنی گمرک کشور با اشاره به میانگین میزان صادرات در 6 ماه نخست سال به میزان 3.5 میلارد دلار در ماه، و افزایش آن در ماه های پایانی سال به میزان ماهانه 5 میلیارد دلار، پیش بینی کرد که با شتاب رشدی که شاهد آن بودیم میزان صادرات غیر نفتی تا پایان سال 1400 به 46 میلیارد دلار برسد، که در این راستا، به گفته رئیس گمرک کشور و معاون وزیر اقتصاد، علیرضا مقدسی، رقم واقعی صادرات غیر نفتی کشور تا پایان سال 1400 با رشدی 41 درصدی به 48 میلیارد دلار برای صادرات 122 میلیون تن کالا رسید که 14 میلیارد دلار از سال پیش از آن بیشتر بود، و این آمار میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای دیگر به 100 میلیارد دلار رساند و چین، عراق، ترکیه، و امارات را نخستین چهار مقصد کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران قرار داد.