گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان درک فساد در سال 2020 میلای، که ایران را در میان 180 کشور دنیا در رتبه 149 و هم‌ردیف کشورهائی چون موزامبیک، نیجریه و آنگولا قرار داده، یادآور نهادینه بودن فساد در عمق سیستم‌های اداری، مالی و اقتصادی ما است، و همانطور که بارها کارشناسان، سیاستگذاران، جامعه شناسان و اقتصاددانان متذکر شده‌اند، تنها باید با حربه شفافیت و حمایت از افشاگران فساد آنرا از میان برداشت.

حالا وضعیت در کشور ما از عدم شفافیت هم فراتر رفته به ضد شفافیت رسیده است. محرمانه شناختن اموال مسئولین (که چند سال پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد) حالا با تائید مجلس بر امنیتی بودن موضوع، مهر فوق محرمانه هم خورده است و افشای اموال مسئولان جرم امنیتی تلقی خواهد شد. عجیب است که مقامات ارشد نظام همچنان تاکید دارند که در کشور فساد سیستمی نداریم! نماینده‌ای که با رانت شورای نگهبان و تیغ نظارت استصوابی وارد مجلس شده، از چنان حاشیه امنیتی برخوردار است که فاش کردن زد و بندها و رانت‌خواری‌ها و رانت‌فروشی‌هایش جرم امنیتی تلقی می‌شود. آیا ساختاری که چنین حاشیه امنیتی برای مسئولانش فراهم می‌کند، به طور سیستماتیک فاسد نیست؟

طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سالها پیش در مجلس خاک می‌خورد، با ارائه طرح واردات مشروط خودرو دوباره به جریان افتاد و البته نهایتا، ایراداتی که از سوی شورای نگهبان طرح شد، این روند را با چالش‌های جدیدی روبرو کرد. سیدجواد حسینی‌کیا درباره ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: ایرادات شورای نگهبان بیشتر شکلی است و کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع این ایرادات را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو و غیره با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.

 اکنون با ادامه بن بست واردات و بالا رفتن قیمت ارز شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها هستیم. امید این بود که پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایرادات شکلی طرح شده از سوی شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن علنی مجلس ارسال و سپس از سوی شورای نگهبان تایید شود. اما همانطور که سمیه سایش در تجارت نیوز نوشته، اکنون دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخته و وزیر صمت تاکید کرده که هرچند اگر تراز تجاری و ارزی کشور متعادل باشد، واردات خودرو میتواند مفید باشد، اما تا زمانی که ما به توازنی در تراز خارجی نرسیم، این کار اشتباه است! به گفته فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، «روند افزایشی قیمت خودرو با رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان قابل پیش‌بینی بود، چرا که درآمد دولت به دلیل تحریم‌ها نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه در این میان کسری بودجه هم داریم.»

هشدار رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران به رهبران جمهوری آذربایجان مبنی براین که مراقب باشند تا به دلیل اشتباه استراتژیک آتش جنگ در منطقه را شعله‌ور نکنند، حاکی از ادامه تنش‌های اخیر میان دو کشور همسایه است. کمال خرازی به مقامات جمهوری آذربایجان توصیه کرده که توهم خرید امنیت از طریق توسل به نیروهای بیگانه را از سر بیرون کنند و بر مردم خود متکی باشند. البته متاسفانه بنظر می‌رسد که تحرکات اخیر دولت باکو با اقبال عمومی در جمهوری آذربایجان روبروست. در ضمن رویکرد قیمومت‌طلب ما نیز کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند. در واقع زمانی که ما در مقام رهبری جهان اسلام، جانب جمهوری آذربایجان را - بعنوان بخشی از حوزه استحفاظیمان - می‌گیریم، شهروندان این کشور ممکن است در کوتاه مدت از یاری ما استقبال کنند، ولی هیچگاه در درازمدت دست دوستی به ما نخواهند داد.

بخش دیگری از مشکل هم به انفعال ما طی سه دهه گذشته در آسیای میانه و قفقاز باز می‌گردد. سوالی که ناظران طرح می‌کنند اینست که چرا قفقاز بخشی از عمق استراتژیک نبود؟ اگر ما همه تمرکز خود را بر روی همسایگان غربیمان نگذاریم و برای مثال، فعالانه وارد بحث سرمایه گذاری و توسعه کریدور جنوب - شمال شویم، می‌توانیم صادرات محصولات ایرانی را به منطقه قفقاز افزایش دهیم و علاوه بر سود اقتصادی، حضور معنادارتری در این منطقه داشته باشیم. ولی مشکل ایجاست که ما عمق استراتژیک را به یک جغرافیای خاص محدود کرده و تنها به حضور نظامی تقلیل داده‌ایم.

تنش‌های اخیر میان ایران و آذربایجان با رویدادهای چون بازرسی کامیون‌های ایرانی و دستگیری راننده‌های آنها در مسیرهای مرزی، اعزام نیروهای نظامی کشورمان به مناطق مرزی شمال غرب، و رزمایش‌های مشترک آذربایجان و ترکیه انجامید که به اعتقاد بسیاری از ناظران، نمایش قدرت و وحدت نظامی دو کشور در مقابل ایران است. در همین حال شاهدیم که در داخل، ما بجای تاکید بر رویه‌های موجه دیپلماتیک، با واکنش‌های تندی علیه مواضع توهین‌آمیز نماینده مجلس آذربایجان روبرو بوده‌ایم که این امر، تصویر همزیستی در یک منطقه زیر چتر صلح با همسایگان (بویژه با عنایت به سخنان اخیر رئیس جمهوری کشورمان در مورد اولویت سیاست خارجی ایران بر مبنای گسترش و ایجاد روابط همه جانبه با کشورهای همسایه و منطقه) را در سایه‌ای از تاریکی قرار داده است.

دوگانگی که در مواضع ما طی یک سال گذشته در قبال جمهوری آذربایجان وجود داشته قابل تامل است. در زمان جنگ 2020 ناگورنو قره باغ، هر چند وزارت امور خارجه دستکم بطور کلامی ابراز بی‌طرفی کرد، ولی نمایندگان مقام معظم رهبری در استان‌های شمال‌ غرب کشور، با صدور بیانیه‌ای عنوان کردند دولت جمهوری آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ کاملاً قانونی و شرعی عمل کرده است. آیت‌الله عاملی، نمایند ولی فقیه در اردبیل همچنان اصرار می‌روزند قره‌باغ خاک اسلام است و بر این اساس، جنگ قره‌باغ قدسیت پیدا کرد. اکنون کسانی که اظهارات الهام علی‌اف انتقاد می‌کنند باید مواضع دیروز و امروز کسانی همچون آیت‌الله عاملی را هم مورد انتقاد قرار دهند و البته به طریق اولی، تمامی سیاست‌های مداخله‌گرایانه ما که جنبه ایدئولوژیک داشته را بازنگری کنند.

پس از ماه ها انتظار برای آغاز دور هفتم مذاکرات هسته‌ای، امید می‌رفت که حضور دیپلماتیک کشورمان در مقر سازمان ملل و درحالی که مذاکرات هسته‌ای یکی از محورهای مورد توجه روسای کشورهای حاضر در نیویورک بود، باعث شود که سرنوشت دور بعدی مذاکرات معلوم شود. متاسفانه اما این چنین نشد و برغم ابراز علاقه‌مندی طرف‌ها برای از سرگیری مذاکرات، اصرار هر یک بر شرط و پیش‌شرط‌های خود به ادامه این بلاتکیفی، دامن زده و در حالی که امیر عبداللهیان شرط شرکت در دور هفتم مذاکرات را آزاد کردن 10 میلیارد دلار از پول های مسدود شده ایران توسط آمریکا می داند، سخنگوی وزارت خارجه تصریح نموده که ایران قطعا به مذاکرات برجام باز می‌گردد. اکنون مقام های وزارت امور خارجه می گویند پس از پایان مراحل بازنگری سوابق برجام به گفت‌وگوهای وین باز خواهند گشت.

بر اساس آخرین خبرها، وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو پس از مذاکرات با همتای ایرانی خود گفت: «مسکو و تهران بطور متفق القول بر آن هستند که مذاکرات وین باید در اسرع وقت از سر گرفته شود. طرف ایرانی، طوری که همکارم تایید کرد، آماده این کار است.» سوال اینجاست که چرا برغم فشار تحریم‌ها، ایران تعجیلی برای بازگشتن به مذاکرات و تلاش برای به سرانجام رساندن آن نشان نمی‌دهد؟ آیا این رویکرد برای امتیازگیری است و یا اینکه نظام تصمیم گرفته برنامه اتمی را تا رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیر به پیش ببرد؟ در هر صورت باید یادآور شد که تا وضعیت اقتصادی کشور سامان نبابد، نمی‌توان امیدی به امنیت و توسعه پایدار کشور داشت و حتی اگر ما به نقطه بازگشت ناپذیر هسته ای هم برسیم، مشکلات اصلی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند و در صورت لاینحل ماندن مسائل اقتصادی، بروز موجهای جدیدی آشوب و ناآرامی داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور می‌گوید: جمعیت سالمند ایران در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در عرض دو دهه، یعنی از سال 1398 تا سال 1420 از 10 درصد به 20 درصد می‌رسد. این رقم تا سال 1450 به 30 درصد خواهد رسید.  در حالی که بسیاری از کشورها مسیر رسیدن از 10 درصد به 30 درصد سالمندی را طی یک قرن طی کردند، ما این مسیر را در حدود 30 سال طی می‌کنیم و به این ترتیب رکورد سالمند شدن به نام کشور ما ثبت خواهد شد.    

به مناسبت روز جهانی بزرگداشت سالمندان، برای نخستین بار در سال 1998 میلادی سازمان ملل طی بیانیه‌ای از پدیده سالمندی با عنوان «انقلاب خاموش» یاد کرد و خاطر نشان ساخت که این پدیده با برهم زدن توازن جمعیت و کاهش نیروهای فعال، ایجاد اختلال در بازار کار و تولید، افزایش هزینه سلامت و بیمه، و دیگر مشکلات اجتماعی و تاثیرات عمیق روانی و اقتصادی،  چهره جوامع را دگرگون خواهد نمود، و متاسفانه، امروز تبعات منفی سالمندی جمعیت در کشورهائی مانند کشورما که برغم آگاهی از روند سالمندی جمعیت خود از ایجاد تمهیدات لازم عقب ماندند، بیشتر دیده می‌شود.

در نخستین نگاه، آمار اخیر بانک جهانی درمورد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به میزان 192 میلیارد دلار که رتبه 51 را در جهان از آن کشورمان نموده ممکن است تعجب‌آور بنظر آید، زیرا قرار بود ما تا سال 1404 اولین قدرت منطقه و یکی از قدرتهای اقتصادی در جهان باشیم. سال گذشته رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفته بود برغم مشکلات اقتصادی، کشور ما در تولید ناخالص داخلی در میان 18 کشور بزرگ جهان در رتبه هجدهم قرار داشت. به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاهش 57 درصدی تولید ناخالص داخلی ظرف سه سال، هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود است. در همین حال، گزارشها و آمارهای اخیر موسسات بین‌المللی از وضعیت اقتصادی کشور و مولفه‌های حاکم برآن از قبیل آزادی اقتصادی به روشنی گویای چگونگی روند فعالیت‌های اقتصادی در فضایی توام با ابهامات، محدودیت‌ها و بلاتکلیفی‌هائی است که سالهاست فعالان اقتصادی کشورمان با آن روبرو بوده‌اند.