وزیر نفت اخیرا گفته است که با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.  جواد اوجی همچنین خاطر نشان ساخته که تهاتر نفت با سرمایه گذاری پیشنهاد شده و از هر سرمایه‌گذار در بخش بالادست و پائین دست نفت که بخواهد نفت و میعانات گازی داشته باشد استقبال می کنیم. سئوال اما دراین زمینه این است که آیا مشتریان کنونی نفت ما، یعنی چین و هند و یا کره جنوبی تمایلی به تهاتر نفت در قبال سرمایه‌گذاری و کالاهای با ارزش صنعتی دارند؟  آیا به طور کلی تهاتر یک ابزار مبادله معقول در چنین شرایطی است؟  آیا ما حاضریم در قبال نفت خود کالاهای بی کیفیت هندی و چینی وارد کنیم؟  و از همه مهم‌تر، در جائی که گزینه بازگشت به مبادلات تجاری عادی و گشودن مسیر ورود ارز به کشور وجود دارد، آیا باز هم می‌خواهیم پیوستن به FATF را به حاشیه برانیم و مذاکرات برجامی را بی‌سرانجام رها کنیم؟

خبر درگیری اخیر میان نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی در دریای عمان بر سر یک نفتکش ایرانی حاشیه‌های زیادی داشت. هرچند جزئیات موضوع صحت‌آزمایی نشده ولی خبر مربوطه یادآور دشواری‌های کشور در بیمه کردن کشتی‌های نفتی به دلیل وجود تحریم‌ها است. تبعات اقتصادی چنین وقایعی برای کشور تا چه حد است، و با توجه به این که هیچ کشتی بدون بیمه‌نامه مجوز حرکت ندارد، و این که به طور کلی هزینه بیمه دریائی برای نفتکش ها در آب‌های دریای عمان و مناطق پر رفت و آمدی که از آنها به عنوان مناطق ریسک‌پذیر نام برده می‌شود بسیار بالا است، آیا هزینه ترفندهای بیمه‌ای نیز به اندازه هزینه هنگفت دور زدن تحریم‌ها برای کشور بوده؟

بر خلاف دوران پسابرجام که نفتکش های ایرانی تحت پوشش بیمه‌های بین المللی تردد می‌کردند، با اعمال مجدد تحریم‌ها دیگر امکان بیمه شدن ندارند، و با این که  فعالان حوزه صادرات نفت می‌گوید نفتکش‌هائی که در ایران استفاده می‌شود، بیمه کشورهای خودشان را دارند، باز هم به دلیل رابطه چنین حمل و نقل‌هائی با ایران، شرکت‌های بیمه آن کشورها نیز شامل تحریم‌های آمریکا می‌شوند، و تراکنشهای مالی به ویژه در صورت وارد آمدن خسارات با اشکال مواجه شده و در بسیاری موارد غیر ممکن میشود.  به طور کلی، تحریم ها فراهم کردن پوشش های بیمه ای در معاملات مرتبط با ایران را در عمل سخت و دشوار ساخته است. به گفته یک مسئول بیمه بین الملل، حتی برای تعاملات تجاری کالاهائی که تحریم نیست هم توانائی شرکت های بیمه خارجی برای تامین پوشش بیمه ای از طریق پرداخت پول و با ارائه کمک به نحو چشمگیری کند میشود.

افزایش 35 تا 107 درصدی قیمت مواد غذائی در یک سال اخیر و به موازات آن خالی‌تر شدن سفره‌های مردم و نگرانی زنان و مردانی که قادر به تامین معیشت برای خانواده خود نیستند شاید از صدها آمار برای آگاهی از میزان فقر در کشور گویاتر باشد. با این حال نگاهی به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 38 درصدی خط فقر در سال 99 نسبت به سال پیش از آن و سقوط بیش از 7 نفر در دقیقه به زیر خط فقر مطلق، برای کشور چیزی به جز فاجعه نیست. با برآوردهائی که از وضعیت وخیم اقتصادی کشور شده است، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری 30 میلیون شهروند یا 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار گیرند، زیرا رقمی که به عنوان خط فقر سال 99 از سوی وزارت کار و تعاون اعلام شده یک میلیون و 245 هزار تومان است، حال آن که تنها هزینه خوراک یک خانواده چهار نفری در ماه بیش از 800 هزار تومان است که حتی شامل پوشاک، بهداشت، درمان، و سایر کالاها نمیشود.

حاکمیت اما همچنان سیاست‌هایی را پیگیری می‌کند که بجای تولید ثروت، به توزیع فقر می‌پردازد. در آخرین پرده از این سوءسیاست‌گذاری‌ها، قیمت دستوری 25 کالای اساسی اعلام شده است ولی واقعیت اینست که اقتصاد با حکم حکومتی و بخشنامه دولتی توسعه نمی‌یابد و این تمهیدات تنها به توزیع فقر می‌انجامد. مقابله جدی با فساد سیستمی و اصلاح سیاست های پولی در داخل، و همزمان، تعامل در حوزه سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها باید از نان شب هم برای هیئت حاکمه کشور واجب‌تر باشد، تا با تولید ثروت، دیگر شاهد نباشیم که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران را سومین تولید کننده گاز جهان پس از روسیه و آمریکا خوانده است، که به رغم افزایش تولید روزانه 88 میلیون متر مکعب گاز بین سال های 1396 تا 1398، و تولید سالانه بیش از 244 میلیارد متر مکعب، نه تنها در رویاروئی با افزایش چشمگیر مصرف در سال 99 قادر به تامین گاز مورد نیاز کشور نبود، بلکه ناچار به از دست دادن سه بازار صادراتی گاز نیز شد، و اکنون با پیش بینی وزیر نفت برای زمستان امسال بازهم با کمبودی تا حدود 200 میلیون متر مکعب در روز مواجه خواهد بود. به این ترتیب، صنعتی که می‌توانست با تولید یک کالای استراتژیک یکی از پردرآمد ترین صنایع کشور باشد، به دلیل مسائل سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی فدای فرصت سوزی، سوءمدیریت و سیاست های اشتباه شد که در زیر چتر تحریم ها با کاهش روابط خارجی، از دست دادن شرکای تجاری و نبود سرمایه گذاری خارجی، حتی نمی تواند نیازهای داخلی را تامین کند.

از سوی دیگر، شکست قرارداد صادرات گاز به پاکستان و هند، بی‌نیازی ترکیه به گاز ایران با رو کردن به روسیه، و کنار گذاشته شدن ایران از معادلات گازی ارمنستان و آذربایجان که شاید بی‌نیازی عراق از گاز ایران را نیز به دنبال داشته باشد، حکایت از بحرانی دارد که در صنعت گاز کشور با آن روبرو هستیم، بحرانی که می تواند رویای تبدیل شدن ایران به هاب گازی منطقه و نقش آفرینی به عنوان یک بازیگر اصلی را نقش بر آب کند، و در این میان سفر جواد اوجی به ترکمنستان و مذاکراتی که با آن کشور در زمینه احیای تجارت گاز آن هم پس از سال ها اختلاف و مناقشه میان دولت های پیشین و دولت ترکمنستان دراین زمینه صورت گرفت و طی آن وزیر نفت مذاکراتی درمورد تسویه حساب بدهی‌ها با دولت ترکمنستان برای از سرگیری واردات گاز انجام داد نیز حکایت از این دارد که کشوری که روزی صادرکننده گاز به بسیاری از کشورهای دیگر بود، اکنون با کاهش رتبه به سطح نوزدهم در دنیا به عنوان صادرکننده‌ گاز، نیاز به وارد کردن آن برای مصرف داخلی در روزهای سرد زمستان دارد.

در حالی که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی 2.5 درصد و برای سال آینده 2 درصد برآورد نموده، ابلاغ بخشنامه بودجه 1401 توسط رئیس جمهور با تاکید بر رشد مثبت 8 درصدی برای سال آینده همراه است، اما درحالی که پیش‌بینی می‌شود که دولت با کسری حدود 300 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری روبرو شود، و از سوئی دیگر با تصریح مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر این که «قرار نیست بودجه 1401 با کسری تهیه و تدوین شود» و در حالی که کشور با تورم سرسام آور و مشکلات اقتصادی بیشماری روبرو است و هنوز سرنوشت مذاکرات برجام نیز در هاله ای از ابهام قراردارد، چگونگی عملکرد بودجه 1401 نیز در فضای نامعلومی قرارگرفته است.

مسعود میر‌کاظمی درحاشیه نهائی شدن بودجه 1401 با سخنانی چون «ما متولی همه مردم ایران هستیم» و با تاکید بر اهمیت مفید بودن تصمیمات اتخاذ شده بودجه‌ای برای همه مردم ایران و نه تنها یک قشر خاص، به ابعاد عدالت‌طلبانه بودجه و ناکارآمدی حاکمیت در تامین این مطالبات اشاره کرد. ولی باید توجه داشت که دولت تنها زمانی می‌تواند مشکلات معیشتی طبقه آسیب‌پذیر را حل کند که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار داشته باشد، که این امر مستلزم همراهی سیاست داخلی و خارجی کشور است. در کوتاه مدت البته، رفع مشکلات حوزه سیاست خارجی باید در اولویت قرار داشته باشد زیرا بخشی از بودجه 1401 باید با فروش نفت و امکان بازگرداندن ارز حاصله به کشور تراز شود که این امر مستلزم رفع تحریم‌ها و خروج کشور از انزوای اقتصادی و سیاسی است.

هم زمانی دستور اخیر ریاست جمهوری به بانک مرکزی برای جلوگیری جدی از فضاسازی کاذب در قیمت ارز و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سوی تولید، با محکومیت رئیس کل پیشین بانک مرکزی به 10 سال حبس به اتهام اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور همراه شده. این محکومیت پنج ماه پس از ارسال پرونده ولی‌الله سیف به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی صورت میگیرد و این درحالیست که دادستان تهران گفته که این محکومیت در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی آقای سیف صادر شده و افزون بر آن 30 میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است. این تحولات بار دیگر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی و وظیفه این نهاد مالی برای «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» و «نظارت بر صدور و ورود ارز» را زیر ذره‌بین قرار می دهد و این سئوال را مطرح می‌کند که آیا روسای بانک مرکزی با ابتکار خود و در حوزه اختیارات خود گام برمی‌دارند یا با دستور ریاست جمهوری میتوانند اقداماتی در خارج از حوزه اختیارات خود نیز انجام دهند؟

باید توجه داشت که ما بجای پیروی از قواعد خلق ثروت، بر توزیع امتیازات تمرکز کرده ایم که نهایتا به تورم و توزیع فقر منجر شده است.  وضعیت تحریم‌ها و مشکل فروش نفت و چالش جذب سرمایه نیز باعث شدت گرفتن روند کسری بانکی و کسری بودجه دولت شده است. از این روست که راه حل مشکل هم اقتصادی است و هم سیاسی. از زاویه اقتصادی باید حاکمیت از تلاش برای کنترل دستوری بازار دست بردارد و از لحاظ سیاسی نظام باید بپذیرد که مسیر انزوا و تقابل راه به جایی نمی برد.

حضور سپاه در اقتصاد، سال‌هاست که از طرف فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران جناح‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در ماه های منتهی به سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری از ریاست جمهور نظامی سخن به میان می رفت. در نهایت رئیس جمهوری نظامی انتخاب نشد اما به مرور سمت های مهم مشاوره‌ای در اطراف رئیس جمهور به نظامیان واگذار شد.

در پرده آخر انتصاب سپاهیان در سمت استاندار این نگرانی را به خصوص در میان فعالان دلسوز اقتصادی ایجاد کرده که نه تنها سپاه از اقتصاد خارج نشد بلکه امروز فضای سیاسی را نیز بر فعالان بخش خصوصی واقعی تنگ تر کرده است. روزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی هشدار می دادند که اقتصاد را فدای سیاست نکنیم. امروز به نظر می رسد که هم ریش اقتصاد و هم قیچی سیاست در دست سپاه قرار می‌گیرد و در این میان منافع ملی است که فدا می شود.

پیش بینی بانک جهانی از وضعیت بودجه 1400 کشور که در بهار سال جاری منتشر شد این بود که در صورت عدم افزایش درآمدهای نفتی کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت و درآمدهای غیر نفتی نیز به دلیل وضعیت اقتصادی رشد قابل توجهی نخواهند کرد. در این حال، وابستگی بیشتر به انتشار اوراق، پرداخت بهره و هزینه استهلاک را افزایش می دهد و رشد بدهی های دولت تهدید بیشتری را متوجه بازار سرمایه خواهد کرد و تاثیرات منفی بر بخش بانکی کشور خواهد گذاشت.  و اکنون درحالی که تنها 5 ماه به پایان سال 1400 باقی است، 307 هزار میلیارد تومان مبلغی است که بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه سال 1400 خواهد بود که با فرض تحقق 100 درصدی مصارف و احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق، به 470 هزارمیلیارد تومان خواهد رسید، و حتی درصورت اصلاح ساختار بودجه و تناسب آن با شرایط جدید که به گفته محمدرضا پورابراهیمی وضعیت بودجه سال آینده را از سنوات گذشته بهتر خواهد کرد، باز هم نمیتوان وجود تحریمها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، انزوای بانکی کشور، سوء مدیریت منابع، و نادیده گرفتن نظرات کارشناسانه در تخصیص بودجه را از نظر دور داشت.