هم زمانی دستور اخیر ریاست جمهوری به بانک مرکزی برای جلوگیری جدی از فضاسازی کاذب در قیمت ارز و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سوی تولید، با محکومیت رئیس کل پیشین بانک مرکزی به 10 سال حبس به اتهام اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور همراه شده. این محکومیت پنج ماه پس از ارسال پرونده ولیالله سیف به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی صورت میگیرد و این درحالیست که دادستان تهران گفته که این محکومیت در نتیجه نقض مقررات و ترک فعلها از سوی آقای سیف صادر شده و افزون بر آن 30 میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است. این تحولات بار دیگر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی و وظیفه این نهاد مالی برای «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» و «نظارت بر صدور و ورود ارز» را زیر ذرهبین قرار می دهد و این سئوال را مطرح میکند که آیا روسای بانک مرکزی با ابتکار خود و در حوزه اختیارات خود گام برمیدارند یا با دستور ریاست جمهوری میتوانند اقداماتی در خارج از حوزه اختیارات خود نیز انجام دهند؟
باید توجه داشت که ما بجای پیروی از قواعد خلق ثروت، بر توزیع امتیازات تمرکز کرده ایم که نهایتا به تورم و توزیع فقر منجر شده است. وضعیت تحریمها و مشکل فروش نفت و چالش جذب سرمایه نیز باعث شدت گرفتن روند کسری بانکی و کسری بودجه دولت شده است. از این روست که راه حل مشکل هم اقتصادی است و هم سیاسی. از زاویه اقتصادی باید حاکمیت از تلاش برای کنترل دستوری بازار دست بردارد و از لحاظ سیاسی نظام باید بپذیرد که مسیر انزوا و تقابل راه به جایی نمی برد.