محمد طبیبیان: اقتصاددان: «جنگ اخیر نشان داده که روسیه به جز چاه نفت و بمب هسته‌ای چیزی ندارد. ارتش پوتین هم علیرغم هزینه‌های سنگین در مقابل یک ارتش کوچکتر کم آورده، ارزش پول روسیه طی چند روز به شدت سقوط کرده، اقدامات تحریمی مردم روسیه را تحت فشار شدید قرار داده، و تهدید هسته‌ای پوتین نیز جدی گرفته نشد. همه این‌ موارد از جنگ روسیه، باید درسی باشد برای دیگرانی که اقتصاد کشورشان را به یک منبع مثل نفت وابسته و تصور می‌کنند داشتن بمب اتمی هم می‌تواند ابزار قدرت‌نمایی و تکیه‌گاه روز مبادا باشد.»

در چند روز گذشته شاهد بودیم که برخی از تحلیلگران ایرانی که به حاکمیت هم نزدیک هستند، ضمن استقبال ضمنی از حمله روسیه به اوکراین، یکی از دلایل آسیب پذیر بودن اوکراین را نداشتن بمب هسته‌ای ارزیابی کرده بودند. پس از گذشت چند روز از تجاوز ارضی روسیه، اکنون معلوم شده که روسیه فاقد قدرتی است که تبلیغش می‌کرد و اوکراینی‌ها هم به این سادگی از میدان به در نمی شوند و هرچند از جهت تسلیحاتی بسیار ضعیف تر از روس ها هستند، ولی هم انسجام ناسیونالیستی دارند و هم از حمایت افکار عمومی برخوردارند. در این میان درسی که ما می توانیم بگیریم این است که مهمترین سرمایه در وهله اول انسجام ملی، و در وهله دوم، عدم انزوا و توانایی در همراه کردن افکار عمومی جهانی است.

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به فایل صوتی که از جلسه سردار جعفری با ذولقدرنیا فاش شده گفته است که افراد متهم به فساد مالی دستگیر شده اند. در این فایل صوتی سخنانی پیرامون تخلف 8 هزار میلیارد تومانی هلدینک یاس که وابسته به سپاه است ابراز می شود و افرادی همچون سردار آبرومند و قالیباف به عنوان حامیان جریانی که به فساد 8 تریلیون تومانی انجامیده، نام برده می‌شوند. سردار رمضان شریف گفته که از ۵ سال گذشته، دستگاه‌های نظارتی سپاه به موارد سوء مدیریت و تخلف در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه مظنون شدند و پرونده پس از بررسی به محاکم قضایی ارجاع و احکام متخلفان که هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشند، صادر شد.

طبیعی است که نیروهای برانداز و مخالف نظام از فاش شدن این فایل صوتی به وجد بیایند و تلاش کنند که حداکثر استفاده تبلیغاتی را از فسادهای موجود در نیروهای مرتبط با سپاه و سایر نهادهای نظام بکنند. ولی سوال اینجاست که چرا نیروهای سیاسی داخلی هیچ سخنی از این فایل صوتی نمیگویند و نسبت به فسادهای موجود اعتراضی نمی‌کنند؟ چرا فقط نیروهای موسوم به عدالت‌طلب معترضند؟ سکوت موجود موید این تفکر حاکم بر جامعه است که هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا در فساد سیستمی شریکند و در این موضوع با هم توافق دارند.

صنعت هتلداری در چند سال گذشته طعمه توفانها بود. برخی از این توفانها ریشه در آب و هوای سیاسی کشور (برجام، انهدام هواپیمای اوکراینی و غیره) داشت و برخی دیگر همچون پاندمی کرونا، طبیعی بودند. این توفانها باعث شدند که اثرات مخرب رکود اقتصادی بر این صنعت بیشتر محسوس باشد. در این ایام این صنعت از جمله بخش‌هایی بود که از سوی دولت حمایت حداقلی دریافت کرد و بجای ترمیم و توسعه، چند دهه به عقب برگشت. تصمیم شهردار تهران برای ایجاد هتلهای لاکچری در بوستانها و فضاهای سبز تهران در هفته ای که گذشت نیز نمونه دیگری از اولویت نداشتن حمایت از این صنعت بود. شهردار تهران باید با تدبیر و دوراندیشی نیازهای فعلی صنعت هتلداری را مدیریت کند ولی طرح فعلی شهرداری برای ساخت این هتلهای لاکچری جز زمین‌خواری حکومتی به بهانه ایجاد موقعیتهای درآمدزایی برای شهرداری نیست.

تحریم، فساد مالی و کرونا باعث شده که کمبود بودجه نه‌تنها دامان دولت، بلکه همه استانها و شهرداریها را بگیرد. در پایتخت، پروند‌ه‌های فساد آنقدر پیچیده (یا پیچانده؟) شده که نه قوه قضائیه و نه دولت دیگر سخن از فسادستیزی نمیزنند. در نتیجه بخش عظیمی از ارقام نجومی بلعیده شده به بیت‌المال بازنگشته و شهرداری تهران مقروض و مفلوک مانده است. پرونده ۲۰ قطعه زمین در دهه هشتاد، و پرونده املاک نجومی در دهه نود فقط دو نمونه از این پرونده‌های فساد هستند که به دلایلی که همه میدانیم در بایگانی قوه قضائیه فراموش شده‌اند. فساد سیستمی در درازمدت صدمه قابل‌توجهی به منابع نقدی و ملکی شهرداری زده، لیکن شهرداری تهران بجای لحظه‌ای تأمل و ملاحظه شرایط بحرانی شهر، آنگونه مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند گویی مازاد بودجه دارند! بجای اصلاح رویکردها، بازنگری در سیاستها، فرآیند معیوب پیمانکاری و اعطای قراردادهای نجومی ادامه دارد. بجای حمایت مالی از صنایع، اصناف و مشاغل آسیب‌پذیر، به پول‌پاشی و مجلل‌سازی شهر مشغولند.

گردشگری همواره در میان صنایعی بوده که به عنوان یک محرک اقتصادی برای ارتقاء اقتصاد غیرنفتی کشور در سخنان و برنامه‌های دولتی مد نظر بوده است، لیکن این توجهات در اغلب موارد سرمایه‌گذاری لازم را دریافت نکرده است. به همین دلیل صنعت گردشگری کشور همچنان زمین‌گیر مانده و پتانسیل‌های قابل ملاحظه آن هنوز خاک می‌خورد. گردشگری جزو صنایعی است که در پسابرجام نیازمند اولویت بخشی در سرمایه گذاری است. صنعت گردشگری در پسابرجام علاوه بر سرمایه گذاری، نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور برای تغییر وجهه بین المللی ایران است تا گردشگران خارجی به جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور بازگردند. شهرت ایران به دلیل بحران پرونده هسته ای، تنش‌های منطقه‌ای و سختگیری‌های دینی در داخل، از دست رفته و همچون زیرساخت های میهمانپذیری، ترابری و امنیتی ما، پایینتر از جهان سومی شده است.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رأی‌گیری امروز کمیسیون در خصوص طرح صیانت، از لحاظ قانونی دارای ایراد است و قابل پذیرش نیست. براساس نامه معاون قوانین مجلس، کمیسیون از وظایف قانونی خود فراتر رفته، و طرحی را که بر روی سامانه قوانین مجلس بارگذاری نشده بوده، مورد تصویب قرار داده است. در میان امضا کنندگان به طرح مردود کمیسیون، نام افرادی علی اصغر عنابستانی دیده می شود. واضح است افرادی که منتفعان اصلی فساد سیستمی در کشور هستند، از دسترسی مردم عادی به اطلاعات در هراستند و حاضرند هر هزینه‌های را برای خاموش کردن چراغ آگاهی و مطالبه‌گری بدهند.

پیشتر با خبر تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس برای کنترل فضای مجازی، بسیاری از فعالان فضای مجازی فاتحه اینترنت آزاد کشور را خواندند و البته باید توجه داشت که خطر همچنان در کمین است و کاسبان فساد سیستمی، آرام نخواهند نشست. هرچند بسیاری از مجلسی ها بلافاصله به دفاع از تصویب تعجیلی این طرح پرداختند و ارتباط آن با کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر را منکر شدند، ولی بودند نمایندگانی هم که به عهد خود با مردم پایبند ماندند و برعلیه طرح سخن گفتند. این طرح که بی شباهت با اجرای طرح ممنوعیت استفاده از ماهواره نبود، بدون شک هم بر زندگی روزمره مردم اثر منفی می گذارد و عاملی دیگر بر دور زدن ها و سوءاستفاده‌ها خواهد شد و نهایتا، بازیگران مستقل حوزه فرهنگ و اقتصاد هستند که از چنین طرحی آسیب می بینند و البته قربانی اصلی اقتصاد رقابتی کشور است.

اکنون چهل و سوم سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و تا چند سال دیگر، عمر نظام جمهوری اسلامی ایران به نیم قرن می رسد. درک وضعیت کنونی کشور بدون درک ماهیت انقلاب اسلامی ممکن نخواهد شد، ولی باید توجه داشت که ماهیت این انقلاب را تنها در شکل انتزاعی و خارج از اتفاقاتی که طی چهار دهه گذشته رخ داده نمی‌توان درک کرد. 

نقش امام خمینی (ره) در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب حیاتی بود و اگر آن بزرگوار رهبری را به دست نمی گرفت با قطعیت می‌توان گفت که اصولا انقلابی در کشور شکل نمی گرد و به پیروزی نمی رسد. آموزهای سیاسی و اسلامی امام هم در شکل نظام جمهوری اسلامی نقشی بی بدیل داشت و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی هم آمیزه‌ای از سنت دیرپای تشیع و نظام‌های پارلمانی اروپا بود. ولی نیروهایی که پیش و پس از انقلاب دخیل بودند و اتفاقاتی که خواسته و ناخواسته رخ داد، وجه استکبار ستیزی انقلاب اسلامی را پررنگ تر از وجوه دیگرش نمود و این استکبارستیزی هم به سرعت به غرب ستیزی تقلیل یافت.

امسال قرار بود سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» باشد. این شعار، در نیمه اول سال مدام توسط سیاستمداران و سخنگویان قوای سه‌گانه تکرار شد ولی در نیمه دوم سال فراموش شد و همه جا سخن از جنگ نرم و «جهاد تبیین» شد. به همین دلیل دور از انصاف نیست که بگوییم سال 1400 با شعار تولید آغاز شد و با تولید شعار در حال پایان یافتن است. به جای اقدامات جدی جهت حمایت از تولید ملی و مرتفع کردن زیرساخت های معیوبی که به انسداد تولید می انجامد، مردم تنها یک دو جین شعار شنیدند که «تولید مثل»، «تولید اعتماد» و «تولید روایت» را ترویج می‌کرد.

حمایت از تولید مستلزم تسهیل مالی و قانونی برای تولیدگر است. در واقع بهتر است بجای حمایت از تولید داخلی بگوییم حمایت از تولیدکننده داخلی. در این راستا باید شرایطی فراهم کرد که بازگشت سرمایه در حوزه تولید منطقی و بصرفه باشد. رفع قوانین دست و پا گیر، خروج دولت از تصدی گری و توقف صدور قوانین و مقررات خلق الساعه باید در دستور کار هر نظامی باشد که حقیقتا خواستار حمایت از تولیدکننده داخلی است. 

اخیرا مقام معظم رهبری در جمع تولیدکنندگان و مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور، از مخالت خود با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی سخن گفتند و نسبت به آمارهای کلان اقتصادیِ یک دهه گذشته ابراز ناخرسندی کردند. معظم له تاکید فرمودند «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. رهبر انقلاب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.

مقام معظم رهبری با تاکید بر اهمیت توجه به نظرات کارشناسان گفتند همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاههای صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید جایگزین دخالت دولت باشد. بیش از سه سال پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت با اشاره به ظرفیّت بخش خصوصی در مقابله با مشکلات اقتصادی تاکید فرمودند دولت‌های مختلف از این ظرفیت استفاده نکردند. آیت الله خامنه ای با اشاره به مطالبات و توصیه های بخش خصوصی، خواستار توجه جدی دولت به حرف های اتاق بازرگانی شدند و از دولت خواستند که این حرف‌ها را بخواند و بشنود و ببیند. اما برغم این توصیه ها شاهدیم که تصدی گری دولتی و حضور در مدیریت اقتصادی توسط دولت و سپاه پایان نگرفته و بلکه افزایش نیز یافته است.