اقتصاد

هیچ یک از ناظران فعالان و کارشناسان اقتصادی پیش بینی نمی‌کردند که پس از گرانی بنزین، شاهد این حجم گسترده از اعتراض های مردمی باشیم. ولی شاید زمانی که آقای روحانی گفت 75 درصد از جمعیت کشور نیازمند کمک‌های مستقیم هستند، باید پیش بینی می‌کردیم که وضعیت کشور بحرانی است، زیراکه اگر بحرانی نبود، از هر چهار ایرانی، یک سه نفر نیازمند کمک های مالی دولت نمی‌شد.

بنزینبه یارانه‌های مستقیم هم نمی‌توان امید بست، زیرا که یارانه 55 هزار تومانی امروز، عملا معادل 5 هزار تومان سال 1389 است و معلوم نیست فردا ارزش این یارانه چقدر باشد. با این تفاصیل، نباید از تکرار اعتراض‌های معیشتی تعجب‌ کرد و باید با واقعگرایی، در فکر اصلاحات بنیادین بود. اکنون با قطع شدن درآمدهای نفتی، دولت به‌طور ناخواسته در حال فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی می باشد و حاکمیت دیگر نمی‌تواند با پول نفت به دهک‌های فراموش شده رشوه بدهد. در نبود درآمدهای نفتی، مردم به طور مستقیم‌تر از سیاست‌های غلط اقتصادی حاکمیت ضربه می خورند و با ابراز خشم خود، خواستار پاسخگویی دولتشان می شوند. ولی آیا صدای شنوایی وجود دارد؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

یارانه، سهمیه بندی، بنزین، اعتراض، آشوب، ناآرامی، تورم، سوخت

هرچند اعتراض‌های مردمی نسبت به سهمیه‌بندی و کاهش یارانه بنزین قابل پیش‌بینی بود، ولی بسیاری از ناظران، انتظار اعتراضاتی در این سطح را نداشتند و این موضوع تاحدی غافلگیرکننده بود. در بررسی عوامل این نارضایتی‌ها، از یک سو باید از نحوه ارتباط و اطلاع‌رسانی‌های دولت با مردم انتقاد کرد و از دیگر سو، باید این نارضایتی‌ها را در متن کلی چالش بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت مورد بررسی قرار داد.

سهمیه بندی بنزینهرچند از لحاظ اقتصادی، کاهش یارانه بنزین به سود طبقه آسیب پذیر جامعه است ولی مشکل حاکمیت، بی اعتمادی مردم نسبت به نیات دولت است. تا زمانی که این اعتماد بازگرداننده نشود، مردم حتی اگر اصلاحات به سودشان باشد، باز هم با آن مخالفت خواهند کرد. برای بازگرداندن اعتماد باید اصلاحات فراگیرتری را پیگیری کرد که در آن مشکل انحصار و فساد سیستمی به گونه ای غیر گزینشی مورد توجه قرار گیرد. زمانی که تنها رقم مطالبات معوق بانکی از 130 هزار میلیارد تومان گذشته، مردم از حاکمیت می‌پرسند، چرا باید کاهش یارانه بنزین و عایدی 30 هزار میلیارد تومانی در اولویت باشد؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

بودجه، فرار مالیاتی، مالیات، اتحادیه اروپا، ایران، نفت، تحریم،

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که دولت ایران از سال آینده میلادی با کسری بودجه 5.1 درصدی مواجه خواهد بود و بر این اساس برای جبران این کسری بودجه و با توجه به میزان نفتی که اکنون صادرمی کنیم، باید هر بشکه نفت را معادل 194.6 دلار به فروش برسانیم. با توجه به اینکه امکان افزایش صادرات نفت برای کشورمان امکان پذیر نخواهد بود و به گفته عبدالناصر همتی سهم نفت در صادرات کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است، دولت مجبور است به سراغ راه‌های دیگری برای کسب درآمد برود که در این میان، اتکا به درآمدهای مالیاتی باید یکی از اصلی‌ترین گزینه ها باشد.

نفت بودجه مالیاتبر اساس گزارش یوروستات (مرکز آمار اتحادیه اروپا)، در سال 2018، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت‌های اتحادیه اروپا، بالغ بر 89.4 درصد بوده. این در حالیست که در بودجه سال 1398 ایران، سهم درآمدهای مالیاتی تنها 6.9 درصد می باشد و کل فرارهای مالیاتی هم از 40 تا 80 هزار میلیارد تومان - یعنی 2 تا 5 درصد بودجه - برآورد شده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

توجه به واردات گسترده یکی از ویژگی های اقتصاد ما درسایه اتکا به درآمدهای نفتی بوده، اما شرایط کنونی دولت را ناگزیر به جهت‌گیری در مسیری تازه و حرکت به سمت محدودیت و ممنوعیت در واردات برخی کالاها نموده است که توجیه آن استفاده از منابع کشور و حمایت از تولید داخلی به ویژه در دوران جنگ اقتصادی است. مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل آخرین نمونه از اقداماتی است که در ظاهر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد، ولی در عمل به ضرر تولید داخلی تمام می شود.

رقابت تولیدهرچند واردات بی رویه تاثیرات منفی خود را بر تولید بومی می‌گذارد، ولی باید توجه داشت که ممنوعیت واردات هم به همان اندازه مخرب است، زیرا به گسترش فضایی غیررقابتی و افزایش رانت‌خواری ها و تنزل کیفیت تولید داخلی می‌انجامد. باید توجه داشت که انحصار یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد کشور است و تصمیمی همچون ممنوعیت واردات، قطعا به تعمیق معضل انحصار می انجامد. مردم ما هزینه‌های سنگین انحصار را در حوزه‌هایی همچون خودروسازی پرداخت می‌کنند و در چنین بستری، سیاستگذار نباید با غیررقابتی‌تر کردن بازار، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کند. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

گروه ویژه مالی، FATF، اقتصاد، بانک جهانی، پولشویی، بانک

انصاری FATFغلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر خارجه هشدار داده که عدم تصویب لوایح FATF، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است. انصاری تاکید کرد کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور ضرب‌الاجل آخر اف.ای.تی.اف، نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند، اعم از اینکه بانکی درتحریم باشد، یا نباشد.

موضعی که در چند سال گذشته نظام سیاسی کشور در قبال لوایح FATF داشته، نمادی از بلایی است که سیاست بر سر اقتصاد کشور آورده و نظام بانکی کشور را در وضعیتی برزخی قرار داده است. اکنون یک سال شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی ۲ مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دست دارد، ولی هنوز تکلیف این لوایح مشخص نشده. ساختار سیاسی کشور در عالی ترین سطح خود، یا درکی از عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ندارد و یا اهمیتی به نابودی نظام بانکی کشور نمی دهد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: