اقتصاد

سخن از کاهش وابستگی بودجه سال 99 به صادرات غیرنفتی از مدت ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس در میان بود و اعمال تحریم های نفتی و تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران توجه به صادرات غیرنفتی و تمرکز برجایگزینی درآمدهای نفتی با منابع دیگر را به حقیقت نزدیک تر کرد، و این امید را زنده نمود که شاید این فرصت اقتصاد کشور را از دام اتکا به نفت رهائی داده و در مسیری قدرت بخشیدن به تولید بومی و صادرات قرار دهد. به رغم این امر، داده‌ها حاکی از روند کاهشی صادرات غیرنفتی است.

به رغم اظهارات خوش بینانه آقای روحانی و فرهاد دژپسند مبنی بر این که علائم و برآوردها نشان از رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی در سال جاری دارد، آمار صادرات مربوط به نیمه نخست سال نمایانگر کاهش 10 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل و در شرایطی بود که نیمی از صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است.  همچنین آمار آبان ماه سال جاری حکایت از کاهش ارزشی صادرات به مبلغ 825 میلیون دلار نسبت به ماه قبل از آن دارد. سازمان گمرک کشور نیز در آمارهای خود برای 8 ماه نخست سال کاهش ارزشی صادرات را نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد ذکر می کند.  حمید زادبوم، معاون وزیر صمت، می گوید اگر چه صادرات غیر نفتی در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 11.3 درصد کاهش یافته، اما به لحاظ وزنی 17 درصد افزایش داشته است. زادبوم دلیل کاهش ارزش را ناشی از کاهش قیمت پایه صادراتی عنوان می کند، درحالی که در پایه صادراتی تغییری ایجاد نشده و فروش کالا در آبان ماه امسال کاهش چشمگیری داشته است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

مالیات، فرار، دولت، نهاد، رهبری، بخش خصوصی، خصولتی، معافیت، آستان قدس،

رئیس جمهوری در تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت که بودجه سال آينده بودجه استقامت و مقابله با تحريم‌های نفتی است. برای مقابله با تحریم‌های نفتی، دولت چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها ندارد و در این راستا، درآمدهای مالیاتی بودجه 99، حدود 27 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته. در این میان اما، مشکل عدم شفاف اقتصادی نهادهای خاص دست به دست معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی داده و باعث شده که امید چندانی به کارآمدی و منصفانه بودن مالیات‌های سال آینده وجود نداشته باشد.
مالیاتدرآمدهای مالیاتی بودجه 99، حدود 195 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 27 درصد از این درآمدها از سوی بخش خصوصی، 6.5 درصد از سوی شرکت های دولتی، و 0.008 درصد (هشت هزارم درصد) از سوی بنیادها و نهادهای خاص تامین خواهد شد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد کشور، حدود 15 درصد، و سهم واحدهای دولتی بیش از 70 درصد، و سهم نهادهای خاص حدود 10 درصد است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

امنیت، سرمایه، آبان، اعتراض، ناآرامی، برند، ایران، سوریه، ایرانی، روحانی، اینترنت،

نظرات مختلفی در خصوص ریشه های ناآرامی های آبان ماه ارائه شده، ولی سوای این نظرات، همه ناظران حوزه تجارت متفق القول هستند که ماهیت اعتراضات و ناآرامی ها و نحوه برخورد دولت با این ناآرامی ها، به برند ایران ضربه زده و شدیدا به اعتماد سرمایه گذار آسیب رسانده است. متاسفانه خشونتی که در جریان ناآرامی ها هم از سوی معترضان و هم از سوی نیروهای امنیتی شاهد بودیم، نشان از یک نوع شکنندگی امنیتی دارد که مطمئنا تاثیر خود را بر حجم و جهت سرمایه‌گذاری نیز می‌گذارد.

شکاف اجتماعیطی ماه های گذشته، سوء مدیریت ها و تصویب قوانین خلق الساعه دست به دست فشارهای بین المللی داد و وضعیت بد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را بدتر و وخیم‌تر کرد. به رغم این سوءمدیریت ها، مقام‌های کشور همواره بر امنیت فیزیکی و ثبات سیاسی کشور تاکید داشته و این امر را مایه برتری کشور ما نسبت به همسایگانمان قلمداد کرده اند. ولی متاسفانه باید گفت که ناآرامی‌های آبان ماه و نحوه برخورد نظام با این ناآرامی‌ها، چهره دیگری از کشورمان را به نمایش گذاشت و بیش از پیش مایه بی اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نخستین زمزمه های آغازین بودجه سال 99 گویای تفاوت آن با بودجه سال های قبل و طرح اصلاحی ساختار آن بر پایه 4 محور درآمدهای پایدار، هزینه ها، ثبات اقتصادی کارآ، و تقویت نهاد بودجه ریزی است. یکی از بخش های قابل توجه در تنظیم این بودحه، عدم وابستگی آن به منابع نفتی است.  در همین حال و برغم شُک ناشی از این کاهش درآمد، سقف بودجه عمومی از 420 هزار میلیارد تومان به 480 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجهاین ارقام حکایت از غلبه سیاست‌های انبساطی در بودجه سال آینده دارد و به نظر می رسد دولت علاوه بر عرضه اوراق مالی، خوشبینی زیادی نسبت به درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها دارد. در همین حال باید توجه داشت که در نبود سیاستگذاری های لازم برای رونق تولید و جذب سرمایه گذاری، سیاست های انبساطی تنها به تعمیق بحران تورم خواهد انجامید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

قطع ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت به دنبال اعتراضات گسترده مردمی دراواخر ماه گذشته که توسط شورای امنیت کشور به عنوان یک اقدام امنیتی صورت گرفت ضربه ای دیگر بر پیکر بی جان اقتصاد کشور بود که تبعات منفی آن تا مدت ها گریبانگیر اقتصاد و به خصوص کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت خواهد بود.  این قطعی که شامل تمامی شبکه ارتباط اینترنتی کشور بود اتصال های تلفنی را نیز با اختلال روبرو کرد و باعث بروز مشکلات بیشماری در زندگی روزمره مردم شد و این سئوال را برانگیخت که آیا مسئولان امنیتی کشور پیش از قطع اینترنت تمام جوانب را در نظر گرفته بودند و یا این تنها تصمیمی شتاب زده برای جلوگیری از تجمعات و پخش اخبار اعتراض ها بود؟ آیا باز هم اقتصاد قربانی سیاست شد؟

با اینکه این نخستین بار نبود که کشور با قطع اینترنت روبرو می شد، اما به دلیل گستردگی استفاده از اینترنت در چند سال اخیر و اینکه تعداد بسیاری از کسب و کارها تمام یا قسمت بزرگی ازخدمات خود را در بستر سایبری ارائه می دهند تاثیرات منفی آن بیشتر و تبعا ت اقتصادی آن عمیق تر است.  در حال حاضر بیش از 200 هزار کسب و کار و بیش از 80 هزار نفر شاغل در فضای مجازی فعالیت دارند و به گفته رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، این تعداد منهای افرادی است که هم اکنون از طریق شبکه های اجتماعی مشغول به کار هستند.  الفت نسب درعین حال خسارت وارده به کسب و کارهای اینترنتی را تنها در سه روز 900 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود که با قطعی اینترنت فعالیت کسب و کارهای بزرگ به یک دهم کاهش یافته، فعالیت کسب و کارهای کوچک تعطیل شده و 1200 کسب و کاری که مجوز فعالیت دارند با مشکلاتی مواجه شدند که سرمایه گذاری آنها را به خطرانداخته است. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: