حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار گفته: «مسئله رفاه کارگران، رفاه 70 درصد از مردم کشور است و بسیار مهم است. بنابراین اگر بتوانیم رفاه کارگران را 50 درصد بیشتر کنیم، حالا عیبی ندارد که چند درصد تورم به اقتصاد کشور اضافه شود!» این سخنان کسی است که در دوران وزارتش، نرخ تورم به 50 درصد هم رسیده و حتی اگر این سیاست‌های ابرتورم‌زا هم اجرا نشود، بنظر نمی‌رسد، نرخ تورم کمتر از 35 درصد باشد.

کسری بودجه و ادامه افزایش نقدینگی باز هم از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال 1401 است که در با ادامه تحریم‌ها و عدم امکان ترمیم کسری بودجه دولت، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود. در همین حال، کارشناسان امور اقتصادی نسبت به سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز نیز هشدار می‌دهند. بنظر می رسد که افرادی همچون آقای عبدالملکی هنوز نسبت به عواقب سهمگین حجم نقدینگی درگشور آگار نیستند و گمان می کنند که اقتصاد ایران هنوز ظرفیت رشد نقدینگی را دارد. اما باید توجه داشت که در شرایط تحریم ما نمی توانیم باز درآمدها را بر دوش مالیات‌دهندگان و یا درآمدهای نفتی قرار دهیم و نهایتا دولت دست به دامن چاپ پول خواهد شد.

نسیم نیکولاس طالب، نویسنده و متفکر لبنانی-آمریکایی، در کتاب دستی بر آتش ( «Skin in the Game») به مفهومی میپردازد که برای ایران امروز ما بسیار موضوعیت دارد. اصطلاح skin in the game  در مواردی بکار می برد که یک فرد، از موفقیت یا شکست یک کار یا سرمایه‌گذاری، تاثیر مستقیم می‌پذیرد. مترادف فارسی این اصطلاح شاید «دستی بر آتش داشتن» باشد.

وقتی کسی دستی بر آتش دارد، به طور مستقیم از شرایط موجود و تصمیماتی که در رابطه آن شرایط گرفته می شود، متاثر می شود. در مقابل کسی که از دور دستی بر آتش دارد، به طور مستقیم از پیروزی یا شکست یک تصمیم گیری متاثر نمی‌شود. وقتی فردی در یک موضوعی، دستی بر آتش دارد، در واقع به عنوان فاعل یا ناظر، هم در جریان تحولات آن موضوع است و هم از منافع و یا مضار حاصل از آن ماجرا تاثیر می‌پذیرد. بر اساس نظر نسیم طالب، تصمیم‌گیران و کارگزارانی که دستی بر آتش دارند، قابل اعتمادتر هستند و در این شرایط، امکان فساد و بی تدبیری کاهش می‌یابد. در مقابل سیاستمدارانی که دستی از دور بر آتش دارند، تصمیماتی غیرمسئولانه می گیرند زیرا که می دانند عواقب تصمیماتشان، گریبان آنها و نزدیکانشان را نخواهد گرفت.

آذر ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور کشورمان در دیدار با ایرانیان مقیم ترکمنستان گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور شهروند جمهوری اسلامی ایران هستند و سفارتخانه های کشورمان در سراسر جهان، باید زمینه رفت و آمد، اشتغال و سرمایه‌گذاری آنان را در ایران تسهیل کنند. از زمان هاشمی رفسنجانی به این سو، همه دولتها دستکم در حرف از بازگشت سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان به کشور سخن گفته اند، ولی درعمل نه تنها این مهم عملی نشده، بلکه شاهد روند معکوس بوده‌ایم و هرسال، رقم فرار سرمایه از سال قبل بیشتر می شود. ثروت ایرانیان مقیم خارج کشور در سال حدود 4 تا 6 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود ولی این ایرانیان به هیچوجه حاضر به وارد کردن سرمایه خود به ایران نیستند که این امر به علت عدم امنیت سرمایه در کشور است که ریشه در سیاست های غلط داخلی و سیاست تنش‌زای خارجی ما دارد. 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی یک دوره پانزده ساله (بین سال‌های 84 تا 99)، بیش از 170 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجه شده است که به طور متوسط، معادل خروج سالانه 11.5 میلیارد دلار بوده است. بالاترین رقم مربوط به سال 96 است که خروج سرمایه به حدود 20 میلیارد دلار رسید. این در حالیست که پیشتر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود فقط در ظرف دو سال، 100 میلیارد دلار سرمایه‌ موجود در ایران، از کشور خارج شده است. البته باید توجه داشت که این آمارها،  منعکس کننده رقم دقیق خروج سرمایه نیست و باید در این محاسبه، بخشی از ارزهای انتقال‌یافته برای واردات کالا را نیز ملحوظ داشت. برای مثال، آمارهای سال 1390 نشان می دهد که خالص حساب سرمایه، بیش از 90 میلیارد دلار بوده است. این عدد بدان معنی است که خروج سرمایه از کشور تنها در یک سال، حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن سال (بالغ بر 380 میلیارد دلار) بوده است. همانطور که محمد مهدی حاتمی تحلیل کرده، در کنار هم قرار دادن این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در سال‌های به نسبت آرام‌تر میانه دهه 80 شمسی، خروج سرمایه از کشور در جریان بوده است.

ادامه ناآرامی‌ها و عدم اطمینان بازارهای تولید و مصرف باعث شده که ابهاماتی درخصوص چشم‌انداز فروش نفت وجود داشته باشد. البته پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت‌هاست. در همین حال، به درازا کشیدن مذاکرات برجام باعث شده که امیدها به افزایش فروش نفت ایران کمرنگ شود. در اوائل فروردین ماه بود که ابراهیم رئیسی اعلام کرد شرایط فروش نفت خام ایران به پیش از تحریم‌ها رسیده است. وزیر نفت نیز گفت با اقدامات موثری که روی میادین نفت خشکی و دریا، حفاری چاه‌های جدید و تعمیر چاه‌ها، بازسازی و نوسازی تاسیسات و مراکز جمع‌آوری نفت انجام شد، شاهد رسیدن ظرفیت تولید نفت کشور به بالغ بر سه میلیون و 800 هزار بشکه هستیم.

برغم تحولات فوق در تولید نفت، دقیقا معلوم نیست که تا چه میزان، به چه قیمتی و از چه مبادی نفت صادر می‌کنیم و بعید است که میزان عایدی صادرات نفتی ما، حتی به کسری از عواید سال 2017 برسد. در آن زمان و پس از امضای برجام بود که ما موفق شدیم روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر کنیم. اگر می‌توانستیم به میزان صادرات پنج سال قبل بازگردیم، و اگر نرخ نفت صادراتی را 100 دلار در نظر بگیریم، فروش نفت ایران به 250 میلیون دلار در روز خواهد رسید. بر این اساس، ایران به علت تحریم های نفتی، روزانه 250 میلیون دلار ضرر می کند.

بانک جهانی در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، از رشد 3.7 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی سخن گفته است. بانک جهانی پیشتر ارزیابی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2022 به حدود 2.4 درصد خواهد رسد. در آن گزارش، بانک جهانی افزوده بود که انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 به سطح سال 2017 بازگردد و از همین رو، در سال جاری میلادی که حدود نخستین 9 ماه سال 1401 را شامل می شود، نرخ تورم ایران درحدود 40 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود مبنی بر پیش بینی نرخ تورم برای سال 2022 گفته بود که ایران در این سال میلادی نرخ تورم 27.5 درصد را تجربه خواهد کرد و در سال 2023 این نرخ به 25 درصد خواهد رسید.

تراز حساب های جاری ایران در سال 2021، بالغ بر 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس آخرین پیش بینی بانک جهانی، این رقم در سال 2022 به 4.7 درصدجی دی پی کشور خواهد رسید. تراز مالی دولت ایران در سال گذشته حدود منفی 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 3.7 درصد جی دی پی برسد. اگر این برآورد درست باشد، در سال جاری میلادی شاهد کاهش بیش از 9 درصد از کسری بودجه دولت خواهیم بود. در این راستا، امضای برجام، امکان افزایش فروش نفت و دریافت مبالغ معلق و نیز جذب سرمایه گذری خارجی می تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.

هشدار اخیر جواد اوجی، وزیر نفت کشور در مورد کمبود برق و گاز در تابستان سال جاری که توسط مقامات دیگر دولت نیز تکرار شده، نگران کننده است. تاکید اوجی بر نیاز به 80 میلیارد دلاری برای جلوگیری از اینکه ایران به واردکننده گاز تبدیل شود، زنگ خطر دیگری در خصوص تحریم‌ها و لزوم به نتیجه رساندن مذاکرات برجام بود.

وزیر نفت از لزوم سرمایه گذاری هشتاد میلیارد دلاری طی 8 سال برای تولید 1.4 میلیون متر مکعب گاز و همچنین مبالغ هنگفت دیگری برای تولید و نگهداشت در بخش نفت سخن گفته که این امر متاسفانه در تقابل با واقعیت های صحنه است، زیرا ما با وضعیت موجود تحریم ها امکان جذب سالانه بیش از 20 میلیون دلار سرمایه خارجی در حوزه انرژی را نداریم. به گفته اوجی نیاز به سرمایه گذاری برای تولید نفت، گاز و سایر فرآورده‌ها و تامین امنیت انرژی کشور روز به روز آشکارتر می‌شود، زیرا برغم داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز در دنیا، عدم سرمایه گذاری در کشور برای بهینه‌سازی تاسیسات نفت و گاز، ما را با کمبود انرژی در برخی ماه های سال و مصرف غیر بهینه به دلیل فرسودگی زیرساخت ها مواجه ساخته است.

اکنون چند سالی است که بحث «نگاه به شرق» در ادبیات سیاسی ایران زیاد به کار می‌رود. این بحث هم جنبه توصیفی دارد و هم جنبه تجویزی. از زاویه توصیفی، نگاه به شرق بیانگر تمایل آشکار ایران به گذار از گفتمان «نه شرقی و نه غربی» و اتخاذ یک رویکرد عملگرایانه در اقتصاد و سیاست است. از این زوایه، ایران می‌تواند همزمان با نگاه به شرق، سیاستِ نگاه به آمریکای لاتین، نگاه به اقیانوسیه و حتی نگاه به غرب را پیگیری کند. از زاویه تجویزی اما، نگاه به شرق یک نوع رویکرد ایدئولوژیک است که در واقع جایگزین ایدئولوژی پیشین (یعنی ایدئولوژی نه شرقی، نه غربی) می‌شود. در این نگاه، همه امیدها به شرق معطوف می‌شود و باز هم کشور به طور دست‌بسته، وابسته به چند متحد غیراستراتژیک می‌شود.

نگاه به شرق و نگاه به غرب اما مانعه الجمع نیستند و ما می‌توانیم همزمان به گونه‌ای همه جانبه‌گرایانه با قدرتهای مختلف ارتباط داشته باشیم و حتی از این چندجانبه گرایی برای گرفتن امتیاز استفاده کنیم. در واقع این روشی است که خود چینی‌ها هم آن را اتخاذ کرده‌اند. در مقاله همه‌جانبه‌گرایی چین در خاورمیانه اشاره کردیم که سیاست عملگرای چینی‌ها در خاورمیانه، آنها را به مرحله‌ای رسانده که تعاملات بسیار نزدیکی با همه بازیگران مهم خاورمیانه ( از ایران گرفته تا اسرائیل) دارند. به همین علت است که چین برغم بیطرفی ایدئولوژیک در تنش‌های خاورمیانه، ناچار است بسیاری از نگرانی‌های طرف‌های مقابل ایران را مد نظر قرار دهد تا از یک سو منافع خود در حوزه تجارت بین الملل را تامین کند و از سوی دیگر، بازیگرانی همچون اسرائیل را نیز راضی نگه دارد.