بر اساس لایحه بودجه 1400، در بند 25-5 تبصره 14، مبلغ 26.3 هزار میلیارد تومان به وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته و پیش‌بینی شده که این رقم، صرف موارد متعددی از جمله بیمه سلامت، سیاست‌های جمعیتی و تهیه واکسن کرونا گردد. این در حالیست که هزینه خرید واکسن کرونا برای جمعیت 84 میلیونی کشور، حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

با توجه به آمار فوق، بنظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای واکسیناسیون کرونا بطور رایگان و همگانی داشته باشد. خوشبختانه ایران به کووکس (COVAX) پیوسته است و شایسته است مسئولان وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوطه، در تعامل نزدیک با سازمان‌های بین‌المللی، حداکثر تلاش را برای تامین واکسن انجام دهند. باید به حاکمیت یادآوری کرد که واکسن کرونا، FATF و پروتوکل الحاقی نیست و نباید جان و مال مردم را بازیچه سوءمدیریت‌ها و دعواهای جناحی کرد.

گزارش سازمان تجارت جهانی در اوائل تابستان سال جاری از بیشترین میزان کاهش صادرات و واردات در دنیا دستکم طی چهار سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، دور از انتظار نبود. بر اساس این گزارش، شاخص تجارت سه ماهه سازمان تجارت جهانی با کاهشی غیر قابل تصور، حاکی از انقباض شدید تجارت جهانی در مقیاسی بی سابقه از زمان راه اندازی شاخص درسال 2016 میلادی بود که همه کشورهای دنیا و مبادلات تجاری آن ها را تحت تاثیر قرار داد.  این تاثیر همه‌گیر، نشان از پیوستگی کشورهای دنیا با یکدیگر و به عبارتی جهانی شدن دارد که به ویژه طی 30 سال گذشته دنیا را به هم نزدیکتر و پیوسته‌تر نموده است، و با این که شیوع ویروس کرونا آسیب های زیادی به اقتصاد همه کشورهای دنیا وارد نمود، تلاش دولت ها برای احیای اقتصاد خود و تجارت جهانی همچنان باقی ماند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول، سال 2020 را بدترین سال برای اقتصاد جهانی از دهه 1930 که رکود بزرگ اقتصادی در جهان بود نامید، اما حتی در بدترین شرایط پاندمی، روابط تجاری کشورها هر چند به میزانی کم ادامه یافت و دیدیم که برای مثال، روسیه به معاملات تسلیحاتی خود با هند ادامه داد، فرانسه با آمریکا به توافق هائی دست یافتند، آلمان تلاش نمود به رغم فعالیت‌های بین‌المللی تجاری خود را در اختلافات تجاری میان چین و آمریکا بی طرف نگه دارد، و چین بدون سروصدا به سرمایه‌گذاری‌های عمده خود در پروژه کمربند و جاده ادامه داد. در این شرایط اما پاندمی کرونا در ایران، مزید بر انزوای سیاسی و اقتصادی کشور شد.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش نرخ تورم ماهانه از 1.6 به 5.2 و تورم نقطه به نقطه از 27 درصد به 46.4 درصد خبر می‌دهد، و به رغم کاهش نرخ تورم سالانه از 41 به 29 درصد، انتظار می‌رود که با روند رشد ماهانه تورم و نرخ تورم نقطه به نقطه، در پایان سال نرخ تورم سالانه کشور به 35 درصد افزایش یابد. افزایش نرخ تورم ماهانه به معنی فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه و صرف هزینه بالاتری برای سبد معیشتی است. به گزارش مرکز آمار، میانگین هزینه کالاها و خدمات برای خانوارهای ایرانی در آبان امسال 46 درصد بیشتر از آبان ماه سال گذشته بوده است، و نرخ تورم خوراکی ها 16 درصد افزایش داشته است. 

در چنین وضعیتی، دولت تصمیم به پرداخت یارانه به آسیب پذیرترین اقشار جامعه به ویژه برای جبران آسیب های ناشی از کرونا گرفته که براساس آن یک سوم جمعیت یارانه‌ای معادل صد هزار تومان دریافت می‌کنند و 10 میلیون خانوار یارانه بگیر که درآمد ثابتی ندارند نیز برای دومین بار از تسهیلاتی معادل یک میلیون تومان استفاده خواهند کرد. پرداخت یارانه‌ها اما به اینجا ختم نمی‌شود. مجلس نیز طرح دو فوریتی پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که از اواسط تابستان در برنامه خود داشت و بارها توسط مسئولان دولتی و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته بود را نهایتا تصویب و دولت را موظف به پرداخت آن کرده است. توجیه مخالفت‌های کارشناسانه با این یارانه اینست که در شرایط کسری بودجه، هزینه‌هایی از این قبیل، دولت را مجبور به خلق پول می کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است.

چند هفته‌ای است که برنامه اتمی ایران بار دیگر خبر ساز شده و بنظر می‌رسد برای اختلافات ما با جامعه بین‌الملل پایانی متصور نیست. کشورهای موسوم به تروئیکای اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) در بیانیه‌ای مشترکی، نسبت به گزارش‌های جدید در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی طی یک سال و نیم گذشته ابراز نگرانی کرده و بر تلاش این کشورها برای حفظ برجام تاکید نموده‌اند و فعالیت‌های اتمی ما را در تقابل با منافع اروپا ارزیابی کرده‌اند. غنی‌سازی اورانیم در تاسیسات فوردو و بکارگیری سانترفیوژهای پیشرفته در نیروگاه نطنر از جمله نگرانی‌های تروئیکای اروپایی است.

پیشتر آژانس در گزاش ماه نوامبر اعلام کرده بود ایران 2442.9 کیلوگرم اورانیم با غنای پائین داشته و حجم ذخایر اورانیم غنی شده کشور به 12 برابر سقف توافق شده در برجام رسیده است. سوال اینجاست که آیا فعالیت‌ها براساس پافشاری بر اصل اقتدار صورت گرفته و یا توجیهی عملگرایانه داشته؟ آیا ما می‌خواهیم از افزایش ذخایر اورانیم بعنوان اهرم فشاری برای مذاکرات آتی استفاده کنیم؟ در هر سناریویی، باید توجه داشت که این فعالیت‌ها اجماع بین‌المللی علیه ما را تقویت می‌کند و مذاکرات آتی با تروئیکای اروپایی را بیش از پیش دشوار خواهد کرد. با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در کشور، رفع تحریم‌ها و امکان جذب سرمایه‌گذاران اروپایی به کشور باید یک اولویت باشد، ولی بنظر نمی‌رسد فعالیت‌های یک سال و نیم گذشته ایران در تقابل با این روند عمل کرده است.