کارنامه رهبری حضرت امام را از زوایای مختلفی می توان بررسی کرد. امام خمینی در مقام بنیانگذار انقلاب اسلامی،  همزمان رهبری سیاسی و دینی بودند که آرمان وحدت کلمه را با مرزهای جدیدی تعریف کردند. پس از پیروزی انقلاب و شدت گرفتن بحران ها، حضرت امام با حکمت و درایت، ضمن برخورد قاطع با جریان ضدانقلاب، چندجانبه گرایی و مصلحت را در رابطه با همه یاران انقلاب و دلسوزان کشور به کارگرفتند و همین امر باعث غنای فکری و سیاسی صحنه سیاست کشور در زمان حیات حضرت امام بود.

حضرت امام با رهبری قاطع خود، به سنت دوهزار و پانصدساله نظام سلطنتی در کشور پایان دادند ولی باید توجه داشت که این قاطعیت را در مصاف با بحران هایی که پس از پیروزی انقلاب نیز حاصل شد از خود نشان دادند. هرچند بحث ها و حاشیه های زیادی درخصوص نحوه پایان یافتن جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598 مطرح است، ولی به هر حال هر قرائتی از آن دوران حاکی از این است که امام با اعتماد به نفس، برخوردی علمگرایانه و عقلایی با تحولات و چالش های پیش رو داشت و  ضمن پایبندی به آرمان های انقلاب، منافع ملی را نیز هیچ گاه از نظر دور نمی داشتند.

سیل 1398 که برای همیشه در تاریخ اقلیمی کشورمان به یاد خواهد ماند بار دیگر موضوع سد سازی و این سئوال را به میان آورده که آیا سد ها می توانند از وقوع سیل پیش گیری کنند؟  آیا ما در سد سازی و تعیین تعداد آنها اشتباه کرده ایم؟  آیا ساختار سد های ما آنگونه است که باید باشد؟ 

از جمله مزایای سد سازی تشکیل مخازن آب، تولید انرژی، آمایش سرزمین، کنترل سیلاب، پرورش ماهی، توسعه جاذبه های گردشگری، حمل و نقل آبی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی است؛ اما سد سازی های بی رویه و بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیائی و اقلیمی، و بدون تدارکات کارشناسانه نه تنها باعث از میان رفتن مسیل رودخانه ها و تشکیل رسوبات می شود، بلکه زیست بوم های گیاهی و جانوری را نیز از میان می برد، منجر به رانش زمین و زلزله شده، و تبخیر آب از سطح زمین را نیز افزایش می دهد. این سناریویی است که در کشور ما رخ داده ولی سوال اینجاست که به رقم این وضعیت چرا بازنگری اصولی در روند سدسازی نشده و چرا هنوز از فعالیت مافیای سدسازی سخن به میان است؟

آیا تصمیم اخیرهیات دولت برای واگذاری سهم 18 شرکت بزرگ دولتی و خروج دولت از صنعت خودرو، اقدامی در راستای ایجاد اقتصاد رقابتی و خصوصی سازی واقعی خواهد بود و یا بستری جدید برای رویش فساد و رانت فراهم خواهد کرد؟ سال ها است که اقتصاد کشور در انتظار عملی شدن درست اصل 44، شاهد گام های لنگان فرایند خصوصی سازی بوده، ولی در عمل، این روند به نام بخش خصوصی ولی به کام خصولتی ها بوده.

آیا بخش خصوصی واقعی هنوز باید در کش و قوس فرایندی خصوصی سازی که به کام خصولتی ها و شبه دولتی ها به بازار رانت و فساد تبدیل شده، در انتظار بماند؟ آیا شیوه غلط خصوصی سازی که مولد ناکارآئی، رانت، عدم شفافیت، فساد و نبود پاسخگوئی است همچنان ادامه خواهد داشت؟ متاسفانه حاکمیت احساسی دوگانه به بخش خصوصی دارد؛ از یک سو، به کارآمدی این بخش واقف است ولی از دیگر سو، نگران قدرت گرفتن بخش خصوصی به عنوان نهادی مستقل از حاکمیت است.

هشدار اخیر سازمان هواشناسی نسبت به احتمال سیلابی شدن ناگهانی مسیل ها و آبگرفتگی معابر در چندین استان کشور در آخرین روزهای اردیبهشت ماه، بار دیگر یاد آوری از سیل اخیر در ابتدای سال جاری است که هنوز کشور درگیر تبعات آن است. در زمان وقوع سیل شاهد موازی کاری ها و فقدان قوه عاقله مقابله با بحران بودیم و اکنون شاهد نبود سازوکارهای لازم مالی و بیمه برای کاهش خسارات و تبعات بلایای طبیعی می باشیم. 

ایران با سیل بیگانه نیست، اما تکرار و میزان تخریب و خسارات وارده از آن جای نگرانی دارد. آمار دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل های ایران حاکی از وقوع بیش از هزار و 139 سیل در کشور بین سال های 1390 و 1396 است، و در همین زمینه  بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در میان سال های 60 و 80 میزان سیل در کشورمان 20 برابر شده است، و اگرچه سیل سانحه ای طبیعی است، اما بسیاری از سیل هائی که در کشورمان رخ داده به دلیل عدم رعایت اقدامات کارشناسانه بوده است.  به گفته دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، سیل فروردین ماه از جنبه گستردگی ابعاد، بزرگترین سانحه طبیعی ایران بوده که حدود 100 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد نموده است.