اقتصاد

صندوق توسعه ملی در راستای تحول حساب ذخیره ارزی و اصلاح مشکلات آن ظهور کرد و در واقع قرار بود به مثابه صندوق ثروت ملی عمل کند. در این راستا، صندوق توسعه ملی ماهیتا برای «ثبات سازی اقتصادی» ایجاد نشده بود و بر اساس اساسنامه اش باید در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. برغم این اساسنامه و برغم اینکه صندوق از اعطاء تسهیلات به بخش دولتی ممنوع شده، ولی با مشکلات مزمن اقتصادی که کشور با آن روبروست عملا بخشی از آنچه که قرار بوده ورودی صندوق باشد به دولت تعلق گرفته که در راستای اهداف ثبات سازی بوده و نه توسعه. تصمیم اخیر مجلس نیز برای اعطاء 200 میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی به سپاه قدس هم حاکی از آنست که بحث پیگیری اهداف توسعه کاملا از اولویت‌های نظام خارج شده و بحث ثبات‌سازی معنی و مفهومی وسیع تر از قبل پیدا کرده است.  

مجلساتفاقات روزهای گذشته حاکی از آن بود که ما در بحث امنیت و توسعه رویکردی تک بعدی داشته‌ایم و با تاکید بر سرمایه گذاری بر توان نظامی کشور، از برنامه ریزی و سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه‌ای در دیگر حوزه‌ها باز مانده ایم. اعطاء اعتبار 200 میلیون یورویی به سپاه قدس هم اگر ناشی از سوار شدن بر موج احساسات عمومی نبوده باشد، قطعا ناشی تمرکز یک بعدی به توسعه نظامی است. متاسفانه در این میان صندوق توسعه ملی و سرنوشت نسل‌های آینده است که قربانی نگاه تک بعدی و روزمردگی ما می‌شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها شنیدیم که عزیزان سپاه پرسیدند که چگونه است که ما در صنایع نظامی پپشرفت‌های شگرفی کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم خودرویی با استاندرهای قابل قبول بین‌المللی بسازیم؟ در همین راستا بود که سردار حاجی‌زاده سال گذشته گفت «بسیاری از مردم با توجه به کیفیت خودروهای داخلی، انتظار دارند سپاه به این صنعت ورود کرده و خودروهای با کیفیت بسازد.» ولی آیا واقعا صنایع نظامی ما وضع بهتری از صنعت خودروسازی ما دارد و آیا همه این صنایع، از کاهش انحصار و افزایش شفافیت عملکرد سود نخواهند برد؟    

مشکلات خودروسازی   تاجراناتفاقات این چند روز انسان را یاد غزل حافظ می اندازد که فرمود: خوش بود گر محک تجربه آید به میان... حال از منظر اقتصادی باید گفت: خوش بود گر محک رقابت آزاد اقتصادی آید به میان! علتی که کیفیت خودروی ملی را نامطلوب می‌یابیم آنست که تولیدات ما ناگذیر، در مصاف با رقبای خارجی قرار می‌گیرند و در مجلس آزاد افکار عمومی، رای اعتماد نمی‌گیرد. آیا بهتر نیست اگر قرار است تغییری حاصل شود، این تغییر، کاهش انحصار در صنابع نظامی باشد و نه بالعکس؟ البته با توجه به مقتضیات سیاسی کشورمان، شاید صحبت از کاهش انحصار در صنابع پدافندی، راه حل واقع‌بینانه‌ای به نظر نرسد، ولی انحصار بیشتر در صنعت خودروسازی چرا؟ آیا می‌خواهیم با وارد کردند سپاه در این صنعت، باز هم انحصار را بیشتر و رقابت‌پذیری را کمتر کنیم؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

سردار سلیمانیشهادت سردار رشید اسلام و ایران، سرتیپ قاسم سلیمانی، برای همه دلسوزان این مرز و بوم بسیار دردآور بود. در ساعت‌ها و روزهای آینده که هنوز داغ از دست دادن این فرمانده بزرگ ایران اسلامی تازه است، طرح بحث‌های کارشناسانه و به دور از احساسات بسیار دشوار است، ولی ما باید ضمن بزرگداشت یاد و خاطره و میراث شهید سلیمانی، با عقلگرایی به تحلیل وضعیت موجود بپردازیم و با الهام از گذشته، راه آینده را برای کشور و نظام ترسیم کنیم. در این راستا می‌توان به چند نکته اشاره کرد:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

هنوز چند روزی بیشتر از شهادت سردار سلیمانی نگذشته که جنگ طلبان و کاسبان تحریم بار دیگر فعال شده و با مصادره نام و یاد آن شهید بزرگوار، به دعواهای داخلی بازگشته و از شرایط احساسی ایجاد شده استفاده کرده تا کشور را بیش از پیش منزوی کنند. روزنامه کیهان با تهمت به مدافعان لوایح FATF، آنان را همراه فتنه‌گران دانسته و به دستگاه‌های امنیتی و مراجع قضایی آدرس داده که کسانی که در پی شکستن انزوای سیاسی و اقتصادی ایران هستند باید حذف شوند.

اف ای تی اف  تاجراندرحالی که جنگ طلبان داخلی و خارجی از انزوای بیشتر ایران استقبال می کنند، به پایان آخرین مهلت برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نزدیک می شویم و متاسفانه شاهد گشایشی در این حوزه نیستیم. تاچند هفته پیش که نمایندگان موافق لوایح FATF پیام های مشکوک دریافت می کردند، اکنون علنی‌تر تهدید می‌شوند. مخالفان اما راه بدیلی پیش پای اقتصاد کشور نمی گذارند و نمی خواهند قبول کنند که قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف نه تنها به معنای انزوای کامل اقتصادی، بلکه نشانی ازعدم تمایل ما به شفافیت درقبال استانداردهای مبارزه با پولشوئی است که منجربه قطع رابطه اقتصادی ما باهمین چند شریک اقتصادی باقی مانده خواهد شد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در حالی که دولت ریزش بیش از پیش هموطنانمان به زیر خط فقر مطلق را منکر می‌شود، گمانه زنی‌ها حاکی است افرادی که اکنون زیر خط فقر مطلق قرار دارند از 40 درصد گذشته است. بر اساس گزارش سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که در سال 1396، حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال97، حدود 23 تا 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته بود و این رقم برای سال 98، تا 50 درصد هم برآورد شده. این ارقام حاکی از آن است که جمعیت زیر خط فقر مطلق، طی چهار سال گذشته، حدود 250 درصد افزایش یافته است.

خط فقر   تاجران«مفهوم فقر تنها در فقدان درآمد و منابع تولید برای تامین معیشت پایدار خلاصه نمی شود، بلکه نمود بارز آن گرسنگی و سوء تغذیه،  دسترسی محدود به آموزش و سایر خدمات مورد نیاز، ناامنی، تبعیض و محرومیت های اجتماعی، و عدم توانائی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری است». این توصیفی است که سازمان ملل متحد از مفهوم فقر ارائه می کند.  بانک جهانی نیز فقر را «محرومیت از رفاه» می داند که نشانه های بروز آن گرسنگی، بی خانمانی، عدم دسترسی به کمک های پزشکی در هنگام بیماری، بی سوادی، آسیب پذیری، مواجهه با بی عدالتی و نادیده گرفته شدن توسط نهادهای دولتی و اجتماعی است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: