سال گذشته بودجه نظامی کشور که برای اولین بار در چهار سال اخیر به 24.6 میلیارد دلار  افزایش پیدا کرده، باعث ایجاد نگرانی هایی میان برخی کارشناسان اقتصادی شد که اکثرا تاکید دارند نه تنها افزایش بودجه نظامی در کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی کمتری دارند، عواقب منفی روی رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، بلکه استفاده از منابع و نهادهای نظامی در قراردادهای تجاری و دور زدن تحریمها ناپایدار است.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت گفت: دامداری‌های کوچک و بزرگ باید با کمک استانداری‌ها و از محل سرمایه‌های صندوق‌های کشاورزی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها حمایت لازم شوند تا بتوانند نهاده‌های دامی را برای خود بدون دغدغه تهیه کنند و بانک‌ها باید برای تأیید وثایق تسهیلات از دامداری‌های کشور حمایت لازم را داشته باشند. وزیر کشور افزود: مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و فروشندگان، مجوزی برای گران کردن ندارند.

بعد از گذشت پنج دهه از شکست قیمت گذاری‌های دستوری دولت، و تاثیرات معکوس بگیر و ببندها برای کنترل تورم، درِ سیاستگذاری همچنان بر همان پاشنهء توهم کنترل بازار می‌چرخد. در این میان اعتراضات خیابانی هم که از خشم نسبت به تغییر قیمت ها حاصل می شود و البته معلوم نیست که به کجا بیانجامد، از سوی حاکمیت بی اهمیت جلوه داده می‌شود. گزارش‌ها حاکیست اعتراضات مردمی به قیمت نان که از سوسنگرد آغاز شده بود، به برخی دیگر از شهرستان‌ها نیز تسری پیدا کرده است. شهرستان‌های ایذه، شادگان، حمیدیه و برخی دیگر از نقاط اهواز هم شاهد اعتراضات خیابانی بوده‌اند. در این میان، مقامات مربوطه دست به فرافکنی می زنند و مثل همیشه، تنها کاری که انجام داده اند، اختلال در دسترسی به اینترنت است!

آنچه با ابتکار دولت سیزدهم با نام «جراحی بزرگ» اقتصادی بر سر زبان ها افتاده، با واکنش های مختلف و متفاوتی مواجه شده است. بعضی تحلیلگران اقتصادی این حرکت را عجولانه خواندند و بعضا نیز آن را نشان شجاعت و جسارتی مثال زدنی برای رسیدن به عدالت دانستند. اگر بر این باور باشیم که نیاز به جراحی بزرگ داریم، باید دید کالبد بیمار اقتصاد کشورمان آیا تاب این جراحی را برای رسیدن به مطلوب «عدالت» اقتصادی دارد؟

آیا جراح همه جوانب این جراحی بزرگ را در نظر گرفته است؟ آیا واقعا این بیمار در شرایط فعلی باید به زیر تیغ جراحی «عدالت خواهانه» می رفت؟ یا شاید جراحی باید نقطه ای تر و در جایی دیگری از این کالبد رخ می داد؟ شاید هم این جراحی باید در سیاست و سیاست گذاری انجام می شد تا اقتصاد به تبع آن جان تازه ای بگیرد.  شاید بهتر بود سیاست را جراحی می کردیم تا اقتصاد خودش بهبود حاصل کند.

مدیران ایران خودرو طی میثاق نامه‌ای تعهد کرده اند، تولید «خودروی کسری‌دار» را متوقف کنند!

ایران خورو اعلام کرده در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت و مدیرعامل گروه، مبنی بر افزایش تولید، همراه با ارتقای کیفیت، مدیران ارشد این گروه صنعتی میثاق نامه تعهد به تولید کامل را به امضا رساندند. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید خودروی کسری دار، متوقف خواهد شد و ضمن تلاش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، فرآیند تولید عبور مستقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ تولیدی در گروه صنعتی ایران خودرو خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که راهبری اجرای میثاق نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران خودرو دانسته است.

بر سر میزان نفت صادراتی کنونی کشور اتفاق نظر وجود ندارد. دست کم دولت سیزدهم و کارگزاران نظام، آمار دقیقی از میزان فروش نفت و ارز حاصل از آن به دست نمی دهند. این سکوت نفتی بی شباهت به سکوت هم پیمانان بزرگ نفتی ما نیست. روسیه در مقام هم پیمان نفت خیز و چین هم پیمان طالب نقت به نظر می رسد همان سیاستی را دنبال می کنند که در گفتگوهای برجامی نمود بیرونی خود را به ما نشان داد. اما آنچه در این روزها در دنیای اقتصاد نفتی در فضای اقتصادی کشور طنین انداز می شود، اگر هم بپذیریم همه درآمدهای ارز نفتی ما وصول می شود، سوال اساسی اینجاست که در سایه جنگ اوکراین و وضعیت نامشخص برجام، دو هم پیمان اصلی ما در عرصه نفتی آیا در سکوت ما را دور می زنند؟ آیا ما یار سوم این دو همراه هستیم یا با نگاه صرفا ابزاری به حاشیه رانده شدیم و یا در گوش ما خوانده شده که وضعیت موجود یا به قول سیاسیون استاتس کو را بپذیریم  چون ممکن بود وضعیت از چیزی که هست ممکن است بدتر باشد. به نوعی در یک کلام سیاست سکوت تراکنش نفتی بین روسیه و چین باید با سکوت ما در عرصه فروش نفت در عرصه جهانی هماهنگ باشد تا قولا «وضعیت موجود» به مخاطره نیفتند.

صندوق بین المللی پول، در گزارش آوریل 2022 در خصوص چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای، به تحلیل وضعیت کشورهای خاورمیانه پرداخته و پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، رشدی 3 درصدی را تجربه خواهد کرد ولی طی دو سال آینده، رشد اقتصادی کشورمان از دو درصد بیشتر نخواهد شد. اکنون قیمت نفت با افت و خیزهای زیادی روبرو بوده و براساس آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص «چشم انداز بازارهای کالا»، برآورد شده بود که در سال جاری میلادی، قیمت هربشکه نفت به 100 دلار برسد. با این احتساب، متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای 2022 و 2023 به 2.5 درصد خواهد رسید.

باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران در سالهای 1397 و  1398 افت شدیدی داشت و به منفی 5 درصد هم رسید. براین اساس، رشد اندک مثبتی که اقتصاد ما طی امسال و سال آینده تجربه می کند، در واقع خروج از کوچک شدن اقتصاد است. در کوتاه مدت و میان مدت، رشد اقتصادی ایران رابطه‌ای مستقیم با فروش نفت دارد و در همین راستاست که برآورد شده اگر برجام احیاء شود، ایران می‌تواند روزانه 250 میلیون دلار به درآمد نفتی خود بیافزاید. براین اساس، در صورت بازگشت حجم فروش نفت به دوران پساتحریم، شاید بتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول باشد.

خلیج ما همیشه فارس است و با هر جمله ای که سر سوزنی بوی تجزیه بدهد رگ گردنمان بر می آید و ناموس مان به خطر می افتد. حفظ تمامیت ارضی از هر چیز دیگری بیشتر اهمیت دارد و همیشه فریاد می زنیم که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاک کشور مورد تجاوز بیگانگان قرار گیرد.  اما در این میان رتبه دار فرسایش خاک در کشورهای جهان هستیم. کمبود روزافزون آب، تخریب شتابنده زمین به دلیل جنگل زدائی، طوفان شن، ماسه و گرد و غبار، تخریب دریا و از بین رفتن تنوع زیستی؟ و آن وقت سرودهای «ای ایران» و «وطنم؟»

ایجاد یک سانت خاک به هزاران و شاید میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد و به گفته رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان که رتبه دار فرسایش خاک در کشور است، سالانه در این استان به طور میانگین 15 تن در هکتار فرسایش خاک انجام می شود. رقمی سنگین و دردناک. در اصفهان هم اوضاع بهتر نیست. به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، سالانه حدود هشت میلیارد دلار به دلیل مسائل زیست محیطی به اقتصاد اصفهان خسارت وارد می شود. بحران های زیست محیطی مانند فرونشست و خشکی زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند اصفهانِ نصف جهان را تا 30 یا 40 سال دیگر غیر قابل سکونت کند!

رئیس سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی خواسته است بهای جدید ماکارونی را به کارخانه‌ها ابلاغ کند. در این نامه، قیمت ماکارونی رشته‌ای ساده 500 گرمی، 17 هزار تومان اعلام شده است. این نرخ حاکی از رشد 300 درصدی قیمت ماکارونی است. هرچند حذف ارز 4200 تومانی مورد تایید صاحبنظران اقتصادی بوده، ولی وضعیت موجود، شوک بزرگی به مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر وارد کرده که قدرت خرید پایینی دارند. به قول مجیدرضا حریری، عدم اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی در حذف یارانه آرد، مصداق دزدیدن منار قبل از کندن چاه مناسب است، زیرا که باید قبل از حذف یارانه، ابتدا سیاستهای جبرانی مناسبی برای معیشت مردم اتخاذ گردد و با اطلاع رسانی مناسب و توضیح مطلب برای مردم، آمادگی لازم ایجاد شود.

در این میان و با افزایش 300 درصدی قیمت محصولاتی همچون ماکارونی، رانت زیادی نصیب تولیدکننده‌ای می‌شود که در انبارهای خود، موجودی بالایی از محصولات یارانه‌ای دارند. حالا نام رضا مطلبی کاشانی به عنوان سلطان ماکارونی به سر زبان‌ها افتاده و تازه مردم یادشان افتاده که وی سالهاست که وام‌های ارزی‌اش را پس نمی‌دهد و یکی از ابربدهکاران بانکی است. آقای مطلبی کاشانی در مقام مالک تک ماکارون و شریک حجت الاسلام پناهیان، از جمله افرادی است که سالهاست از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کند، و زمانی از گندم دولتی 2700 تومانی منتفع می‌شد و اکنون از حذف یارانه‌ها هم سود خواهد کرد.