اقتصاد

استحکام یک کشور وابسته به موئلفه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و برای درک این استحکام، رفتار حاکمان بهترین ترازو می باشد. با نگاهی به رفتارهای دولت و قوه قضائیه در امور اقتصادی و اجتماعی می توان دید که اولین و آخرین ابزار حاکمیت برای ایجاد ثبات، استفاده از روش های امنیتی و کنترلی است؛ از کنترل بازار ارز گرفته تا دستگیری این سلطان و آن مسئول سابق. اینگونه برخوردها، تنها تلاشی نافرجام برای القاء ثبات است و تا زمانی که عوامل ریشه ای شکنندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار نگیرد، این اقدامات کنترلی هم ضد خود عمل خواهد کرد. اما به راستی عوامل ثبات یک کشور کدامند؟

بنیاد صلح در گزارش سالانه خود در خصوص میزان شکنندگی کشورها، با بررسی موئلفه های مختلف «سیاسی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و «انسجام حاکمیت»، رتبه کشورهای مختلف و میزان شکنندگی و استواری آنها را برآورد می کند. کشور ما در آخرین گزارش شاخص شکنندگی کشورها، در میان 178 کشور، در رتبه 52 قرار گرفت. ایران با کسب 83 امتیاز، در میان کشورهایی قرار دارد که شکنندگی آنها هشدارآمیز است ولی در حد اضطراری نیست. در رتبه بندی امسال، یمن شکننده ترین کشور و فنلاند مستحکم ترین کشور بوده اند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، بودجه، دولت، مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، ایران، تهران، روحانی، آیت الله خامنه ای

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مصارف صندوق توسعه ملی، بیش ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی و حدود 45 درصد تسهیلات ریالی مسدود شده (1) توسط صندوق، خارج از چارچوب اساسنامه بوده. در ضمن بالغ بر 93 درصد منابع ارزی سپرده گذاری شده صندوق در قالب مصوبات بودجه ای بوده. در این میان سهم بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و تعاونی از منابع صندوق توسعه ملی تنها 19 درصد است.

مرکز پژوهش های مجلسصندوق توسعه ملی که موجودیتش در واقع در تحول حساب ذخیره ارزی تعریف شده، با صندوق های ثروت ملی در دیگر کشورها قابل مقایسه است و با هدف كاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتي ايجاد شده تا این درآمدها به جای هزينه در مخارج جاری كشور به ثروتهای ماندگار و بین نسلی تبديل شود. ولی سوء مدیریت ها و فشارهای اقتصادی که در این چند ساله با آن مواجه بوده ایم باعث شده که بسیاری از منابع صندوق توسعه ملی در جهت مصارف اضطراری و غیر توسعه ای صرف شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

سال گذشته میلادی ایران با نرخ تورم 31.17 درصد، در مقام ششم در جهان قرار گرفت. متاسفانه گزارش ها نشانی از بهبود وضعیت ندارد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد  40.4 درصد رسیده است. هرچند هنوز ما به مرحله ابرتورم نرسیده ایم ولی نگرانی ها در این زمینه رو به افزایش است و نبود چشم انداز روشن ثبات اقتصادی و عدم اراده سیاسی برای برخورد اصولی با معضل نقدینگی، به نگرانی ها در این زمینه افزوده است. بانک مرکزی حجم نقدینگی سال 97 را بالغ بر یک هزار و 828 میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به پایان سال 96 معادل 23.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته 22.1 درصد بوده است.

حذف صفردر این میان، مقام های دولت دانسته یا نادانسته آدرس غلط میدهند. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، با اشاره به تاثیر منفی تحریم ها گفته است علت افزایش تورم موجود در جامعه به خاطر هجوم عده‌ای سرمایه‌دار بود که قیمت کالاها را با تهدید آمریکا بالا بردند. تصویب لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر هم انتقادهای زیادی را نسبت به تصمیم دولت برانگیخته است. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده، بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کارها، حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود.

ارسال ديدگاه (3 ديدگاه)

آخرین آمار رسمی، تعداد حاشیه نشینان کشور را حدود 11 میلیون و 370 هزار نفر عنوان کرده است، اما به گفته معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها، آمار واقعی خیلی بیشتر است و امروز 16 میلیون نفر یعنی معادل یک پنجم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند. این در حالی است که اعداد و ارقام دیگر، این تعداد را تا 19 میلیون نیز برآورد کرده است، و افزون بر آن، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 8 میلیون نفر دیگر را نیز ساکن بافت های فرسوده و تاریخی کشور قلمداد کرده.

حاشیه نشینیالبته مهم تر از تعداد حاشیه نشینان، زمینه های شکل گیری این پدیده و پیامد های اجتماعی و فرهنگی آن است. حاشیه نشینان که بعضا زاغه نشین و ساکنین حلبی آباد و آلونک نشین نیز نامیده می شوند، علاوه بر مشکل فقر، با مشکلات عمیق فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند و از آسیب پذیری بالایی برخوردارند. به گفته امان الله قرائی، جامعه شناس، اصولا حاشیه نشینی مساوی است با آسیب های اجتماعی، زیرا در چنین محیط هائی تجانس فرهنگی بهم خورده و بسیاری از خلافکاران حاشیه نشین، به علت بی هویتی، ترس از شناخته شدن ندارند. در ضمن، در بسياري از موارد افراد حاشيه  نشين با مشاهده شکاف های طبقاتی، به دشمنی با جامعه ترغیب شده و به عوامل بروز ناآرامی های اجتماعی تبدیل می گردند. 

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

ارتکاب فساد اقتصادی سالهاست که در کشورمان ادامه دارد و در فهرست اخبار روز جایگاهی دائمی یافته. کسی نیست که وجود فساد گسترده در کشور را انکار کند، ولی برخی تاکید دارند فساد، هر قدر هم در کشورمان گسترده باشد، موردی است و ما با پدیده فساد سیستمی روبرو نیستیم. ولی سوال اینجاست که تکرار و گسترش فساد باید به کجا برسد که منکران قانع شوند که اقتصاد و نظام اداری ما از فساد سیستمی رنج می برد؟ بسیاری از دلسوزان نظام از کاربرد فساد سیستمی ابا دارند زیرا وجود فساد سیستمی را به معنی فساد کلیت نظام تلقی می کنند. ولی واقعیت این است علت وجود فساد سیستمی در کشور ما، انحصار اقتصادی و نبود نهادهای مستقل نظارتی است و این امر ارتباطی با کلیت نظام ندارد.

فساددریافت رشوه در وزارت بهداشت در مقابل تخصیص و نوبت دهی ارز، ارزهای دریافتی در وزارت ارتباطات و فناوری که پرونده های بی شماری را تشکیل داده، رشوه گیری برای خبر سازی های جعلی و یا افشاگری در وزارت نفت، بازنگشتن میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات خصولتی ها به کشور تنها قسمتی از دامنه گسترده فساد در کشورمان است. تکرار مکرر فساد موردی، نشان از وجود زیرساخت هایی دارد که به بازتولید فساد می انجامد و این امر چیزی جز فساد سیستمی نیست.

ارسال ديدگاه (3 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: