متن ذیل توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران ارسال شده است. وبسایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی در پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کند.
متاسفانه در فضای دوقطبی کشور، رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی به شدت با ملاحظات سیاسی و جناحی همراه شده و همین امر مانع می شود که ناظر بیرونی قضاوت درستی درباره موضوع داشته باشد. در حالی که هم قوه قضائیه و هم دولت قبول دارند که با برخوردهای قهری نمی توان فساد را برطرف کرد، ولی عملا تنها برخوردی که مردم در قبال معضل فساد شاهد هستند، همین بگیر و ببندهایی است که آن هم به طور گزینشی انجام می شود.
شاهد بودیم که در پرونده های فساد صندوق بازنشستگی کشوری، از آنجایی که پیگیری ها با دعواهای جناحی همراه بوده، پوشش خبری مناسبی در این زمینه صورت نگرفت. میعاد صالحی، رئیس برکنار شده صندوق بازنشستگی کشوری در آخرین توئیت خود، خواستار رسیدگی به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پروندههای صندوق بازنشستگی شده و گفته گزارش این مفاسد را به وزیر و مراجع نظارتی داده و رد پای چند نماینده مجلس نیز در آن هست... جدای از صلاحیت صالحی برای تصدی پست ریاست صندوق، فاش گویی هایی که وی در خصوص فسادهای نجومی در صندوق بازنشستگی کشور مطرح کرده باید پاسخ داده شود. در این راستا، هم قوه قضائیه و هم مجلس باید بدون توجه به ملاحظات سیاسی، پیگیر پرونده های مربوطه شوند.