_{متن ذیل توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران ارسال شده است. وبسایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی در پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کند.}

متاسفانه در فضای دوقطبی کشور، رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی به شدت با ملاحظات سیاسی و جناحی همراه شده و همین امر مانع می شود که ناظر بیرونی قضاوت درستی درباره موضوع داشته باشد. در حالی که هم قوه قضائیه و هم دولت قبول دارند که با برخوردهای قهری نمی توان فساد را برطرف کرد، ولی عملا تنها برخوردی که مردم در قبال معضل فساد شاهد هستند، همین بگیر و ببندهایی است که آن هم به طور گزینشی انجام می شود.

شاهد بودیم که در پرونده های فساد صندوق بازنشستگی کشوری، از آنجایی که پیگیری ها با دعواهای جناحی همراه بوده، پوشش خبری مناسبی در این زمینه صورت نگرفت. میعاد صالحی، رئیس برکنار شده صندوق بازنشستگی کشوری در آخرین توئیت خود، خواستار رسیدگی به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرونده‌های صندوق بازنشستگی شده و گفته گزارش این مفاسد را به وزیر و مراجع نظارتی داده‌ و رد پای چند نماینده مجلس نیز در آن هست... جدای از صلاحیت صالحی برای تصدی پست ریاست صندوق، فاش گویی هایی که وی در خصوص فسادهای نجومی در صندوق بازنشستگی کشور مطرح کرده باید پاسخ داده شود. در این راستا، هم قوه قضائیه و هم مجلس باید بدون توجه به ملاحظات سیاسی، پیگیر پرونده های مربوطه شوند.

در چند روز گذشته مقام های بلندپایه کشورمان بار دیگر بر اصلی ترین شرط ایران برای مذاکره با دولت واشنگتن تاکید کردند: رفع تحریم های مضاعف آمریکا و امکان فروش نفت.

واقعیت این است که تحریم های اخیر، علاوه بر کاهش درآمد نفتی کشور، بر وضعیت کلی تجارت ما با دیگر کشورها نیز تاثیر گذاشته. هر چند ما موفقیت هایی در جلب حمایت های منطقه ای و جهانی داشته ایم ولی یک اجماع ناگفته ای در داخل کشور و بین مردم وجود دارد که راه حل نهایی، از سر گیری مذاکرات با آمریکاست. این موضوعی بود که پس از زمزمه های امکان مذاکره با آمریکا، در واکنش مثبت بازار مشاهد کردیم. ناظران اقتصادی معتقدند پس از سفر ناگهانی وزیر امورخارجه به فرانسه و اظهارات مقامات ایرانی، آمریکایی و فرانسوی در مورد مذاکرات احتمالی میان طرفین، بازار ارز سیر نزولی گرفت و همین امر بر روی قیمت کالاهایی همچون خودرو نیز اثر گذاشت.

گزارش ها حاکی است هزینه ای که دهک دهم جامعه برای تحصیل صرف می کند 60.5 برابر هزینه ای است که دهک اول جامعه صرف می کند. این در حالی است که کل هزینه خانوار برای دهک دهم، 14.4 برابر این هزینه برای دهک اول است. زمانی که چنین نابرابری اجتماعی در حوزه آموزش وجود دارد، چگونه می توان به عدالت اجتماعی امید داشت؟ از لحاظ نتایج هم، با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. نگاهی به رتبه های برتر کنکور نیز نشان می دهد که پراکندگی ها بر اساس تعداد جمعیت مناطق مختلف نیست و عامل رفاه و ثروت محل زندگی، نقش بسیار پررنگی در موفقیت تحصیلی دارد.

بیش از هجده سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد میگذرد. در ماده پنجم این فرمان تاکید شده بود که بخشهای نظارتی سه قوه، از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید به شناسایی ریشه ای فسادهای اقتصادی بپردازند...اکنون بعد از هجده سال، جای خوشحالی است که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسد، ولی سوال اینجاست که آیا دستگیری یقه سفیدها، با ایجاد اصلاحات ساختاری در نهادهای نظارتی نیز همراه خواهد بود؟ و آیا مبارزه با مفسد، به مبارزه با فساد خواهد انجامید؟

باید توجه داشت که کارزارهای حکومتی مبارزه با فساد موسمی است و تکانه هایش بر اساس تحولات سیاسی تعیین می شود. برای اینکه مبارزه با فساد بطور پیوسته پیگیری شود، باید بر فشار افکار عمومی تکیه کرد که این امر تنها با فعالیت های افشاگرایانه رسانه ها و تشکل های مستقل تحقق خواهد یافت.