با توجه به آسیب های کرونا بر کسب و کار و اشتغال در کشور، قرار است دولت سه بسته حمایتی ارائه دهد. به گفته محمد باقر نوبخت، بسته معیشتی دولت که مبلغ پرداختی آن بین 200 تا 600 هزار تومان است به 3 میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت تعلق خواهد گرفت. نوبخت درباره 4 میلیون خانوار با مشاغل خرد که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند گفته بود مبلغی بین یک تا 2 میلیون تومان وام قرض الحسنه و بدون ضامن برای این قشرها درنظر گرفته شده که نخستین بسته قراربوده تا پایان سال 98 دراختیار مشمولین قرارگیرد، و دوبسته دیگر نیز در ابتدای سال 99 توزیع میشود.

برای گذار از بحران اقتصادی ناشی از کرونا، دولت باید دو رویکرد را به موازات هم پیگیری کند. از یک سو، ارائه بسته کمک مالی و تشکیل «صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد»، و از سوی دیگر، کاهش مخارج دولت و حاکمیت. در شرایطی که درآمدهای نفتی بیش از پیش کاهش یافته و حمایت‌های مالی دولت باید از طریق معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های مستقیم تحقق یابد، ضروریست مخارج نهادها و موسسات خاص کاهش یابد تا با آزادسازی بودجه، شرایط برای ارائه بسته های نجات مالی فراهم شود.

در آغاز سال 98 انتظار روزهای سختی را داشتیم، ولی کسی تصورش را هم نمی‌کرد که در هفته‌ها و روزهای پایانی سال، کشور با ابربحران کرونا روبرو شود و دیگر چالش‌های موجود به حاشیه رود. همکاران تاجران نیز همچون دیگر فعالان اقتصادی و همه مردم عزیز کشورمان، درگیر این ابربحران بوده و علاوه بر نگرانی نسبت به سلامت هموطنان، دلمشغول تبعات اقتصادی شیوع کرونا هستند. در همین راستا بود که ما در هفته های پایانی سال، از لروزم تشکل «صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد» سخن گفتیم. در سالی که گذشت نسبت به حاتم بخشی از صندوق ملی توسعه هشدار داده بودیم و باز هم باید تاکید کنیم که حاکمیت باید نسبت به عواقب درازمدت اقتصادی بحران کرونا فعالانه عمل کند و با فراهم کردن تسهیلات لازم مالی برای بنگاه های تجاری کوچک، از گسترس بحران به کسب و کارهای بزرگتر جلوگیری نماید.

سال 98 پستی و بلندی‌های زیادی داشت و نمی‌توان بحران‌های سال را در یک مقوله خلاصه کرد. اما با نگاهی به تحولات سال 98، از اعتراض‎ها به کاهش یارانه بنزین گرفته تا بحران مشروعیت سازمان هواپیمایی کشور، می‌توان دید که چگونه سوء مدیریت‌ها و عدم شفافیت‌های حاکمیت به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی انجامید. عدم اعتمادی که افکار عمومی به اطلاع رسانی  های دولت در جریان اپیدمی کرونا دارند، تنها نشانه دیگری از روند فرسایشی سرمایه اجتماعی است. معکوس کردن این روند اما مستلزم اراده‌ای منسجم در کل حاکمیت است که انشاالله در سال 99 شاهد آن باشیم.

با نامگذاری نخستین روز بهار توسط سازمان ملل به عنوان روز جهانی شادی، شاید شایسته نباشد در این روزهای نخست سال، نبود نشاط و شادی در کشورمان را زیر ذره بین قرار دهیم، اما تازه‌ترین گزارش جهانی خوشبختی که به بررسی وضعیت سعادت و احساس خوشبختی در 156 کشور می‌پردازد، جای تامل دارد. در گزارش سال 2020، برای نخستین بار، افزون بر کشورها، 186 شهر دنیا نیز برای یافتن تاثیر محیط های اجتماعی، شهری و طبیعی بر شادی مردمانشان مورد بررسی قرار گرفته اند. این گزارش که توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل تهیه شده، شرایط کنونی زندگی شهروندان 18 سال به بالا و معیار های رفاهی زندگی روزمره آنان را بررسی می کند و در ارزیابی این بررسی ها، توجه به پاسخ‌هائی مانند احساس شادی و لذت از اتفاقات روزانه و یا بر عکس، احساس غم، اندوه و خشم در نظر گرفته شده است. 

در میان 156 کشور دنیا، ایران رتبه 118 را داراست که به مراتب پائین‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه (رتبه 93) کویت (رتبه 48) بحرین (رتبه 40) امارات (رتبه 21 ) و حتی عراق (رتبه 110) است. در سال 2015 میلادی رتبه ایران 110 بود. افت شاخص خوشبختی در ایران احتمالا ناشی از دشوارتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. البته هرچند درآمد سرانه کشورها یکی از فاکتورهای سنجش احساس خوشبختی است، ولی برخی از کشورهای فقیر رتبه قابل قبولی دارند که این امر حاکی از اهمیت فاکتورهایی مانند آزادی‌های اجتماعی و سیاسی است. متاسفانه در کشور ما، علاوه بر مشکلات معیشتی، فاصله زیادی میان مطالبات شهروندان طبقه متوسط با میزان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد که این امر باعث کاهش احساس خوشبختی بوده است.

فعالان اقتصادی به یاد دارند که در تابستان گذشته خبر ارسال دو میلیون بشکه نفت خام توسط نفتکش گریس 1 (که بعدا به آدریان دریا 1 تغییر نام داد) در صدر اخبار روز مطبوعات داخلی و خارجی بود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به توقیف این نفتکش اعلام کرد این کار قانونی است و به هیچ کشور ثالثی ارتباط ندارد.  وی همچنین گفت که ایران به هر مشتری قدیمی و تازه ای که بخواهد نفت خود را می فروشد و اگر مقصد این نفتکش سوریه هم بود، بازهم به کسی ربط ندارد. وقتی در پاییز همان سال وزیر نفت سوریه علی سلیمان با بیژن زنگنه دیدار کرد وزیر نفت کشورمان گفت: بخش خصوصی، فروش نفت به سوریه ندارد. وی افزود: درباره صادرات نفت از سوی وزارت نفت هم همانگونه که بارها گفتم صحبتی نخواهم کرد.

واقعیت این است که نفت ما به سوریه صادر می‌شود و همانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه گفت این امر از منظر ایران قانونی است، ولی همانگونه که وزیر نفت گفت، در مورد آن حرف نمی زنیم! طبیعتا ما باید نفت صادر کنیم، ولی سوال اینست که آیا پول نفت صادراتی به سوریه به خزانه کشور باز می‌گردد یا خیر؟