در چند دهه اخیر ورزش و بخصوص ورزش پرطرفدار فوتبال از یک پدیده اجتماعی فراتر رفته تا جایی که در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک ابزار سیاسی از آن استقاده میشود. این موضوع باعث شده این روزها در بسیاری از محافل غیر ورزشی هم صحبت از شرایط نامساعد تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در جام جهانی قطر باشد که دلیل آن بیشتر همان بعد سیاسی فوتبال است تا یک نمایش قابل قبول فوتبالی در یک تورنمنت جهانی. همگروهی تیم ملی کشورمان با تیمهای انگلیس و آمریکا یکی از «سیاسی ترین گروههای تاریخ جام جهانی» را رقم زده تا نگرانیها فراتر از نتایج یک بازی فوتبال و برد و باختهای عادی فوتبالی باشد. از این رو و همچنین با توجه به اظهارنظرها و واکنشهای سیاسیون به گروه تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی، میتوان با اطمینان گفت که فوتبال از سیاست جدا نیست و متعاقبا تصمیمات و زد و بندهای سیاسی در عرصه بین المللی تاثیر مستقیم در روند رشد و پیشرفت فوتبال کشورها بخصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. به عبارتی دیگر هرچه روابط سیاسی و اقتصادی بهتری با کشورهای دنیا داشته باشیم، پیشرفت مضاعفی در نه تنها عرصه اقتصادی و اجتماعی خواهیم کرد بلکه اثرات آن را حتی در فوتبال هم خواهیم دید.

در مورد لغو بازی دوستانه تیم ملی کشورمان توسط فدراسیون فوتبال کانادا که خود یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی خواهد بود، در رسانه های ورزشی و غیر ورزشی صحبت بسیار شد و ما هم در همین ارتباط در دو ماه گذشته مقالاتی منتشر کردیم. این فقط یک نمونه بارز از جدا نبودن فوتبال از سیاست بود که حتی خوشبینانه ترین مفصران و تحلیلگران هم دیگر قادر به انکار آن نیستند. رویدادهای چند ماه گذشته در ارتباط با چالشهای موجود برای برگزاری دیدارهای دوستانه حتی بیشتر از گذشته موضوع تحریمها و سیاستهای خارجی را در ارتباط با فوتبال و عواقب آن پررنگ کرده. عواقب و پیامدهایی که ارتباطی تنگاتنگ با مسیر سیاسی و دیپلماتیک کشورمان دارد و نشانگر شکست سیاست هایی است که بر اقتصاد مقاومتی و نگاه به شرق و بی نیازی از جامعه جهانی تاکید می کرد.

رویدادهای مهمی در عرصه دیپلماسی جهانی در حال وقوع است، از جنگ اوکراین گرفته تا ناکامی سیاست خارجی کشورمان برای خروج از انزوای بین‌المللی. در این میان، با توجه به نقش محوری دولت مسکو در دیپلماسی بین المللی کشورمان، تحلیلی جایز است که ببینیم روسیه در این اثنا برای اقتصاد کشور ما چه رهاوردی داشته است. ارتباط‌گیری پرشتاب‌تر ما با کشورهای مستقل مشترک المنافع در ماه های اخیر به نظر می رسد در نهایت وابسته به تصمیماتی است که در مسکو گرفته می شود. یک سوال اساسی این است که روسیه که خود در حال حاضر درگیر جنگ اوکراین است و با تبعات تحریمی ناشی از آن با دنیای غرب دست و پنجه نرم می کند، چگونه و تا چه اندازه ای حاضر است دوستی با کشور ما را نیز در معادلات مبارزه با تحریم های خود جای دهد؟ رهاورد اقتصادی روسیه پیش از جنگ اوکراین و نقش محوری آن در احیای برجام چه بوده که بتوان در آینده و ملاقات احتمالی با مقامات کشورمان، امید را به بازار و اقتصاد کشور ما باز آورد؟

وضعیت دولت در خصوص مذاکرات اتمی و احیاء برجام، آدمی را به یاد ضرب المثل «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» می‌اندازد. از یک سو، حاکمیت علاقمند است که وجهه از خود نشان دهد که حاکی از تقابل با غرب و نیز بی‌اهمیت جلوه دادن تحریم ها باشد، ولی از دیگر سو، انزوای کشور و مشکلات اقتصادی کشور به حدی رسیده که هیچ کس جرات آن را ندارد که عملا مذاکرات را مختومه اعلام کند زیرا این کار به این معنی خواهد بود که حاکمیت مسئولیت بحران اقتصادی را پذیرفته و البته راه حلی هم برای آن ارائه نداده است. در واقع راه حل های مختلف، از نگاه به شرق گرفته تا تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ایده‌هایی است که هیچ گاه ارزش عملی خود را به اثبات نرسانده اند. درمقابل اما، برجام نشان داده که از قابلیت های عملی برای خارج کردن ایران از انزوا و خروج کشور از بحران اقتصادی برخوردار است.

مقامات کشورمان اما باید متوجه باشند که نمی‌توان تا ابد این بازی یک پا به پیش و یک پا به پس را ادامه داد و هم صبر مردم در داخل، و هم صبر جامعه جهانی به سر خواهد آمد. همانطور که مهدی ذاکریان، استاد روابط بین‌الملل، یادآور شده: پنجره دیپلماسی بسته نمی‌شود، اما فرصت های دیپلماتیک ایران دارد کم می‌شود. ما شاهد هستیم که طرف مقابل درحال تشدید فضا علیه ایران است و آرام آرام دارند با هم متحد می شوند... نباید شرایط را با دو سال پیش مقایسه کنیم، زیرا در آن زمان، جنگی میان روسیه و اوکراین نبود و اجماعی برای خارج شدن از برجام وجود نداشت. این در حالیست که اکنون جنگ اکراین بسیاری از تعاملات را به هم زده و غرب را متحد کرده است. ذاکریان می افزاید، «در حالی که همه معتقدند ایران می توانست از بحران اوکراین و روسیه امتیاز بگیرد، اما تعلل کرد و از این فرصت استفاده نکرد، از این رو معتقدم و تکرار می کنم که پنجره دیپلماسی با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی که بر روابط سیاسی و دیپلماتیک طبیعتا تاثیر می گذارد در حال بسته شدن است.» در این راستاست که تعلل دولت رئیسی و تیم مذاکره کننده ایرانی به شدت به ضرر کشور تمام می شود.

مدیریت کارآمد آب یکی از شاخصه های اصلی حکمرانی خوب است و بدون امنیت منابع آبی یک کشور، دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد و حفظ امنیت ملی ناممکن است. از سویی، آب قابل استفاده انسان منبع کمیابی است که توزیعی ناموزون دارد و در بسیاری از نقاط جهان و از جمله کشور ما، مناطق خشک و نیمه خشک فشار آب و کمبود آن بسیار برجسته و مدیریت آن به عنوان یکی از شاخص های اصلی بانک جهانی به شمار می آید. در حالی که رودخانه ها و منابع آبی کشور ما در حال خشکیدن هستند، متخصصین به کارگزاران نظام توصیه می کنند تا عوامل محیط زیستی، کمبود آب و متعاقب آن، امنیت غذایی را به طور خاص با کشورهای منطقه و همسایگان مورد توجه خاص قرار دهند.

سوال اساسی این است که با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور، نقش سیاست همسایگی، از یک سو، و رابطه با کشورهای خارج از حوزه همسایگی تا چه اندازه به برون رفت از این بحران کمک خواهند کرد؟ با توجه به بحران سیاست خارجی ایران و کش دار شدن مذاکرات اتمی برای حیاء برجام، انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در حال شدت است و این امر باعث شده که در نه در سطح منطقه و نه در سطح بین الملل، دست بالا را نداشته باشیم. این ضعف در سیاست خارجی، در حوزه مدیریت منابع آب نیز خودنمایی کرده و باعث شده که ما نتوانیم حقوق خود را از همسایگانمان بگیریم و در ضمن نتوانیم حمایت جامعه بین‌الملل را نیز جلب کنیم.

مفهوم قدرت ژئواکونومیک پس از پایان جنگ سرد و با کاهش اهمیت قدرت نظامی یا قدرت سخت بیشتر مطرح شد. در برخی تعاریف، ژئواکونومیک، استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئوپولتیک است و برخی دیگر با تغییر جایگاه هدف و وسیله، معتقدند قدرت نمایی ژئوپولتیک برای دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی است. در هر صورت، می‌توان ژئواکونومیک را در فعل و انفعال میان اقتصاد، مختصات ژئوپولتیک و سیاست های راهبردی کشورها تعریف کرد. آیا با وجود وضعیت اقتصادی کنونی و نوع روابط ما با کشورهای منطقه و جامعه بین المللی، صحبت از ارجحیت‌های ژئواکونومیک ایران محلی از اعراب دارد؟ 

وقتی عمده تلاش های اقتصادی ما مصروف دور زدن و خنثی سازی تحریم های هسته ای شده و وقتی روابط ما با همسایگان و جامعه بین الملل بر مبنای ایدئولوژی و از جنس تقابل است، نمی‌توانیم از مزیت‌های ژئواکونومیک ایران سخن گفت. مولفه های ژئواکونومی، جغرافیا، قدرت و اقتصاد هستند و ما به غیر از مولفه جغرافیا، از دو مولفه دیگر یعنی قدرت و اقتصاد برخوردار نیستیم. دستگاه دیپلماسی کشورمان از قدرت ژئواکونومیک ایران سخن می گوید ولی باید توجه داشت که ژئواکونومی ما بدون «اکونومی» است و «ژئوی» ما نیز یک توانایی بالقوه و تابعی از سیاست ها و رویکردهای منطقه ای و بین المللی است.

اکنون مدتی است که ناظران خارجی مسائل ایران، بیش از گذشته از امکان دستیابی ایران به سلاح اتمی سخن می گویند و اینگونه گمانه‌زنی‌ها قوت بیشتری پیدا کرده است. ولی چرا برغم تاکید ایران بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی کشور و نیز فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت سلاح کشتار جمعی، اینگونه گمانه‌زنی‌ها افزایش یافته؟ جواب این سوال را باید در تعلل تیم مذاکره اتمی ما در رسیدن به یک توافق سازنده یافت. در واقع با توجه به وضعیت وخیم و بحرانی اقتصاد کشور، عقل سلیم حکم می‌کند که دستگاه دیپلماتیک کشور با قدرت تمام در پی رسیدن به توافق و رفع تحریم ها باشد. در مقابل، تعلل ایران باعث سردرگمی ناظران می شود و این گمانه زنی را قدرت می‌بخشد که تنها علت تعلل ایران، حرکت به سوی دستیابی به سلاح اتمی است. تقویت اینگونه ذهنیت در میان ناظران مسائل ایران، در کنار ادامه کش دار شدن مذاکرات، به شدت به ضرر ایران است و باعث تعمیق انزوای سیاسی و اقتصادی ما می شود.

اصلی ترین گشایش اقتصادی که در پی احیاء برجام می تواند حاصل شود، خروج ایران از انزوای تجاری و بانکی است. همانطور که عباس آراگون، عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اشاره کرده، ما درعمل در یک حصار محدود شده‌ایم و در قالب یک سیستم عادی تجاری نمی‌توانیم با دنیا تعامل کنیم. در شرایط تحریمی، صادرات و واردات ایران بیشتر از طریق حواله انجام می‌پذیرد و تجارت حواله‌ای باعث کاهش حاشیه سود در صادرات می‌شود. در همین حال، در این مسیر، تجارت ایران متحمل ریسک‌ها و هزینه‌های ترانزیت بالاتری می‌شد. در ضمن باید توجه داشت که از آنجایی که نمی‌توانیم محصولات‌مان را به همه جا صادر کنیم، ناچار به ارزان‌فروشی به مشتریان محدودی هستیم.

وضعیت آشفته حاکمیت فوتبال در کشورمان آینه تمام نمایی از حاکمیت سیاسی و دیپلماتیک ماست. سوءمدیریت در بازی‌های تدارکاتی یادآور اشتباهات ما در حوزه دیپلماسی است که کشور و اقتصاد را به انزوا کشانده است. عدم رابطه خوب با دنیای فوتبال، نمونه از رابطه نامناسب ما با جامعه بین المللی است. در همین حال، دشواری تراکنشهای مالی برای بازیکنان و مربیان به شدت ناشی از وضعیت کلی اقتصادی کشور و فشار تحریم ها و مشکلات سویفت برای ایران است.

ساختار فوتبال ایران در حوزه حکمرانی فاسد و معیوب است. این جمله کارشناسان و خبرنگاران ورزشی در برنامه «بدون توقف» در شبکه سه سیما کشور است. قریب به کمتر از یک سال پیش مباحثی چون فساد در فوتبال، رابطه فوتبال و حکمرانی، ضعف شدید ساختاری در مدیریت، فساد مالی و دلال مسلکی، ساختار ناسالم و انتخاب های غیرحرفه ای روسای فوتبال از جمله مواردی بودند که در این برنامه بدان اشاره شد. نکته قابل توجه این بود که در انتهای برنامه با این نتیجه گیر هم به پایان رسید: «واقعیت این است که قدرت ثروت از همه چیز بالاتر است و هر جا که ثروت باشد فساد هم هست.» اتفاقات فوتبالی اخیر از عزل موقتی سرمربی در روزهای اخیر تا لابی گری برای انتخاب سرمربی جدید و سپس ابقاء مجدد سرمربی تیم ملی دز سمت خود دست کم نشان می داد آنچه در برنامه بدون توقف بدون هیچ روتوشی مورد بحث قرار گرفت، در سطح فوتبال کشور در آستانه بازی های جام جهانی چون زخمی کهنه سربرآورده است. به عبارتی، مولفه هایی که در فوتبال کشور دیده می شود مشتی است نمونه خروار از مدیریت اقتصادی در سطح بالاتر اداری و مدیریتی در سطح کلان.

با خیز دولت سیزدهم به سمت سیاست‌های همسایگی، رویکرد بازنگری روابط با همسایگان به خصوص کشورهای مستقل مشترک المنافع در دستور کار قرار گرفته است. این مهم را می توان در سفرهای روسای جمهوری این کشورها در ماه های اخیر به طور خاص و مملوس مشاهده کرد. ما نیز در مقالات اخیر خود همچون سایر سایت‌های اقتصادی به این امر پرداختیم و ابعاد مختلف این سیاست همسایگی را سنجیدیم. اما آنچه در این میان احتمالا در تحلیل ها مغفول مانده، این است که ساختاری که تعامل ما با کشورهای آسیای میانه را رقم می‌زند، در دولت های قبلی و در زمان تعیین نظام حقوقی جدید برای دریای خزر کلید خورد. یعنی با نشستی که در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در ماه اوت 2018 میلادی در شهر آق‌تاو برگزار گردید، عهدنامه رژیم حقوقی جدید دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه رسید. در همین حال باید توجه داشت که سیاست‎های همسایگی دولت سیزدهم در خلاء تعامل همه جانبه بین المللی ایران پیگیری می‌شود که در صورت شکست در احیاء برجام، ایران را در موضوع ضعف قرار می دهد.