زمانی که عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، وظایف محوله به وی یعنی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی و پولی، بهبود روابط بانکی با دنیا، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، و حفظ ذخائر ارزی از مهم ترین نیازهای حیاتی اقتصاد کشور بودند، و با اینکه دولت و بانک مرکزی توفیقی در حل این مشکلات نداشته، اما همتی پیشینه کاری خود را برگ برنده خود در انتخابات ریاست جمهوری می داند. در شرایط کنونی که بسیاری معتقدند حاکمیت تصمیم خود را برای دولت آینده گرفته، همتی چگونه می تواند منشاء اثر مثبتی در روند انتخابات و تشکیل دولت دولت آینده باشد؟

شاید مهمترین کارکرد انتخاباتی آقای همتی، تخصصی و عقلانی کردن مطالبات مردمی باشد. وی به عنوان رئیس بانک مرکزی مسئولیت های حل مشکلات عملی همچون تنظیم سیاست های پولی و اعتباری و حل مشکلات بانکهای نظامی را بر عهده داشته و با عملگرایی بیگانه نیست. در همین راستاست که وی متوجه است نظام بانکی کشور در انزوا بین‌المللی نمی‌تواند بجایی برسد و پیوستن به FATF ضروری است. طرح این الزمات عملی حکومت‌داری در جریان مناظره‌ها، قطعا باعث انتقال این عملگرایی به مطالبات مردمی خواهد بود و فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات باشد، همتی تاثیر خود را بر گفتمان سیاسی کشور خواهد گذاشت.

نشست اخیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه تجاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام که منجر به تصویب تشکیل 7 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی شد، بار دیگر منطق تشکیل مناطق آزاد تجاری و نفع آن برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی را به ویژه با توجه به عملکرد نامطلوب مناطق آزاد در گذشته زیر سئوال برد. کارنامه فعالیت‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد که این مناطق نه تنها در پیشبرد اقتصاد در زمینه توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی نقش بسزائی نداشته اند، بلکه به مراکزی برای توسعه رانتخواری و گسترش قاچاق در کشور بوده‌اند. در شرایط کنونی که اولویت تجاری کشور باید تنش‌زدایی برای جذب سرمایه خارجی و پیوستن به FATF باشد، افزودن 7 منطقه آزاد تجاری جدید (بدون داشتن چشم انداز مثبتی از تراز تجاری این مناطق) اقدامی غیرمنطقی است. 

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات اتمی گفته است گفتگوها برای احیاء کامل برجام به مرحله‌ای رسیده که نیازمند تصمیمات سیاسی از سوی سران کشورهای شرکت کننده در مذاکرات است. هرچند مقامهای اروپایی ابراز امیدواری کرده‌اند که هفته آینده می‌تواند آخرین دور مذاکرات را رقم بزند، ولی همچنان سوالاتی اساسی بی‌پاسخ مانده و همانطور که اولیانوف گفته، تصمیم نهایی مستلزم وجود اراده سیاسی برای خروج از وضع موجود است.  

در این میان، آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به غنی‌سازی 60 درصدی در ایران ابراز نگرانی کرده و دبیر کل آژانس یادآور شده که فقط کشورهای سازنده بمب هسته‌ای در این ابعاد فعالیت دارند. این میزان غنی‌سازی در کنار تحرکات منطقه‌ای ما، این ذهنیت را در جامعه جهانی تقویت کرده که یا اصولا حاکمیت در ایران اراده سیاسی لازم را برای برای گذار از وضعیت موجود ندارد و یا اینکه اختلافات سیاسی در ایران بقدری زیاد است که مصالح ملی و رفع تحریم‌ها، قربانی برتری جویی‌های جناحی شده است.

خبر منفی شدن رشد موجودی سرمایه خالص در کشور طی هفته‌های اخیر برای نخستین بار، دردی دیگر بر پیکر رنجور و بیمار اقتصاد کشور است که همچنان درانتظار درمان هر روز به وخامت نزدیک‌تر می‌شود، و همانطور که مسعود خوانساری یادآوری کرده، یکی از عوامل مهم این امر خروج سرمایه از کشور است. متاسفانه سال ها است که فضای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور فضای مطلوبی نبوده و در بیش از یک دهه هر سال به طور متوسط میلیارد ها دلار سرمایه از کشور خارج شده است که عمدتا به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی کشور بوده است.    

سرمایه گذاری و خرید مسکن در کشورهای همسایه، یکی از نمودهای فرار سرمایه از کشور در سال های اخیر بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه، در 6 ماه نخست سال 2020، تعداد خانه‌های خریداری شده توسط شهروندان ایرانی در ترکیه، 2628 واحد، و در 9 ماه نخست سال 2020 این تعداد 7 هزار واحد اعلام شد، و ایرانیان را در ردیف بزرگترین خریداران خارجی مسکن درآن کشور (فراتر از چینی‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها) قرار داد. مرکز آمار ترکیه همچنین گزارش می دهد که در سه ماهه نخست سال 2021، ایرانی ها با خرید 1599 واحد مسکونی در بین اتباع سایر کشورها رتبه نخست را به خود اختصاص دادند، و آمارها  نشان می دهد که خرید مسکن در ترکیه تنها در ماه مارس سال جاری نسبت به ماه گذشته آن بیش از 44 درصد افزایش داشته است.

قطعی مکرر برق درچند روز گذشته با اختلال در زندگی روزمره وایجاد مشکلاتی برای مشاغل و صنایع، در فهرست دغدغه های شهروندان جای گرفته است، و خاموشی های پی در پی، مراقبت های بهداشتی در بیمارستان ها، آموزش، دورکاری، رفت و آمد، دسترسی به آب در بسیاری از مناطق، سیستم های مالی و بانکی، و دیگر جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرارداده و هم زمان تعدادی واکسن و داروهائی که نیاز به نگهداری در یخچال دارند نیز روانه زباله دانی شدند. قطعی برق در کشور اتفاق تازه ای نیست، اما آنچه این تجربه اخیر را ازخاموشی های گذشته جدا می کند زمان وقوع آن است، زیرا هنوز اوج گرمای تابستان و زمان مصرف زیاد برق فرا نرسیده است و افزون برآن برنامه مشخصی برای آن وجود ندارد، گو این که حتی جدول های زمانبندی شده وزارت نیرو نیز همخوانی کاملی با قطعی برق نداشته است و شهروندان همچنان با خاموشی های غیرمنتظره روبرو هستند.

مسئولان وزارت نیرو دلائل مانند خشکسالی و نبود امکان استفاده از برخی نیروگاه‌های برق آبی، افزایش دما و بالا رفتن مصرف برق، وجود چاه‌های کشاورزی، و نهایتا استخراج رمزارزها را دلیل قطعی برق می دانند، بسیاری از شهروندان عدم مدیریت صحیح را مسئول این خاموشی ها عنوان می کنند. قطعی برق در کشوری که روی منابع عظیم انرزی قرار دارد، یادآور سخن اقتصاددان بزرگ، میلتون فریدمن است که گفته بود: اگر مدیریت صحرای آفریقا را به دولت واگذار کنید، پس از 5 سال با کمبود شن روبرو خواهید شد.

دور اول نشست کمیسیون مشترک برجام که با حضور ایران و گروه 1+4 در وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت. در این نشست شرکت‌کنندگان تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفتند و توافق شد فعالیت گروه‌های کارشناسی در دو حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. همچنین تصمیم گرفته شد گروه کارشناسی سوم با نام «گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی» با هدف گفت‌وگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام تشکیل شود. عباس عراقچی روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و البته از چالش های سخت پیش رو سخن گفته است.

رئیس هیئت روسی در توئیتی نوشت که محتوای مذاکرات ایران و گروه 1+4  ثابت کرد که اعضا در مورد احیای نسخه اصلی توافق متحد هستند. ساعاتی پیش از این جلسه، نشست سه‌جانبه هماهنگی میان رؤسای هیات‌های ایران، روسیه و چین برگزار شده بود که طی آن، طرف‌ها، خواستار لغو یک‌جای تحریم‌های آمریکا بعنوان شرطی ضروری برای بازگشت این کشور به برجام شدند. این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که فایل صوتی فاش شده دکتر ظریف و اظهاراتشان درباره سنگ‌اندازی‌های روسیه در جریان مذاکرات برجام، بحث‌برانگیز شده و دوقطبی‌های داخلی در حوزه سیاست خارجی را پررنگ‌تر کرده است.

چهارمین دور گفتگوهای وین برغم پیچیدگی‌های آن همچنان ادامه دارد و به گفته مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان طرف مقابل آمادگی خود را برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم ها علیه ایران ابراز کرده است که می‌توان آن را یک موفقیت بزرگ در راه تامین منافع اقتصادی کشور دانست. البته باید مراقب باشیم که فرصت‌سوزی‌های دوران پسابرجام را تکرار نکنیم و در عوض با ایجاد یک گفتمان ملی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز، شرایط را برای جذب سرمایه خارجی (در چهارچوب همه‌جانبه‌گرایانه) و افزایش صادارت فراهم کنیم. در همین حال باید به دولت و مجلس گوش زد کرد که سیاست‌های غلط سرکوب ارزی و اتکای محض به اقتصاد نفتی را تکرار نکند.

درحالی که خبرهای خوبی از وین می‌رسد، در داخل اما شاهد آماده‌سازی‌ها برای همان کارشکنی های گذشته هستیم. متاسفانه می‌بینیم که گروه‌هائی در داخل کشور به عوض نگریستن به احیای برجام به عنوان دروازه‌ای برای دسترسی به منابع جدید برای سرمایه گذاری و تولید، آن را مخالف با منافع سیاسی و جناحی خود ارزیابی می‌کنند و هرچند چاره‌ای جز رفع تحریم‌ها نمی‌ببنند، ولی از ایجاد چالش برای تنش زدایی و تعامل دریغ نمی‌کنند. در سوی دیگر نیز فرصت‌طلبانی هستند که با برنامه‌ریزی‌های زیرکانه، در جستجوی کشف رانت‌های جدید هستند که متاسفانه تمایل حاکمیت به اقتصاد نفتی هم در راستای منافع این رانت‌جوایان است.

گزارش های آماری حاکیست نرخ تورم در سال 99 بیش از 35 درصد بوده و نرخ تورم در فروردین ماه به 2.7 درصد رسیده است. با این تفاصیل وضعیت تورم در سال جاری بهتر از سال 99 نخواهد بود و قطعا به کمتر از 20 درصد نخواهد رسید. به گفته جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار، تورم نقطه‌ای به 49.5 درصد رسیده که نشان دهنده رشد قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تورم سالانه برای 164 خوراکی، 43.5 درصد و برای 311 قلم غیر خوراکی‌ها و خدمات، 36.7 درصد در فروردین بوده است. تورم سالانه ما برای مناطق روستایی با 40.6 درصد، نسبت به مناطق شهری با 38.6 درصد بیشتر بوده که از تورم بالای خوراکی‌ها نشات می‌گیرد.

هر دولتی که سرکار بیاید باید مسئله تورم و بوجه را در اولویت قرار دهد ولی متاسفانه اراده سیاسی لازم برای کاهش مخارج دولتی و حاکمیتی وجود ندارد. در این میان دسترسی ایران به منابع ارزی کشور نیز به علت تحریم‌ها و انزوای بانکی کشور کاهش یافته که این امر در کنار روند انبساطی مخارج حاکمیت، به یک بحران انجامیده است. همانطور که پیشتر به نقل از صندوق بین المللی پول گزارش شد، دسترسی کشور به ذخایر ارز و طلا، بیش از 90 درصد کاهش یافته است. در پایان سال 2018، ما به بیش از 121 میلیارد دلار دسترسی داشتیم ولی در پایان سال 2020، این رقم به 4 میلیارد دلار رسید. فشار تحریم‌های خارجی، انزوای اقتصادی و سیاسی کشور، و نیز سوءمدیریت‌ در استفاده از منابع ثروت ملی و بین نسلی وضعیتی بحرانی ایجاد کرده است. در این شرایط عدم دسترسی به منابع باید نسبت به برداشت‌های غیرتوسعه‌ای از صندوق توسعه نیز هشیار بود و هشدار داد.