اقتصاد

با خیز دولت سیزدهم به سمت سیاست‌های همسایگی، رویکرد بازنگری روابط با همسایگان به خصوص کشورهای مستقل مشترک المنافع در دستور کار قرار گرفته است. این مهم را می توان در سفرهای روسای جمهوری این کشورها در ماه های اخیر به طور خاص و مملوس مشاهده کرد. ما نیز در مقالات اخیر خود همچون سایر سایت‌های اقتصادی به این امر پرداختیم و ابعاد مختلف این سیاست همسایگی را سنجیدیم. اما آنچه در این میان احتمالا در تحلیل ها مغفول مانده، این است که ساختاری که تعامل ما با کشورهای آسیای میانه را رقم می‌زند، در دولت های قبلی و در زمان تعیین نظام حقوقی جدید برای دریای خزر کلید خورد. یعنی با نشستی که در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در ماه اوت 2018 میلادی در شهر آق‌تاو برگزار گردید، عهدنامه رژیم حقوقی جدید دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه رسید. در همین حال باید توجه داشت که سیاست‎های همسایگی دولت سیزدهم در خلاء تعامل همه جانبه بین المللی ایران پیگیری می‌شود که در صورت شکست در احیاء برجام، ایران را در موضوع ضعف قرار می دهد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

این روزها خبر دیدارهای مقامات ترکمنستان از کشومان و توافقات متعدد فی مابین از ابعاد فرهنگی گرفته تا اقتصاد و تفاهمنامه های مربوط به ترانزیت کالا در راس خبرهای مهم اقتصادی است.  دولت سیزدهم مدعی است ایران عزمی راسخ برای حل و فصل چالش‌ها با همسایگان از جمله ترکمنستان از خود نشان داده است. ریاست جمهوری جدید ترکمنستان نیز مایل به گسترش همکاری های بازرگانی و اقتصادی این کشور با ایران و افزایش حجم مبادلات تجاری، به خصوص در بخش انرژی و حمل و نقل است. همانگونه که در بررسی «پایش تجارت جهانی» یادآور شدیم، به نظر می رسد با توجه به تحرکات و اقدامات گسترده و سریع رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایران از بسیاری از فرصت های منطقه ای جا مانده است. آیا می توان به گسترش مناسبات با ترکمنستان در مسیر کاهش فرصت سوزی در منطقه امیدوار بود؟

صحبت های علی یکتا، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان، با لحنی انتقادآمیز از رویکرد دولت قبل، به صورت مصداقی تهاتر گازی ایران با ترکمنستان را کاملا بسته و متوقف اعلام کرد. در عین حال کاهش شدید مراودات ایران و ترکمنستان از سطح یک میلیارد دلار در شش سال پیش به 130 میلیون دلار در سال 1399 شاهدی بر این مدعا و نگرانی ها از عدم ثبات در اجرای سیاست ها و ریل گذاری های منطقه ای است که از هر دولت به دولت بعدی در حال تغییر است. آیا نسخه قرارداد 20 ساله با ترکمنستان می تواند راهگشای ایجاد فرصت های مناسب برای بخش خصوصی کشور ما باشد؟ به گفته علی یکتا برخی «بی‌تدبیری‌ها» باعث شد روابط ایران و ترکمنستان در «دولت تدبیر و امید» خراب شود. ایشان با توجه به صادرات محصولات پتروشیمی ترکمنستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دورنمای مناسبی را در روابط بین دو کشور ارائه کرد. البته اگر این امیدواری به معنی آن است که ما در پوشش ترانزیت محصولات ترکمنستان، تحریمها را دور بزنیم، باید گفت که منطق این رویکرد منطقه ای و این همکاری 20 ساله زیر سوال می رود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

این هفته در خبرها آمده بود که به زودی نیروهای مسلح کشور از موشک‌های پدافند هوایی با برد 300 کیلومتر و راداری با برد 3 هزار کیلومتر رونمایی می کنند. از سوی دیگر سخنگوی گروه فضای وزارت دفاع از دومین پرتاب ماهواره‌بر ذوالجناح خبر داده است. وقتی که خواننده این اخبار مربوط به پیشرفت‌های نظامی را در کنار خبرهای بد اقتصادی و فسادها و سوءمدیریت‌های اداری و سیاسی قرار می دهد، کمی گیج می شود و از خود می پرسد که چرا ما با یک وضعیت دوگانه ای روبرو هستیم؟ چرا از یک سو شاهد پیشرفت های نظامی هستیم ولی در کل کشور در حال عقب گرد است؟ در سالهای اخیر یک پارادایمی در حاکمیت قوت گرفته که تاکید را بر نظامی‌گری گذاشته و تولید قدرت را مقدم بر تولید ثروت قلمداد کرده است. این در حالیست که تولید قدرت، زیر مجموعه ای از تولید ثروت است و تا زمانی که ما اقتصادی قدرتمند و مرتبط با نظام تجارت بین الملل نداشته باشیم، نه ثروت تولید خواهیم کرد و نه قدرت.

اقتصاد ثروت قدرتنگاهی به نرخ برابری ریال در برابر دلار و ارتباط تنگاتنگ آن با مذاکرات برجامی و تحریم ها نشان می دهد که چقدر امنیت کشور وابسته به سیاست خارجی ما و نهایتا بهبود ارتباط ایران با جامعه جهانی است. وقتی خبر تولید یک موشک جدید منتشر می شود، ریال قدرتمندتر نمی شود، ولی وقتی حتی شایعه از سرگیری مذاکرات احیاء برجام پخش می شود، نرخ برابری ریال در برابر دلار بهبود می یابد. همین هفته در مورد کاهشی شدن قیمت دلار شاهد بودیم که چگونه سیگنال های مثبت مربوط به از سرگیری مذاکرات در دوحه، تاثیر مثبتی بر بازارهای داخلی داشت. مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می گوید در روز‌های اخیر، سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و صحبت‌های مقامات وزارت خارجه ایران سیگنال کاهشی به قیمت دلار داده است. افقه می‌گوید: خبر عزیمت علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده ایران به دوحه نیز نشان می‌دهد زمینه‌ها برای احیای برجام یا برای مذاکرات جدیدی فراهم شده و همین موجب ریزش در قیمت دلار شده است. اما اگر در روز‌های آتی دوباره خبری مبنی بر عدم توافق اعلام شود ارزش ریال کاهش خواهد یافت.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

براساس آخرين نتايج حسابهای ملی فصلی مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1400 (به قيمت ثابت به سال 1390)، به رقم 7569 هزار میلیارد ریال با نفت و 6511 هزار میلیارد ریال بدون نفت رسید. بر این اساس، حجم اقتصاد کشور در سال گذشته، 4.3 درصد نسبت به سال 1399 افزایش پیدا کرد. باید توجه داشت که از سال 1399، جی دی پی ایران رشدی اندک، ولی مثبت را تجربه کرد و رشد اقتصادی کشور یک درصد گزارش شد، ولی البته در سال‌های پیش از آن اقتصاد ما حدود ده درصد رشد منفی داشت و هنوز هم این کوچک شدن اقتصاد جبران نشده است و آینده تولید ناخالص داخلی هم در وضعیت مبهمی قرار دارد. رشد ثابت و مثبت جی دی پی مستلزم فراهم شدن الزمات مختلفی است ولی به هر حال تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود و کشور از انزوای اقتصادی و سیاسی و بانکی خارج نشود، نمی توان امیدی به جبران رشد منفی اقتصادی کشور داشت و توسعه پایدار هم سرابی بیش نخواهد بود.

جی دی پیدر تحلیل وضعیت جی دی پی کشور، هم عوامل اقتصادی و هم عوامل سیاسی و هم عوامل مدیریتی را باید در نظر داشت. ولی با توجه به اینکه اکنون سالهاست اقتصاد کشور ما به شدت تحت تاثیر سیاست خارجی و برنامه اتمی ما بوده، عملا بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور نیز به همین عوامل سیاسی گره خورده است. در واقع تحلیل‌ها حاکی است که بخش مهمی از رشد 4.3 درصدی اقتصاد کشور در سال 1400 حاصل از سرگیری مذاکرات وین و افزایش امیدواری‌ها برای رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی و خروج اقتصاد کشور از انزوا بود که البته در پی سرد شدن مذاکرات وین، این امیدها به ناامیدی بدل شد و تاثیر آن در بازارهای داخلی آشکار گشت. این روند سینوسی داستان قدیمی مذاکرات است که قبلا هم شاهدش بوده ایم. پس از انتخابات ریاست جمهوری، یک خوش‌بینی نسبی درخصوص احیاء برجام حاصل شده بود ولی با ادامه مذاکرات و تعلل تیم مذاکره کننده اتمی کشورمان برای رسیدن به توافق، یک نوع افسردگی بر بازارهای داخلی حاکم شد و اکنون این روند منفی همچنان ادامه دارد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

خبرهای مربوط به دارایی‌های بلوکه شده ایران بابت فروش نفت، داستانی بلند و پرحاشیه است. با قوی‌تر شدن ضربان نبض رسیدن به توافق برجامی سال 2015، بحث آزادسازی اموال و پولهای بلوکه شده از جمله مفاد مهمی بود که در طی مذاکرات برجامی در دستور کار بود و عملا در پی امضای برجام به تحقق پیوست. در پی روی کار آمدن دولت سیزدهم و از زمان شروع دوباره گفتگوهای احیای برجام بحث دارایی های بلوکه شده و مصداق معروف آن درباره وضعیت بدهی کره جنوبی در راس خبرهای روز گفتگوهای برجامی شد. صحبت حتی از این بود که کره جنوبی کل بدهی بلوکه شده را در چارچوب آنچه در مذاکرات احیای برجام قوت گرفته بود، به ایران خواهد داد. اما با کش دار شدن مذاکرات برجامی و تعلل تیم مذاکره‌کننده ما برای رسیدن به نتیجه، این مهم محقق نشد.

دلارتقریبا یک هفته پیش بود که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت بدهی کره جنوبی به ایران توضیحاتی ارائه داد. به گزارش «انتخاب»، خطیب‌زاده گفت: «دولت جدیدی در کره بر سر کار آمده و حرف‌ها و وعده‌هایی داده‌اند ولی هیچ حرکتی را همچنان ندیدیم و منتظریم ببینیم تفاوت دولت جدید و دولت عهدشکن چیست. به دولت جدید کره وقت می‌دهیم به صورت عملی نشان دهد که چه اقدامی را در بازپرداخت بدهی‌ها انجام می‌دهد.» این نوع واکنش دست اندرکاران عرصه دیپلماسی ما نشان از عدم اعتنای کره جنوبی در قبال پرداخت بدهی های معوقه است که خود ناشی از ادامه انزوای سیاسی و اقتصادی ماست. دولت جدیدی در کره بر سرکار آمده و با توجه به ناامیدی ها نسبت به احیاء برجام، موضوع بدهی به ایران در اولویت دولت سئول نیست.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

ایران و عربستان سعودی برای رفع اختلافات خود تاکنون پنج بار نشست دیپلماتیک داشته اند و امید می‌رفت دور بعدی مذاکرات طی تابستان امسال صورت گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اما گفته که دور ششم گفت وگوها با سعودی زمانش معلوم نشده و باید ببینیم توافقات در چه سمت و سویی حرکت می‌کند.  مقام های وزارت خارجه عربستان هم گفته‌اند در آینده نزدیک، نشستی میان وزرای امور خارجه ایران و عربستان پیش بینی نشده است و هرچند پیشرفت‌هایی در مذاکرات با تهران حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها کافی نیست. اکنون مقام سعودی هم خواستار افزایش تلاش های ما برای اعتمادسازی و تنش‌زدایی شده‌اند.

جنگ یمنوضعیت جنگ یمن تا حدی به جنگ سوریه شباهت دارد. در سوریه، دولت بشار اسد برای مقابله با نیروهای مخالف رژیم، از ایران تقاضای کمک کرد و برخی کشورهای عربی هم پشت نیروهای مخالف اسد قرار گرفتند و این کشور به میدان جنگ نیابتی تبدیل شد. همین سنایور در یمن رخ داد و عبدربه منصور هادی، به عنوان رئیس جمهوری یمن، از عربستان خواست تا به دولتش در برابر نیروهای حوثی کمک کند. در مقابل ایران از حوثی ها پشتیبانی کرد و یمن به صحنه جنگ نیابتی تهران و ریاض بدل شد. در این میان هم ایران و هم عربستان متضرر شد و این درگیری به کشته شدن هزاران انسان بیگناه انجامید. بر اساس گزارش سازمان ملل، قحطی در یمن به بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل شده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، یکی از شعارهای مطرح شده این بود که شرایط برای بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم شود. گزارش هایی هم منتشر شد که حکایت از آن داشت که قوانینی در این حوزه به تصویب خواهد رسید تا ایرانیان خارج از کشور ظرفیت‌های جدیدی را برای ورود ارز به کشور فراهم کنند و امکان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در طرح‌های داخلی و تسهیل و ایجاد فرصت های شغلی جدید را داشته باشند. ثروت ایرانیان مقیم خارج کشور حدود 4 هزار میلیارد دلار برآورد می شود، یعنی دستکم ده برابر تولید ناخالص داخلی ایران! واقعیت اما این است که سرمایه به طور ذاتی به جای امن می رود و جذب سرمایه با بخشنامه و قانون امکان پذیر نمی‌شود. اگر ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی خارج شود و سیاست تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین المللی به گونه‌ای اصولی پیگیری شود، در آن صورت هم سرمایه ایرانیان مقیم خارج و هم سرمایه شرکت‌های خارجی به کشور وارد خواهد شد.

فرار سرمایههمان عاملی که باعث فرار سرمایه می شود، از ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج نیز جلوگیری می کند. گزارش ها حاکیست بسیاری از صادرکنندگان محصولات غذایی به عراق تصمیم گرفته اند به جای ادامه فعالیت در ایران، به عراق نقل مکان کنند. از جمله این تولیدکنندگان می توان به برخی از دامداران، مرغداران و پرورش‌دهندگان ماهی اشاره کرد. علاوه بر عراق، ترکیه هم یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه ایرانی بوده است. سال گذشته، یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفته بود: با شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای کوچک و متوسط با مشکلات نقدینگی، بدهی بانکی و چک برگشتی مواجه شده‌اند که این موضوع باعث عدم دریافت تسهیلات بانکی این بنگاه‌ها شده است. ژائله با اشاره به مهاجرت نزدیک به 16 هزار سرمایه‌گذار ایرانی به ترکیه طی سال های اخیر، خاطر نشان کرده بود: وخامت فضای کسب و کار کشور به جایی رسیده است که اجازه نمی‌دهند حساب بانکی شهروندان ایرانی در بانک های خارجی باز باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

طرح موسوم به جراحی اقتصادی حاشیه‌های زیادی داشته و معلوم نیست پیکر بیمار اقتصاد کشور از این جراحی جان سالم به در ببرد. دولت جامعه را به 10 دهک تقسیم کرده و بر اساس مصوبه مجلس، باید به دهک‌های اول تا سوم، 400 هزار تومان، و به بقیه دهک‌ها 300 هزار تومان یارانه تعلق گیرد. دولت رئیسی ابراز امیدواری کرده که حذف ارز 4200 تومانی و قیمت‌گذاری دستوری کالاها بخشی از اصلاحات اقتصادی است که در دولت سیزدهم کلید خورده است. ماهیت و اجرای جراحی اقتصادی با انتقادات زیادی روبرو شده و بسیاری از اقتصاددانان می گویند اقدامات اخیر دولت اصلاحات اقتصادی محسوب نمی شود، بلکه تنها  واکنش انفعالی است که به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی خواهد انجامید.

در کنار انتقاداتی که به مسائل تکنیکی حذف ارز 4200 تومانی و یارانه‌ها می‌شود، موضوع لزوم اصلاحات در سیاست خارجی هم طرح می شود و این مهم یادآور می گردد که تا زمانی که ما تغییراتی اصولی در نحوه تعامل خود با کشورهای همسایه و جامعه بین‌الملل ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم مشکل نقدینگی و تورم را رفع کنیم و از رشد پایدار اقتصادی هم خبری نخواهد بود. خروج از انزوای بین المللی به معنی جذب سرمایه خارجی است که از نان شب برای اقتصاد در حال احتضار ما واجب تر است. استراتژی نگاه به شرق هم تا زمانی که در تقابل با ارتباط با غرب ریل بندی شود، به جایی نخواهد رسید، کما اینکه اکنون هم روسیه و هم چین، ترجیح داده‌اند با رقبای اقتصادی و سیاسی ما وارد تجارت شوند و خبری از حضور آنها در ایران نیست.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: