به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش اخیر مجلس در خصوص فساد شرکت فولاد مبارکه، یک سونامی جدید رسانه‌ای ایجاد کرده و ابعاد تازه ای از فساد سیستمی در کشورمان را برملا کرده است. این گزارش که مربوط به وضعیت مالی شرکت فولاد مبارکه از پاییز ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ می باشد، نشانگر آنست که افراد مختلفی از تطیفهای متنوع سیاسی در فساد 92 هزار میلیارد تومانی مبارکه دخیل بوده اند. با احتساب تورم، این میزان اختلاس نزدیک به 5 میلیارد دلار میشود، یعنی، معادل 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور! این تخلفات زمانی رخ داد که حسن روحانی، رئیس قوه مجریه بود و ابراهیم ریسی، رئیس قوه قضائیه. این اعداد و ارقام و فراجناحی بودن متخلفات هیچ شک و شبه‌ای برجای نمی گذارد که فساد در کشور ما سیستمی است که این امر خود ریشه در انحصاری بودن قدرت و نبود زیرساخت مناسب برای حساب و کتاب دارد.  

در تحلیل عوامل این فساد سیستمی هم باید به ساختار سیاسی در داخل توجه داشت و هم به انزوای سیاسی و اقتصادی کشور. اکنون سالهاست که سیاست داخلی ایران بیش از پیش در انحصار یکی-دو گروه خاص قرار گرفته و پاسخگویی هم وجود ندارد. در خوزه سیاست خارجی هم ما به گونه ای رفتار کرده‌ایم که بیش از پیش منزوی شده ایم و این انزوا، نظارت بر ترانکنشهای مالی را در داخل با دشواری بیشتری روبرو کرده و امکان فساد را افزایش داده است. برای یک نمونه، اصرار همان اختلاس‌گرا 92 هزار میلیارد تومانی مبارکه بر انزوای ایران و نپیوستن به اف ای تی اف، نشان از خطری دارد که باز شدن اقتصاد و سیستم مالی کشور برای مسئولان فاسد دارد.

همانطور که تجارت نیوز گزارش کرده، باید توجه داشت که رقم نجومی فساد فولاد مبارکه نشانگر وضعیت وخیم پول ملی ایران هم هست و  نمایشی از سقوط ارزش پول ملی می باشد. برای مثال این رقم، حدود ۳۰ برابر بیشتر از تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاسی است که محمود خاوری، مدیرعامل متواری بانک ملی، در حدود ۱۰ سال پیش انجام داده بود. بر اساس این گزارش، بخش مهمی از اقدامات مدیریت فولاد مبارکه، سرپوش گذاشتن روی تخلفات بوده و روابط عمومی این شرکت هزینه هنگفتی را خرج رسانه‌ها کرد است. در این بین ارگان‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی هم از الطاف حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، از بیت‌المال بی‌بهره نمانده‌اند و حدود ۱۸۰ میلیارد تومان دریافتی داشته‌اند، یعنی دریافت ۱۸ میلیون تومان از فولاد مبارکه برای هر دقیقه همکاری! در همین حال، فولاد مبارکه در قراردادهای خود نیز زیان‌های عجیبی را متحمل شده و فقط در یک فقره شاهد زیان ۴۰۰ میلیون یورویی فولاد مبارکه در یک قرارداد هستیم!

اکنون بیش از بیست سال از صدور فرمان هشت ماده ای آیت الله خامنه درباره مبارزه با فساد میگذرد و متاسفانه هرسال شاهد افزایش ارقام فسادها و اخلاس ها هستیم. در ماده پنجم فرمان مقام رهبری آمده است که بخشهای نظارتی قوای مجریه و مقننه و قضائیه باید به شناسایی ریشه ای فسادهای اقتصادی بپردازند و اقدامات لازم را انجام دهند. طی یک دهه گذشته شاهدیم که گزارش هایی هرچند گزینشی در خصوص فساد و تخلف ها منتشر می شود که گزارش اخیر مجلس هم نمونه ای از آن است. ولی در مقابل هیچگونه اقدام اصولی برای خشکاندن فساد صورت نمی گیرد. در موارد با مفسد مقابله شده، ولی با فساد هرگز برخورد اصولی نشده است که این امر، خود ریشه در مشکلات زیرساختی در حکمرانی داخلی، و سیاست خارجی کشورمان دارد. دو سال پیش بود که رئیس وقت قوه قضائیه گفته بود در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسد. در مقابل شاهدیم که بانیان اصلی فساد هیچگاه به مجازات نرسیدند.

اکنون مردم ما که از فشارهای معیشتی کمر خم کرده اند، با شنیدن خبرهای مربوط به تخلفات فولاد مبارکه، بیش از پیش به آینده ناامید می شود. تنها راه بازگردادن امید، حسابرسی از مجرمان و تغییر وضعیت نظارتی مالی در کل کشور است که این امر البته بودن 1- تغییرات اصولی در مدیریت کلان کشور و 2- بازکردن درهای اقتصاد کشور بر روی نهادها نظارتی بینش المللی میسر نیست. فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس، گفته است: مجلس بررسی های خود را درخصوص فولاد مبارکه انجام داده و تخلفات را برشمرد است. اکنون قوه قضاییه باید اتهامات را بررسی کند تا ببیند آیا جرمی رخ داده است یا خیر؟ حقیقتا جای تعجب دارد که آقای طهماسبی گفته بسیاری از اتهاماتی که در گزارش آمده، از نگاه قوه قضائیه جرم تلقی نمی شود و بر همین اساس مجازاتی ندارد! اکنون مردم کشورمان می پرسند که وضعیت پرونده فولاد مبارکه در قوه قضاییه به کجا خواهد انجامید و دادرسی چقدر طول خواهد کشید؟ باید توجه داشت که تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دی مال سال 99 آغاز شده بود تا اواخر مرداد ماه امسال ادامه یافت. آیا دو سال دیگر هم طول خواهد کشید تا متخلفان مجازات شوند؟ متاسفانه مردم ما اعتماد خو را به قوه قضائیه از دست داده اند و تجربیات گذشته نشان می دهد که متخلفان اصلی که با سران نظام مرتبط هستند، هیچگاه با مجازاتهای جدی روبرو نمی شوند.

بر اساس تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل، پدیده فساد ناشی از سوء استفاده مدیران و مسئولان رسمی کشور از قدرتی است که به آنها واگذار شده است. این سوء استفاده در جهت کسب منافع شخصی است و به همین علت است که به شدت به اعتماد عمومی آسیبی جدی می زند. بر اساس راهکارهای سازمان شفافیت بین الملل، بهترین راه مبارزه با فساد، ترویج شفافیت است. ما در کشورمان طرح هایی همچون  «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی»، و لایحه «شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارائی مسئولین کشور» داشته ایم، ولی عملا شفافیت هیچگاه در کشورمان نهادینه نشدهاست. از مشکلات قانونی در حوزه نظارت مطرح می شود، تا وضعیت تحریمی کشور و سوءاستفاده هایی که کاسبان تحریم در داخل انجام داده اند، همگی به افزایش فساد انجامیده است. نتیجه نهایی متاسفانه این بوده که اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته و کشور به سمت فروپاشی اقتصادی حرکت کرده است. وضعیت بسیار اضطراری است و لازم است که مقامات بلندپایه کشورمان متوجه این وضعیت حساس باشند و با اینجاد تغییرات اصلی در سیاست خارجی و تعامل با نهادهای ناظر بین المللی، به سرعت کشور را از ورطه سقوط نجات دهند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: