به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هرچند در ماههای اخیر و بعد از حمله روسیه به اوکراین، بیشتر از دلاززدایی صحبت می شود، ولی اکنون سالهاست که مقامات کشورمان از راهبرد ناموفق حدف دلار سخن می گویند و این امر یک پدیده جدیدی نیست. هرچند تحریم و انزوای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل گرایش به سمت دلارزدایی شده، ولی این رویکرد عملا در حد یک شعار توخالی سیاسی باقی مانده است. علاوه بر مثال اخیر در مورد روسیه حتی پیش از جنگ اوکراین، اقتصاد کشور ما نیز در دهه های گذشته کم و بیش سعی کرده از این راهبرد برای استقلال اقتصادی خود استفاده کند. کشورهای مثل پرو و گرجستان و بعضی از کشورهای افریقایی در مقاطعی از تاریخ سعی کردند با شناسایی کارکردهای دلار در اقتصادشان به نوعی جایگزین بهتری برای آن پیدا کنند که البته این راهکار هیچگاه موفق نبوده است.

«مبادله» در درجه اول نیازمند یک رابطه محکم و درازمدت در عرصه جهانی است. به عبارتی، تا زمانی که با کشور ثالث رابطه عمیق نباشد، انتظار مبادله کالا و خدمات در سطح وسیعی عملا غیر ممکن است. مبادله نیازمند اعتماد دوطرفه و خوش شهرتی در عرصه جهانی است. البته باید اذعان داشت که کارکردهای دولت سیزدهم در زمینه افزایش عمق روابط در چارچوب سیاست همسایگی به نوعی با هدف پیشبرد مبادله و  حذف دلار صورت گرفته است. اما منتقدین بر این عقیده هستند و ما نیز به کرات در مقالات مختلف اشاره کردیم که سهم، عمق و حجم معاملات و مبادلات با همسایگان آنقدر نیست که پای ما را در جای محکمی قرار دهد. اگر هم به هم پیمانان از نقطه نظر نگاه به شرق توجه کنیم، روسیه با توجه به بحران اوکراین خود در امپاس و انزوای اقتصادی است و اگر بخواهیم دلار را با روبل روسی در چارچوب راهبر دلازدایی وارد معاملات کنیم، عملا تنور روبل زایی را تقویت کردیم و مرغ روسی ما تخم مرغ روبلی به ما تحویل خواهد داد که به غیر از احتمالا کشورهای حاشیه دریای خزر تراکنش اقتصادی ما را بسیار محدودتر از امروز خواهد کرد.

در درجه دوم، موضوع سنجش ارزش پول ملی را باید مورد توجه قرار داد. باید توجه داشت که مطابق داده ها و آمارهای متقن، در اقتصادهای بی‌ثبات و در دوره‌های تضعیف پول ملی، وظیفه سنجش ارزش از پول ملی به سمت دلار متمایل می‌شود. در وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما که عده ای در پی دلارزدایی به روش روسی هستند، عملا اعتماد مردم به سمت خرید ارز و به خصوص دلار کشیده می شود. یکی از دلایل اصلی حذف رایانه ترجیحی با دلار 4200 تومانی با هدف (اتفاقا درست و منطقی) رسیدن یارانه به مقاصد درست و هدفمند برای ثبات اقتصادی بوده، ولی نکته اساسی این است که مهم‌ترین عاملی که می‌تواند از این منظر نقش دلار را کاهش دهد ثبات بلندمدت اقتصادی و کاهش ریسک سیاسی است که این امر هم تنها در سایه تعامل با جامعه جهانی و احیاء برجام و اقدامات مشابه رخ خواهد داد. وقتی نظام بانکی کشور در حال ورشکستگی است و فرار سرمایه بی داد می کند، جایی برای ریسک وجود ندارد و پنجره های اقتصاد شریکان اروپایی به دلیل عدم اعتماد به اقتصاد ایران بسته شده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که پدیده دلارزدایی مثلا در کشوری مثل پرو تا حدودی با ثبات نسبی اقتصادی همراه بود، ولی تفاوت فاحش این است که ریسک سیاسی در عرصه بین المللی برای پرو به هیچ وجه با ایران قابل قیاس نیست. در حالی که ما شریکی مثل روسیه را انتخاب کردیم که نه تنها ریسک ما را کم نمی کند بلکه سبد تحریمی ما را نیز افزایش می دهد و چه بسا حرف و حدیث در باب نقش روسیه در عدم رسیدن به برجام در بهبوبه پس از جنگ اوکراین خود جای سوال دارد.

در جایگاه سوم، حفظ یا ذخیره ارزش قرار می گیرد. به این معنی که دلار عملا یک کالای ایمن است که به عنوان ابزار یا سرمایه درمی آید. حال اگر بخواهیم مبنا را بر دلارزدایی قرار دهیم باید سیاست های درونی آنقدر محکم و قدرتمند باشند که دلار به عنوان تنها ابزار سرمایه قرار نگیرد. به عبارتی، وقتی سیاست گذار چشم انداز بلندمدتی برای اقتصاد نداشته باشد، فساد سر به فلک بکشد، احتمال موفقیت در زمینه دلازدایی عملا به صفر رسیده و حتی نتیجه معکوس می دهد. به عبارتی دیگر، و از منظر اقتصاددان، دلازدایی باید تبدیل به سیاست آحاد مردم کشور شود تا موفقیت حاصل شود، ولی مردم ما عملا سیاست معکوس را پیش گرفته اند و به احتکار دلار دست زده اند. در واقع در طی سالهای اخیر تمایل به خرید دلار در مقایسه با طلا به عنوان ذخیره ارزشی در بین آحاد مردم بیشتر شده است. عدم موفقیت در این عرصه به طبع فساد فراگیر و عدم اعتماد عمومی مردم به شرایط موجود اقتصادی است.

در تحلیل نهایی، حتی کشوری مثل روسیه که در بحبوحه بحران جهانی در شرایط کنونی به دنبال استخراج ارز دیجیتال و جایگزینی استیبل کوینهای به عنوان پشتوانه طلاست هم نتوانسته راه به جایی ببرد. و عملا در حال تجریه ای است  که پیشتر نمونه بیرونی آن وجود نداشته و به احتمال بسیار بالا ضریب خطایی حداکثری دارد.  کشور ما در وضعیتی نیست که بخواهد همه تخم مرغهای خود را در یک سبد بگذارد و  وارد حوزه ای شود که احتمال موفقیت آن ضریب پایینی دارد. کشور ما نیاز به توسعه پایدار از طریق بسط رابطه با دنیا، فسادزدایی و تغییرات عمده ای دارد که باید سیاستگذاران ما در برنامه بلند مدت اعتماد عمومی را جلوه کنند و از اعتماد جهانی نیز غافل نشوند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: