به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با خیز دولت سیزدهم به سمت سیاست‌های همسایگی، رویکرد بازنگری روابط با همسایگان به خصوص کشورهای مستقل مشترک المنافع در دستور کار قرار گرفته است. این مهم را می توان در سفرهای روسای جمهوری این کشورها در ماه های اخیر به طور خاص و مملوس مشاهده کرد. ما نیز در مقالات اخیر خود همچون سایر سایت‌های اقتصادی به این امر پرداختیم و ابعاد مختلف این سیاست همسایگی را سنجیدیم. اما آنچه در این میان احتمالا در تحلیل ها مغفول مانده، این است که ساختاری که تعامل ما با کشورهای آسیای میانه را رقم می‌زند، در دولت های قبلی و در زمان تعیین نظام حقوقی جدید برای دریای خزر کلید خورد. یعنی با نشستی که در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در ماه اوت 2018 میلادی در شهر آق‌تاو برگزار گردید، عهدنامه رژیم حقوقی جدید دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه رسید. در همین حال باید توجه داشت که سیاست‎های همسایگی دولت سیزدهم در خلاء تعامل همه جانبه بین المللی ایران پیگیری می‌شود که در صورت شکست در احیاء برجام، ایران را در موضوع ضعف قرار می دهد.

وقتی به سبقه روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر نگاه کنیم، اوج منازعات دول به دولت نهم و دهم باز می گردد. در سال 1380 و 1381 روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان توافق‌نامهٔ دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود 27 درصد دریا سهم قزاقستان و حدود 19 درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهم ایران در این فرمول تنها 13 درصد در نظر گرفته شد که با عدم توافق ایران و ترکمنستان موضوع به نشست های بعدی رسید که نهایتا به تقسیم برابر 20 درصدی برای هر کدام از کشورهای حاشیه دریای خزر ختم شد.در این تاریخ، به غیر از ایران (و تاحدی ترکمنستان)، سیاست همسایگی را در میان کشورهای حاشیه خزر به اجرا گذاشتند تا خطوط مرزی دریایی منصف اصلاح شود. عملا، ایران مجبور شد آنچه پیشتر و از لحاظ تاریخی 50 درصد از حریم دریای خزر سهمش بود را به 20 درصد کاهش دهد. سیاست ژیوپولتیک روسیه و تحت الامر کردن کشورهای مستقل مشترک المنافع به نوعی ایران را به جرگه کشورهای مشترک المنافع کشاند. یعنی ایران بدون اینکه بخشی از حریم پیشین روسیه باشد، عملا به زعم بسیاری بعد از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به نوعی رفتاری دیپلماتیک شبیه یکی از کشورهای مستقل مشترک المنافع را به خود دید. به بیانی دیگر، تمام تحرکات منطقه ای ایران تحت رهبری روسیه و میانجیگری این کشور قرار گرفت.

ایران در ماجرای مذاکرات حدود دریای خزر دست پایین را داشت که این امر به علت آن بوده و هست که ما خود را محدود به شرق کرده‌ایم و عملا کشور را در یک انزوای سیاسی و اقتصادی خود کرده قرار داده ایم. اگر ما روابط مستحکمی با غرب داشتیم، می توانستیم قدرتمندتر با شرق تعامل داشته باشیم. همین وضعیت در جریان بحران اوکراین در حین مذاکرات احیای برجام نیز بروز کرد. مکثی که به اصطلاح برای زنگ تفریح مذاکرات بین ایران و دولت‌های غربی بود، به یک‌باره با دخالت روسیه کاملا از مکث به توقف مشهود رسید و باز هم شاهد بودیم که سیاست همسایگی عملا علیه خود عمل کرد و باز هم به انزوای بین المللی ایران افزود.

اما چند سوال اساسی برای کارگزاران نظام این است که آیا ما هم به نوعی جزو کشورهای مستقل مشترک المنافع شدیم که باید در هر شرایطی رهبری روسیه را به عنوان محور مطالبه‌گری در امر اقتصاد و دیپلماسی را در سرلوحه کارهای خود قرار دهیم؟ اگر اینگونه است، پس وقتی حتی به این کشورها نگاه می کنیم، این حد از  نفوذ هدایتگری دیپلماسی اقتصادی دیده نمی شود. حتی اگر بخواهیم کشورهای کوچکتر مثل ارمنستان را در نظر بگیریم که در اشل قابل قیاس با کشور ما قرار نمی گیرد، سوای نفوذ قوی روسیه در بحران قره باغ، در بعد اقتصادی و بعد از روی کار آمدن دولت پاشینیان، تمرکز بر اقتصاد آزاد با کشورهای همچون سنگاپور و توسعه اقتصاد از طریق محور فرانسه و کشورهای فرانکفون افریقایی از محورهای بازکردن اقتصاد کشور ارمنستان در سال های اخیر بوده است. به عبارتی ارمنستان علی رغم وابستگی شدید به حمایت روسیه و حتی کشور ما در امر حفظ حدود مرزی خود، همچنان در امر دیپلماسی اقتصادی خود کاملا مستقل عمل می کند. این کشورها رویکرد به غرب و شرق را نیز به عنوان محور اقتصادی خود قرار داده است.  چنین رویکردی حتی در مورد قرقیزستان نیز که هم به لحاظ وسعت و هم فراوانی منابع در مقیاسی بسیار بالاتر از ارمنستان است، به وضوح دیده می شود؛ به عبارتی، تکیه بر اقتصاد باز و حفظ حریم با روسیه. این در حالی است که ما هم در برجام به نتیجه ای نرسیدم و هم در توسعه روابط با اروپا عملا عنان امور را به روسیه و چین واگذار کرده ایم و خود منفعلانه عمل می‌کنیم.

از طرف دیگر، آنچه پیشتر نیز بدان در مقالات پیشین در باره ترکمنستان، پرداختیم به نوعی حاکی از این است که نوع اقتصاد و دیپلماسی حاکم بر کشورهای مستقل مشترک المنافع در بهبوبه اتفاقات امروز در عرصه جهانی، امکان ارسال نفت و پیشی گرفتن در ایجاد خطوط لوله و هماهنگی با سایر کشورهای خزر برای رسیدن به این هدف است. این در حالیست که بهایی که ایران برای سیاست همسایگی با دول حاشیه خزر می‌پردازد، نه کارایی اقتصادی دارد و نه کمکی به فروش نفت می‌کند. به عبارتی، ما در تحکیم روابط با آذربایجان یا ترکمنستان و قرقیزستان صرفا  به عنوان حسن همجواری ملزومات کار را برای پیشرفت اقتصادی این کشورها تامین می کنیم و در مقابل  سود چندانی در زمینه صدور نفت یا استفاده از مسیر ترازیتی حاصل ایران نمی‌شود. نمونه بارز آن این است که در شرایط کنونی این کشورها نیازی نمی بینند که ایران را جزو کوریدر ترانزیتی خود برای انتقال محصولات نفتی و پتروشیمی به اروپا و ترکیه به کار بگیرند، و عملا سیاست همسایگی به نوعی در اسم زیبا جلوه می کند، بدون اینکه عواید اقتصادی آن برای ما سودمند باشد. مثال اخیر در مورد قرقیزستان در مورد موارد همکاری با ایران صرفا از طرف قرقیزها اهمیت کنترل ثبات در افغانستان بوده که با کمک ایران این ثبات برای آنها فراهم شده بدون اینکه عایدی از این ثبات به نفع اقتصاد کشور ما فراهم کند.

در تحلیل نهایی، پرسش اساسی این است که چرا سیاست‌های همسایگی، نتیجه اقتصادی خود را برای کشور ما به ارمغان نمی آورد؟ درحالی که شراکت اقتصادی با اروپا می تواند میلیاردها دلار برای ما سود داشته باشد، ولی به علت معطل ماندن برجام به جایی نرسیده. در این شرایط بد اقتصادی، چه منطقی انفعال ما را در احیاء برجام از یک سو، و تمرکز بر سیاست‌های همسایگی (و در شکل وسیعتر، سیاست نگاه به شرق) توجیه می کند؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: