به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این روزها خبر دیدارهای مقامات ترکمنستان از کشومان و توافقات متعدد فی مابین از ابعاد فرهنگی گرفته تا اقتصاد و تفاهمنامه های مربوط به ترانزیت کالا در راس خبرهای مهم اقتصادی است.  دولت سیزدهم مدعی است ایران عزمی راسخ برای حل و فصل چالش‌ها با همسایگان از جمله ترکمنستان از خود نشان داده است. ریاست جمهوری جدید ترکمنستان نیز مایل به گسترش همکاری های بازرگانی و اقتصادی این کشور با ایران و افزایش حجم مبادلات تجاری، به خصوص در بخش انرژی و حمل و نقل است. همانگونه که در بررسی «پایش تجارت جهانی» یادآور شدیم، به نظر می رسد با توجه به تحرکات و اقدامات گسترده و سریع رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایران از بسیاری از فرصت های منطقه ای جا مانده است. آیا می توان به گسترش مناسبات با ترکمنستان در مسیر کاهش فرصت سوزی در منطقه امیدوار بود؟

صحبت های علی یکتا، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان، با لحنی انتقادآمیز از رویکرد دولت قبل، به صورت مصداقی تهاتر گازی ایران با ترکمنستان را کاملا بسته و متوقف اعلام کرد. در عین حال کاهش شدید مراودات ایران و ترکمنستان از سطح یک میلیارد دلار در شش سال پیش به 130 میلیون دلار در سال 1399 شاهدی بر این مدعا و نگرانی ها از عدم ثبات در اجرای سیاست ها و ریل گذاری های منطقه ای است که از هر دولت به دولت بعدی در حال تغییر است. آیا نسخه قرارداد 20 ساله با ترکمنستان می تواند راهگشای ایجاد فرصت های مناسب برای بخش خصوصی کشور ما باشد؟ به گفته علی یکتا برخی «بی‌تدبیری‌ها» باعث شد روابط ایران و ترکمنستان در «دولت تدبیر و امید» خراب شود. ایشان با توجه به صادرات محصولات پتروشیمی ترکمنستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دورنمای مناسبی را در روابط بین دو کشور ارائه کرد. البته اگر این امیدواری به معنی آن است که ما در پوشش ترانزیت محصولات ترکمنستان، تحریمها را دور بزنیم، باید گفت که منطق این رویکرد منطقه ای و این همکاری 20 ساله زیر سوال می رود.

سوای اختلافات جناحی میان گروه های سیاسی که فرصت سوزی ها را در چهارچوب رفتارهای دولت های وفت می بینند، اهمیت کشورهای منطقه به خصوص کشورهای مستقل مشترک المنافع از جمله ترکمنستان و یا آذربایجان موقعیت استراتژیک آنها و نقش و سهمشان در بازار انرژی جهانی است. همه این کشورها روابط درازمدت با شرق و غرب جهان یعنی چین از یک سو و کشورهای اروپایی از سوی دیگر دارند. از این زاویه هم می توان دید که حتی کشوری مثل ترکمنستان دست بالا را در ارتباط ما دارد و ما به علت انزوای خودکرده ای که ایجاد کرده ایم، در حوزه آسیای میانه هم نهایتا حرفی برای زدن نداریم.

برای نمونه، صادرات ترکمنستان که 76 درصد آن محصولات نفتی است به چین (75 درصد)، ازبکستان (5.3 درصد)، روسیه (4.5 درصد) و ترکیه (4.4 درصد) صادر می شود. واردات ترکمنستان که عمدتا شامل لوله های آهنی، توربین های گازی و سایر اقلام مورد نیاز صنعت انرژی و کشاورزی است، که از ترکیه (25 درصد)، روسیه (22 درصد)، چین (14 درصد)، آلمان، امارات متحده عربی و ژاپن وارد می شود. وقتی صحبت از ترانزیت کالا به میان می آید، لازم است بدانیم ترکمنستان در حال توسعه و ساخت یک هاب ترانزیت بین آسیا و اروپا با استفاده از خطوط ریلی در آسیای مرکزی و خطوط کشتیرانی با استفاده از بنادرش در دریای خزر است. همکاری ترکمنستان و  آذربایجان در این زمینه قابل توجه است.  در سال 2021 میلادی حجم ترانزیت ترکمنستان سه و نیم برابر شد. همچنین استفاده خاک ترکمنستان در مسیرهای چین به اروپا 101 درصد افزایش داشته است

 

وقتی صحبت از انزوای بین المللی به میان می آید، برخی از منتقدین می گویند جمهوری اسلامی ایران منزوی نیست و ما با کشورهای جهان مراودات سیاسی و یا اقتصادی داریم. این سخن درست است اما انزوایی که مورد نگرانی فعالان دلسوز اقتصادی است و باید مورد توجه سیاست گذاران نیز قرار گیرد، انزوای کشور از بازارهای جهانی و خطوط نقل و انتقال کالا و انرژی است که اتصال به آن و یا بازگشت به آن نسل ها به طول خواهد انجامید. به نقشه بالا نگاه کنید تا ببینید خطوط ریلی به چه آسانی می توانستند از خاک ایران گذر کنند و ما را در این کوریدر ترانزیتی قرار دهند.

ترکمنستان در حال پیوستن به گذرگاه های تجارت جهانی است و با بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی قصد دارد از فرصت جغرافیایی خود حداکثر استفاده را بکند. این کشور عضو هیچ بلوک تجاری منطقه ای نیست و از زمان فروپاشی شوروی تا کنون مواضع بیطرفانه ای اتخاذ کرده است. در عین حال تنها ارتباط آن با یک بلوک تجاری از طریق «تیفا» که یک چهارچوب همکاری برای تجارت و سرمایه  گذاری با آمریکا، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان  است.  همچنین از سال 2019، ترکمنستان با اقدام بر اساس توصیه های صندوق بین المللی پول سعی در افزایش رقابت پذیری؛ حرکت شتابنده به سمت اقتصاد بازار؛ خصوصی سازی؛ قانون مداری و حذف قوانین دست و پا گیر؛ شفافیت در آمارهای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ اصلاحات بانکی و افزایش دسترسی به اینترنت و فناوری های دیجیتال دارد.

سال ها است که فعالان اقتصادی از لزوم بازنگری در سیاست ها و رویکردهای منطقه ای و فرا منطقه ای گفته اند و می گویند. آنچه حائز اهمیت است توجه به تغییرات و تحولاتی است که در دوران پسا پاندمی در صحنه تجارت و اقتصاد جهانی رخ داده است. بدون شک نمی توان تاثیرات مخرب بحران اوکراین را در این تغییرات نادیده گرفت. به نظر می رسد منطق حاکم بر سیاست های منطقه ای و فرا منطقه ای ما با این تغییرات اساسی و جدید همخوانی ندارد. هنوز دید ما به سیاست خارجی، امنیتی است. تجارت محور شدن سیاست خارجی صرفا نباید از دیدگاه امنیتی دیده شود. توسعه اقتصادی، امنیت پایدار به ارمغان خواهد آورد. اما روابط «بیست ساله» که با اولویت های کوتاه مدت امنیتی تنظیم شوند، نه حافظ امنیت و نه ضامن اقتصاد خواهد بود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: