به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

براساس آخرين نتايج حسابهای ملی فصلی مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1400 (به قيمت ثابت به سال 1390)، به رقم 7569 هزار میلیارد ریال با نفت و 6511 هزار میلیارد ریال بدون نفت رسید. بر این اساس، حجم اقتصاد کشور در سال گذشته، 4.3 درصد نسبت به سال 1399 افزایش پیدا کرد. باید توجه داشت که از سال 1399، جی دی پی ایران رشدی اندک، ولی مثبت را تجربه کرد و رشد اقتصادی کشور یک درصد گزارش شد، ولی البته در سال‌های پیش از آن اقتصاد ما حدود ده درصد رشد منفی داشت و هنوز هم این کوچک شدن اقتصاد جبران نشده است و آینده تولید ناخالص داخلی هم در وضعیت مبهمی قرار دارد. رشد ثابت و مثبت جی دی پی مستلزم فراهم شدن الزمات مختلفی است ولی به هر حال تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود و کشور از انزوای اقتصادی و سیاسی و بانکی خارج نشود، نمی توان امیدی به جبران رشد منفی اقتصادی کشور داشت و توسعه پایدار هم سرابی بیش نخواهد بود.

جی دی پیدر تحلیل وضعیت جی دی پی کشور، هم عوامل اقتصادی و هم عوامل سیاسی و هم عوامل مدیریتی را باید در نظر داشت. ولی با توجه به اینکه اکنون سالهاست اقتصاد کشور ما به شدت تحت تاثیر سیاست خارجی و برنامه اتمی ما بوده، عملا بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور نیز به همین عوامل سیاسی گره خورده است. در واقع تحلیل‌ها حاکی است که بخش مهمی از رشد 4.3 درصدی اقتصاد کشور در سال 1400 حاصل از سرگیری مذاکرات وین و افزایش امیدواری‌ها برای رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی و خروج اقتصاد کشور از انزوا بود که البته در پی سرد شدن مذاکرات وین، این امیدها به ناامیدی بدل شد و تاثیر آن در بازارهای داخلی آشکار گشت. این روند سینوسی داستان قدیمی مذاکرات است که قبلا هم شاهدش بوده ایم. پس از انتخابات ریاست جمهوری، یک خوش‌بینی نسبی درخصوص احیاء برجام حاصل شده بود ولی با ادامه مذاکرات و تعلل تیم مذاکره کننده اتمی کشورمان برای رسیدن به توافق، یک نوع افسردگی بر بازارهای داخلی حاکم شد و اکنون این روند منفی همچنان ادامه دارد.

در ماه آوریل سال جاری میلادی بود که صندوق بین المللی پول، طی گزارشی پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال 2022، رشدی 3 درصدی خواهد داشت ولی طی سالهای 2023 و 2024، رشد اقتصادی ایران از دو درصد بیشتر نخواهد شد. با توجه به این ارقام، می توان گفت که رشد جی دی پی از سال 1400 تا 1403 به طور متوسط 2.5 درصد برآورد می شود. باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران در سالهای پایانی دهه نود شمسی، افت شدیدی داشت و به منفی 5 درصد هم رسید. براین اساس، رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران طی یک بازه زمانی چهار ساله، در واقع تنها خروج از کوچک شدن اقتصاد است. در کوتاه مدت و میان مدت، رشد اقتصادی ایران رابطه‌ مستقیمی با فروش نفت دارد و در همین راستاست که برآورد شده اگر برجام احیاء شود، ایران می‌تواند روزانه 250 میلیون دلار به درآمد نفتی خود بیافزاید. براین اساس، در صورت بازگشت حجم فروش نفت به دوران پساتحریم، شاید بتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول باشد.

هرچند رشد تولید ناخالص داخلی در مجموع رشدی بالای چهار درصد در سال 1400 داشته ولی نگاهی دقیقتر به گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد جی دی پی، حرکت ثابت رو به بالا نداشته و تغییر این روند مستلزم یک گشایش اقتصادی است. در واقع مسیر رشد اقتصادی فصلی در سال 1400 به شکل پله‌ای کاهش یافته است. رشد اقتصادی در بهار 6.9 درصد بود ولی این رقم در تابستان به 4.4 درصد، در پاییز به 4.1 درصد و در زمستان به 2.3 درصد رسید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم 2.6 درصدی را ثبت کرده بود. بر این اساس، به نظر نمی‌رسد در بهار سال جاری، رشد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری را ثبت کرده باشد. بر این اساس است که کارشناسان مسائل اقتصادی تاکید می کنند که از ضروریات بهبودی اساسی در روند رشد جی دی پی، یک تحول در حوزه سیاست خارجی است. در واقع این اعداد نشان می دهد که اگر می خواهیم شاهد رشد پایدار و رو به بالای جی دی پی در سال جاری باشیم، باید امکان صادرات نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و در غیر این صورت، باز هم رشد اقتصادی کشور را باید با نمودارهای سینوسی و زیگزاگی به نمایش گذاشت.

در سالهای اخیر و پس از وضع تحریم‌های نفتی، موضوع تمرکز بر صادرات غیرنفتی و جایگزین کردن آن با درآمدهای نفتی، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. این سیاستی بوده که ما باید سالها پیش اتخاذ می‌کردیم و اکنون هم غیرنفتی کردن اقتصاد برای ما یک ضرورت است. ولی باید توجه داشت که این امر در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نخواهد شد و ما در شرایط کنونی چاره ای جز تلاش برای خروج از انزوای اقتصادی و رفع تحریم ها نداریم. البته در چند ماه گذشته یکی از راه هایی که ما می توانستیم درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم، بهره‌گیری از بالارفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیز مشکلاتی بود که اروپا در خرید انرژی از روسیه داشت. برغم این فرصت تاریخی اما، ما به علت تعلل در احیای برجام و رفع تحریم های نفتی و نیز نزدیکی غیرمنطقی به روسیه، این فرصت را از دست دادیم.

همانطور که گفته شد، رها کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی اقدامی است که باید در دستور کار باشد، ولی نگاهی به وضعیت تولیدات و صادرات غیر نفتی، نشان می دهد که ما در این حوزه هنوز کارهای زیادی باید بکنیم. در واقع ما اکنون در حوزه صادرات محصولات غیر نفتی با آینده ای مبهم روبرو هستیم. برای مثال، در حوزه کشاورزی گمانه‌زنی می‌شود که با توجه به وضعیت کاهش بارندگی در فصول اخیر، نمی‌توان به افزایش قابل‌توجه رشد محصولات کشاورزی و رشد صادرات این حوزه امیدوار بود. در همین حال، در سال 1400 رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی بوده و سطح تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال قبل از آن، 3.7 درصد کاهش یافت. این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در سال 99 مثبت بود. این اعداد نشان می‌دهد روند رشد محصولات کشاورزی هم زیگزاگی است و در نهایت ما باید دستکم در کوتاه مدت، به فکر فروش نفت باشیم.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: