به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سال گذشته بودجه نظامی کشور که برای اولین بار در چهار سال اخیر به 24.6 میلیارد دلار  افزایش پیدا کرده، باعث ایجاد نگرانی هایی میان برخی کارشناسان اقتصادی شد که اکثرا تاکید دارند نه تنها افزایش بودجه نظامی در کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی کمتری دارند، عواقب منفی روی رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، بلکه استفاده از منابع و نهادهای نظامی در قراردادهای تجاری و دور زدن تحریمها ناپایدار است.

در مجموع و در ارتباط با بودجه نظامی، دو نگاه کلی در میان سیاستگذاران کشور وجود دارد که طبق نگاه اولی توان دفاعی کشور نیاز به تقویت دارد و از این رو هزینه و سرمایه‌گذاری در این حوزه باید افزایش پیدا کند. در آن سوی دیگر قضیه اما تفکر دیگری وجود دارد که طبق آن بودجه کشور را باید در حوزه‌هایی که به وضعیت معیشتی و رفاه مردم کمک بیشتری می کند، هزینه کنیم و بودجه نظامی را باید معطوف به بحث دفاعی و دفع تهدیدات کرده و آن را مطابق با شرایط اقتصادی کشور تنظیم کنیم. داده‌های بانک جهانی در سالهای اخیر نشان دهنده این مهم است که ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه بودجه نظامی سالیانه کمتری دارد که می‌تواند حامی و تاییدی بر نگاه اول باشد اما با نگاهی دقیقتر و با بررسی شرایط اقتصادی و نگاهی به آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی، ما از کشورهایی مانند هند و ترکیه، جی دی پی پایین تری داریم، در حالی که سهم بودجه نظامی ما از اقتصاد تفاوت چندانی با آن کشورها ندارد.

در همین ارتباط برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال 2020 میلادی، ایران جایگاه 24 را در میان بزرگترین اقتصادهای دنیا داشته است اما از زاویه تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۷۷ جهان قرار داریم. به عبارت دیگر، تنها چند کشور آفریقایی و چند کشور دیگر از آمریکا جنوبی، به علاوه پاکستان و افغانستان، از لحاظ سرانه تولید ناخالص وضعیت بدتری نسبت به ما دارند. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی 7668 دلار بود، در حالی که این رقم برای نمونه در ترکیه بیش از 7659 دلار و در عربستان 19 هزار دلار بود. این مقایسه حتی در ارتباط با کشورهایی از قبیل ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان، نشان دهنده این نکته است که سرانه تولید ناخالص داخلی ما کمتر از آنهاست. صرف نظر از اینکه سوءمدیریت و فساد گسترده مالی دلیل اصلی افت اقتصادی ما بوده یا تحریم ها، کشور در وضعیت قرمز اقتصادی قرار دارد و همین موضوع اهمیت اولویت بندی بودجه کشور را دو چندان کرده است.

اما در ارتباط با بودجه نظامی کشور باید به چند نکته آماری مهم اشاره کنیم. اول اینکه طبق گزارش موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم که با نام سیپری شناخته می‌شود، افزایش هزینه نظامی ایران در سالهای اخیر منجر به آن شده که ایران در میان 15 کشور، رتبه نخست جهان از نظر هزینه های نظامی را به خود اختصاص دهد. نگاهی به بودجه فصل امور دفاعی و امنیتی در چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد که سر جمع بودجه این فصل همواره رو به افزایش بوده است. در همین ارتباط و طبق گزارش سیپری به عنوان مثال بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بودجه تصویب شده 1401 تقریبا دو برابر شد که بخش عمده ای از افزایش بودجه نظامی کشور محسوب می شود. البته افزایش بودجه نظامی فقط مختص به ایران نبوده و بسیاری از کشورهای جهان به خصوص با توجه به حمله روسیه به اوکراین بودجه نظامی خود را تا 50 درصد افزایش داده اند. براساس اعلام مؤسسه بین‌المللی سیپری ، کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۹۸۱ میلیارد دلار در بخش دفاعی هزینه کرده‌اند.

اگر بخواهیم به زبانی ساده رابطه میان بودجه نظامی کشورهای جهان با رشد اقتصادی آنها را بیان کنیم، باید بگوییم که طبیعتا وقتی دولت‌ها پول بیشتری برای سربازان و تسلیحات نظامی خرج می‌کنند، پول کمتری برای دیگر مخارج و خدمات شهروندی و زیرساخت های اجتماعی خواهند داشت. نتیجتا اولین فرض رایج آن خواهد بود که افزایش هزینه‌ نظامی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها آسیب می‌زند که برداشت ناقصی ار این ارتباط است. به عبارت دیگر، این رابطه آنقدرها هم مستقیم نیست. در برخی موارد، بودجه‌های بزرگ‌تر نظامی می‌تواند به سودآوری اقتصادی چشم‌گیری منجر شود اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اصل در مورد کشورهایی که جزو اقتصادهای بزرگ دنبا محسوب می شوند و همچنین از سرانه تولید ناخالص بالاتری برخوردارند، صدق می کنند اما در کشورهایی با اقتصاد کوچکتر، بودجه نظامی باعث کند شدن رشد اقتصادی می شود.

در رابطه با شرایط کنونی کشور و با توجه به تحریمها، اصولا آن دسته از کسانی که اعتقاد دارند با امضای برجام و برداشته شدن تحریم ها، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، همچنین بر این باورند که ما در چند سال اخیر برای دور زدن تحریم ها هزینه های سنگینی داده ایم که ادامه آن به ضرر اقتصادی خواهد انجامید. این دسته از تحلیلگران سیاسی-اقتصادی با اشاره به روابط تجاریمان با کشورهایی چون ونزویلا و چین با توجه به ارزان فروشی و هزینه های سنگین دور زدن تحریم ها، این رویکرد را سیاستی شکست خورده و ناپایدار می خوانند. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، گزارش های نگران کننده ای از افزایش فعالیت های سپاه در فروش نفت منتشر شده که ادامه این روند می تواند به وجهه نیروهای مسلح کشور لطمه بزند. به قول یک کاربر توییتر «وقتی نظامیان مشغولِ سیاست، مجلس، دولت، رسانه داری، روابط خارجی، پلیس سیاسی، بنگاهداری، نفت، پیمانکاری و صد جور کسب و کار شوند، اولین چیزی که آسیب می بیند بنیهٔ دفاعی کشور است»

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: