به اشتراک بگذاریدصندوق بین المللی پول، در گزارش آوریل 2022 در خصوص چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای، به تحلیل وضعیت کشورهای خاورمیانه پرداخته و پیشبینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، رشدی 3 درصدی را تجربه خواهد کرد ولی طی دو سال آینده، رشد اقتصادی کشورمان از دو درصد بیشتر نخواهد شد. اکنون قیمت نفت با افت و خیزهای زیادی روبرو بوده و براساس آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص «چشم انداز بازارهای کالا»، برآورد شده بود که در سال جاری میلادی، قیمت هربشکه نفت به 100 دلار برسد. با این احتساب، متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای 2022 و 2023 به 2.5 درصد خواهد رسید.
باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران در سالهای 1397 و 1398 افت شدیدی داشت و به منفی 5 درصد هم رسید. براین اساس، رشد اندک مثبتی که اقتصاد ما طی امسال و سال آینده تجربه می کند، در واقع خروج از کوچک شدن اقتصاد است. در کوتاه مدت و میان مدت، رشد اقتصادی ایران رابطه‌ای مستقیم با فروش نفت دارد و در همین راستاست که برآورد شده اگر برجام احیاء شود، ایران می‌تواند روزانه 250 میلیون دلار به درآمد نفتی خود بیافزاید. براین اساس، در صورت بازگشت حجم فروش نفت به دوران پساتحریم، شاید بتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی بیشتر از پیشبینی صندوق بین المللی پول باشد.
البته برآوردهای فوق برای یک دوره دو تا پنج ساله است و در درازمدت و تا تا پایان دهه کنونی، انتظار می‌رود که مصرف جهانی انرژی‌های فسیلی کاهش یابد که این امر از سوی با نوسانات تولید مرتبط است و از دیگر سو، ناشی از یک روند فرهنگی در کشورهای صنعتی است که خواستار گذار از مصرف نفت و گاز طبیعی و سرمایه‌گذاری در منابع انرژی‌های بدیل و پاک است.
همانطور که وحید شقاقی شهری یادآور شده، تغییر روندی که در مصرف سوخت‌های فسیلی شاهد خواهیم بود، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت پس از انقلاب اسلامی تاکنون، بالغ بر 1.5 تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و ذخیره شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر 3 تریلیون دلار ذخایر ارزی انباشت‌شده وجود می‌داشت. در مقابل حاکمیت بجای دوراندیشی و سرمایه گذاری‌های زیرساختی، یک اقتصاد یارانه‌ای برپا کرد که هم به مردم رشوه می داده و هم به بخش‌هایی همچون خودروسازی. با توجه به چشم انداز سوخت های فسیلی، باید از فرصت باقی مانده استفاده کرد و پس از احیاء برجام و بازگردانندن فروش نفت به دوران پسابرجام، درآمد حاصل از این فروش را صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نمود.
باید توجه داشت که در صورتی که ما بتوانیم روزانه 250 میلیون دلار درآمد نفتی داشته باشیم، احتمالا رشد اقتصادی کشور بیش از پیشبینی صندوق بین‌المللی پول خواهد بود. بر اساس گزارش‌های روز 17 اردیبهشت، متوسط قیمت نفت‌خام با 1.87 درصد رشد، به 110.3 دلار رسید؛ نفت سنگین ایران با 2.41 درصد رشد، به 110.9 دلار رسیده و قیمت نفت خام برنت نیز از مرز 113 دلار در هر بشکه گذشت. پیش از آن، مقامات اپک پلاس تاکید کردند که کشورهای این سازمان، تولید نفت خود را کاهش نخواهند داد و در ماه ژوئن، شاهد افزایش تولید روزانه 432 هزار بشکه در روز خواهیم بود. براساس آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص «چشم انداز بازارهای کالا»، با توجه به بحران روسیه و اوکراین، پیشبینی می‌شود که برای چند سال آینده، شاهد افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی (commodities) باشیم و قیمت نفت هم در سال جاری از 100 دلار کمتر نخواهد بود.
علاوه بر تاثیر سیاستگذاری‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی، معمولا از تاثیر سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران نیز صحبت می شود که این امر بیش از هرچیز، به علت حاشیه‌های مربوط به برنامه اتمی ایران و انزوا و تحریم‌هایی است که در پی آن بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. ولی باید توجه داشت که اگر تحریم‌ها هم رفع شود، هنوز ساختارها و فرایندهای سیاستی داخل کشور، عامل بسیار تاثیرگذاری بر وضعیت رشد اقتصادی کشور خواهد بود. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که موئلفه توزیع قدرت سیاسی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری نهادهای حامی حاکمیت قانون و نهایتا رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون که موتور محرک توسعه اقتصادی است، در گرو توزیع قدرت سیاسی در میان گروه‌های سیاسی مختلف است. این در حالی است که نوع انتقال قدرت که می‌تواند دموکراتیک یا غیر‌دموکراتیک باشد، اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون و به نوعی بر رشد اقتصادی ندارد. مطابق این پژوهش، انتقال دموکراتیک، امکان انتخابات آزاد و رقابتی گروه سیاسی حاکم را برای مردم فراهم می‌آورد، اما نمی‌تواند به تنهایی ضامن عدم سوءاستفاده از قدرت توسط فرد یا گروه منتخب در دوره استقرار باشد.
نگاهی به وضعیت چهار دهه دموکراسی در کشور ما نشان می دهد که ما در بحث انتخابات و انتقال قدرت خوب عمل کرده‌ایم ولی در بحث توزیع قدرت، کارنامه بسیار ضعیفی داریم و در واقع انحصار، یکی از اصلی‌ترین بلایای اقتصاد ایران، و عوامل فساد و سوءمدیریت در کشور ما بوده است. در پژوهش فوق، با تفکیک اثر دو مولفه ساختار قدرت سیاسی شامل انتقال قدرت و توزیع قدرت، استدلال شده که توزیع قدرت سیاسی نقشی کلیدی در شکل‌گیری نهادهای حامی حاکمیت قانون در کشورهای مختلف داشته است. در همین حال با استفاده از الگوی تجربی و شاخص‌های کمی نشان داده شده که با کنترل اثر مولفه توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون نداشته است. نتایج به دست آمده ضمن پررنگ کردن نقش مولفه توزیع قدرت سیاسی در حمایت از حقوق قانونی شهروندان، توجه قانون‌گذاران و سیاستگذاران را به نقش کلیدی توزیع قدرت در نهادها و بازیگران مختلف جلب می‌کند. بر اساس این نتایج، پژوهش پیشنهاد می‌کند که وضع قوانینی که بتواند قدرت سیاسی را متکثر‌تر و مقید‌تر سازد، به بهبود حاکمیت قانون، حمایت از حقوق شهروندان و ارتقاء روند توسعه اقتصادی منجر خواهد شد.
