به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار گفته: «مسئله رفاه کارگران، رفاه 70 درصد از مردم کشور است و بسیار مهم است. بنابراین اگر بتوانیم رفاه کارگران را 50 درصد بیشتر کنیم، حالا عیبی ندارد که چند درصد تورم به اقتصاد کشور اضافه شود!» این سخنان کسی است که در دوران وزارتش، نرخ تورم به 50 درصد هم رسیده و حتی اگر این سیاست‌های ابرتورم‌زا هم اجرا نشود، بنظر نمی‌رسد، نرخ تورم کمتر از 35 درصد باشد.

کسری بودجه و ادامه افزایش نقدینگی باز هم از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال 1401 است که در با ادامه تحریم‌ها و عدم امکان ترمیم کسری بودجه دولت، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود. در همین حال، کارشناسان امور اقتصادی نسبت به سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز نیز هشدار می‌دهند. بنظر می رسد که افرادی همچون آقای عبدالملکی هنوز نسبت به عواقب سهمگین حجم نقدینگی درگشور آگار نیستند و گمان می کنند که اقتصاد ایران هنوز ظرفیت رشد نقدینگی را دارد. اما باید توجه داشت که در شرایط تحریم ما نمی توانیم باز درآمدها را بر دوش مالیات‌دهندگان و یا درآمدهای نفتی قرار دهیم و نهایتا دولت دست به دامن چاپ پول خواهد شد.

نرخ تورم در سالهای 91 و 92 به ترتیب 29 و 33 درصد بود و در سال‌های بعد، رو به کاهش گذاشت و در سال 95 به هفت درصد رسید ولی اکنون بار دیگر به 35 درصد جهش پیدا کرد. نگاهی به حجم نقدینگی و وضعیت تحریم‌ها نشان می‌دهد که این دو شاخص رابطه نزدیکی با وضعیت تورم دارد. در سالهای 95 تا 97 که در دوران پسابرجام به سر می بردیم، رشد نقدینگی به بین 20 تا 23 درصد بود و تورم هم به هفت درصد رسید. 

 

رابطه تحریم و تورم از طریق تاثیری است که بر کاهش فروش نفت و دیگر کالاها دارد و نهایتا باعث کسری بودجه می‌شود. درمقابل اگر دولت بتواند منابع  مورد نیاز برای کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق تأمین کند، می توان راهی برای برون رفت از تورم پیدا کرد. البته اگر باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق، صرف پروژه های زیرساختی شود.

به گفته علی سعدوندی، اقتصاددان، از جمله عواملی که می‌تواند به صورت موقت و مصنوعی نرخ تورم را در سال 1401 تثبیت کند، احتمال دسترسی به منابع ارزی است. اگر گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود، انتظار می‌رود دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند. در صورتی که پس از تسهیل دسترسی به این منابع، ارزپاشی صورت گیرد، نرخ تورم به‌طور موقتی و مصنوعی، کنترل خواهد شد. در واقع با ارزپاشی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات می‌توان قیمت بخشی از کالاهای مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کاهش داد. با این حال چنین شیوه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد زیرا با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان در حال افزایش است و پس از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

در مقابل ارزپاشی، اگر دولت هزینه‌های خود را پایین آورد و در حوزه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کند، راهی منطقی‌تر و دوراندیشانه‎تر است. متاسفانه اکنون سایه تحریم ها همچنان بر سر اقتصاد ایران است و در ضمن اراده سیاسی برای کاهش هزینه های دولت وجود ندارد. رویکردهای پوپولیستی همچون اظهارات آقای عبدالمالکی مبنی بر افزایش 50 درصدی حقوق کارگران نیز تنها کشور را بیشتر و بیشتر با خطر ابرتورم روبرو می کند. علی سرزعیم، اقتصاددان، می‌نویسد تحلیلهایی که خطر رشد نقدینگی را کمرنگ جلوه می‌دهند باب میل سیاستمداران است، زیرا یادآوری محدودیت بودجه امر تلخی است و کسب درآمد از مالیات یا فروش نفت در شرایط تحریم، کار سختی است و در مقابل، روشن کردن ماشین چاپ پول ساده‌ترین کار عالم برای یک سیاستمدار است.

سرزعیم یادآور می‌شود که هم‌اکنون اقتصاد ایران در مرز ابرتورم است و خطاهای فاحش سیاستگذاری می‌تواند تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست به دنبال داشته باشد. باید توجه داشت که علت بالا بودن نسبت نقدینگی به تولید در کشورهای پیشرفته ناشی از توسعه بازار مالی است. میان توسعه مالی و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. اما بازارهای مالی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته کوچک‌تر و کم‌عمق‌تر هستند. در واقع اگر شاخص‌های نشان‌دهنده عمق بازار سرمایه را درباره ایران و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم، بازهم به نسبت‌های مشابه با نسبت نقدینگی به تولید می‌رسیم و این امری اتفاقی نیست. در کشورهای توسعه‌یافته بازارهای مالی گسترده مانع می‌‌شود رشد نقدینگی اثرات خودش را به شکل کامل به رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل کند. در ایران نیز رشد تورم همپای رشد نقدینگی نبوده و بخشی از اثرات رشد نقدینگی به بازار دارایی منتقل شده و تورم قیمت دارایی (مسکن، ارز، طلا و سهام) را ایجاد کرده است. از مقایسه نسبت نقدینگی به تولید در ایران و کشورهای توسعه‌یافته به جای اینکه به این توصیه سیاستی برسیم که می‌توان بی‌محابا نقدینگی را رشد داد، بهتر و درست‌تر آن است که به این نتیجه برسیم باید بازارهای مالی را توسعه داد تا ثبات تورم دست‌یافتنی‌تر شود.

به هر حال درخصوص افزایش نرخ تورم اتفاق نظر وجود دارد و ناظران مسائل اقتصادی کشور تلاش می‌کنند با ارائه تحلیل‌های خود، دولت را از اتخاذ سیاستهایی که به ابرتورم خواهد انجامید برحذر دارند. تجارت نیوز در گفتگو با سه کارشناس اقتصادی، سناریوهای مختلف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی معتقد است اگر سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در چند ماهه اخیر در بازارها اعمال کرده، ادامه داشته باشد، رکود در بازارها تداوم می‌یابد و جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد. امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی نیز معتقد است هر چند رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، اما سیاست‌های انقباضی دولت احتمالا ترمز آن را می‌کشد. با وجود این بازدهی بازارهای مالی در سال جاری نیز احتمالا کمتر از این میزان خواهد بود. در مقابل حجت قندی، اقتصاددان توضیح می‌دهد که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: