به اشتراک بگذاریدبانک جهانی در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، از رشد 3.7 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی سخن گفته است. بانک جهانی پیشتر ارزیابی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2022 به حدود 2.4 درصد خواهد رسد. در آن گزارش، بانک جهانی افزوده بود که انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 به سطح سال 2017 بازگردد و از همین رو، در سال جاری میلادی که حدود نخستین 9 ماه سال 1401 را شامل می شود، نرخ تورم ایران درحدود 40 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود مبنی بر پیش بینی نرخ تورم برای سال 2022 گفته بود که ایران در این سال میلادی نرخ تورم 27.5 درصد را تجربه خواهد کرد و در سال 2023 این نرخ به 25 درصد خواهد رسید.
تراز حساب های جاری ایران در سال 2021، بالغ بر 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس آخرین پیش بینی بانک جهانی، این رقم در سال 2022 به 4.7 درصدجی دی پی کشور خواهد رسید. تراز مالی دولت ایران در سال گذشته حدود منفی 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 3.7 درصد جی دی پی برسد. اگر این برآورد درست باشد، در سال جاری میلادی شاهد کاهش بیش از 9 درصد از کسری بودجه دولت خواهیم بود. در این راستا، امضای برجام، امکان افزایش فروش نفت و دریافت مبالغ معلق و نیز جذب سرمایه گذری خارجی می تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.
آخرین گزارش بانک جهانی همچنین ارزیابی کرده که در مقایسه با سال قبل، وضعیت تورم، تراز حساب‌های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال جاری میلادی وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. شایان ذکر است که نرخ کلی تورم در سال گذشته از مرز 40 درصد گذشت و این در حالی بود که قیمت مواد خوراکی شاهد تورمی 50 درصدی بود و قیمت‌های مسکن و اجاره بها بین 27 تا حدود 50 درصد افزایش نشان داد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 37.6 درصد کاهش یابد که البته این امر با توجه به نوسانات قیمت جهانی انرژی و روند کلی رو به فزونی تورم، شاید چندان قابل پیش بینی نباشد.
بانک جهانی پیش بینی کرده که رشد جی دی پی در میان مدت شدت قابل توجهی نخواهد گرفت زیرا که اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر مشکلات زنجیره عرضه و تقاضاست که به علت پاندمی کرونا در سطح بین الملل وجود دارد و در ضمن، با توجه به ادامه تاثیر تحریم ها، وضعیت صادرات نفت در هاله ابهام قرار دارد. گزارش بانک جهانی برآورد می کند که تولید ناخالص غیرنفتی ایران نیز پایین تر از ظرفیت های موجود باقی خواهد ماند. تورم هم هرچند در سال 2022 کمتر از سال گذشته میلادی خواهد بود، ولی به طور متوسط در سطح 30 درصد باقی خواهد ماند زیرا که در وضعیت ارزش ریال بهبود چندانی حاصل نخواهد شد.
بطور کلی افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باید مهم ترین اهداف اقتصادی کشور باشد، و سرمایه گذاری یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی، افزایش بهره وری تولید، ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد، توسعه بازارو به تبع آن اشتغالزائی و افزایش سطح رفاه در کشور است. با توجه به چنین واقعیاتی است که همه مولفه های رشد اقتصادی تنها در صورتی بیشترین نفع را برای اقتصاد کشور خواهند داشت که دردراز مدت کارآمد باشند و همانطور که یک استاد دانشگاه تصریح کرده است برای رشد بلند مدت باید بی ثباتی اقتصاد کلان در داخل کشور کنترل شود و شوک‌های وارد شده بر اقتصاد از نظر سیاسی و اقتصادی مهارشود تا سرمایه گذاری معنی دار شود، زیرا سرمایه‌گذار همواره در پی کسب سود است که از مسیر ثبات اقتصادی این امر میسر می‌شود.
استاد اقتصاد، مصطفی دین محمدی گفته است که اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد از چند منظر گشایش اقتصادی حاصل خواهد شد: نخست آنکه درآمدهای نفتی به شکل معنی‌داری افزایش یافته و ارز حاصل از آن به کشور بازمی‌گردد. دوم اینکه، حدود 20 درصد کاهش هزینه از محل تعاملات تجاری ایجاد می‌شود که این امر سبب باز شدن ظرفیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد بود. در این صورت شرایط متعادل‌تر شده و رشد اقتصادی 6 تا 8 درصد کاملا امکان پذیر است. بنابراین، اگر قرار باشد شاهد رشد اقتصادی 8 درصدی در کشورباشیم باید میزان سرمایه گذاری تا حد بالائی افزایش یابد که از طریق سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر خواهد بود، در غیر این صورت به باوردین محمدی اگر تحریم‌ها همچنان پابرجا باشد، رشد اقتصادی کاهش یافته و صفر خواهد بود همچنین بهره‌وری به سمت منفی شدن سوق یافته و نرخ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
ارتباط مستقیم تحریم‌ها و چشم‌انداز اقتصادی ایران بارها در گزارش بانک جهانی مورد تاکید قرار گرفته است و به عنوان یکی از ریسک‌های موجود در پیش‌بین وضعیت اقتصادی و جی دی پی ایران معرفی شده. وضعیت بحران های بین المللی که بر عرضه نفت و انرژی تاثیری منفی می گذارد می تواند به سود ایران تمام شود، زیرا کشورهای مصرف‌کننده انرژی، تلاش خواهند کرد از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنند و در این راستا، ایران هم یک گزینه منطقی تلقی می شود. البته باید توجه داشت که تعاملاتی که ما با روسیه داشته‌ایم و اشتباه محاسباتی که در این حوزه مرتکب شدیم، دست ما را به خصوص در حوزه تولید و صادرات گاز طبیعی بسته است. این درحالی است که با توجه به ذخائر گاز کشور، و تقابل روسیه غرب، اکنون بهترین فرصت می بود که جای خالی روسیه را پر کنیم.
