به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فریدمنمیلتون فریدمن: «تورم همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است. به این معنی که تورم تنها نتیجه این موضوع است که روند افزایش حجم پول سریع‌تر از روند افزایش بازده پول باشد.» در واقع زمانی که حجم نقدینگی سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاهد تورم خواهیم بود و رشد حجم نقدینگی اگر در کوتاه مدت هم به شکل تورم بروز نکند، نهایتا و ضرورتا در قیمتها نمایان خواهد شد. این وضعیتی است که ما بیش از نیم قرن با دست و پنجه نرم کرده‌ایم. طی سالهای اخیر هم، علاوه بر سیاست‌های غلط پولی، اشتباهات در حوزه تعامل بین المللی و جذب سرمایه، به وخیم‌تر شدن وضعیت نقدینگی انجامیده است. براساس آخرین گزارش ای ام اف، نرخ تورم در ایران تا سال 2023 به 25 درصد می رسد.  آخرین گزارش بانک جهانی نیز تاکید کرده انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 به سطح سال 2017 بازگردد.

سال 1400 را با نرخ تورم بیش از 40 درصد و درحالی به پایان رساندیم که قیمت مواد خوراکی نسبت به سال 1399 با رشدی حدود 50 درصد مواجه شد و تنها در آخرین ماه سال قیمت‌های مسکن و اجاره بها بین 27 تا حدود 50 درصد افزایش یافت و این آمار نه تنها  ما را در میان 10 کشور دنیا با بالاترین نرخ تورم و حتی با تورمی بیش از کشورهائی چون نیجریه، اتیوپی و آنگولا جای داد، بلکه چشم‌انداز سال جاری را نیز با هاله‌ای از نااطمینانی روبرو نمود و با این که هنوز آماری در رابطه با تورم برای نخستین ماه سال در دست نیست، اما تاثیرپذیری اقتصاد از فضای سیاسی، به ویژه با توجه به فرسایشی شدن مذاکرات برجامی که به عدم قطعیت به ادامه تورم در کشور دامن می‌زند، در صورت شکست مذاکرات، ما را درمعرض تدوام تورم و افزایش بیشتر قیمت ها قرار می دهد.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود مبنی بر پیش بینی نرخ تورم برای سال 2022 گفته بود که ایران در این سال میلادی نرخ تورم 27.5 درصد را تجربه خواهد کرد و در سال 2023 این نرخ به 25 درصد می رسد.  آخرین گزارش بانک جهانی در رابطه با نرخ رشد نیز حاکی ازکاهش میزان رشد اقتصادی ایران در سال های 2021 تا 2023 است که با 3 درصد آغاز شده و با کاهش شتاب رشد سالانه به 2.2 درصد خواهد رسید. مهم، اما اینکه بانک جهانی درگزارش خود می افزاید که انتظار نمی رود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 به سطح سال 2017 بازگردد؛ از همین رو این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند در سال جاری میلادی که حدود نخستین 9 ماه سال 1401 را شامل می شود، نرخ تورم ایران درحدود 40 درصد  باشد.

بر اساس تجربیات گذشته و اینکه دهه 1390 رکورد نرخ تورم را از آن خود کرده است، چشم انداز میزان تورم در سال جاری نیزدرهاله ای از ابهام قرار دارد. به گفته اقتصاددانان، عواملی مانند کسری بودجه و چگونگی دسترسی به منابع ارزی تاثیر بسزائی بر نرخ تورم دارند و در همین راستا سیاست های دولت و تصمیم گیری های اقتصادی باید در مسیری باشد که بتواند از بروز نابسامانی هائی مانند رشد 35 درصدی شاخص قیمت‌های مصرف کننده طی یک سال که در بهمن ماه سال گذشته شاهد آن بودیم جلوگیری کند. اقتصاددان علی سعدوند با اشاره به این که تورم سال 1401 با سالی که پشت سر گذاشتیم تفاوت چندانی نخواهد داشت بر این باور است که بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله راه هائی است که می تواند نرخ تورم را کاهش دهد.     

کنترل تورم از هر طریق، اما باید در راستای مولفه های زندگی و شاخص بهبود های معیشتی برای شهروندان و ایجاد نوعی همخوانی میان دستمزد ها و قیمت های مواد مورد نیازمانند خوراکی ها، مسکن و درمان باشد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، علت بسیاری از عوامل اثر گذار بر تورم را عوامل ساختاری می داند و می گوید تورم لجام گسیخته‌ امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشارکم درآمد را تحت تاثیر قرارداده، اگرچه ناشی از فعل وانفعالات تورمی است اما در واقع معلول تفکری تورم‌ زاست که بر اقتصاد کشورحاکم شده است. برخی از اجزای این تفکر تورم‌ زا عبارتند از شیوه‌ اجرای عدالت اجتماعی، توهم رشد از طریق تزریق پول، عدم برنامه‌ ریزی برای افزایش درآمد و ساختار سیستم بانکی. 

اقتصاد دان حسین راغفری کی از عوامل متعددی که موجب افزایش نرخ تورم می شود را مواردی دانست که در بودجه 1401 دیده می شود و یکی از آن ها واگذاری بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی است که به گفته وی پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. راغفر براین باور است که واگذاری فروش نفت هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت بالا می برد و این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و این هم عاملی است که بر بی ثباتی اقتصاد کلان تاثیر می گذارد و در نهایت سرمایه گذاری را در کشور کاهش می دهد.  راغفر می گوید نرخ تورم امسال به طور قطع نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت و یکی از راهکارهای مهار تورم خروج برخی نهاد ها از اقتصاد است که فرصتی برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند زیرا بدون سرمایه گذاری، تولید رشد نخواهد داشت و نابرابری و فساد افزایش خواهد یافت. 

از سوی دیگر، کامران ندری معتقد است که برخی برنامه ها و سیاست های دولت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت خدمات ، هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد، و این عوامل به همراه مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصاد کشور به بالارفتن نرخ تورم کمک می‌کنند و هیج برنامه ای در حال حاضر برای حل این عوامل تورم‌زا وجود ندارد. به گفته ندری، عاملی که می‌تواند تاثیری مثبت بر کاهش تورم داشته باشد برجام و از بین رفتن محدودیت های فروش نفت است که اگر این محدودیت های تحمیلی کاهش یابند می توان انتظار داشت تورم تا حدی کاهش یابد.    

به گفته اقتصاد دان علی اکبر نیکو اقبال یکی از علل تورم در کشور ما افزایش نقدینگی به دلیل عدم تقویت بخش مولد در سال های اخیر بوده است و یکی از مسائلی که باعث شده هیچکدام از برنامه های توسعه ای ایران و رشد اقتصادی پیش بینی شده در بودجه محقق نشود، عدم سرمایه گذاری کافی است. در واقع اقتصاد ایران به دلیل اینکه همکاری خارجی نداشته با محدودیت عرضه فناوری های جدید هم مواجه شده و این موضوع رشد اقتصادی ناشی از بهره وری را هم تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین توافق برجام می تواند بار دیگر جذب سرمایه های داخلی و خارجی را فعال کند که به همراه آن می تواند اشتغال و بهبود رفاه اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته باشد و از آنجایی که شرکت ها می توانند با هزینه کمتر محصولات خود را صادرات کنند و حتی محصولات بیشتری صادرات کنند، به طور قطع با مزیت های بیشتری با برجام همراه می شوند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: