به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

لاهوتی«نگاه به تجارت خارجی نباید صرفا معطوف به ارزآوری باشد، بلکه هدف اصلی باید پر کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ارتقای رفاه اجتماعی و بزرگ شدن سفره مردم و سپس ارزآوری باشد. این در حالی است که تحقق هدف‌گذاری‌ها برای رشد تجارت خارجی، نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست که به الزاماتی نظیر توسعه امکانات لجستیکی، افزایش تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و تعیین‌تکلیف FATF برای رشد صادرات نیاز دارد.»

حدود دو ماه پیش از پایان سال 1400، معاون فنی گمرک کشور با اشاره به میانگین میزان صادرات در 6 ماه نخست سال به میزان 3.5 میلارد دلار در ماه، و افزایش آن در ماه های پایانی سال به میزان ماهانه 5 میلیارد دلار، پیش بینی کرد که با شتاب رشدی که شاهد آن بودیم میزان صادرات غیر نفتی تا پایان سال 1400 به 46 میلیارد دلار برسد، که در این راستا، به گفته رئیس گمرک کشور و معاون وزیر اقتصاد، علیرضا مقدسی، رقم واقعی صادرات غیر نفتی کشور تا پایان سال 1400 با رشدی 41 درصدی به 48 میلیارد دلار برای صادرات 122 میلیون تن کالا رسید که 14 میلیارد دلار از سال پیش از آن بیشتر بود، و این آمار میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای دیگر به 100 میلیارد دلار رساند و چین، عراق، ترکیه، و امارات را نخستین چهار مقصد کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران قرار داد.

رفع محدودیت‌های داخلی یکی از عوامل مهم افزایش صادرات است ولی در کنار خودتحریمی‌ها، البته نمی توان تاثیر تحریم های بین المللی را نیز نادیده گرفت. محمد لاهوتی با اشاره به خود تحریمی هائی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود براین باور است که رفع تعهد ارزی، تسهیل در واردات مواد اولیه کارخانه‌ها، و توقف صدور بخشنامه های لحظه ای در کنار واقعی شدن نرخ ارز، منجر به تداوم رشد صادرات غیر نفتی شد. با این حال، با توجه به این که صادرات غیر نفتی کشور از لحاظ ارزش وزنی رشد قابل توجهی نداشته است، عضو اتاق بازرگانی مجید رضا حریری، رشد آمارهای تجاری کشور و صادرات را ناشی از رشد قیمت ها خوانده و گفته است تحول خاصی در رویکردهای تجاری ایران ایجاد نشده است. حریری با بیان اینکه نباید گول آمارها را خورد علت افزایش درآمد های صادراتی را افزایش قیمت های اقلام مختلف در سطح جهانی می داند و براین باور است که رشد تجاری اخیر در کشور ربطی به سیاستگذاری های اقتصادی دولت ندارد.

کارشناس دیگر مسائل اقتصادی، حسین محمودی نیز رشد ارزش ریالی صادرات غیر نفتی را نه به دلیل افزایش صادرات، بلکه متاثر از افزایش قیمت های جهانی و رشد قیمت فرآورده های نفتی، پتروشیمی و سایر محصولات در بازارهای جهانی می داند و خاطرنشان می سازد که افزایش نرخ ارز موجب رشد وزنی صادرات غیر نفتی نشده و تغییر مناسبی در ترکیب صادرات رخ نداده است. دراین راستا و به موازات رشد آماری صادرات غیر نفتی درسال گذشته و این باور که اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به مدارجهانی است، نمی توان نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن بر صادرات را در کنار مولفه های دیگراقتصادی نادیده گرفت، و نگرش به این آمارها از این زاویه در حقیقت ارزش درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در سال گذشته را زیر سئوال می برد.

بر اساس سند چشم انداز 1404، کشور باید برای توسعه صادرات غیر نفتی سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهد، اما به دلیل وجود مشکلات و موانع متعدد هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب بسیار فاصله داریم و درعرصه جهانی و مقایسه با کشورهائی مانند چین، سنگاپور، مالزی و ترکیه نیز سهم صادرات غیر نفتی ما بسیار ناچیز بوده است و به دلیل این که اصلی‌ترین رقیب ما در منطقه یعنی ترکیه  هدفگذاری کرده که تا سال 2023 میلادی سالی 500 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشد، ایران نیز صادرات 500 میلیارد دلاری را به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز 1404 در نظر گرفته است. با وجود این که چنین هدفی از جنبه تعامل با کشورهای دیگر گامی مثبت تلقی می شود، با این حال کشور ما باید در ابتدا مشکلات و موانع داخلی و خارجی که پیش روی صادرات هستند را برطرف کند، زیرا در عرصه بین‌المللی کشورهایی موفق‌ترند که زیر ساخت‌های لازم را ساخته و قدرت رقابت بیشتری در تجارت جهانی داشته باشند.  

نگاهی گسترده تر به آمار صادرات ایران نشان می دهد که در سال گذشته 60 میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی کشور بوده است، اما در مقایسه با فعالیت‌های صادراتی کشورهای دیگر مانند ترکیه، مالزی، تایلند، ویتنام و امارات در سال 2020 میلادی، آمار بانک جهانی حاکی از آنست که میزان صادرات ایران حدود یک سوم صادرات ترکیه و مالزی، یک چهارم صادرات تایلند و ویتنام، و یک هفتم صادرات امارات بوده است، حال آنکه در دو دهه گذشته میزان صادرات همه این کشورها به مراتب پائین تر از ایران و اندازه اقتصادهایشان نیز کوچک تر از کشورما بود، و جالب تر آنکه همه صادرات 207 میلیارد دلاری ترکیه و صادرات تایلند و ویتنام صادرات غیر نفتی است. آنچه بر سر اقتصاد ما آمد، اما ما را از شرکت در بازارهای جهانی، نوآوری، رقابت، توجه به زیر ساخت ها و بسیاری از مولفه های دیگر بازداشت.

یلدا راهدار به موازات اهمیت رشد صادرات غیر نفتی در سال گذشته که از آن به عنوان نقطه قوتی در اقتصاد کشور یاد می کند، مشکلاتی چون نرخ تورم بیش از 40 درصدی، کسری شدید بودجه، افت شاخص کل بورس، افت شدید سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و تداوم تحریم ها را به عنوان نقاط ضعف اقتصاد کشور در سال گذشته می داند که به عنوان مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیاز مبرم به رسیدگی دارند، و بی توجهی به اصلاحات داخلی در کنار تورم شدید و سرمایه گذاری پائین کشور را به ورطه رکود خواهد کشاند و عدم پیوستن به FATF صادرات غیر نفتی کشور را همچنان در محدودیت نگاه خواهد داشت. این فعال اقتصادی بر این باور است که توافق احیای برجام می تواند اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی کرده و از رکود خارج کند، به رشد بازار سرمایه بی انجامد، و زیرساخت ها را توسعه دهد. به گفته وی، در صورت عدم حصول توافق، وضعیت رکود تورمی کشور ادامه خواهد یافت و دولت دیگر قادر به تامین مخارج جاری خود نیز نخواهد بود.    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: