به اشتراک بگذارید
صنعت هتلداری در چند سال گذشته طعمه توفانها بود. برخی از این توفانها ریشه در آب و هوای سیاسی کشور (برجام، انهدام هواپیمای اوکراینی و غیره) داشت و برخی دیگر همچون پاندمی کرونا، طبیعی بودند. این توفانها باعث شدند که اثرات مخرب رکود اقتصادی بر این صنعت بیشتر محسوس باشد. در این ایام این صنعت از جمله بخش‌هایی بود که از سوی دولت حمایت حداقلی دریافت کرد و بجای ترمیم و توسعه، چند دهه به عقب برگشت. تصمیم شهردار تهران برای ایجاد هتلهای لاکچری در بوستانها و فضاهای سبز تهران در هفته ای که گذشت نیز نمونه دیگری از اولویت نداشتن حمایت از این صنعت بود. شهردار تهران باید با تدبیر و دوراندیشی نیازهای فعلی صنعت هتلداری را مدیریت کند ولی طرح فعلی شهرداری برای ساخت این هتلهای لاکچری جز زمین‌خواری حکومتی به بهانه ایجاد موقعیتهای درآمدزایی برای شهرداری نیست.
تحریم، فساد مالی و کرونا باعث شده که کمبود بودجه نه‌تنها دامان دولت، بلکه همه استانها و شهرداریها را بگیرد. در پایتخت، پروندههای فساد آنقدر پیچیده (یا پیچانده؟) شده که نه قوه قضائیه و نه دولت دیگر سخن از فسادستیزی نمیزنند. در نتیجه بخش عظیمی از ارقام نجومی بلعیده شده به بیت‌المال بازنگشته و شهرداری تهران مقروض و مفلوک مانده است. پرونده ۲۰ قطعه زمین در دهه هشتاد، و پرونده املاک نجومی در دهه نود فقط دو نمونه از این پروندههای فساد هستند که به دلایلی که همه میدانیم در بایگانی قوه قضائیه فراموش شده‌اند. فساد سیستمی در درازمدت صدمه قابل‌توجهی به منابع نقدی و ملکی شهرداری زده، لیکن شهرداری تهران بجای لحظه‌ای تأمل و ملاحظه شرایط بحرانی شهر، آنگونه مدیریت و برنامه‌ریزی میکند گویی مازاد بودجه دارند! بجای اصلاح رویکردها، بازنگری در سیاستها، فرآیند معیوب پیمانکاری و اعطای قراردادهای نجومی ادامه دارد. بجای حمایت مالی از صنایع، اصناف و مشاغل آسیب‌پذیر، به پول‌پاشی و مجلل‌سازی شهر مشغولند.
تصمیم جناب زاکانی برای ساخت هتلهای لاکچری در بوستانهای تهران تنها چند هفته پس از قول ایشان مبنی بر عدم استفاده شهرداری از «چاه نفت املاک»، نمونه بارز سخنان دوگانه سیاستمداران ماست. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در سخنان اخیرش در برنامه «تهران 20» بدون ارائه هیچگونه توضیحی، از این طرح حمایت کرد. با توجه به اینکه استفاده از فضای سبز شهری مصداق عینی زمین‌خواری و تصرف املاک عمومی است، سکوت عجیبی که حول این تصمیم وجود دارد بسیار مشکوک و قابل‌تأمل است. جناب شهردار باید به جای استفاده از منابع طبیعی شهر برای تأمین بودجه سرسام‌آور و غیرقابل توجیه شهرداری تهران که در سالهای اخیر مدام طعمه شهرداران، معاونین و مدیران فساد بوده، باید همانطور که ادعا کرده، بجای استفاده از املاک شهرداری، «با خلاقیت» شهرداری را اداره کند.
هرچند قوانینی هستند که از تخلفات اعتباری مسئولان را سختتر میکند، تجربه شهرداران و معاونین مفسد سالهای پیش نشان میدهد که آنها در دست‌درازی به بیت‌المال و خدمت به «دوستان» و ایادی خود از هرگونه موانع قانونی عبور میکنند. در مورد تصمیم جناب زاکانی برای تخریب فضای سبز شهر، بند 13 سند جامع سرمایه‌گذاری و مشاركت شهرداری تهران، محدودیتهایی براساس «معیارهای كالبدی، فضایی، عملكردی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی» در ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری اعمال میکند. از سوی دیگر، قوانینی همچون آئین‌نامه «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» چارچوب لازم برای حفاظت و گسترش پارکها و فضاهای سبز شهری را مشخص کرده است. شهرداری تهران که پس از حدود سه دهه هنوز چاره‌ای برای مشکل آلودگی هوای تهران نیافته، باید بجای تخریب فضاهای سبز، بانی و حامی آنها باشد.
تهران در حال حاضر از نظر سرانه فضای سبز وضعیت قابل قبولی دارد، لیکن در برنامه‌ریزی برای حفظ و گسترش فضای سبز شهری باید با نگاهی دوراندیشانه به 50 سال بعد برنامه‌ریزی نمود. لذا علاوه بر اشتباه بودن غصب زمین‌های شهرداری برای درآمدزایی شهرداری، باید با کارشناسی برای آینده 22 منطقه پایتخت تصمیم‌گیری و مدیریت کرد. بعد دیگر رویکرد شهرداری در ساخت هتلهای لاکچری در بوستانهای تهران، سوءاستفاده از املاک عمومی و زمین‌خواری است.
غلامعی فروغی، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی منابع طبیعی، تعریف ناقص دستگاه مدیریتی کشور از این پدیده را علت وفور آن می‌داند. در گفتگو با جمعی دیگر از وکلا و حامیان محیط زیست این نکته شنیده شد که دغدغه قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی زمین‌خواری شهروندان از اراضی ملی است و بجز در مورد تعیین تکلیف اراضی اختلافی بین دستگاه‌ها، توجهی به زمین‌خواری در خود دستگاه‌های دولتی و شهرداریها ندارند. این موضوع به خصوص در مورد زمین‌خواری اراضی ملی توسط شهرداریها و دستگاه‌های دولتی که خود متولی آن هستند، نگران‌کننده است. زیرا در نبود خودنظارتی و قانونهای بازدارنده، تنها امید حفاظت از حیف و میل شدن اراضی ملی سوت‌زنی کارمندان دولتی است؛ امری که در نظام ما نزدیک به غیرممکن است.
زمین‌خواری آن طور که در صدا و سیما تبیین میشود، فقط آلونک‌سازی و احداث بدون پروانه منازل در ناکجاآبادها نیست. تصمیم شهرداری تهران برای غصب بوستانهای تهران جهت ایجاد هتل، هم برای طبیعت و هم برای صنعت هتلداری کشور مضر است. بجای ایجاد پروژه‌های جدید و اعطای قراردادهای کلان پیمانکاری به دوستان و دانه‌درشت‌ها، شهرداری باید از هتلها و مهمانسراهای کشور حمایت کند. کیفیت مهمانپذیری در کشور ما آنقدر پایین است که گردشگران خارجی و حتی داخلی پیوسته از آن گلایه دارند.
صنعت هتلداری و مهمانپذیری کشور نیازمند حمایت است. در ایام پساتحریم که بودجه‌ها هنوز تراز نشده‌اند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه حل تزریق سرمایه لازم برای به‌روزرسانی این صنعت با استانداردهای جهانی است. این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط ایده‌آل میتواند برندهای معتبر جهان را دوباره به ایران بازگرداند تا بتوان از سده‌ها دانش، تجربه و اعتبار آنها سود جست. یکی از مهمترین شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ریشه‌کن کردن فساد در ساختارهاست. شهرداری تهران نیازمند تغییر رویه فعلی و گذار از چند دهه فساد، باندبازی و پیمانکارپروری است تا صحنه برای ورود سالم سرمایه فراهم شود.
