به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

امسال قرار بود سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» باشد. این شعار، در نیمه اول سال مدام توسط سیاستمداران و سخنگویان قوای سه‌گانه تکرار شد ولی در نیمه دوم سال فراموش شد و همه جا سخن از جنگ نرم و «جهاد تبیین» شد. به همین دلیل دور از انصاف نیست که بگوییم سال 1400 با شعار تولید آغاز شد و با تولید شعار در حال پایان یافتن است. به جای اقدامات جدی جهت حمایت از تولید ملی و مرتفع کردن زیرساخت های معیوبی که به انسداد تولید می انجامد، مردم تنها یک دو جین شعار شنیدند که «تولید مثل»، «تولید اعتماد» و «تولید روایت» را ترویج می‌کرد.

تولید شعارحمایت از تولید مستلزم تسهیل مالی و قانونی برای تولیدگر است. در واقع بهتر است بجای حمایت از تولید داخلی بگوییم حمایت از تولیدکننده داخلی. در این راستا باید شرایطی فراهم کرد که بازگشت سرمایه در حوزه تولید منطقی و بصرفه باشد. رفع قوانین دست و پا گیر، خروج دولت از تصدی گری و توقف صدور قوانین و مقررات خلق الساعه باید در دستور کار هر نظامی باشد که حقیقتا خواستار حمایت از تولیدکننده داخلی است. 

امروز 29 بهمن، روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامیده شده است. اقتصاد مقاومتی نیز که همچون «تولید»، در حدود ده سال عمر خود بیشتر با آن برخورد «شعاری» شده، نه تنها در تسکین آثار اقتصادی تحریمها موفق نبوده، بلکه اصرار بر اثرگذاری آن، پرونده هسته‌ای را کش‌دار کرده و نرخ تورم را گاه به تدریج و گاه ناگهانی، به عرش اعلا رساند. اتکای محض به سیاستهای اقتصاد مقاومتی باعث کاهش درآمد سرآمد از سال 1386 در کشور شده که نتیجه آن همه‌گیر شدن فقر در جامعه شده است.

آمارهای غیررسمی تولید بسیار نگران‌کننده است، از این رو جای تعجبی نداشت که دولت سیزدهم گزارشی در این زمینه منتشر نکرده است. اما بررسی میزان صادرات غیرنفتی کشور در 9 ماه گذشته به ما کمک می کند که عملکرد کشور در زمینه تولید را بسنجیم. ارزش صادرات غیرنفتی کشور تاکنون حدود 35 میلیارد دلار بوده است که حدود یک سوم هدفگذاری‌ها (85 میلیارد دلار) است. لازم به ذکر است که این هدفگذاری‌ها با در نظر گرفتن تحریم‌های اقتصادی تدوین شده‌اند، وگرنه در شرایط عادی اینگونه هدفگذاری‌ها می‌بایست چندبرابر مقدار فعلی باشد.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاکنون 2.8 میلیارد دلار بوده است که با خوشبینانه‌ترین سناریو برآوردها که 7 میلیارد دلار بوده است، بسی فاصله دارد. با این آمار و ارقام، جای تعجبی ندارد که مسئولان کشوری در پیام‌رسانی‌های خود به جامعه دیگر تأکیدی بر «تولید» ندارند. پس از 4 دهه، تولید در جمهوری اسلامی هنوز در چارچوب تولید نفت، درآمدزا و موفق پنداشته می‌شود و تولیدات صنعتی در عصر مقاومت تنها در حد شعار مطرح هستند. نگاهی به سیاست‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1400 که تولید را تنها در محور فعالیت‌های وزرات نفت تعریف می‌کند، مهر تأییدی بر این ادعاست.

صنایع اصلی کشور، چه صنعت نفت و چه صنعت خودرو و چه صنعت فلزی، همه با کیفیت و کمیت‌هایی فعالیت می‌کنند که چند دهه از معیارهای جهانی عقب است. به‌روزرسانی چنین صنایعی، سوای انتقال دانش فنی و آموزش کادر فنی، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نقدی لازم دارد که با اوضاع ورشکستگی فعلی دولت، تا چندین دهه میسر نخواهد شد. در شرایط فعلی کشور که تولید همچنان اولویت ندارد، چنین انتظاراتی محال است.

نامه امروز رئیس اتاق ایران به دو وزیر کشور که از عدم وجود تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی برای پرداخت حقوق و مزایای عقب‌افتاده و عیدی و پاداش‌های آخر سال گلایه کرده بود، زنگ خطر دیگری در این روزهای پایانی سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» است. سالی که شایسته بود سال «تورم، گرانی و حقوق‌های عقب‌افتاده» نامیده شود. در واقع اعلام شفاهی بانک مرکزی درباره اجرای بخش‌نامه‌ سیاست‌های احتیاطی کلان به منظور کاهش و کنترل ریسک‌های بانکی از نیمه آذر ماه امسال، برای تولیدکنندگان نگران کننده بوده است. غلامحسین شافعی در نامه خود تاکید کرده که از زمان اجرایی شدن بخش‌نامه مذکور، بانک‌های عامل به ناچار روند تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را متوقف کرد‌ه‌اند و تسهیلات مصوب را به صورت قطره چکانی پرداخت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که این بخشنامه بر اساس تورم 24 درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از 40 درصد رسیده و  واحدهای تولیدی با پرداخت‌های سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمی‌دهد.

متاسفانه نه دولتی‌ها و نه مجلسی‌ها درکی از الزامات تولید ندارند و برغم شعار و شاید برغم نیت خیری که برای جهش تولید دارند، علیه تولیدکننده بخش خصوصی واقعی عمل می‌کنند. از آخرین نمونه‌های این خودزنی اقتصادی می توان به طرح جدید مجلس اشاره کرده که بر اساس آن، کارفرمایان بخش خصوصی هم ملزم می شوند که استخدام ها و جذب نیروی کار خود را از طریق وزارت کار انجام دهند. این طرح برای فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی بسیار نگران کننده است زیرا عملا باب رانتخواری و اعمال نفوذ دولتی ها و خصولتی ها را در بنگاه های کوچک و متوسط باز می‌کند و تیر خلاصی بر پیکر نحیف اقتصاد رقابتی در کشور است.

موانع تولید همواره در کشور ما وجود داشته ولی پس از دوران سازندگی، اولویت‌ها از تولید و توسعه اقتصادی به نظامی‌گری و قدرت منطقه‌ای تبدیل شد که ماحصل فقط تنش، تحریم و انزوای بین‌المللی بوده است. اکنون که در آستانه رفع تحریم‌ها و بازگشت به صحنه اقتصاد جهانی هستیم، مسئولان کشور لازم است تا اولویت‌های تولیدی کشور را دوباره و در جهت منافع ملت تعریف کنند تا خون تازه ای به تولید غیرنفتی و اقتصاد رقابتی کشور وارد شود. دستاورد یک دهه اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در تولید شعار بود. وقت آنست که به جای شعار، عمل کرد و به سوی آرمان‌های «حاکمیت خوب» گامی برداشت.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: