به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مهران ارشادی فر

اگر می‌خواهیم بدانیم چرا ساختار مدیریتی کشور، در برخی تصمیم‌گیری‌های کلان، آنقدر کند و گاهی هم ناشیانه عمل می‌کند و یک تصمیم خطا چندین بار گرفته می‌شود، و البته در یادها هم نمی‌ماند، پاسخش تنها یک نکته است: جایگاه بدنه کارشناسی رسمی کشور در تصمیم‌گیری‌ها سست شده است و تصمیم‌ها بیش از آنکه بر پایه کار کارشناسی گرفته شود، بر پایه دلبستگی‌های سیاسی و یا شعارهای سیاسی گرفته می‌شود و در جایی که کار کارشناسی به گوشه ای رانده شده است، آنهایی که هیاهوی بیشتری دارند، کارهایشان را بهتر پیش می‌برند و بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می گذارند.

درست 32 سال پیش در همین روزها، برای نخستین بار پس از انقلاب، موضوع قیمت‌گذاری فراورده‌های نفتی در دستور کار مدیریت نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه جای گرفت. جنگ پایان یافته بود و دولت مرحوم هاشمی با هزار امید از سوی مردم، روانه پاستور شده بود و همه کارها باید با برنامه‌ریزی درست روی ریل توسعه و پیشرفت جای می گرفت.

از مدیریت نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه خواسته شد تا گزینه‌هایی را در این زمینه پیش نهد و مدیریت نفت و گاز تلاش کرد تا با بررسی گسترده، گزارشی در این زمینه فراهم کند تا هم به نیاز کشور در چند سال پیش‌رو پاسخ دهد و هم این الگو، پایه‌ای باشد برای سال‌های آینده که با به روز شدن و بهبود یافتن در سال‌های پسین نیز به کار آید.

زمینه این بررسی می‌توانست قیمت تمام شده پالایشگاه‌ها، قیمت‌های بین‌المللی فراورده‌های نفتی و یا نیاز شرکت نفت یا دولت به منبع مالی باشد، ولی از دید مدیریت نفت و گاز، برجسته‌ترین نکته‌ای که می‌توانست پایه این بررسی باشد، اثر این افزایش قیمت بر روند توسعه کشور و زندگی مردم بود.

سرانجام به این برآیند رسیدند که با توجه به تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور، الگوی پایدار افزایش قیمت، باید پلکانی و سالانه باشد و در آغاز هر برنامه پنج ساله، روند افزایش قیمت سالانه برای مردم روشن شود تا:

  1. افزایش سالانه کمی بیشتر از پیش‌بینی تورم باشد و در یک دوره چند ساله قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شوند و دیگر از تورم جا نماند.
  2. مردم، همه آمادگی افزایش قیمت را داشته باشند و از هرگونه شوک به بازار جلوگیری شود زیرا اثر روانی افزایش جهشی و ناگهانی قیمت بر تورم، بیش از اثر واقعی آن خواهد بود.
  3. قیمت‌ها آهسته آهسته به جایی برسد که استفاده بهینه در دستور کار مردم و صنعت‌گران جای بگیرد و از هرز رفت انرژی جلوگیری شود.
  4. مردم با توجه به این افزایش قیمت سالانه تلاش کنند و این زمان را داشته باشند تا راه‌های پایین آوردن مصرف را پیش بگیرند. صنعت‌گران و واردکنندگان هم موضوع کاهش مصرف را در دستگاه‌هایی که به بازار پیشنهاد می‌کنند، در نظر بگیرند.
  5. شهرداری ها برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان سازی‌ها، مانند عایق‌بندی دیوارها و سقف‌ها و به کار بردن پنجره‌های دو جداره، برنامه ریزی کنند.
  6. خودروسازها در کاهش مصرف سوخت خودروها از تکنولوژی‌های پیشرفته بهره بگیرند.

پیشنهاد مدیریت نفت و گاز این بود که قیمت بنزین کوپنی که 30 ریال بود، سالانه 10 ریال افزایش قیمت داشته باشد و پس از سه سال به قیمت 60 ریال برسد و کوپن برداشته شود و باز در دو سال باقی برنامه هم، سالی 10 ریال به قیمت بنزین افزوده شود. در برنامه دوم و سوم و ... هم افزایش سالانه قیمت فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شود و مردم بدانند که در هر سال با چه اندازه افزایش روبرو خواهند بود.

گزارش مدیریت به کمیسیون شورای اقتصاد رسید و در نشست کمیسیون شورای اقتصاد که در سازمان برنامه برپا می‌شد و معاونان وزیرانی که در شورای اقتصاد بودند، در این کمیسیون شرکت می‌کردند. مدیریت نشست، با معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود.

اگر چه تنها معاونان وزیر در کمیسیون شورای اقتصاد هستند، ولی در این نشست، وزیر نفت خودش هم آمده بود تا کمیسیون را برای تصویب قیمت نفت 50 ریالی برای بنزین همراه کند و کوپن برداشته شود، چون اداره کوپن برای شرکت نفت هزینه داشت و شرکت نفت تلاش می‌کرد تا هر چه زودتر آن را از سر خود باز کند. پیش از اینکه مدیریت نفت و گاز به نشست برسد، کار آغاز شده بود و آقای وزیر همگی را برای رای دادن به بنزین 50 ریالی آماده کرده بود و در کمتر از چند دقیقه کار به رای گیری و تصویب بنزین 50 ریالی رسید.

کارشناسان مدیریت نفت و گاز فرصت خواستند تا دیدگاه خود را در این باره بگویند و موضوع را کامل با آقایان در میان گذاشتند و به آقای وزیر نفت هم گفتند اگر چه با این قیمت 50 ریال، بودجه امسال شما تامین می‌شود و کوپن هم برداشته می شود، ولی با این شعار تک نرخی کردن و برداشتن کوپن، برای سال آینده بختی برای افزایش قیمت نمی‌ماند و این موضوع همچنان یک مشکل برای دولت‌ها خواهد ماند، ولی اگر یک بار برای همیشه سیاست افزایش قیمت سالانه تصویب شود، مشکل برای همیشه حل خواهد شد.

دوباره رای‌گیری انجام شد و همه معاونین وزیر به جز وزارت نفت و رییس کمیسیون به برنامه مدیریت نفت و گاز  رای دادند.

چند هفته بعد موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد و شگفت آنکه از آنچه در کمیسیون تصویب شده بود سخنی به میان نیامد و تنها گفتگو بر سر برداشتن کوپن و تصویب قیمت 50 ریالی برای بنزین بود و سازمان برنامه هم کلم‌ ای درباره آنچه در کمیسیون تصویب شده بود بر زبان نیاورد. وزارت نفت به چیزی که می‌خواست رسید و البته از سال بعد باز با کسری روبرو شد، که البته از دید وزارت نفت این مشکل کشور بود نه آنان، زیرا آنها برای صادرات نفت و تهیه سوخت مردم، نیاز به پول دارند و کشور هم باید فراهم کند.

دولت آقای هاشمی تا پنج سال بعد نتوانست قیمت بنزین را افزایش دهد و هنگامی که در سال 1374 قیمت بنزین را به 100 ریال افزایش داد، با تنش‌هایی در جامعه روبرو شد. اگرچه در دوره آقای خاتمی دوباره این سیاست افزایش قیمت سالانه دنبال شد و در سالها 76 تا 83 قیمت 5 برابر شد، بی آنکه تنشی در جامعه رخ دهد، ولی چون این سیاست نهادینه نشده بود، دوباره با طرح بی‌منطق و شعاری تثبیت قیمت‌ها، در مجلس هفتم متوقف ماند. این طرح از این رو بی‌منطق می‌نمود که در کشوری که تورم در اقتصاد آن نهادینه شده است، سخن گفتن از تثبیت قیمت‌ها بیشتر به شوخی می‌ماند.

اگر 32 سال پیش افزایش قیمت نهادینه شده بود و قیمت سالانه 25 درصد افزایش می‌یافت، قیمت بنزین اکنون 3800 تومان برای هر لیتر شده بود و در سال آینده این رقم به 4700 تومان می‌رسید.

قیمت‌ها در طول این سالها کم و بیش از همین الگوی 25 درصد سالانه پیروی کرده است با این فرق که برای چند سال تغییری نداشته است و به یکباره قیمت جهش کرده تا به همان افزایش برسد و البته در این سالها دولت هم از درآمد حاصل از افزایش قیمت محروم مانده است.

بار پیشین که دولت آقای احمدی نژاد یک افزایش ناگهانی در قیمت بنزین داشت، برای کاهش هزینه اجتماعی طرح پرداخت یارانه را پیشنهاد کرد که خود گره‌ای دیگر بر گره کور اقتصاد کشور افزود. اکنون نیز زمزمه طرح‌های عجیب و غریب مانند سهمیه بنزین روی کارت ملی به گوش می‌رسد که مردم کوچه و بازار از فردا همگی باید بنزین فروشی را هم به کارهای روز گذر خویش بیافزایند.

اگر می‌خواهیم بدانیم چرا کشور در موضوع های گوناگون نمی‌تواند از توان برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی برخوردار باشد، باید به ریشه‌های آن پرداخت و بتوان پیش‌بینی کرد که در آینده به کدام سو خواهیم رفت. مشکل‌هایی مانند خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و پیوستن به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی، هیچکدام موضوع‌های پیچیده ای نیستند که در بدنه کارشناسی کشور برای آن راه حلی پیدا نشود، ولی نکته این است که آیا ساختار سیاسی کشور آماده شنیدن پیشنهاد کارشناسی هست؟

در موضوع بنزین که 32 سال پیش بررسی کارشناسی شد و راه حل کارشناسی پیشنهاد شد و به سرانجام نرسید و البته راه همچنان همان است که در آن روز گفته شد، چند موضوع به چشم می خورد:

  1. بدنه کارشناسی به خوبی مشکل را دریافت و راه حل مناسب را پیشنهاد کرد.
  2. کمیسیون شورای اقتصاد با بدنه کارشناسی همراهی کرد.
  3. آنچه در کمیسیون تصویب شد به شورای اقتصاد نرسید و شورای اقتصاد راهی به جز راه کارشناسی شده پیش گرفت.

اینکه چرا نظر کارشناسی به شورای اقتصاد نرسید، می‌تواند دلیل‌های گوناگونی داشته باشد که به گمان من این همان آسیب شناسی است که باید انجام شود تا به الگوی مناسب تصمیم‌گیری در کشور برسیم. شاید دلیل‌های زیر را بتوان برای نرسیدن نظر کمیسیون به شورای اقتصاد در نظر گرفت:

  1. کمیسیون شورای اقتصاد و کارشناسی در سازمان برنامه تنها یک مراسم است که باید اجرا شود و گرنه شورای اقتصاد در تصمیم‌گیری‌هایش، کاری به نظر کارشناسی ندارد و شاید خودشان را بهترین کارشناس‌های کشور نیز می‎دانند.
  2. معاونان وزیران هم می‎دانند که وزیران علاقه‌ای به کار کارشناسی ندارند، بنابراین نیازی نمی‎بینند وزیر را در جریان آنچه در کمیسیون گذشت بگذارند تا وزیر برای نشست شورای اقتصاد آماده‎تر باشد.
  3. وزیر نفت از چنان قدرتی برخوردار است که می‎تواند جلوی فرستادن تصویب‎نامه کمیسیون به شورای اقتصاد را بگیرد و پیش از نشست شورای اقتصاد با گفتگوهای دوگانه، همه را به سوی برداشتن کوپن برانگیزد. چنانچه در نشست شورای اقتصاد رئیس جمهور گمان می‌کرد که برداشتن کوپن در آغاز ریاست جمهوری‌اش، مردم را بسیار شاد می‌کند، در حالیکه برای مردم کوچه و بازار و تاکسی سوار، این قیمت 30 ریال بود که 50 ریال شده بود و کاهش قیمت 60 ریال به پنجاه ریال موضوع بیشتر مردم نبود، ولی ذهن رییس جمهور از این موضوع دور شده بود.
  4. مدیران سازمان برنامه نیز بدنه کارشناسی را برای چانه‌زنی در قدرت نیاز دارند و حاضر نیستند تا با پشتیبانی از نظر کارشناسی موقعیت سیاسی خود را به خطر بیاندازند.
  5. نگاه مدیران بالا دستی تنها به سازمان خودشان و وضع سیاسی خودشان است و دارای نگاه گسترده به کشور نیستند.
  6. و از همه مهمتر آنکه هیچکدام از مدیران بالا دستی کشور گرایشی برای تصمیم‌های بلند مدت ندارند و همگی به دنبال آن هستند که تصمیم‌ها اثر آنی و فوری داشته باشد و خودشان بتوانند از میوه این تصمیم‌ها برخوردار شوند.

شاید همه دلیل‌های بالا با هم باشند و شاید دلیل‌های دیگری هم باشد که از نظر دور مانده است، ولی نکته ای که باید آن را در نظر داشت این است که جایگاه بدنه کارشناسی رسمی کشور در تصمیم‌گیری‌ها بسیار ناچیز است و در عوض، جای آن را کسانی گرفتند که بعضا با استفاده از رانت در روزنامه‌ای می‌نویسند و یا به تریبونی دست یافته‌اند و در جائیکه کارشناسان رسمی کشور خاموش شده‌اند، آنها اندیشه‌های خام خود را به جای کار کارشناسی جا می‌زنند و با بوق و کرنا تلاش می‌کنند تا دیدگاه خود را جا بیاندازند.

تا زمانیکه کارشناسان رسمی کشور به جایگاه خود باز نگردند و مسئولان کشور خودشان را نیازمند آنها نبینند و تصمیم‌های بزرگ بدون پذیرش بدنه کارشناسی رسمی کشور گرفته نشود، درب همچنان بر همین پاشنه می چرخد و همه تصمیم‌های بزرگ مانند قیمت بنزین، واگذاری باشگاه‌ها و قانون مبارزه با پولشویی روی زمین می ماند و آنقدر سیاسی می‌شود که کسی یارای تصمیم‌گیری درباره آن را ندارد و یا زیر فشار با یک تصمیم ناپخته و زودگذر می‌ماند که خود نیز گره‌ای بر گره‌های دیگر می‌افزاید. مدیران، وزیران، رییس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها نیز باید بدانند که در جایگاه کارشناسی نیستند، اگر هم درباره موضوعی دیدگاه‌های کارشناسی داشته باشند باز هم در جایگاهی که نشسته‌اند باید به سخنان کارشناسان رسمی کشور گوش کنند و بر پایه دیدگاه کارشناسان تصمیم بگیرند.

مهران ارشادی فر

13 دیماه سال 1400

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: