به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

لایحه 3600 هزار میلیارد تومانی بودجه 1401 با تاکید رئیس جمهور بر ثبات اقتصادی کشور به عنوان نخستین هدف، و تولید و اشتغال همراه با شفافیت و عدالت و اصلاح ساختار به عنوان محور، و پس از آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار با امید به رشد 8 درصدی اقتصاد درقالب بودجه ای بدون کسری تقدیم مجلس شده است.

صالحیگذار از کسری بودجه اما بیشتر یک آرزوست تا واقعیت. با توجه به وضعیت تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت و یا تن دادن به فروش نفت با تخفیف یک میلیارد دلاری، ما نمی توانیم پیش از رسیدن به توافقهای جدیدی هسته‌ای، روی درآمد نفتی حساب باز کنیم. در این شرایط، ادامه تخصیص بودجه‌های میلیونی به نهادهای دولتی و شبه دولتی هیچ توجیهی ندارد و همانطور که حمیدرضا صالحی یادآور شده، باید در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی، در پی جلوگیری از کسری تراز عملیاتی، اصلاح تدریجی حامل‌های انرژی و ایجاد عدالت در گستره پایه مالیاتی بود.

در میان نکات قابل توجه در لایحه بودجه 1401، کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت،  افزایش سن بازنشستگی، مالیات بر واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان، مالیات بر خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، حذف دلار 4200 تومانی و تثبیت قیمت دلار روی 23 هزار تومان، انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق، افزایش حقوق کارمندان، و رشد 9 درصدی درآمدهای نفتی از طریق فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز و اعطای مجوز فروش نفت نه تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی بلکه به نیروهای مسلح در قالب تقویت برنامه دفاعی و تحقیقات راهبردی است که به این وسیله شرکت ملی نفت ایران مکلف به قراردادن نفت در اختیار نیروهای مسلح تا سقف 4.5 میلیارد یورو است .       

سخنان رئیس جمهور در مورد ارقام بودجه 1401 همچنین حاکی از رشد 7 درصدی منابع عمومی دولت، افزایش 46 درصدی درآمدهای عمومی دولت، افزایش 13 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی، و افزایش 3 درصدی منابع حاصل از واگذاری دارائی ها ی سرمایه ای است. با این حال و به رغم تاکید رئیس جمهوری مبنی بر لحاظ کردن ثبات اقتصادی در بودجه ای که بدون کسری باشد و همچنین به گفته غلامرضا مصباحی مقدم که بودجه را تراز و بر مبنای کارشناسی و همراه با اصلاح ساختاری خوانده، اقتصاددانان براین باورند که اصرار براین که بودجه بدون کسری خواهد بود خوشبینانه است، زیرا هرچند هم که ارقام بودجه روی کاغذ تراز باشند دست آخر نسبت درآمدها به هزینه ها تراز بودجه را مشخص خواهد کرد. همانطور که شاهد بوده‌ایم، بودجه سال جاری نیز روی کاغذ بدون کسری تدوین شد، اما به گزارش خزانه داری کل کشور تنها در فصل بهار 1400 دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و پیش بینی می شود که این رقم تا پایان سال به 300 هزارمیلیارد تومان برسد.

در حالی که یک استاد دانشگاه بودجه 1401 را منطقی خوانده وحذف تدریجی ارز 4200 تومانی را توصیه می کند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، احسان ارکانی، توجه به موضوع اشتغال را یکی از مهم ترین ویژگی های بودجه 1401 می داند که منابع درآمدی چندی را به خود اختصاص داده است، و در همین حال مهدی صادقی با توجه به موضوع انتشار اوراق مالی در بودجه، آن را برای تامین مالی و عدم نیاز به استقراض از بانک مرکزی مناسب دانسته، اما در مورد استفاده بی رویه از آنها برای جلوگیری از تبعاتی که در گذشته به آسیب‌های اقتصادی منجر شده، هشدار می دهد. به باور بسیاری از اقتصاددانان، اما کمبودها و نقایصی در این بودجه وجود دارد که تنها منجر به زیان اقتصادی خواهد شد. به گفته اقتصاد دان آلبرت بغزیان، با این که یکی از نکات مثبت دراین بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت است، با این حال هیچگاه نمی توان با قاطعیت در هیچ کجای دنیا گفت که بودجه ای که نوشته شده به طور کامل محقق خواهد شد زیرا حتی بهترین بودجه ها نیز ممکن است از مسیر واقعی خود منحرف شوند، زیرا بدون عزم و اراده واقعی، انضباط مالی و نظارت، بودجه تحقق نخواهد یافت. 

در این راستا، یکی از نکاتی که محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به آن اشاره کرده است این است که براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد به 3400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است، حال آنکه در خوشبینانه‌ترین حالت و با فرض به این که تمام منابع ذکر شده در بودجه تحقق یابد مبلغ تامین شده معادل 2562 هزار میلیارد تومان خواهد بود که هنوز به معنای 899 هزار میلیارد تومان کسری است که رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و ایجاد یک میلیون شغل را با تردید مواجه می کند.  افزون برآن، زنگنه بر این باور است که اصلاح ساختار واقعی به معنی جدائی بودجه کشور از نفت و اداره کردن آن بر اساس درآمدهای پایدار است. 

از سوی دیگر، اقتصاددان مرتضی افقه اعداد و ارقام بودجه سال آینده را واقع بینانه نمی داند و می گوید این بودجه طوری تنظیم شده انگار که اتفاق ویژه‌ای در کشور رخ داده، زیرا در وضعیتی که ما هنوز در شرایط تحریمی هستیم چگونه می توان رشد اقتصادی 8 درصدی را تجربه کرد؟ به باور افقه، حتی با داشتن عزم جدی در کشور، ایجاد تحولات اساسی در بخش های مختلف کشور به منظور افزایش بهره وری چندین سال به طول خواهد انجامید، و بدون برداشته شدن تحریم ها و بدون رسیدن به نتیجه دلخواه در مذاکرات امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، کارشناس اقتصادی کامران ندری نیز با اشاره به افزایش 10 درصدی حقوق در مقابل تورم 50 درصدی و این که عدم توجه به وضعیت رفاهی خانوار در برنامه مالی دولت باعث ایجاد مشکلاتی برای دولت خواهد شد، می گوید به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال 1401 باعث نارضایتی اقشار مختلف جامعه خواهد شد چرا که شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم 50 درصدی هستیم.

شرایط تحریمی و وضعیت کنونی FATF مشکلاتی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی به عنوان موانعی برای تحقق اهداف فاینانسی بودجه نیز به آن اشاره کرده‌اند. فعال اقتصادی مهراد عباد بر این باوراست که پیش بینی فاینانس 26 میلیارد یوروئی در لایحه بودجه خوشبینانه است و با وضعیت کنونی به نظر نمی رسد حتی یک ریال از این هدف تحقق یابد، مگر اینکه اصلاحات خوبی در حوزه سیاست های ارزی و جذب سرمایه خارجی صورت  گیرد که نیاز به پیوستن به FATF  و کنوانسیون های بین المللی دارد تا همراه با اعتماد سازی در روابط خارجی سرمایه گذاران خارجی نیز به سرمایه گذاری در کشور ما ترغیب شوند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: