به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در مهر ماه سال جاری را بیش از 45 درصد اعلام کرده است که به رغم کاهشی معادل چهار دهم درصد حاکی از آن است که با احتساب تورم نقطه ای مواد خوراکی درحدی بیش از 60 درصد، در این ماه خانواده ها همچنان ناچار به پرداخت 39 درصد بیشتر برای تهیه نیازهای خود بودند. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از 3921 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی و رشد 39 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، که به باور کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل افزایش نرخ ارز و ایجاد موانعی دیگر برای رشد تولید، اشتغالزائی و سایر فعالیتهائی است که به بهبود اقتصاد کشور می انجامد.

تورمبحث نقدینگی و تورم در شکلی بسیار ملموس برای مردم عادی کشورمان بروز میکند و از همین روست که مسئله تورم تنها یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد و پیامدهای سیاسی و اجتماعی عمیقی دارد. گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت بیش از 83 درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است و طی یک سال گذشته، قیمت بعضی اقلام همچون پنیر ایرانی تا 79 درصد تورم نشان داده است.

با این تجربه که جبران کسری بودجه کشور از طریق افزایش پایه پولی، بی انضباطی در نظام پولی و بانکی، و افزایش مداوم نرخ ارز در کنار تداوم تحریم‌ها شرایط اقتصادی بی ثباتی را برای کشور فراهم کرده و تبعات ناخوشایندی برجای گذاشته است که اثرات آن درقالب رشد نقدینگی، تورم، گرانی، افزایش ضریب جینی، کوچک شدن سفره های مردم، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در اجتماع و به طور کلی رکود و عقب ماندگی از رشد اقتصادی به خوبی آشکار است، دولت سیزدهم در آغاز به کار، مهم‌ترین هدف خود را ایجاد ثبات اقتصادی در کشور اعلام کرد و احسان خاندوزی نیز گفت اولویت کوتاه مدت وزارت امور اقتصادی و دارائی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.

همانطور که مسعود خوانساری تصریح کرده است بخش مهمی از نرخ تورم دراقتصاد کشور به دلیل سرعت رشد نقدینگی است و تا زمانی که کشور تورم تک رقمی را تجربه نکنیم، نمی توان انتظار داشت که فشارها از روی جامعه  برداشته شود، و به رغم آن که وزیر صمت تاکید کرده است که تا سال 1402 تورم به نصف سال 1399 رسیده و پس از آن به سمت تورم تک رقمی حرکت خواهیم کرد، رسیدن به رشد اقتصادی نیاز به تغییراتی کارشناسانه در ساختار سیاستگذاری اقتصادی و ابزار دیگری دارد که بارها در گذشته مورد تاکید اقتصاددانان بوده است و اگر این تغییرات تحقق نیابند، رکود اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و به باوری اگر کشور شش سال متوالی نیز رشد اقتصادی 8 درصدی را تجربه کند تازه به وضعیت سال 1390 خواهیم رسید.   

کسری بودجه، همانطور که آقای رئیسی نیزبه آن اشاره کرده اند، موضوعی است که اگرسر و سامان پیدا نکند مشکلات جدی برای کشور به وجود خواهد آورد، به ویژه آن که تغییرات نرخ تورم تابعی از کسری بودجه است ودر صورت عدم توانائی دولت در کنترل کسری بودجه، در عین حال که نقدینگی افزایش می باید و باعث بالارفتن قیمت کالا ها و همچنیت قیمت دلار می شود، در همین حال توان دولت برای کنترل قیمت ها و عرضه دلار نیز کاهش می یابد و باعث مشکلات ارزی و قرار گرفتن اقتصاد کشور در وضعیتی می شود که راه فرار ازآن آسان نخواهد بود.  به گفته کارشناس بازار ارز، میثم رادپور، بازار ارز گام به گام با رشد نقدینگی افزایش قیمت را تجربه می کند و با توجه به تورم بیش از40 درصد، افزایش نرخ دلار دور از انتظار نیست.

با این حال، بالا رفتن قیمت ارز به ویژه دلار از هفته های پیش و همزمان با نگرانی نسبت به آینده مذاکرات برجامی آغاز شد و در روزهای اخیر با کمرنگ شدن چشم انداز موفقیت برجام  شدت گرفت، و به رغم باورهائی که نوسانات ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه طراحی شده و با هدف سوداگری صورت گرفته است، برخی کارشناسان می گویند  نوسانات اخیری که در بازار ارز اتفاق افتاده بیش از آن که به دلیل عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از اخبار منفی شکست احتمالی مذاکرات برجامی است.

کارشناس اقتصادی، حسین درودیان، اما علل رشد نقدینگی و تورم را 8 برابر شدن نرخ ارز طی چهار سال گذشته، وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، و کسر بودجه دولت می داند. در همین حال کارشناس اقتصادی میثم پیله فروش عملکرد بانک ها را به همراه افزایش نرخ ارز از علل رشد نقدینگی و تورم می داند. به باور وی تا وقتی که نظارت دقیق بر فعالیت‌ها بانک‌ها نباشد، به خصوص در موضوع خلق پول، و تا وقتی که فکری به حال کسر بودجه دولت نشود، رشد نقدینگی و تورم ادامه خواهد داشت.  در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی نیزبه تاثیر ناترازی برخی بانک ها در رشد نقدینگی تاکید کرده است.   

در حالی که رشد تورم و افزایش نقدینگی با کسری بودجه دولت گره خورده است و در چهار سال گذشته متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده و حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری نشده، وافزون بر آن فعالیت های اقتصادی با بی برنامگی روبرو بوده اند ، محدودیت های کشور برای دسترسی به منابع مالی خارجی و عدم سرمایه گذاری خارجی که ناشی ازادامه تحریم هاست منجر به کاهش درآمد های دولت شده و در چرخه ای بی منتها کسری بودجه را افزایش داده، نقدینگی بیشتری به بازار سرازیرمی کند که منجر به ایجاد تورم شده و هزینه ها را افزایش بیشتری خواهد داد و کشور را به تحلیل نشریه اکونومیست وارد یک «مارپیچ ابرتورمی» خواهد کرد، حال آن که به باورتحلیلگران این نشریه، در صورت رفع تحریم ها و کاهش تنش های بین المللی، ایران چشم انداز مطلوبی برای سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: