به اشتراک بگذاریدرئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در پایان این دور از مذاکرات اتمی گفت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، دیدگاه‌های کشورمان را در قالب دو سند به طرف مقابل ارائه کرده و طرف مقابل باید پاسخ مستند به این پیشنهادها ارائه کند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این دو سند در بر دارنده مطالبات ایران برای لغو تحریم‌ها و نیز موضوع هسته‌ای می‌باشد. این درحالیست که دیپلمات های اروپایی‌ها، مواضع جدید تیم مذاکره‌کننده ایران را ناامیدکننده دانسته و گفته‌اند هرچند اروپا به دیپلماسی پایبند است، ولی زمان زیادی برای رسیدن به توافق باقی نمانده است. باقری کنی گفته است طرف‌های مقابل خواستار توقف چند روزه مذاکرات شده تا به پایتخت‌ها بروند و پس از دریافت دستورالعمل‌ها برای ارائه پاسخ به مطالبات ایران، مجدد به وین بازگردند.
واقعیت این است که اولویت اصلی ما در این دور از مذاکرات رفع تحریم هاست زیرا مشکلات اقتصادی ناشی از این فشارها به هیچوجه برای کشور قابل تحمل و قابل قبول نیست. مشکلات کنونی اقتصادی کشور که برای دولت در شکل کسری بودجه و برای مردم در شکل تورم بروز کرده، کلیت نظام و کشور را تهدید می‌کند. صحبت‌هایی در داخل می‌شود که نباید در مذاکرات عجله کنیم، ولی سوال اینجاست آیا اقتصاد کشور می‌تواند تاب فشارهای بین‌المللی را بیاورد؟ جواب این سوال قطعا منفی است.
بحثی نیست که رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی ما را یک شبه رفع نخواهد کرد و مشکل سیاستگذاری اقتصادی و پولی داخلی از عوامل اصلی مصیبت‌های اقتصادی کشور است. در مقابل تاثیر شدید تحریم‌ها بر سرمایه گذاری و تولید و تعاملات تجاری را به هیچوجه نمی توان نادیده گرفت. همانطور که افشین کلاهی اشاره کرده، مهمترین اثر تحریم ها، لغو بسیاری از قراردادهای بین‌المللی فعالان اقتصادی بود که این قراردادها شامل تمام حوزه‌های کلیدی همچون تولیدی، پیمانکاری و کارفرمایی می‌شود. در واقع از بین رفتن ارتباطات بین‌المللی اثر مستقیم تحریم است که تمام فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده است. در این راستا، تحریم فعالیت‌های بانکی از حساسترین موارد است که البته در مواردی این محدودیتهای بانکی، حاصل یک خودتحریمی است زیرا ما با پشت کردن به اف ای تی اف، عملا نظام بانکیمان را به انزوا کشاندیم.
همزمان با فرار سرمایه از کشور، تحریم ها باعث مختل شدن صادرات نیز شده اند. مهمترین ضربه به صادرات نفتی وارد شده ولی در سایر حوزه ها هم کار سخت شده که بخشی از این موضوع به تحریم های مستقیم و بخشی از انزوای بانکی ایران مرتبط می‌شود. علاوه بر نفت، فلزات صنعتی ایران، منبع بزرگی از درآمد صادرات این کشور نیز تحریم شدند. تخمین صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کسری تجاری ایران در سال 2020 به 3.45 میلیارد دلار رسید. این درحالیست که بر اساس این گزارش، ما در سال 2019 مازاد تجاری 6.11 میلیارد دلاری داشتیم.
البته تحریم ها بر تولید در داخل هم تاثیر منفی گذاشته و باید توجه داشت که تولید و صادرات دو روی یک سکه است. در واقع تاثیری که تحریم‌ها بر محدودیت در تأمین مواد اولیه گذاشته باعث رکود تولید شده است. به گفته کلاهی، نمی‌توانیم تولید را افزایش دهیم چون نمی‌توانیم مواد اولیه را مستقیم وارد کنیم. مواد اولیه مورد نیاز ما چند دست می‌چرخد و سپس وارد می‌شود، به‌همین دلیل هزینه واردات هم بالا رفته است. شروع به کار و فعالیت تحت تأثیر تحریم سخت شده است. برای ورود جدی به بازار کار نیاز به سرمایه، مواد اولیه و ارتباطات خارجی داریم.
کلاهی می افزاید مشکلات تحریم کسب و کارها را کوچک و نیروی کاری مورد استفاده در شرکت‌ها را تقلیل داده است. بسیار باعث تعجب است که برخی تحریم را بی‌اثر جلوه می‌دهند یا می‌گویند تحریم نعمت است. نمی توان انکار کرد که تحریم تهدید است و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار کسب و کار چشمگیر است. هرچند از برخی تهدیدها باید فرصت‌سازی کنیم ولی نمی توان انکار کرد که تحریم‌ها تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور بوده است.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که وضعیت رکود تولید و رکود سرمایه گذاری باعث انقباض شدید اقتصاد کشور شده است. تخمین زده شده که اقتصاد ایران از سال 2017 تا پایان 2020 حدود 4.99 درصد منقبض (کوچک) شده است. باید یادآوری کرد که ما در سال 2016 و پس از امضای برجام، شاهد رشد اقتصادی 12.5 درصدی بودیم. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را 3 درصد پیشبینی کرده است که البته بعید است حتی این رقم برآورده شود. برغم تلاش ها برای افزایش تولیدات غیرنفتی، ما همچنان به صنایع نفتی وابسته هستیم و تولید نفت ایران پس از تحریم‌ها تا 46 درصد کاهش پیدا کرد و صادرات رسمی نفت ایران نیز نزدیک به صفر رسید.
واقعیت اینست که تاثیری کلی که تحریم‌ها بر اقتصاد داشته، نهایتا در وضعیت معیشتی مردم نمود پیدا کرده است. برای مثال عدم واردات مواد اولیه و تجهیزات باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنعت غذا و زیان‌ده شدن بنگاه‌های مربوطه شده است. فعالان صنعت غذا می‌گویند افزایش قیمت حمل و نقل و جا به جایی پول برای خرید مواد اولیه باعث شده اقلام خوراکی برای مردم گران تمام شود. بعد از گوشت اکنون حبوبات هم به شدت گران شده است. در این مورد دبیر انجمن حبوبات به تجارت‌نیوز گفت: افزایش قیمت مواد غذایی در سال 1400 بی‌سابقه است. یکی از دلایل می‌تواند تحریم‌ها باشد. چرا که تحریم‌ها باعث شده تجار برای واردات کالا مسیرهای مختلفی را دور بزنند و همین مساله باعث افزایش هزینه حمل و نقل شده است. سید عبدی افتخاری توضیح داد: در این سال‌های تحریم تجار مواد اولیه مواد غذایی را از سه مسیر وارد کشور کرده‌اند. یعنی هیچ‌گاه اقلام خوراکی مستقیم وارد ایران نشده است. برای نمونه حبوبات از اروپا بارگیری و وارد ترکیه یا دوبی می‌شود. دوباره از این دو مقصد نیز به سمت ایران بارگیری و به دست تجار می‌رسد. او ادامه داد: همین چند مسیره شدن برای واردات حبوبات بهای تمام شده را بالا برده و در افزایش قیمت حبوبات تاثیر داشته است. افتخاری افزود: بنابراین چنانچه نتایج مذاکرات وین مثبت باشد، اقلام خوراکی از این پس مستقیم وارد کشور می‌شود و هزینه‌های تمام شده را برای معیشت مردم کاهش می‌دهد.
