به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در یکی از گزارش های بانک جهانی با اشاره به تمرکز زدائی از اختیارات دولت، به ویژه در حوزه اقتصادی، آمده است که تمرکززدایی شامل کارایی اقتصادی، پاسخگویی مسئولین و توانمندسازی جامعه است که با تفویض اختیار به مسئولین محلی، ایجاد امکانات و تطبیق آنها با نیازهای محلی برای شهروندان و مشارکت مستقیم آنها در تصمیمات منطقه‌ای، و همچنین ایجاد مکانیزمی برای پاسخگوئی مسئولین به خواسته‌های جامعه در فضائی محدودتر منجر به بهبود رفاه اقتصادی در جامعه خواهد شد. چنین دیدگاهی، یعنی تمرکز زدائی از تصدی‌گری دولت در همه امور اقتصادی ضروری است زیراکه این تصدی‌گری در شکل مرکزی، نتیجه‌ای جز تورم، فساد اداری، و بحرانهای دیگر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نداشته است. اکنون سالهاست که تمرکززدایی به عنوان داروئی برای مبارزه با بیماریهای اقتصادی کشور توسط کارشناسان و برخی مسئولین تجویز شده، و حتی زمانی که از چند سال پیش محسن رضائی صحبت از راه اندازی ایالتهای اقتصادی در کشور و دادن اختیار به استان ها نمود، مباحثاتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچگاه چنین مسیری با جدیت دنبالتم نشد.

کارشناسان تاجران از سال 1394 این روند را زیر نظر داشتند و طی مقالاتی از جمله «آماده باش بخش خصوصی» به کوشش مهران ارشادی‌فر توصیه شده بود که بخش خصوصی جایگاه خود را در این فرآیند تعریف و توسعه دهد. بخش خصوصی میتوانست بازوی توانای دولت، شهرداری‌ها و دهداری‌ها در بررسی طرح‌ها و پروژه‌های ملی، استانی و شهری و روستایی باشد و سرمایه‌های کشور را به سویی ببرد که بیشترین بازده را داشته باشد و هماهنگی میان پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی پدید آید. بخش خصوصی همچنان می‌توانست بازوی توانای مجلس در ارزیابی قانون‌ها و دستورالعمل‌ها باشد تا از دوباره کاری‌ها پرهیز شده و قانون‌ها با دانش و خرد همگانی نوشته شود. چنین قانون‌ها و آیین نامه‌ها از پذیرش همگانی نیز برخوردار می شدند و مردم خود به عنوان ناظر اجرایی درست آن عمل می کردند. از سوی دیگر افزایش شمار اتاق های بازرگانی توصیه شده بود تا علاوه بر استان ها هر شهر اتاق خود را داشته باشد و این اتاق ها بتوانند بسته به نوع بازرگانی و تولید خود با عضویت استادان دانشگاه ها و پژوهشگران در اتاق ها در سیاست گذاری ها به بخش خصوصی و مسئولین استانی کمک کنند. در آن زمان حتی برخی از مقام های پارلمان بخش خصوصی کشور بر لزوم تمرکز زدایی و اهمیت دادن به نقش اتاق های استانی تاکید داشته اند. غلامحسن شافعی پیشتر هشدار داده بود، اینکه در تهران نسخه‌ای برای توسعه تمام استان‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای آنها نوشته شود اشتباهی است که دائماً تکرار می‌شود. اما به نظر می رسد بحث اهمیت بخش خصوصی در سطح محلی مغفول ماند و عرصه را به نفع جریان های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی به خصوص سپاه ترک کرد.

اخیرا، تفویض قسمتی از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران و اداره کشور به صورت استاندار محور به عوض وزارتخانه محور، کلیات طرحی است که به پیشنهاد آقای رئیسی توسط احمد وحیدی از سوی وزارت کشور اعلام شده است و روند آن در مرحله بعدی که فرایند آن در بودجه 1401 نیز پیش بینی شده شامل تشکیل صندوق توسعه ملی در استان ها خواهد بود. دراین طرح که حوزه اختیار استانداران را وسیع تر می کند، وزارتخانه ها تنها نقشی حمایتی و نظارتی خواهند داشت، و از این رو به گفته وزیر کشور، در بودجه 1401، بودجه استانی با محوریت چنین اختیار عملی برای استانداران درنظرگرفته شده است.  احمد وحیدی همچنین با تاکید بر اهمیت ارتباط نزدیک میان وزارتخانه ها و نمایندگان مجلس، از استانداران نیز خواسته تا تعامل و همکاری بیشتری با مجلس داشته باشند.

به گفته کارشناسان، به طور کلی یکی از اهداف تمرکز زدائی از میان برداشتن اشکالات در اداره کشور و افزایش کارآئی زمانی است که به ویژه در پروسه تصمیم گیری وجود دارد، به این معنی که استانداران و مسئولین استانی اختیار لازم برای تصمیم گیری در مورد توسعه استان خود ندارند و نیاز به طی روندهای قانونی و مقرارتی بسیار دست و پاگیری دارد که باید از سوی مسئولان فرااستانی مورد تایید قرار گیرد. شرط استاندارمحوری، اما آگاهی استانداران از حوزه فعالیت خود، فرهنگ و خواست مردم استان، و آشنائی با موازین اقتصادی اداره منطقه است.  از این رو، به رغم اعتبار اصل تمرکز زدائی یا فدرالیسم اقتصادی به عنوان یک استراتژی برای توسعه به ویژه کشورهای در حال رشد، هم زمانی انتصاب استانداران سپاهی با طرح استان محوری از بسیاری جنبه ها جای تامل دارد. در چرائی واگذاری مسئولیت استان ها یکی پس ازدیگری به سرداران سپاه، وزیر کشور تصریح کرده که حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری‌های کشور تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود، اما همانطور که ناظران سیاسی به آن اشاره کرده‌اند، معلوم نیست سردار وحیدی و دیگر مقام های عالیرتبه نظام از خواست مردم محلی مطلع شده‌اند، به ویژه آن که حتی مردم نام استانداران را نمی‌دانند. افزون برآن، تمرکز زدائی در صورتی به توسعه اقتصادی منجر خواهد شد که به گفته محسن رضائی علاوه بر سپردن مسئولین و اختیارات به استان ها، مشارکت بخش خصوصی واقعی را نیز به همراه داشته باشد. 

متاسفانه تاریخچه برون‌سپاری به سپاه همواره توام با انحصار و به حاشیه راندن بخش خصوصی و حمایت از پروژه هائی بوده که تنها به منافع گروهی و جناحی بیش از منافع اقتصادی کشور توجه داشته است، و این بار نیز با دادن اختیار به استانداران که در مفهوم، گسترده کردن عرصه اختیارات سیاسی سپاه است، بار دیگر وجود مولفه های مورد نیازکه لازمه توسعه اقتصادی کشورند کمرنگ شده است. بر اساس نظرات کارشناسانه، افزون بررشد و توسعه اقتصادی و مشارکت مردمی، مولفه مهمی که درموفقیت تمرکز زدائی نقشی بسزا دارد، توزیع متناسب قدرت، ثروت، بودجه و امکانات بین استان ها برای کارآئی بیشتر و بهره وری اقتصادی است. همچنین با توجه به منافع تمرکز زدائی که کاهش هزینه های کشور و رشد سرمایه گذاری از تبعات آن است، باید سنجیده شود که آیا استاندارانی که قدرت و اختیار به آنها تفویض شده قادر خواهند بود امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند، و آیا بهتر نیست هر طبقه ای از جامعه فعالیت خود را درحوزه تخصص و مسئولیت خود انجام دهد؟

تجربه نشان داده که با حضور پررنگ سپاه در اقتصاد مجالی برای رقابت پذیری در اقتصاد، سرمایه گذاری و کارآفرینی وجود ندارد، و مقالاتی که قبلا در این حوزه در سایت تاجران منتشر شده بود با اشاره به تجربه برخی کشورها خاطر نشان کرده بود که در کشورهائی مانند  چین، روسیه و مصر، حضور نظامیان در اقتصاد نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها نکرده بلکه کنترل و مبارزه با فساد را نیز دشوارتر ساخته است. حال باید پرسید اگر حضور سپاه در اقتصاد حلال مشکلات اقتصادی کشور نبوده، آیا ورود سپاه به سیاست و واگذاری مسئولیت های استانی به نظامیان به نفع شهروندان و فعالان اقتصادی خواهد بود یا تنها برای بهره برداری های سیاسی و امنیتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: