به اشتراک بگذاریدبراساس گزارش بانک مرکزی، در نوزدهمین حراج اوراق بدهی که هفته گذشته برگزار شد، تعداد سه بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کرده و سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 920 میلیارد تومان ثبت کردند و فروش این اوراق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد موافقت قرار گرفت. براساس این گزارش، ارزش اوراق فروش رفته به خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه 6600 میلیارد تومان بود و در مجموع، در حراج نوزدهم بیش از 7530 میلیارد اوراق بهادار دولتی فروخته شد. قرار است حراج بیستم اوراق در روز دوم آذرماه برگزار می‌شود.
با توجه ادامه تحریم‌ها و مشکلات در فروش نفت و کسری بودجه، دولت در پی یافتن منابع جدید درآمد است و فروش اوراق بدهی در این راستا توجیه شده است. مجید عشقی رئیس سازمان بورس، از افزایش فعالیت‌ها در بازار بدهی استقبال کرده و تاکید نموده که بازار اوراق بدهی از بازار سهام مجزا است. آقای عشقی افزوده: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند. این در حالیست که بسیاری از ناظران بازار سرمایه باور دارند اجرایی شدن این رویکرد، تاثیری منفی بر روند شاخص بورس خواهد داشت. در این شرایط است که بسیاری از ناظران مسائل اقتصادی کشور تاکید میکنند رفع تحریم ها، نه شرط کافی، ولی شرط لازم گذار از مسئله کسری بودجه است که نظام دستکم درمیان مدت، هیچ راه دیگری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد.
به گفته مهدی بنانی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، معامله موقت اوراق چه اسناد خزانه و چه هر ورقه‌ای بین بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین بانکی تحت عنوان عملیات بازار باز است که می‌تواند در بازار سرمایه در نماد 4 هم انجام شود. ریپو یک معامله ثانویه از بانک‌های تجاری به بانک‌های مرکزی و از بانک‌های مرکزی به بانک‌های تجاری است. ولی فرق آن با معامله ثانویه این است که این خرید و فروش موقت است، یعنی پس داده می‌شود. بنانی در خصوص فروش اوراق دولت می گوید، از ابتدای سال تاکنون مبلغی که دولت از محل فروش اوراق نقدی کسب کرده (با احتساب مجوزی که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده)، 51 هزار میلیارد تومان حاصل فروش نقدی اِراد و سلف در بازار بوده است. مهدی بنانی یادآور می شود که تاکنون دولت 75 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق نقدی به دست آورده است.
برقم عوایدی فوق، برآوردها حکایت از آن دارد که تا پایان سال 1400، دولت با کسری بودجه‌ای بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان روبرو خواهد بود و وضعیت مشابهی در بودجه سال آینده قابل تکرار است. سجاد پادام، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید امسال تراز عملیاتی ما رکورد زده و بیش از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه تخمین‌زده می‌شود. روند صحیح بودجه‌ریزی در اقتصاد سایر کشورها اینگونه است که ابتدا درآمدها پیش‌بینی شده و محاسبه می‌شود که با توجه به تجارب سال‌های قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. در مرحله بعد، براساس آن درآمد پیش‌بینی شده، هزینه‌های سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می‌گردد. پادارم تاکید می کند درفرایند بودجه‌ریزی ایران اصولاً چیزی به اسم پیش‌بینی درآمد و یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد، زیرا ما همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده‌ایم و همیشه بودجه خروجی از مجلس، بدتر از لایحه پیشنهادی بوده است.
واقعیت اینست که نظام به طور کلی و مجلس به طور خاص، در بحث بودجه هم جناحی و رفاقتی عمل می کند و هم سیاسی. در بعد جناحی و رفاقتی، بحث لابیگری و توجه به بندهای کذایی بودجه مطرح است که هر سال هم طولانی‌تر از سال قبل می‌شود و هیچکس هم پاسخگویی ناترازی بودجه به سبب این تخصیص‌های مشکوک نیست. از زاویه سیاسی هم بحث تحریم‌ها و تقابل منطقه‌ای و بین‌المللی و نهایتا ناتوانی از فروش نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح می‌شود که باز هم حاکمیت به طور کلی، و مجلس به طور خاص هیچ وقعی به تنظیم مسئولانه بودجه نمی گذارند. در واقع وقتی که نتیجه مستقیم سیاست خارجه و سیاست میدان ما به تحریم‌ها و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور می انجامد، باید از سیاستگذار پرسید که چرا این موضوع را در بودجه لحاظ نمی‌کند؟ و چرا زمانی که مبلغ این سیاست تقابل و انزوا می‌شود، هیچ فکری برای علاج کسری بودجه نیاندیشیده است؟
در این شرایط احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه (بدون تورم) را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده، و در نامه به رئیس جمهور، خواستار رفع موانع پانزده‌گانه در این مسیر شده است. این در حالیست که براساس آماری که در این نامه درج شده، در نیمه نخست امسال دولت توانسته تنها 2 درصد از اهداف بودجه را محقق نماید و بر این اساس بنظر نمی رسد که فروش اموال مازاد و معطل مانده دولت بتواند به تامین کسری بودجه بیانجامد. اما به گفته خاندوزی، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، تامین مالی زنجیره تولید، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش مالیات بر تولیدکنندگان، تامین مالی پروژه‌های پیشران، کنترل ترازنامه بانک ها، کنترل مخارج دولت و فروش اموال مازاد از محورهای نقشه راه وزارت اقتصاد است.
احسان خاندوزی تصریح کرده است که در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود، دو دسته سیاست پولی و بودجه ای به کار گرفته خواهد شد. در حوزه سیاست پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و نیز تکیه بر عملیات بازار باز از جمله اصلی‌ترین سیاست‌های مدنظر دولت است. وزیر اقتصاد سیاست‌های اصلی دولت در حوزه بودجه‌ای را از این قرار اعلام نمود: افزایش درآمدهای پایدار (افزایش درآمدها و پایه های مالیاتی)، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت در امسال و سال آینده.
هرچند تمهیدات فوق قابل ستایش است، ولی همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم، بسیاری از کارشناسان معتقدند نحوه عملکرد بودجه 1401 و میزان تحقق اهداف اقتصادی کشور کاملا وابسته به سرانجام مذاکرات برجامی و خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی است. اکنون که یک نوع همگرایی در قوای حاکمیتی ایجاد شده، انتظار می‌رود دولت با دست بازتر وارد مذاکرات برجامی شود و در کنار مذاکرات سیاسی، ملاحظات اقتصادی را نیز مد نظر داشته باشد.
