به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارش زمستان 1399 خود در ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را که با استفاده از آمارهای رسمی و ارزیابی بیش از 8000 فعال اقتصادی در سراسر کشور تهیه شده است منتشر نمود که با چندین مولفه و نماگر نشان دهنده وضعیت امنیت سرمایه گذاری در چند حوزه کسب و کار است.  این معاونت، نتیجه به دست آمده از پاسخ فعالان اقتصادی را نشانه‌ای از عدم اطمینان به داشتن نقشه راه در کشور و «باری به هر جهت» عمل کردن مسئولان می‌داند و این که نتوانسته‌اند حداقل زمینه لازم را برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در آن حدی که وظیفه‌شان اقتضا می‌کند فراهم سازند.

سرمایهاز آنجائی که تحقق توسعه و رونق تولید تنها با ایجاد فضائی امن و در سایه قوانینی مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذار حاصل می‌شود، مرکز پژوهشهای مجلس کسب اطلاعات جامع و دقیق حوزه کاری فعالیت برای مسئولان را امری لازم می‌داند تا فعالان بخش خصوصی با اعتماد به چنین نظامی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. در کنار مشکلات مربوط به قوانین دست و پاگیر، مشکلات بانکی و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور هم از عوامل ناامنی سرمایه ارزیابی می شود.

این گزارش که براساس داده‌های پیمایشی و آماری تهیه شده، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را به ترتیب عمل نکردن مسئولان کشوری به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات  و یا به عبارت دیگر فساد، و عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی بیان کرده است که خود نشانی از اهمیت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های مربوطه و حساسیت و توجه بسیار فعالان کسب و کار نسبت به عدم عمل به قول و قرارها توسط مسئولان کشور است. جالب اینجاست که مولفه‌های نامطلوب و غیرقابل قبول دیگری مانند سرقت مالی، رواج توزیع کالای قاچاق و عدم توجه کامل به مالکیت معنوی درعین نامناسب بودن، نمرات بهتری را نسبت به عملی نشدن وعده مسئولان از آن خود کرده‌اند.  

نماگر نامناسب دیگر که در این گزارش ذکر شده، مربوط به ثبات اقتصاد کلان در زمستان 1399 است که برآمده از شرایط اقتصادی کشور، جهش‌های ارزی، تعطیلی‌های اجباری بنگاه ها، نوسانات بورس و آثار شیوع کرونا است. همچنین، نماگرنا مناسب دیگر «عملکرد دولت» ارزیابی شده که مولفه های آن عبارتند از عدم سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات و اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید. این گزارش همچنین تاکید می‌کند که تداوم چنین روندی تنها منجر به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآئی می‌شود که به نوبه خود هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود.   

به طور کلی، نتایج این گزارش حاکی از روندی نزولی در متغیرهای آماری پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است و به عنوان جزئی از آن، متغیر رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری نمره‌ای نزدیک به بدترین یعنی 8.3 از 10 که بدترین نمره است را کسب کرده که به همراه سایر نتایج حاصله نشان از وضعیت وخیم سرمایه گذاری در کشور دارد. «دنیای اقتصاد» مولفه‌های لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاری را رفع تحریم‌ها، اتصال دوباره شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی جهان، قرارگیری در زنجیره جهانی تامین، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، حذف قیمت گذاری دستوری، اصلاح بازار انرژی، کاهش کسری بودجه دولت و کنترل تورم، و کاهش ابعاد حضور دولت در اقتصاد می‌داند

با توجه به تحولات بازار کار در زمستان 99 و درحالی که در سایه سنگین پاندمی کرونا شمار افراد شاغل در کشور به میزان 300 هزار نفر کاهش یافته است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که با در نظر گرفتن نوسانات بازار ارز، نرخ تورم، نبود ثبات در قیمت مواد اولیه، وجود تحریم‌ها، تغییر در قوانین و مقررات، نوسانات بورسی، و خلف وعده مسئولان، تا چه حد بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی می‌تواند بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تاثیرات فوری و عمیقی داشته باشد و در همین راستا ادامه چنین روندی که به باور کارشناسان دوراز انتظار نیست، چه تبعات ناخوشایندی را می‌تواند به همراه داشته باشد. 

به نوشته «دنیای اقتصاد» رصد آمارهای صنعتی در نیم‌ سال اول و نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد تغییر دولت و مذاکرات برجامی در جریان سرمایه‌گذاری در کشور اثر گذاشته است، و مسائل سیاسی را می‌توان به‌ عنوان یک عامل اصلی در سرعت یا ایجاد دست‌انداز در فرآیند سرمایه‌گذاری معرفی کرد. واقعیت دیگر اینست که ساختار بخش های اقتصادی کشور کلا نیاز به اصلاح دارند و گزارش هائی از این دست، جدا از اطلاعات و آماری که ارائه می کنند می‌توانند راهنمائی برای بهبود سیاست‌های اقتصادی کشور باشند و «به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کنند

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که لازم است دولت با تمرکز روی مقررات‌زدایی، به تسریع در روند مجوززدایی و توسعه دولت الکترونیک بپردازد؛ در سیاست خارجی احیای برجام را به موازات توسعه روابط تجاری با تمام کشورهای جهان، به‌ ویژه همسایگان پیش ببرد و در دو سطح خرد و کلان اقتصادی اصلاحاتی را در زمینه کاهش مداخلات قیمتی در اقتصاد، کنترل تورم، تقویت رقابت‌‌‌پذیری و توسعه صادرات انجام دهد. مجموع این اقدامات می‌تواند با افزایش منافع تولید و کسب‌وکار در کشور، به تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت که پیش‌‌‌نیاز رشد اقتصادی است، کمک کند.    

امنیت سرمایه و جذب سرمایه رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند و روی دیگر سکه البته فرار سرمایه است. طبق آمارهای بانک مرکزی در دهه اخیر سالانه حداقل ۱۱میلیارد لارسرمایه از کشور فرار کرده و این رقم فقط برای بهار امسال به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. اگر حقیقتا قصد توسعه پایدار اقتصادی داریم، چاره ای جز ایجاد امنیت سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی نداریم . فرار سرمایه و همچون فرار مغزها، با دستور العمل و بخشنامه متوقف نمی‌شود و مستلزم امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: