به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

خط فقرافزایش 35 تا 107 درصدی قیمت مواد غذائی در یک سال اخیر و به موازات آن خالی‌تر شدن سفره‌های مردم و نگرانی زنان و مردانی که قادر به تامین معیشت برای خانواده خود نیستند شاید از صدها آمار برای آگاهی از میزان فقر در کشور گویاتر باشد. با این حال نگاهی به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 38 درصدی خط فقر در سال 99 نسبت به سال پیش از آن و سقوط بیش از 7 نفر در دقیقه به زیر خط فقر مطلق، برای کشور چیزی به جز فاجعه نیست. با برآوردهائی که از وضعیت وخیم اقتصادی کشور شده است، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری 30 میلیون شهروند یا 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار گیرند، زیرا رقمی که به عنوان خط فقر سال 99 از سوی وزارت کار و تعاون اعلام شده یک میلیون و 245 هزار تومان است، حال آن که تنها هزینه خوراک یک خانواده چهار نفری در ماه بیش از 800 هزار تومان است که حتی شامل پوشاک، بهداشت، درمان، و سایر کالاها نمیشود.

حاکمیت اما همچنان سیاست‌هایی را پیگیری می‌کند که بجای تولید ثروت، به توزیع فقر می‌پردازد. در آخرین پرده از این سوءسیاست‌گذاری‌ها، قیمت دستوری 25 کالای اساسی اعلام شده است ولی واقعیت اینست که اقتصاد با حکم حکومتی و بخشنامه دولتی توسعه نمی‌یابد و این تمهیدات تنها به توزیع فقر می‌انجامد. مقابله جدی با فساد سیستمی و اصلاح سیاست های پولی در داخل، و همزمان، تعامل در حوزه سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها باید از نان شب هم برای هیئت حاکمه کشور واجب‌تر باشد، تا با تولید ثروت، دیگر شاهد نباشیم که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط می‌کند.

آمارهای منتشر شده فقر در کشور گویای «فقرمطلق» است که بر اساس تعاریف استاندارد وضعیتی است که در آن فرد حتی قادر به تهیه ابزار لازم برای تامین نیازهای اساسی خود نیست . بانک جهانی استانداردهای بین المللی را بر اساس 1.90 دلار در روز برای کشورهای کم درآمد، و 3.2 دلار و 5.5 دلار در روز برای کشورهای با درآمد متوسط و بالا به عنوان خط فقر برای بزرگسالان تعیین کرده است، اما این معیار شامل دسترسی به خدمات بهداشتی، آب و برق و سایر ملزومات زندگی نیست و تبعات روانی آن برکیفیت زندگی نیز در چنین استانداردهائی در نظر گرفته نشده است. به اعتقاد سازمان ملل، فقر تنها نداشت درآمد و منابع لازم برای دسترسی به معیشت نیست، بلکه گرسنگی، سوء تغذیه، دسترسی محدود به آموزش وخدمات بهداشتی، تبعیض های اجتماعی و دورافتادگی، و افزون بر آن عدم مشارکت درتصمیم گیری درجامعه از تبعات شوم فقر هستند که دولتها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

در سطح جهانی، تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند برای چندین دهه تا پیش از وقوع پاندمی کرونا در حال کاهش بوده و گامهای موثر برای از میان برداشتن فقر در سراسر دنیا از سال 1990 به کاهش شمار بیش از 1.2 میلیارد نفر از فقر شدید منجر شده است، و اکنون در سطح جهانی 9.2 درصد انسان ها با روزی 1.90 دلار زندگی میکنند، در حالی که این رقم در سال 1990 بیش از 36 درصد بود و با این که پاندمی کرونا تا حدی به افزایش آمار جهانی فقر افزوده است، با این حال رهبران جهان قصد دارند تا سال 2030 به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل فقر شدید را برای همه مردم در همه جه ریشه کن کنند.

به طور کلی براساس برآوردهای بانک جهانی بیش از 40 درصد افراد فقیر دنیا در کشورهائی با نظام های اقتصادی شکننده و بی ثبات زندگی می کنند و انتظار میرود که شمار این افراد تا دهه آینده به بیش از 67 درصد افزایش یابد. متاسفانه ما نیز یکی از همان اقتصاد های شکننده و بی ثبات هستیم که شاهد افزایش روز افزون جمعیت زیرخط فقردرکشور طی سال ها بوده ایم و همانطور که اقتصاد دان فرشاد مومنی می گوید این نحوه جهش جمعیت به زیر خط فقر در تاریخ بیش از صدساله کشور بی‌سابقه بوده است.  مومنی براین باور است که این امر نیازمند آن است که از ده‌ها زاویه به آن نگاه شود، سطح آگاهی عمومی و نظام آموزشی و تربیتی کشور باید به موضوعات کم اهمیت پشت کند و در مقابل به مسائل  حیاتی در جامعه بنگرد. 

متاسفانه با این که در دهه های اخیر ریشه کنی فقر بعنوان یکی از چالش های اساسی کشور یکی از برنامه های اصلی دولت ها اعلام شده، نبود یک تعریف واحد و اقدام منسجم که به دلیل اولویت‌های شخصی و تعابیر ترجیحی نسبت به وضعیت فقر بوده است مانع از تدوین سیاستی یکپارچه و برنامه ای واحد برای رهائی از این بحران در کشور بوده است.  افزون برآن، نبود آمارهای صحیح و عدم اطلاع از تعاریف درست انواع فقر که غالبا به ارائه آمارهای غلط ختم شده از اهمیت توجه به این معضل اجتماعی به نحو چشمگیری کاسته است.  از سوی دیگر، به گفته رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، محمد رضا واعظ مهدوی، سیاست‌های تورم‌ زا مهم‌ترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند، و بخش مهمی ازاین سیاست‌های تورم‌ زا به دست‌کاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد.  وی همچنین افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه می‌داند و می‌گوید اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده‌اند؛ مالیاتی که فقرا در اثر کاهش مدام دستمزد های خود به ثروتمندان می‌دهند.

با این که آمارهای به ظاهر رسمی نشان از قرارگیری 30 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند، برخی برآوردها تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق را بیش از این رقم تخمین می زنند. با این حال، آنچه مشهود است این است که طی چند سال گذشته بخش بزرگی از اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده اند، و به گفته اقتصاد دان وحید شقاقی شهری اگر این روند گسترش فقر در کشور ادامه یابد در سال های آینده اقتصاد کشور به یک اقتصاد دوقطبی تبدیل می شود که در آن 10 درصد جمعیت ثروتمند و 90 درصد جمعیت فقیر خواهند بود. این در حالی است که قانون اساسی کشور دولت ها را موظف به تامین حداقل های معیشتی از جمله مسکن و شغل مناسب برای افراد جامعه نموده؛ اما متاسفانه ضعف سیاست های کلان اقتصادی منجر به افزایش تعداد فقرا در کشور شده است. 

به گفته وحید شقاقی شهری، تا زمانی که نظام های بازتوزیع ثروت و ساختارهای اقتصادی در ایران اصلاح نشده است، نمی توان به ریشه کن شدن فقر در کشورمان امید داشت؛ زیرا هم اکنون سه نظام کلیدی اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام یارانه ای، همگی در خدمت ثروتمندان هستند و تا زمانی که این سه نظام کلیدی اقتصاد در خدمت ثروتمندان است، ریشه کنی فقر بیشتر به یک جوک شباهت دارد و در چنین شرایطی نمی توان هیچ امیدی به کاهش فقر در ایران داشت.     

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: