به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در حالی که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی 2.5 درصد و برای سال آینده 2 درصد برآورد نموده، ابلاغ بخشنامه بودجه 1401 توسط رئیس جمهور با تاکید بر رشد مثبت 8 درصدی برای سال آینده همراه است، اما درحالی که پیش‌بینی می‌شود که دولت با کسری حدود 300 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری روبرو شود، و از سوئی دیگر با تصریح مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر این که «قرار نیست بودجه 1401 با کسری تهیه و تدوین شود» و در حالی که کشور با تورم سرسام آور و مشکلات اقتصادی بیشماری روبرو است و هنوز سرنوشت مذاکرات برجام نیز در هاله ای از ابهام قراردارد، چگونگی عملکرد بودجه 1401 نیز در فضای نامعلومی قرارگرفته است.

بودجهمسعود میر‌کاظمی درحاشیه نهائی شدن بودجه 1401 با سخنانی چون «ما متولی همه مردم ایران هستیم» و با تاکید بر اهمیت مفید بودن تصمیمات اتخاذ شده بودجه‌ای برای همه مردم ایران و نه تنها یک قشر خاص، به ابعاد عدالت‌طلبانه بودجه و ناکارآمدی حاکمیت در تامین این مطالبات اشاره کرد. ولی باید توجه داشت که دولت تنها زمانی می‌تواند مشکلات معیشتی طبقه آسیب‌پذیر را حل کند که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار داشته باشد، که این امر مستلزم همراهی سیاست داخلی و خارجی کشور است. در کوتاه مدت البته، رفع مشکلات حوزه سیاست خارجی باید در اولویت قرار داشته باشد زیرا بخشی از بودجه 1401 باید با فروش نفت و امکان بازگرداندن ارز حاصله به کشور تراز شود که این امر مستلزم رفع تحریم‌ها و خروج کشور از انزوای اقتصادی و سیاسی است.

در این راستا، تاکید ریاست جمهوری نیز بر اجرای عدالت به عنوان مهم‌ترین هدف دولت در برنامه ریزی بودجه کشور منطبق با نیازهای واقعی کشور و نه بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشار های دیگران، اصلاح ساختار بودجه، و رفع محاسبات ناصحیح مالیات در بودجه به علت فرار مالیاتی است تا از این طریق درآمدهای دولت افزایش یابد. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه هماهنگی میان قوای سه گانه را لازمه تحقق رشد اقتصادی 8 درصد و مدیریت هزینه ها در سال 1401 می‌داند. افزون بر عدالت‌محوری و تحقق رشد 8 درصدی در سال 1401، بخشنامه بودجه سال آینده شامل سیاست های کلیدی دیگری مانند ارتقاء بهره وری، تحقق جهش اقتصادی، تغییر ساختار بودجه، نحوه تامین مالی دولت، و اهمیت انضباط مالی در دخل و خرج دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی است که به باور کارشناسان در راه تحقق آنها موانع بزرگی وجود دارد که هریک به تنهائی نیاز به برنامه مدونی برای اصلاح دارند. موانعی مانند تورم بالا، رشد ناکافی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، نوسانات ارزی، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، فقر و شکاف شدید درآمدی در جامعه، و...که سال ها اقتصاد کشور را به چالش کشیده اند نیاز به برنامه های منظم و زمانبندی شده برای اصلاح دارند تا بتوان برنامه های اصلاح ساختاری بودجه را با موفقیت به انجام رساند.

درحالی که هم زمان با تاکید مسعود میر کاظمی درباره بودجه بدون کسری 1401، وزیر اقتصاد نیز می‌گوید کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تامین شده است، کارشناس ارشد بانکی، احمد عزیزی بر این باور است که از نظر کارشناسی هدف گذاری بودجه بدون کسری امری محال است، و در مورد استقراض از بانک مرکزی نیز تجربه نشان داده که همه دولت ها از بانک مرکزی استقراض کردند و وقتی رفته رفته قبح این موضوع در جامعه مشخص شد دولت ها به پنهان کاری متوسل شدند.  به باور عزیزی، به طور کلی دولت ها به نوعی خلاف گوئی در رابطه با عملیات کسری بودجه روی آورده اند. مهدی پازوکی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت و از میان برداشتن رانت های اقتصادی در اقتصاد ایران می گوید بودجه 1401 بدون برنامه است، زیرا اگر دولت آقای رئیسی برنامه داشت، بودجه 1401 می بایستی براساس برنامه هفتم توسعه پیش برود، حال آن که اصلا برنامه هفتم وجود ندارد و این نشان دهنده بی انضباطی و بی برنامگی اقتصاد کشور است.  

از سوی دیگر، محسن جلال پور بر این باور است که بودجه های سالانه در چند دهه گذشته بدترین و کاری ترین ضربه ها را به بدن اقتصاد کشور وارد کرده اند و نقش مهمی در تضعیف و رنجورشدن جامعه ایران داشته اند و هر سال در موعد تدوین و تصویب بودجه، اقتصاددانان و ناظران اقتصادی نگران و مضطرب می شوند که با تدوین یک لایحه دیگر دوباره دردی به دردهای اقتصاد ایران افزوده شود. به باور وی، شکی نیست که در ماه های آینده دولت به دلیل کسری بودجه در ایفای تعهدات خود دچار مشکل مالی خواهد شد و این کسری بودجه می تواند به برداشت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و به تبع آن تشدید تورم بی انجامد. جلال‌پور میگوید برای اصلاح ساختار اقتصاد و برای اینکه کشور در سال آینده از یک سیل سهمگین در امان بماند، لازم است که هزینه‌های دولت به‌ شدت کاهش پیدا کند. به گفته وی قطعا کشور برای گذار از شرایط سخت پیش رو نیاز به منابع مالی زیادی دارد و در‌صورتی‌ که منابع موجود به درستی هزینه نشود، امیدی به گذار از وضع موجود نخواهیم داشت.

باورهای کارشناسانه در زمینه عملکرد بودجه 1401 و تحقق اهداف اقتصادی کشور بر این اساس است که اگر سرانجام مذاکرات برجام به سال آینده موکول شود و چشم انداز روشن و امیدوارکننده ای نسبت به اقتصاد کشور برای فعالان بازار وجود نداشته باشد، دولت ناچار به توسل به چاپ پول می شود تا کسری بودجه را جبران کند که به تبع آن باید شاهد افزایش بیشتر تورم بود؛ اما اگر مذاکرات با روند امیدوارکننده ای ادامه یابد تا دلارهای نفتی افزایش یابند و پولهای بلوکه شده آزاد شوند، آن وقت می توان تا حدی به رشد اقتصادی و کاهش تورم امیدوار بود.  امیدواری به آینده روشن تر اقتصادی را محسن جلال پوراین چنین بیان کرده است: «من لایحه بودجه 1401 را به مثابه پل صراط سیاستمداران می دانم و امیدوارم حال که نیروهای سیاسی حاکم، همسو و همگرا هستند، هم دولت و هم مجلس با درک صحیح از شرایط موجود به گونه ای سیاست گذاری کنند که کشور از این پیچ خطرناک به سلامت عبور کند».

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: