به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

حضور سپاه در اقتصاد، سال‌هاست که از طرف فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران جناح‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در ماه های منتهی به سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری از ریاست جمهور نظامی سخن به میان می رفت. در نهایت رئیس جمهوری نظامی انتخاب نشد اما به مرور سمت های مهم مشاوره‌ای در اطراف رئیس جمهور به نظامیان واگذار شد.

در پرده آخر انتصاب سپاهیان در سمت استاندار این نگرانی را به خصوص در میان فعالان دلسوز اقتصادی ایجاد کرده که نه تنها سپاه از اقتصاد خارج نشد بلکه امروز فضای سیاسی را نیز بر فعالان بخش خصوصی واقعی تنگ تر کرده است. روزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی هشدار می دادند که اقتصاد را فدای سیاست نکنیم. امروز به نظر می رسد که هم ریش اقتصاد و هم قیچی سیاست در دست سپاه قرار می‌گیرد و در این میان منافع ملی است که فدا می شود.

خرداد 1392 به اعتبار فعالان اقتصادی نقطه عطف پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی کشور و طرح و ارائه خواست های اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی بود. حاکم شدن خواست‌های اقتصادی و البته خواست‌های همسو با مطالبات بخش خصوصی در اظهارنظرهای نامزدهای ریاست‌جمهوری آن زمان امیدوار کننده بود. فعالان اقتصادی امیدوار بودند سیاست محوری را در عرصه سیاسی جایگزین سیاست بازی کنیم (تغییر سیاست‌ها به جای تغییر سیاستمداران) و سیاست‌های مورد نظر و اصولی بخش خصوصی واقعی را عمومی‌سازی کنیم، مورد تایید قرار داده و به تصویب برسانیم.  چندی نگذشت که بارقه های امید برای تقویت بخش خصوصی، افزایش رقابت پذیری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه خروج نیروهای مسلح از اقتصاد علیرغم اظهارات مقامات ارشد نظام از جمله شخص مقام معظم رهبری بالعکس به تشدید حضور نظامیان در اقتصاد انجامید. 

مدافعان چنین حضوری مدعی شدند که حتی امام راحل هم علیرغم آنچه بسیاری معتقدند، مخالفتی با دخالت سپاه در فعالیت های اقتصادی و ورود به عرصه سازندگی نداشتند. اما همین گروه ها معتقدند حضرت امام ورود سپاه به عرصه حزب و بازی های سیاسی را ممنوع دانسته است. صحیفه امام جلد 14 صریحا می گوید: قواى مسلح از هر قشرى که هستند، در حالى که باید داراى دید سیاسى باشند و هرگز کورکورانه عمل نکنند، نباید در امورى که سیاست بازان در آن دخالت دارند داخل شوند. همین موضوع در وصیت نامه امام راحل نیز تأکید شده است. ایشان تأکید کردند «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر این ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند.» 

طبیعتا بسیاری این برداشت را یک شبهه می خوانند و خوانش خود را از قانون اساسی ارائه می دهند که عملکرد سپاه بر مبنای اصول 147 و یا 150 مطابق قانون اساسی است.  نکته اینجاست که آیا ورود سپاه به اقتصاد و حال به شکل رسمی در سیاست از یک سو به نفع نظام و از سوی دیگر به نفع اقشار مختلف از جمله بخش خصوصی واقعی است؟ آیا این موضوع به فساد دامن نخواهد زد؟ قصد نگارنده توهین به جایگاه سپاه و یا زیر سوال بردن قصد و نیت نظامیان از خدمت در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیست. اما نگاهی به تجربه برخی کشورهای دیگر از جمله چین، روسیه، و مصر نشان می دهد که حضور نظامیان در اقتصاد نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها نکرده بلکه کنترل و مبارزه با فساد را نیز دشوارتر ساخته است. 

در سال های پیش که عزم ملی بر توافق برجام جزم بود دیپلمات های ما القابی چون سرداران دیپلماسی و فعالان اقتصادی ما القابی چون سرداران اقتصادی را با افتخار به خود منتصب می کردند که نشان از احترام آنان به دلاوریها و رشادت های سرداران جنگ در دوران جنگ تحمیلی داشت. امروز اما دیپلمات ها و استانداران و فعالان اقتصادی باید جای خود را به سرداران بدهند. آیا این حرکت در مسیر ترمیم اعتماد عمومی است یا بیشتر عدم اعتماد عمومی را در ذهن جاری می سازد؟

فهرست انتصابات اخیر سپاهیان در پست‌های کلیدی قوه مجریه:

سردار عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی

سردار احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر

سردار یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی

سردار محمدتقی شاهچراقی، استاندار قم

سردار سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد

گفته می شود سردار شهید قاسم سلیمانی در پاسخ به نامه فردی که در اردیبهشت سال ۹۶ از ایشان درخواست کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را نموده بود، گفت: «برادر بزرگوارم از محبت شما عزیز گرانقدر سپاسگزارم. الحمدالله در کشور ما آنقدر شخصیت های مهم و ارزشمند گمنام و با نامی وجود دارد که نیازی نیست سربازی، پُست سربازی خود را رها کند. افتخارم این است که سرباز صفر بر سر پُست دفاع از ملتی باشم که امام فرمود «جانم فدای آن ها باد.»   به گفته محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دو ماه قبل از شهادت حاج قاسم گروه هایی از سردار خواستند برای نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ ایشان را به عنوان نامزد جریان انقلابی به میدان آورند. سردار در پاسخ گفت: من مرد میدانی هستم که باید چهار دیواری دور کشور را حفظ کنم؛ من نباید اجازه دهم بیگانه از این چهاردیواری به کشور بیاید؛ ماموریت من این است. از این شوخی‌ها با من نکن.

کارشناسان تاجران در سال 1393 تأکید کرده بودند که دامنه کنترل اقتصاد کشور مصر توسط نظامیان یکی از بدترین نمونه های فساد در منطقه است. حضور سنگین نهادهای نظامی در بخش های نفت و گاز، معادن و صنایع، پتروشیمی و عمران می تواند مانعی برای جذب این سرمایه گذاری ها باشد. نکته مهمتر این است که توان امنیتی و دفاعی ما نیز با توجه به تحولات جهان باید به روز شود و دخالت نیروها و نهادهای نظامی در اقتصاد نه تنها باعث رونق اقتصادی نمی شود بلکه به احتمال قوی آنها را از انجام وظیفه مقدس خود در دفاع از نظام و انقلاب دور خواهد کرد. اینجاست که بسیاری از اقتصاددانان توصیه کرده اند که فرماندهی جنگ را به فرماندهان نظامی و فرماندهی اقتصاد را به اقتصاددانان بسپاریم. سیاست را در خدمت اقتصاد به کار بگیرم. 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: