به اشتراک بگذارید
هم زمانی دستور اخیر ریاست جمهوری به بانک مرکزی برای جلوگیری جدی از فضاسازی کاذب در قیمت ارز و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سوی تولید، با محکومیت رئیس کل پیشین بانک مرکزی به 10 سال حبس به اتهام اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور همراه شده. این محکومیت پنج ماه پس از ارسال پرونده ولی‌الله سیف به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی صورت میگیرد و این درحالیست که دادستان تهران گفته که این محکومیت در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی آقای سیف صادر شده و افزون بر آن 30 میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است. این تحولات بار دیگر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی و وظیفه این نهاد مالی برای «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» و «نظارت بر صدور و ورود ارز» را زیر ذره‌بین قرار می دهد و این سئوال را مطرح می‌کند که آیا روسای بانک مرکزی با ابتکار خود و در حوزه اختیارات خود گام برمی‌دارند یا با دستور ریاست جمهوری میتوانند اقداماتی در خارج از حوزه اختیارات خود نیز انجام دهند؟
باید توجه داشت که ما بجای پیروی از قواعد خلق ثروت، بر توزیع امتیازات تمرکز کرده ایم که نهایتا به تورم و توزیع فقر منجر شده است. وضعیت تحریم‌ها و مشکل فروش نفت و چالش جذب سرمایه نیز باعث شدت گرفتن روند کسری بانکی و کسری بودجه دولت شده است. از این روست که راه حل مشکل هم اقتصادی است و هم سیاسی. از زاویه اقتصادی باید حاکمیت از تلاش برای کنترل دستوری بازار دست بردارد و از لحاظ سیاسی نظام باید بپذیرد که مسیر انزوا و تقابل راه به جایی نمی برد.
مرداد ماه سال 97 بود که در زمان روی کارآمدن عبدالناصر همتی برای جایگزینی ریاست کل بانک مرکزی، آقای روحانی ولی الله سیف را مدیری بسیار سالم و ارزشمند خواند که با جدیت تمام سیاست های دولت را اجرا می کرد. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز به دنبال صدور کیفرخواست درخصوص پرونده مداخله ارزی در دوران مدیریت ولی الله سیف، دولت بیانیه‌ای در حمایت از وی صادر و تاکید کرد که به کار بردن کلمه «تضییع» در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار که به منظور تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. درست است که در دوران مدیریت ولی الله سیف ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقتصاد کشور را با بحرانی جدی روبرو کرد و بازار ارز نیز دچارچالشی بزرگ شد، اما نگاهی به رویه های متداول در عملکرد بانک مرکزی طی دوره های پیش از سیف نیز نشان می دهد که تامین ارز بانک مرکزی با استفاده ازابزار مداخله ارزی به همان صورت و با آگاهی مسئولین دولتی و قوه قضائیه انجام میگرفته و معلوم نیست چرا نگاه جرم انگارانه این بار تنها متوجه ولی الله سیف شده است.
مداخلات نادرست در بازار ارز که در پرونده سیف به عنوان عاملی برای محکومیت وی ذکر شده و ناشی از مدیریت بازار ارزی توسط بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های اقتصادی دولت وقت بود به باور سیف با این که مناسب همه زمان ها نبود، اما راه حلی نهائی برای جلوگیری از نوسانات شدید ارزی در شرایط مناسب بود. سئوال اما این جا است که چرا دولت به عوض مداخله این چنینی در بازار ارز، سیاست های کارشناسانه دیگری را اعمال نکرده و با چنین مداخلاتی چرا نوسانات در بازار ارز همچنان ادامه دارد؟ مورد دیگری که از برخی منظرها قابل توجه است گره خوردن مبالغ هنگفت ارزی با بازار قاچاق و دست اندرکاری دلالان و تشکیل شبکه های دلالی دربازار برای پنهان کردن مسیر توزیع ارز است، و همین عدم شفافیت و وجود شبکه های دلالی است که درنتیجه اتخاذ تصمیمات نا درست و اعمال سیاست های غلط نه تنها بازار ارز بلکه بدنه اقتصاد کشور را تضعییف کرده است.
بحران ارزی در کشور، اما سال ها است که وجود داشته و با این که این بحران یک پدیده بین المللی است که می تواند گریبان بسیاری از کشورها را بگیرد توجه به هشدارهای آن تا حدی از زیان این بحران می تواند جلوگیری کند. متاسفانه، ما دراین مورد نیز مانند بسیاری از موارد بحرانی اقتصادی در کشور هیچگاه نخواستیم به ریشه اصلی بحران توجه کنیم و برای آن راه حلی کارشناسانه بیابیم. حقیقت این است که کاهش ذخایر ارزی و کاهش پول ملی که به دلیل ارزش ناپایدار ارز به وجود می آید نشانه های بارز بحران ارزی است و یکی از عوامل هشداردهنده آن نوسانات تورم و نقدینگی بالاست که اجازه تثبیت نرخ ارز را نمی دهد. از سوی دیگر، افزون برنیاز به تعادل بودجه ای برای تثبیت بازارارز و ایجاد اصلاحات بانکی همراستا با استانداردهای بین المللی، تعامل مالی با کشورهای دیگربرای تثبیت نرخ ارز از اهمیت بسزائی برخوردار است.
با این که قرعه تخلفات ارزی اکنون به نام رئیس کل پیشین بانک مرکزی و هم جناحی‌هایش زده شده، سخنان چند سال پیش تحلیلگر اقتصادی و سردبیر«دنیای اقتصاد» یادآوری از علل و ریشه واقعی مشکلات ارزی در کشور است. به باور علی میرزاخانی، «اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ اقتصادی که به‌جای برقرار بودن قواعد خلق ثروت بر قواعد توزیع امتیازات و رانت استوار است. قواعدی همچون دلار ارزان، وام‌های ارزان، مجوزهای انحصاری، هزینه‌های هنگفت برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های انحصاری و غیره که به شکل فزاینده‌ای هر سال درحال وقوع است». میرزاخانی نتیجه این روند را ایجاد کسری در منابع بانکی و بودجه دولت می داند و می گوید در نهایت این کسری منابع به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یا به عبارتی چاپ پول ختم می‌شود که عارضه تورم را به وجود می‌آورد. باید توجه داشت که همه دولت‌ها در ایران در واکنش به وقوع تورم، مهار بخشنامه‌ای آن را پیش می‌گیرند، مهاری که شامل کنترل قیمت در تمام بازارها از جمله نرح ارز به شکل دستوری خواهد شد. اما در واقع آنچه اتفاق می‌افتد نه کنترل تورم بلکه تنها پرتاب بخشی از تورم به آینده است. نظریه‌ای که تجربه نیز مُهر تایید برآن می‌زند. چرا که هر گاه دولت‌ها در پی کنترل نرخی به شکل دستوری برآمدند، در نهایت به صورت جهش نرخ در بازارها ظهور خواهد کرد. این چرخه همواره در حال وقوع در اقتصاد ایران است و کارخانه تولید تورم را شکل داده است.
