به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان درک فساد در سال 2020 میلای، که ایران را در میان 180 کشور دنیا در رتبه 149 و هم‌ردیف کشورهائی چون موزامبیک، نیجریه و آنگولا قرار داده، یادآور نهادینه بودن فساد در عمق سیستم‌های اداری، مالی و اقتصادی ما است، و همانطور که بارها کارشناسان، سیاستگذاران، جامعه شناسان و اقتصاددانان متذکر شده‌اند، تنها باید با حربه شفافیت و حمایت از افشاگران فساد آنرا از میان برداشت.

حالا وضعیت در کشور ما از عدم شفافیت هم فراتر رفته به ضد شفافیت رسیده است. محرمانه شناختن اموال مسئولین (که چند سال پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد) حالا با تائید مجلس بر امنیتی بودن موضوع، مهر فوق محرمانه هم خورده است و افشای اموال مسئولان جرم امنیتی تلقی خواهد شد. عجیب است که مقامات ارشد نظام همچنان تاکید دارند که در کشور فساد سیستمی نداریم! نماینده‌ای که با رانت شورای نگهبان و تیغ نظارت استصوابی وارد مجلس شده، از چنان حاشیه امنیتی برخوردار است که فاش کردن زد و بندها و رانت‌خواری‌ها و رانت‌فروشی‌هایش جرم امنیتی تلقی می‌شود. آیا ساختاری که چنین حاشیه امنیتی برای مسئولانش فراهم می‌کند، به طور سیستماتیک فاسد نیست؟

سازمان شفافیت بین‌الملل فساد را «سوء استفاده مسئولین از قدرت واگذارشده به آنها برای کسب منافع شخصی که در نهایت به همه کسانی که به صداقت و درستی این مسئولین اعتماد کرده اند آسیب می رساند» تعریف کرده و مه‏مترین راه مبارزه با آن را «شفافیت» می داند، واژه ای که در ادبیات سیاسی و اقتصادی ما نیز بارها تکرار شده، اما در عمل به ظهور نرسیده است و طرح هائی که در سال های نخستین انقلاب به دنبال تصویب اصل 142 قانون اساسی مطرح شد، مانند طرح «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی»، و لایحه «شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارائی مسئولین کشور» پس از تفسیر توسط شورای نگهبان رد شد.

سامانه‌ای که پس از مصوبه مجمع تشخیص توسط قوه قضائیه برای ثبت اموال مسئولان و به منظور افزایش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و ارتقای سلامت اداری ایجاد شد نیز تا به امروز در سایه بی خبری مخفی مانده است و تکلیف مجازات تعزیری مسئولانی که دراین سامانه اموال خود را اعلام نکرده اند نیز معلوم نیست.  اگر قبول داشته باشیم که شفافیت سلاح انهدام یا دستکم از پا درآوردن فساد است، در عین احترام به حریم خصوصی افراد، چگونه می توانیم قبول کنیم که میزان حقوق و اموال مسئولانی که امور کشور را چه در عرصه قانونگذاری یا اجرائی دردست دارند امری محرمانه و بالاتراز آن امنیتی است؟

زمانی که به دلیل پرسش «از کجا آورده ای» سامانه ثبت اموال مسئولان به عنوان ظرفیت ضد فساد قانون اساسی با هدف شفافیت اموال مسئولان توسط قوه قضائیه راه اندازی شد، بسیاری از نمایندگان مجلس وقت معتقد بودند که همه مسئولین رده‎های بالا و نمایندگان مجلس یعنی کسانی که مردم باید به آنها اعتماد داشته باشند نیاز به ثبت اموال خود در این سامانه دارند. برخی نمایندگان مجلس امروز نیز استفاده از این سامانه را راه حلی برای آگاهی ازاموال مسئولین اما بدون افشای عمومی آن می دانند.  یک نماینده مجلس که افشای اموال مسئولان را همسو با موازین دینی می داند براین باور است که افشای اطلاعات اموال مسئولان موضوعی امنیتی و محرمانه نیست و امول مسئولان باید برای مردم شفاف باشد تا هیچگونه سوء استفاده ای دراین مورد صورت نگیرد و حتی بتواند از فساد مسئولان پیشگیری کند. حجت الاسلام اکبر احمدپور تاکید می کند که تنها راه انضباط اقتصادی مسئولان شفافیت در اموال آنها است و باید از فساد و تخلفات اقتصادی همه مسئولان در همه حوزه‌ها با این راهکار شفاف‌سازی پیشگیری شود.  در همین راستا است که یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفته بود که شفافیت امری لازم و ضروری است و ثبت اموال مسئولان در این سامانه نیز در راستای تحقق شفافیت است.

برخی نمایندگان مجلس به منظور کسب اعتماد عمومی، در کنار لزوم شفافیت در میزان مال و اموال مسئولین، بر تصویب طرح افشای رای نمایندگان و دید آن ها نسبت به موضوعات مورد بحث نیزاصرار دارند.  به گفته نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، طرح شفافیت آرای نمایندگان  می تواند بخشی از اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان را احیا کند. نماینده دیگری از مجلس بر این باور است که نه تنها حقوق و مزایای مسئولان باید شفاف سازی شود، بلکه لازم است که  مردم از رای نمایندگان نیزمطلع شوند و افکار عمومی در جریان اظهار نظرات نمایندگان قرار گیرد. با این حال،  سخنان اخیر محمد باقر قالیباف مبنی بر این که «مجلس یازدهم شفاف سازی را از خود آغاز کرده و جهت گیری اقدامات این مجلس به گونه ای خواهد بود که همه دستگاه های اداری کشور به سمت شفافیت پیش بروند» در حالی است که مجلس اکنون بیش از گذشته برمحرمانگی و امنیتی بودن این اطلاعات تاکید می کند و به بسیاری باورها به طورکلی با افزایش جلسات غیرعلنی و اصرار بر محرمانگی چنین اطلاعاتی به عوض شفافیت بیشتر کدر شده است.

به گفته یکی از مسئولین پیشین کشورکه شفافیت را راه اصلی مبارزه با فساد می دانست، پنهان کاری برای اقتصاد کشور خطرناک است و گام نهادن در راهی شفاف که همه چیز در پشت شیشه برای عموم قابل رویت باشد مانعی برای دست زدن به اعمال مفسدانه و به ویژه فساد اقتصادی است. منطق حکم می کند که نهاد قانونگذاری کشوردر پی تصویب قوانینی برای مبارزه با فساد و رانت و ترویج شفافیت باشد نه پنهان کردن اطلاعاتی که می تواند حس اعتماد نسبت به مسئولین را در مردم زنده کند.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: