به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در نخستین نگاه، آمار اخیر بانک جهانی درمورد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به میزان 192 میلیارد دلار که رتبه 51 را در جهان از آن کشورمان نموده ممکن است تعجب‌آور بنظر آید، زیرا قرار بود ما تا سال 1404 اولین قدرت منطقه و یکی از قدرتهای اقتصادی در جهان باشیم. سال گذشته رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفته بود برغم مشکلات اقتصادی، کشور ما در تولید ناخالص داخلی در میان 18 کشور بزرگ جهان در رتبه هجدهم قرار داشت. به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاهش 57 درصدی تولید ناخالص داخلی ظرف سه سال، هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود است. در همین حال، گزارشها و آمارهای اخیر موسسات بین‌المللی از وضعیت اقتصادی کشور و مولفه‌های حاکم برآن از قبیل آزادی اقتصادی به روشنی گویای چگونگی روند فعالیت‌های اقتصادی در فضایی توام با ابهامات، محدودیت‌ها و بلاتکلیفی‌هائی است که سالهاست فعالان اقتصادی کشورمان با آن روبرو بوده‌اند.

آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر بازگذاشتن راههای فعالیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مالکیت، تولید و مصرف با حق شرکت در فعالیت‌های درآمدزا، مالکیت و کسب دارائی بدون اعمال محدودیت اما با احترام و رعایت حقوق دیگران، مولفه‌ای است که تاثیرات مثبت آن در رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه همه جانبه اقتصادی انکارپذیر نیست. آزادی اقتصادی که نشان دهنده توسعه یافتگی کشورها است براساس شاخص‌هایی مانند اندازه دولت، امنیت حقوق مالکیت، سلامت نقدینگی، آزادی در تجارت بین‌المللی، و مقررات بازار کار و تجارت سنجیده می‌شود. گزارش سال 2021 موسسه فریزر (Fraser Institute) در مورد آزادی اقتصادی 165 کشور دنیا، ایران را درمیان بدترین کشورها با رتبه 89 از لحاظ اندازه دولت، رتبه 144 در امنیت حقوق مالکیت، رتبه 153 از منظر سلامت نقدینگی، رتبه 161 در آزادی تجارت بین المللی، و رتبه 153 در زمینه مقررات تجاری قرار داده است. یافته های این موسسه نشان میدهد کشورهایی که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بالاتری دارند که به معنای کاهش فقر در این کشورها است. در سطح فردی هم، آزادی فعالیتهای اقتصادی شهروندان با سلامت جسمی و روحی آنها همبستگی مثبت دارد.

گزارش های دیگر بین المللی درمورد آزادی اقتصادی،  ایران را درمیان 178 کشور دنیا در مقام 168 و نزدیک به رتبه کشورهائی مانند زیمباوه، کوبا و سودان و در میان کشورهائی که عنوان «اقتصاد سرکوب شده» را از آن خود کرده اند قرار داده است.  درهمین حال درمیان کشورهای منطقه، امارات با رتبه 14، آذربایجان با رتبه 38، بحرین با رتبه 40، عربستان با رتبه 63، ترکیه با رتبه 76، و حتی افغانستان با رتبه 146 نشان داده اند که ارزش آزادی اقتصادی برای کشورها تا چه حد است.  از سوی دیگر، در حالی که طی یک دهه گذشته تولید ناخالص داخلی ما از 600 میلیارد دلار به 192 میلیارد دلار درسال رسیده است، کشورهای دیگر منطقه مانند ترکیه، عربستان و امارات قادر به حفظ رشد اقتصادی خود بوده اند.  متاسفانه چنین بررسی های بین المللی در سال های اخیرگویای سقوط ما هر سال بیش از سال قبل از آن است.  گزارش های سالانه موسسه فریزر نشان می دهد که کشور ما همچنان با کاهش شاخص آزادی اقتصادی روبرو بوده است، و در حالی که در سال 2010 میلادی رتبه 141 را در دنیا داشتیم، در سال 2018 این رتبه بازهم با تنزل بیشتر به 158 رسید و نشان داد که ما در میان 162 کشورجهان تنها از آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا وضعیت بهتری داشتیم.   

نگاهی به عواملی که آزادی اقتصادی بر مبنای آنها سنجیده می شود و مولفه هائی که که نشان دهنده میزان این آزادی است مانند آزادی در تجارت بین المللی، مشارکت برابر و آزاد زنان و مردان در اقتصاد، رعایت استانداردهای بین المللی، رعایت حقوق مالکیت فردی و میزان دخالت دولت در اقتصاد، تردیدی باقی نمی گذارد که چنین شاخصی در اقتصاد ما باید از رتبه ضعیفی برخوردار باشد، به یژه آن که این شاخص نمایانگرحمایت یک کشوراز آزادی اقتصادی است. به طور کلی، کشورهائی که با اقتصاد آزاد و بدون دغدغه مقررات دست و پاگیر با دنیا تعاملات تجاری دارند ازرونق اقتصادی بیشتر، ثبات سیاسی، امنیت غذایی و جامعه ای سالم برای زندگی پربارترشهروندان خود برخوردارند. متاسفانه برای چهارمین سال پیاپی اقتصاد ما در عرصه بین المللی در میان غیرآزاد ترین اقتصاد های جهان قرار گرفته و رتبه آخر را در میان 14 کشوردر منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا دارد. 

اقتصاد دانان و نهادهای ذیربط بین المللی مانند بانک جهانی، یکی از راه های موفقیت اقتصادی کشورها و تسریع در روند توسعه اقتصادی را در گروی حضورپررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت بخش دولتی از آن می دانند و تجارب بسیاری از اقتصاد های پیشرفته دنیا نیزنمایانگرخصوصی سازی و چنین مشارکتی است.  به باور اقتصاد دان موسی غنی نژاد، اما پیش از پرداختن به خصوصی سازی باید مسیر رسیدن به این هدف اصلاح شود وابزار مورد نیاز برای این منظورآزاد سازی اقتصاد است به این معنی که اگر آزاد سازی واقعی انجام نشود بخش خصوصی همان خصولتی هائی می شود که اکنون نیز وجود دارند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: