به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هم زمانی اصرار مجلس برتصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با ایجاد حسابهای جعلی افراد معروف و غیر معروف در اپلیکیشن روبیکا و اقداماتی دیگر مانند کاهش سرعت اینترنت و اخذ مالیات از کسانی که در شبکه های اجتماعی توسط بیش از 500 هزار نفر دنبال می شوند، همگی تایید کننده این واقعیت است که حاکمیت در فضای مجازی هم مثل فضای فیزیکی عمل می‌کند و نه احترامی برای حریم خصوصی و حق مالکیت قائل است و نه دغدغه کارآیی و افزایش بازدهی را دارد. بنظر می‌رسد به رغم مخالفتهای بیشمار کاربران و برغم به راه افتادن کارزاری با امضای بیش از یک میلیون نفر در مخالفت با طرح به اصطلاح صیانت، تصویب آن تسهیل و تسریع شود. عملکرد روبیکا و اقدامات مشابه اما، درعین حال که «صیانت از حقوق کاربران» را زیر سئوال برده، بیش از پیش به بی اعتمادی کاربران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی دامن زده است.

روبیکانقض حریم شخصی توسط روبیکا ادعای حامیان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مبنی براین که اپلیکیشن های خارجی به حریم شخصی کاربران احترام نمی گذارند را بیش از پیش بی اعتبار کرده و تردیدی باقی نگذاشته که هدف از این اقدام خلاف قانون توسط روبیکا تکرار اتفاقی است که چند سال پیش به  فیلتر شدن تلگرام و جایگزینی آن با پیامرسان سروش منجر شد، تا اکنون نیز هم زمان با طرح صیانت مجلس و ایجاد محدودیت در استفاده از شبکه های اجتماعی خارج از کشور به تدریج روبیکا جایگزین اینستاگرام شود.  این اقدام نه تنها سر و صدای کاربران شبکه های اجتماعی را درآورده، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی نیز دست به اعتراض برداشته اند. حسین سلاح ورزی در صفحه توئیتر خود نوشته «فضاحت روبیکا در جعل و دزدی هویت برای حکمرانان درس خوبی دارد. این شبکه های اجتماعی انحصاری "به فرموده" برای رقابت با مشابه خارجی قبل از فناوری نیازمند دستیابی به قدری عقل و شعور و اخلاق اند».

از سوی دیگر تبعات حقوقی و قانونی این اقدام منجر به واکنش هایی دراین زمینه شده که اگر نهاد قانونگذاری ما به فکر صیانت از کاربران در فضای مجازی است، تکلیف احقاق حق و حقوق کسانی که به حریم شخصی شان دستبرد زده شده چیست؟ پاسخ به چنین تخلفاتی در سایر کشورهای دنیا که همراه با ایجاد حساب کاربری به نام دیگران و انتشار محتوای آن ها در شبکه های اجتماعی دیگر باشد اقدامات قانونی مدنی یا کیفری است. درکشورمان نیز یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به تحریف، تغییر و انتشار صوت و تصاویر رایانه‌ای افراد دیگر اشاره کرده و مجازات آن را حبس و جزای نقدی معلوم کرده است. پاسخ روبیکا، اما نه توضیح و نه توجیه در زمینه این اقدام بوده و تنها به این اطلاعیه که کاربران میتوانند برای کنترل یا حذف حساب خود با روبیکا تماس بگیرند بسنده کرده است. این مورد به گفته حقوقدان و کارشناس رسانه کامبیز نوروزی از این نظر حائز اهمیت است که هیچ کس چه در روبیکا و چه در میان مقامات مسئول واکنشی نشان نداده است و این تنها میتواند نشانی از عدم احساس مسئولیت قانونی و اخلاقی برای پاسخگوئی در این زمینه باشد. نوروزی بر این باورست که شیب تند سقوط شاخصهای مسئولیت پذیری در میان صاحبان قدرت در کشور تنها به ضایع شدن و پایمال کردن حقوق مردم منجرمی شود.  

اخیرا علی سعد، معاون کاربران و تنظیم اجتماعی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر (ساترا) درصفحه توئیتر خود نوشت: از بهمن 99 که پیگیری پرونده تضییع حقوق کاربران در روبیکا را شروع کردیم با طیف وسیعی از تخلفات روبروشده ایم، تخلفات ترافیکی و درآمدهای غیر قانونی، فعالیت بدون مجوز، نقض قوانین رقابت. گزارش های اخیر مبنی بر استفاده غیر مجاز از اطلاعات شخصی کاربران و... ضرورت اصلاح را بیش از پیش روشن می کند. در همین حال ساترا می گوید با ابطال مجوز سرویس صوت و تصویر اپلیکیشن روبیکا و منع پخش تبلیغات بازرگانی آن در رسانه ملی گام نخست را برداشته است، اما روابط عمومی روبیکا اعلام کرده که روبیکا هیچگونه مجوزی از ساترا نداشته است که ساترا بخواهد آن را باطل کند و دراین میان معلوم نیست که تکلیف حق و حقوق از دست رفته کاربران چه خواهد شد.

ساترا، به گفته علی سعد، اولین و تنها نهاد اقدام کننده علیه تخلفات روبیکا بوده و در حالی که این نهاد خود را به حمایت تام از سرویس داخلی قانونمند متعهد میداند، حمایت از یک پلتفرم داخلی را تنها در قالب شرایط برابر و در چارچوب مقررات کشور صحیح می داند که درمورد روبیکا این موضوع نقض شده است. در زمینه همین قانونمندی است که حقوقدانان بر این باورند که چنین اقدامی از سوی روبیکا باید تبعات قانونی داشته باشد، اما متاسفانه این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر در کشورمان پشتوانه مقرراتی و مسئولیتی ندارد و به نظر می رسد که شرکتی مانند روبیکا با تبلیغات گسترده در سازمان صدا و سیما و برخورداری ازحمایت های دیگر می تواند بدون نگرانی از تبعات احتمالی دست به چنین اقدام غیر قانونی بزند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: