به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در حالیکه به اعتقاد برخی از کارشناسان علوم سیاسی، دولت حجت الاسلام رئیسی برخاسته از یک گفتمان داخلی نیست اما با توجه به نیازهای جامعه مجبور به پذیرش برخی از مطالبات مردمی از جمله مبارزه با فساد خواهد شد. فساد موجود در دستگاه های حاکمیتی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده و در نهایت ارکان نظام را سست خواهد کرد. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی تأکید داشتند که باید بی امان با فساد و مفسد مبارزه کرد. 

فسادبر کسی پوشیده نیست که بر اساس آخرین گزارش های سازمان شفافیت بین الملل ایران با امتیاز 25 از 100 از نظر میزان فساد با کشورهای لبنان، نیجریه، موزامبیک، گواتمالا و ماداگاسکار هم رده است.  به طور اجمالی، ضعف در ساختارهای مردم سالار و نبود آزادی رسانه‌ای که بتواند به کشف فساد کمک کند مهمترین دلایل افزایش فساد در یک کشور هستند و هر چه سهم بخش دولتی از اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، احتمال فساد هم بیشتر می شود. تعریف فساد در این گزارش «سوء استفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفع شخصی است.» نکته قابل توجه در این تعریف این است که چه کسانی به بخش عمومی دسترسی دارند. فساد و مفسد را باید در آنجا شناسایی و با آن مبارزه کرد؟

از سوی دیگر وقتی از فساد سخن می‌گوییم در واقع از تضعیف ساختارها و یا فرایندهایی می گوییم که به بازتولید فساد می‌انجامد، و در این میان، افرادی که در داخل یک سیستم مفسده انجام می‌دهند چندان اهمین ندارند. آنچه گریبانگیر جامعه ما شده، سازوکارهای فسادآمیزی است که ریشه در نوع حکمرانی دارد و از همین روست که فساد سیستمی در کشور شکل گرفته و از شکل موردی و موضوعی فراتر رفته است. همکاران ما در سایت تاجران پیشتر تأکید کرده اند که راه حل اینست که در کنار قدرت و استقلال قوه قضائیه و پیگیری غیر گزینشی پرونده‌های فساد، باید به سوی کاهش انحصار اقتصادی و سیاسی پیش برویم. آیا زمان آن نرسیده که به جای «مبارزه گزینشی با مفسد» به «مبارزه با فساد» بپردازیم؟ 

در اردیبهشت ماه امسال آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: بخش‎های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند. رئیسی در آن زمان به نقل از مقام معظم رهبری گفت که با دستمال آلوده نمیتوان آلودگی را پاک کرد. وی گفت: امروز پرچم مبارزه با فساد دست مقام معظم رهبری و نظام اسلامی [است] و همه ما سربازانی هستیم که باید در این عرصه فعالانه وارد شویم. 

یکی از نمونه‌های مثبت که حاکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری نسبت به از بین بردن زمینه‌های فساد است، دستورات پیاپی ایشان از سال 1394 برای انضباط اقتصادی نیروهای مسلح و واگذاری دارائی ها و ادغام برخی از بنیادهای وابسته به سپاه و نیروهای مسلح بود. در تمام این دستورات نگرانی ایشان از گستردگی فعالیتهای اقتصادی سپاه و دغدغه‌های ایشان نسبت به تضمین سلامت کار و یا جلوگیری از ریخت و پاش و سوءاستفاده‌ها و تضییع یا انحراف سرمایه گذاری ها و همچنین صدمه زدن به بخش خصوصی کشور دیده می‌شود. این موضوع در اقدام دیگری که در سال 1396 مبنی بر خروج نیروهای مسلح از فعایت های اقتصادی غیر مرتبط صورت گرفت هم دیده شد.

وقتی از «سهم خواهی» جناح های سیاسی سخن به میان می آید همه باید نگران باشیم چون این موضوع بیان کننده بازتولید انحصار است که ریشه فساد سیستمی در کشور ما می باشد. این موضوع با تغییر هر دولت در سال‌های گذشته تکرار شده. اگر به تعریف فساد که در بالا ذکر شد برگردیم می‌بینیم که فساد توسط کسانی گسترده می‌شود که به منابع عمومی دسترسی دارند و از آن برای منافع شخصی و یا جناحی سوءاستفاده می کنند. چه کسانی به منابع عمومی کشور دسترسی دارند؟ بخش خصوصی؟ یا آنهایی که با ادعای خدمت و اعتبار بزرگ شدن در فقر و چشیدن طعم فقر می آیند و با رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور به خدمت خود پایان می دهند؟ 

در کنار توجه به ابعاد ساختاری فساد، نمیتوان تاثیر مقطعی تحریم ها را نیز بر گسترش فساد در کشور نادیده گرفت. در واقع طی دو دهه گذشته، یکی از مواردی که زمینه‌ساز گسترش فساد در سطوح بالا شده، موضوع دور زدن تحریم ها بوده است. تا زمانی که تحریم ها برجا هستند این رویکرد به تولید کاسبان و سوداگران تحریم دامن می‌زند. همین چندی پیش بود که افرادی خود را بسیجی اقتصادی نامیدند و هنوز که هنوز است نمی‌دانیم بیت المال را کجا بردند و چگونه خوردند. بگذریم. 

در این برهه حساس، و با توجه به این که مبارزه با فساد، بیست سال بعد از فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، در دستور کار دولت قرار داده شده باید همه در این مسیر سهم و نقش خود را ایفا کنیم. فساد باعث از بین رفتن اعتماد و مردم سالاری ، کاهش توسعه اقتصادی، افزایش بی عدالتی و فقر، شکافهای اجتماعی و حتی بحرانهای زیست محیطی میشود. نمایان کردن فساد و مفسد و مبارزه بدون تبعیض با آنان نخستین قدم است. قدم بعد هماهنگی و همکاری نزدیک میان دولتمردان، فعالان اقتصادی و نهادهای جامعه مدنی است که عرصه را بر فاسد تنگ و قدرتها را وادار به شفافیت و پاسخگوئی میکند.

فعالان بخش خصوصی واقعی و اتاق‌های بارزگانی نیز باید بدون تعارف و تبعیض و با شهامت و جسارت بلندگوی شفافیت باشند. باید توجه داشت که فساد سیستمی همچون موریانه ایست که آهسته اما پیوسته در حال نابود کردن پایه‌های نظام و مشروعیت حاکمیت است و با فرریختن این پایه‌ها، خودی و غیرخودی نابود خواهند شد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: