به اشتراک بگذاریدبه گزارش تجارت‌نیوز، کارگران پتروشیمی عسلویه هم به جمع معترضان حقوق و دستمزد پیوسته‌اند. کارکنان هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (که 40 درصد سهام آن در سبد سهام عدالت است) میگویند وضعیت پرسنل قراردادی نسبت به پرسنل رسمی بسیار تبعیض‌آمیز است و در ضمن معترضند که برخی مدیران جدید (که بعضا از مدیران بازنشسته دولتی هستند)، هیچ تخصصی در حوزه مربوطه ندارند و این نگرانی وجود دارد که این انتصابات غیرتخصصی، وضعیت مالی شرکت را وخیم‌تر، و بیکاری‌ها را بیشتر نماید.
مهدی مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، به تجارت‌نیوز می‌گوید هلدینگ متعلق به بخش خصوصی است و حل مشکلات آن بر عهده وزارت نفت و دولت نیست. واقعیت اینست که در بحث حقوق کارگران، مشکل اصلی در عدم توازن میان عرضه و تقاضای نیروی کار است و در این میان، یارانه‌ای که دولت به پرسنل رسمی می‌پردازد نیز در کنار اجحافی که به قراردادی‌ها می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال باید توجه داشت که پیمانکارانی که روی درآمدهای قراردادی‌ها مانور می‌دهند، اکثراً از رانت حکومتی برخوردارند و کمتر مورد نظارت و مواخذه قرار می‌گیرند.
اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت که به صورت پراکنده از اواخر ماه گذشته در برخی از پالایشگاه‌ها آغاز شد، اکنون با فراگیری و گستردگی بیشتری در سراسر کشور ادامه دارد و هزاران کارگر پیمانکار از دهها شرکت پیمانکاری، در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به توزیع نابرابر دستمزدها و درآمدها و عدم رعایت حق و حقوقشان توسط پیمانکاران و کارفرمایان دست از کار کشیده‌اند. به گفته یک فعال کارگری، موضوع پیمانکاری در پروژههای نفتی و پتروشیمی پالایشگاه‌ها و مدیریت پیمانکاران مشکلی است که مسئولین کمتر به آن توجه میکنند و این تهدید و آسیب جدی به نیروی کار کشور و به جیب زدن بخشی از حقوق کارگران توسط کارفرمایانی که نقشی فعال در پروسه ارتقا و بهره‌وری نیروی کار ندارند نادیده گرفته می‌شود.
از زمان پیدایش کارخانه ها و کارگاه های صنعتی در یک قرن گذشته، کشورمان به تناوب شاهد اعتراض ها و اعتصاب های کارگران در بخش های مختلف صنعتی بوده که موضوع اصلی همه آنها دغدغه های معیشتی بوده است. در سال‌های اخیر، اما به دلیل کاهش ارزش ریال و نوسانات نرخ ارز که تحمیل هزینه‌های هنگفتی برای کارگران به دنبال داشت و همچنین به دلیل عدم افزایش دستمزد کارگران در هماهنگی با نرخ تورم، مشکلات معیشتی کارگران رو به افزایش گذاشت. این درحالی است که به تاکید قانون، حقوق و دستمزد کارگران باید سالانه براساس نرخ تورم افزایش یابد، اما متاسفانه طی سال ها سفره کارگران کوچک تر و کوچک تر شده است که این امر نه لزوما به علت کوتاهی کارفرمایان، بلکه ناشی از چالش‌های ساختاری در تولید و نیز عدم توازدن عرضه و تقاضای نیروی کار است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت سال جاری به 46.9 درصد رسید که به حسابی ساده به معنای تحمیل 46.9 درصد هزینه بیشتر به خانواده ها برای تامین کالا و خدمات یکسان نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن بود. این درحالیست که افزایش 39 درصدی حقوق کارگران که هنوز هم به نحوی کامل اجرائی نشده باز هم کمتر از میزان تورم و به معنای کوچکتر شدن سبد معیشتی این قشر زحمت کش است. به گفته ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، بسیاری از کارگران حتی اگر عیدی و سنوات هم دریافت کنند، بازهم حقوقشان به بیشتر از حدود 3 میلیون و 300 هزارتومان نمی‌رسد، یعنی حقوق کارگران حدود 7 میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد.
اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت نه تنها متوجه کمبود دستمزد و به طور کلی تبعیض در دستمزدهاست، بلکه از سوئی دیگر به دلیل عدم امنیت شغلی به واسطه وجود پیمانکاران و افراد فاقد تخصص در حوزه نفت و گاز است که متاسفانه در اکثر موارد هم از رانت های حاکمیتی بهره می برند و از نظارت و مواخذه در امان هستند.
همانطور که کارشناسان کارگری میگویند بیش از 90 درصد شاغلان بدون امنیت شغلی یعنی 13 میلیون نفر کارگران هستند. قرار گرفتن 13 میلیون نفر در لبه پرتگاه ناتوانی، بی انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان های ذهنی می تواند آسیب های جدی بر پیکر اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند و اگر مطالبات کارگری را ساختارشکنانه کند.
بطور خاص در بحث عملکرد وزارت نفت، این انتقاد وارد شده که این وزارتخانه در جذب نیرو بصورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری درست عمل نکرده و شکاف پرداختی قابل ملاحظه‌ای میان کارکنان رسمی و قراردادی و کارگرانی که تحت مدیریت پیمانکاران هستند وجود دارد. در همین راستا، انتقادهائی که متوجه وزارت نفت شده حاکی از واگذاری رانتی مسئولیت به افراد بی تجربه و غیرمتخصص و نا آشنا با حوزه نفت است که با تصمیمات خود موجب بروز بی عدالتی در پرداخت حقوق کارگران شده اند.
متاسفانه عدم نظارت صحیح بر پیمانکاران رانتی موجب افزایش مشکلات شغلی و معیشتی برای کارگران شده است که پاسخ به آن نباید بی توجهی به اعتراضات و مطالبات کارگران به بهانه سیاسی شدن این اعتراضات به دلیل توجه مجامع بین المللی به این موضوع باشد. به گفته نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، وزارت کار باید حقوق کارگران را پیش از شکل گیری اعتراضات پیگیری کند و حال نیز باید قوانین صیانت از حقوق کارگران را اجرا کند. دادن جنبه سیاسی به اعتراضات کارگران برای احقاق حقوق خود و دریافت مطالباتشان برای افزایش موثر دستمزد، مرخصی، حق اظهار نظر، مقابله با بی عدالتی پیمانکاران و کارفرمایان و از این قبیل تنها بهانه ای برای گوش نکردن به این اعتراضات و به کنار راندن آنها است و تا زمانی که چنین وضعیتی بر کارگران حکمفرما است شاهد اعتراضات گسترده خواهیم بود.
