به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات با تاکید برفراهم کردن همه زمینه ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور، خاطر نشان ساخت که نه تنها ورود ایرانیان به کشور باید تسهیل شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان مقیم خارج باید در اولویت قرار گیرد. این نخستین بار نیست که بازگشت مهاجران ایرانی بعنوان یکی از اولویتهای کشور یاد میشود و پیشتر نیز حسن روحانی با ضروری خواندن مشارکت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، خواهان ایجاد شرایط لازم برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری شده بود. ولی آیا میتوان در شرایط کنونی و برغم ناامنی اقتصادی و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور، امیدی به بازگشت سرمایه‌ها و مغزها داشت؟

مهاجرتزمانی که از لزوم جذب ایرانیان مهاجر سخن می‌گوییم، باید به پیش شرط‌های این روند نیز توجه داشته باشد. اتفاقی نیست که بیش از 70 درصد جمعیت مهاجران ایرانی در آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان و سوئد ساکنند و اگر حاکمیت قصد جذب دانش و سرمایه این هموطنان را دارد، باید کشور را به استانداردهای اقتصادی و سیاسی این کشورها نزدیکتر کند و باید بپذیرد که کاهش امنیت اقتصادی و آزادی‌های سیاسی طی یک دهه گذشته، روند مهاجرت را سریعتر کرده است. نمودار کناری، روند جستجوی کلیدواژه «مهاجرت» (Immigration) را در پائیز 98 نشان می‌دهد. براساس این نمودار (منبع: گوگل ترندز)، جستجوی کلیدواژه «مهاجرت» پس از وصل شدن اینترنت در ایران، یعنی در روز 28 آبان سال 98، به بالاترین سطح خود رسید و برای سه ماه همچنان بالاتر از روزها و ماه های پیش از ناآرامی های آبان بود.

طبق آمار رسمی وزارت امور خارجه درسال 1399، حدود 4.1 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند که حدود نیمی از آنها درحوزه آمریکا و کانادا،  و بقیه در کشورهای اروپائی، عربی، آسیائی و اقیانوسیه،  و آفریقا ساکن هستند. آمارهای دیگر ارائه شده توسط اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اما تعداد مهاجران ایرانی مقیم خارج از کشور را بین 5 تا 6 میلیون برآورد میکند که نمودار روند افزایشی تعداد مهاجران از اندکی کمتر از 691 هزار نفر در سال 1990 میلادی به بیش از 2.7 میلیون در سال 2019 است.

باید توجه داشت که بیشترین مهاجران ایرانی در کشورهای توسعه یافته و به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سازمان ملل سکونت دارند و بیش از 70 درصد جمعیت مهاجران ایرانی در آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، و سوئد ساکنند. آمارها همچنین حاکی از آنست که بطور کلی، 96 درصد ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی مشاغلی در اختیار دارند که به سطح مهارت بالا و متوسط نیاز دارد که از این میزان 50 درصد از مشاغل کاملا حرفه‌ای و در سطح بالا است.

به باور شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور با سرمایه‌های معنوی و مادی خویش در گسترش فرهنگ و ارزش های دینی و ملی از یک سو، و انتقال سرمایه و فناوری و تجارب علمی از سوی دیگر، می‌توانند نقش موثری در توسعه و آبادانی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند؛  به این رغم، اما آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به قصد اقامت دائم همچنان درحال افزایش است و متاسفانه اقدامات موثری از جانب دولتها برای جلوگیری از این پدیده انجام نشده است، حتی با آگاهی از این که خروج سرمایه و منابع مولد و تحصیل کرده انسانی از کشور به دلیل وجود شرایط و قوانینی است که امکان رشد و پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی را سلب نموده و به نوعی درهای فرصت و پیشرفت را به روی شهروندان بسته است.

در سایه ناکامی ایران برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول، پژوهش منتشر شده ای از سوی سازمان برنامه و بودجه درسال گذشته، ارزش سرمایه ایرانیان مهاجر درخارج از کشور را 3 تا 4 هزار میلیارد دلار اعلان کرد که به گفته‌ای، 10 برابر تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به 4 برابر کل درآمدهای نفتی ایران در طول 100 سال گذشته است، و حتی اگر درصد کمی از آن هم وارد کشور شود می‌تواند تحول مثبتی دراقتصاد ایجاد کند. شکی نیست که نه تنها سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور، بلکه خلاقیت و تجربه های علمی آنان نیز می تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور در این برهه از زمان باشد، اما متاسفانه برغم ضرورت این امر، عوامل متعددی که مانع از تحقق این هدف بوده همچنان پا برجا و باقی است. 

چشم انداز مبهم اقتصادی و فضای نامساعد کسب و کار در کشور از دید فعالان اقتصادی مهم‌ترین دلائل کاهش اشتیاق برای سرمایه گذاری هستند که در مرحله نخست نیز تاثیر مستقیمی بر خروج سرمایه از کشور داشته‌اند. افزون برآن، عدم وجود امنیت اقتصادی یعنی بی ثباتی و ریسک بالای سرمایه گذاری را می‌توان موانع مهم ورود سرمایه های مهاجران به کشور دانست. همچنین درمیان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری باید از عدم تعهد دولت و شرکت های دولتی در اجرای قراردادها، اعمال نفوذ و تبانی نهادهای وابسته به دولت در معاملات، فساد و رانتهای پشت پرده، عدم وجود قوانین حامی سرمایه گذار، عدم سهولت کسب و کار، عدم تمایل برای همسانی با قوانین بین المللی مالی و بانکی، نبود اعتماد عمومی میان مردم و دولت به دلیل عدم شفافیت و ده ها مشکل دیگرنام برد که به دلیل وجود آن ها هیچ یک از مهاجران پرسرمایه ایرانی حاضربه ریسک سرمایه گذاری درکشورخود نیستند. 

سند چشم انداز 20 ساله کشور با پیش بینی رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و رسیدن به جایگاه اقتصادی برتری درمنطقه خاورمیانه مستلزم 1200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است، که متاسفانه به دلیل سیاست های اعمالی دولت طی سال ها و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران با این میزان از سرمایه گذاری فرسنگ‌ها فاصله باقی مانده است. سرمایه مالی، توانمندی های فناوری، تجارب ودانش گسترده ایرانیان مقیم خارج تنها با تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی می تواند به عنوان منابع ارزشمندی برای رشد وتوسعه اقتصادی کشوراستفاده شود.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: