به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تحریم تورمانتخابات تمام شد و اکنون آیت الله رئیسی به عنوان رئیس همه جمهور، وظیفه دشواری در پیش دارد. همانطور که در اطلاعیه اتاق ایران آمده بود، ایجاد وفاق ملی، حمایت از تولید داخلی، رفع تحریم‌های بین‌المللی و همچنین سیاست‌گذاری‌های خردمندانه در مدیریت داخلی، از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم باید باشد. در میان اما بنظر می رسد که رفع تحریم ها از یک سو، و کاهش تورم از سوی دیگر، باید در اولویت دستورکار آقای رئیسی باشد.

همه جناح‌های سیاسی متفق القولند که ایران با چالش های عظیم اقتصادی روبروست و اگر راه‌حلهایی اصولی برای این مشکلات پیدا نشود، کلیت نظام سیاسی و شیرازه اجتماعی کشور با خطرات جدی روبرو خواهد بود. همکنون مشکل تورم به عنوان مهترین چالش اقتصادی کشور مطرح است که رئیس جمهوری باید یک برنامه مدون و زمان‌بندی شده برای کاهش آن داشته باشد. البته باید توجه داشت که اقتصاد را جدای از سیاست نمی‌توان دید و در این راستاست که ما بر لزوم تغییر پارادایم دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی تعاملگرا تاکید کرده‌ایم.

در حوزه داخلی، همه ناظران مسائل اقتصادی ایران، کاهش تورم را اولین وظیفه دولت سیزدهم می‌دانند. تورم که با معانی و مفهوم های چندی مانند افزایش نامتناسب قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص، یا افزایش مدام و بی رویه قیمت کالاها و خدمات بدون برنامه ریزی مناسب، و یا حتی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا برای محصولات توصیف می شود، واژگانی آشنا در فرهنگ اقتصادی ما در چندین سال گذشته بوده است.  آمار سال گذشته حاکی از تورم میانگین بیش از 46 درصد و روند صعودی تورم نقطه ای است که بین بهار تا زمستان از میزان 18 درصد به 67 درصد افزایش یافت، گو این که براساس برخی تحلیل ها، به دلیل وجود چالش های سیاسی و اقتصادی کشور، تورمی که خانواده ها تجربه کردند حدود 60 درصد بوده است.  همین نرخ تورم، همراه با نرخ بیکاری، نمایانگر شاخص فلاکت درکشور است که با پیمایش روندی صعودی دردهه گذشته، در سال 99 به بالاترین رقم خود رسید.

عوامل چندی در افزایش نرخ تورم وجود دارند که ساده ترین آن ها را شاید بتوان عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست، اما افزون برآن کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می انجامد.  با این که غالبا افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از علل بالارفتن تورم مطرح می شود، کارشناس مسائل اقتصادی میثم خسروی، هم صدا با بسیاری کارشناسان مالی، براین باور است که افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم نیست، اما نوع اقتصاد ایران طوری است که نرخ ارز و تورم با هم رشد می کنند.  درحقیقت یکی از مشکلات اقتصاد ایران پس از وابستگی به نفت، وابستگی به منابع بانکی است که به گفته کارشناس اقتصادی کامران ندری، در نهایت منجر به خلق پول و رشد نقدینگی میشود، و این یک مشکل ساختاری است. به باور ندری، استفاده بهینه از متغیرهای کوتاه مدت یکی ازراه های کنترل جهش تورم است. وی همچنین، برطرف کردن عوامل رشد نقدینگی، برداشتن تسهیلات تکلیفی بانک ها و عدم اتکا بر منابع بانکی برای حل مشکلات اقتصادی را روش های موثری برای کاهش نرخ تورم می داند

دولت سیزدهم دست به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی بزند و خلق و کاهش نقدینگی را مدیریت کند. جلوگیری از افزایش لحظه ای قیمت ها، ، بودجه ریزی عملیاتی، تعدیل صادرات و واردات، اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی باید بخش اصلی اصلاحات اقتصادی کشور باشد. در این راستا، عملکرد درست سیاست های پولی، ارزی، گمرکی و مالیاتی منجر به کنترل نرخ تورم خواهد شد.

در کنار کاهش تورم، همزمان باید در حوزه سیاست خارجی هم به گونه‌ای عمل کرد که تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان مرتفع گردد. دولت های گذشته همیشه بحث تحریم‌ها را به فروش نفت گره زده‌اند، ولی باید توجه داشت که جذب سرمایه خارجی نیز تنها در پی تحریم ها و البته خروج نظام بانکی کشور از انزوا حاصل می شود که این امر مستلزم پیوستن به اف.ای.تی.اف می باشد. امیدواریم آیت الله رئیسی در تعامل با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی چشم اندازهای جدید و مثبتی را در اقتصادی و سیاست کشور نمایان سازد و اقتصاد و سیاست ایران را از بحران و انزوا خارج نماید. 

 

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: