به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پس از آخرین مناظره انتخاباتی و مجادله بر سر اسامی 11 ابربدهکاران بانکی، قوه قضائیه نام این افراد را منتشر کرد. البته حرف و حدیث در این زمینه پایان پذیر نیست وزیر اقتصاد هم گفته که بنظر نمی‌رسد مشابهت کاملی میان لیست منتشر شده و لیست ابر بدهکاران واقعی بانکی وجود داشته باشد.به هرحال فارغ از این حرف و حدیث‌ها، بنظر می رسد که اکنون حجم وامها از 150 هزار میلیارد تومان گذشته و طی 5 سال گذشته، هرساله رشدی بیشتر از 100 درصد داشته است.

همتی رئیسیبراساس گزارش بانک مرکزی در سال 1392، مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بانکی حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1397 این مبلغ به 110 هزار میلیارد تومان و یا به گفته‌ای دیگر 150 هزار میلیارد تومان از جانب 110 نفر رسید که 90 میلیارد تومان آن در دست 11 بدهکار است. این آمارها حاکی از آنست که در ظرف 5 سال، بدهی های بانکی 300 درصد افزایش یافته و از 150 هزار میلیارد تومان گذشته است.

افرادی که در لیست ابر بدهکاران بانکی از آنها نام برده شده مُهر صدها میلیون تومان بدهی به بانک‌های کشور، تخلفات بانکی، ارتشاء، جعل اسناد و مدارک، گردش غیر قانونی وجوه در سیستم بانکی کشور،اخلال درنظام اقتصادی، تقلب در سیستم بانکی، فساد و اتهامات مالی دیگر را بر پیشانی خود دارند، اما آنچه قابل تامل است این که این افراد با چه دلایل و توجیهاتی به ابربدهکار بانکی تبدیل شده اند. 

درتوصیف چگونگی فعالیت های این ابر بدهکاران می‌بینیم که در بسیاری موارد، وام‌های بدون ضمانت و اعتبارنامه‌هائی که به نام این افراد و در ظاهر بعنوان استفاده در فعالیتهای مولد اخذ می‌شود در اغلب موارد از طریق دوستی و ارتباط نزدیک و شراکت با مدیران دولتی و در واقع برای انجام فعالیت های رانتی و منفعت جوئی‌های شخصی است، و حتی در برخی موارد پولشوئی‌هائی که به نام خیریه انجام می شود و در آن از مدیران اداری گرفته تا مسئولین گمرکی نقش بسزائی دارند منابع مالی قابل ملاحظه‌ای برای چنین فعالیت‌هائی فراهم می‌کنند، و البته رشوه، رانت و فساد نیز از لوازم ضروری چنین فعالیت‌هائی بشمار می‌روند.

در پس زمینه چنین فعالیت‌هائی، آنچه جای سئوال دارد نخست ناکارآمدی سیستم بانکی کشورست که تا بحال موفق به انجام اقدامات موثری برای جلوگیری از عملکرد ابربدهکاران بانکی نبوده، و در مقابل افزایش 300 درصدی بدهی‌های بانکی تنها در طول 5 سال همچنان منفعل مانده و فعالیت‌های غیرمولد بسیاری از کسانی که با دریافت میلیاردها تومان وام های پرداخت نشده و در پوشش کسب و کارهای تولیدی به رانت‌جوئی و کسب سودهای نجومی مشغولند، همچنان ادامه دارد. روی دیگر سکه، اما حکایت از تعاملات غیرقانونی از طریق دور زدن تحریم‌ها دارد که برای ابربدهکاران بانکی و افراد وابسته به آنها با استفاده از ابزاری چون ایجاد شرکت‌های تولیدی پوششی، ایجاد بنگاه‌های خیریه، پرداخت های نیابتی، و ده‌ها روش دیگر و نهایتا رابطه با افراد پرنفوذ و پرداخت رشوه، منافع بیشماری دربرداشته است. درحقیقت، دور زدن تحریم‌ها که با کمک بدهکاران بانکی انجام می‌شود، آنچنان به کسب و کاری پرمنفعت تبدیل شده که حتی تصور لغو تحریمها برای سودجویان که برخی فعالان اقتصادی کاسبان تحریم می‌نامند ناخوشایند است.     

در کارنامه اعمال ابربدهکاران بانکی، نفوذ در بانک‌ها برای دریافت وام، ساخت و ساز و خرید ساختمان‌های مسکونی و کارخانه، پرداخت‌های بظاهر دوستانه به مسئولان برای پیشبرد اهداف مفسدانه، واردات قطعات خودرو با جعل اسناد و دادن رشوه و فروش غیر قانونی آنها، پولشوئی، دلالی های نفتی، فعالیت های غیرقانونی در بازار خودرو، معاملات ساختگی، کلاهبرداری و ده ها جرم دیگر وجود دارد که متاسفانه بدون هیچ اقدام بازدارنده از سوی مسئولین بانکی و کشوری به عنوان فعالیت‌های عادی مرتکبین جرائم هر روز زیانی فراتر به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، و جیبشان از برکت وجود تحریم‌ها پر می‌شود. به گفته عبدالناصر همتی، اگر تحریم‌ها نبود، کاسبان تحریم سالی 350 هزار میلیارد تومان ضرر می کردند و همین ها افرادی هستند که نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود.  همتی می‌افزاید از 80 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی در سال گذشته، 16 میلیارد دلار هزینه مبادلاتی تحریم است که توی جیب کاسبان تحریم می‌رود.  

چند سال پیش نوشتاری در روزنامه ایران، فسادهای مالی را به زلزله‌ای تشبیه نمود که اقتصاد کشور را به پرتگاه سقوط کشانده است. نویسنده این مطلب به درستی یادآور شده بود که  تحریم‌ها به عنوان سایه و حیاط خلوت رشد مفسدان اقتصادی به شمار می‌آید و به نوعی، بیماری اقتصادی را شدت می‌بخشند و بدون سرو سامان دادن به وضعیت تحریم‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، داد و ستدهای تجاری، پرداخت‌های کلان تسلیهاتی، و ارتباطات خاص برای دلالی های اقتصادی و منفعت طلبانه نمی توان به امنیت اقتصادی دست یافت، چون بسیاری از ابربدهکاران بانکی در سایه تحریم ها و از طریق ارتباطات ناسالم به سودهای کلانی دست یافته اند و زمینه ساز سوء استفاده های غیر قانونی و مفسدانه شده اند. 

این معظل بزرگ در اقتصاد کشور یک شبه به وجود نیامد و یک شبه هم ازمیان برداشته نمی شود. درنگاه نخست، شفافیت و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور عوامل بازدارنده ای برای جلوگیری ازفساد، رانت و سوء استفاده های مالی هستند، اما افزون برآن باید به وجود تحریم‌ها و هزینه سنگینی که برای دور زدن این تحریم‌ها به کشور تحمیل می‌شود نیز توجه کرد. در این راستا شکی نیست که بدهی‌های پس نداده بانکی که مبالغ هنگفتی از آن از طریق پولشوئی از کشور خارج شده و یا صرف معاملات غیر قانونی برای دور زدن تحریم ها شده است می تواند با پیوستن به الزامات قانونی بین المللی مالی و بانکی مانند اف ای تی اف و لغو تحریم ها به نحو چشمگیری کاهش یابد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: