به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

زمانی که عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، وظایف محوله به وی یعنی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی و پولی، بهبود روابط بانکی با دنیا، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، و حفظ ذخائر ارزی از مهم ترین نیازهای حیاتی اقتصاد کشور بودند، و با اینکه دولت و بانک مرکزی توفیقی در حل این مشکلات نداشته، اما همتی پیشینه کاری خود را برگ برنده خود در انتخابات ریاست جمهوری می داند. در شرایط کنونی که بسیاری معتقدند حاکمیت تصمیم خود را برای دولت آینده گرفته، همتی چگونه می تواند منشاء اثر مثبتی در روند انتخابات و تشکیل دولت دولت آینده باشد؟

همتیشاید مهمترین کارکرد انتخاباتی آقای همتی، تخصصی و عقلانی کردن مطالبات مردمی باشد. وی به عنوان رئیس بانک مرکزی مسئولیت های حل مشکلات عملی همچون تنظیم سیاست های پولی و اعتباری و حل مشکلات بانکهای نظامی را بر عهده داشته و با عملگرایی بیگانه نیست. در همین راستاست که وی متوجه است نظام بانکی کشور در انزوا بین‌المللی نمی‌تواند بجایی برسد و پیوستن به FATF ضروری است. طرح این الزمات عملی حکومت‌داری در جریان مناظره‌ها، قطعا باعث انتقال این عملگرایی به مطالبات مردمی خواهد بود و فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات باشد، همتی تاثیر خود را بر گفتمان سیاسی کشور خواهد گذاشت.

در این دوره از انتخابات که اولویت نخست برای رئیس جمهور آینده باید بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، همتی با داشتن پیشینه اقتصادی، خود را کاندیدای با صلاحیتی برای ریاست جمهوری کشور میداند. انتصاب وی به عنوان هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی دراوج مشکلات بانکی و پولی، مانند نقدینگی بالا و عدم رعایت نرخ های سود توسط بانک ها، با این امید توأم بود که همتی بتواند وضعیت نظام بانکی کشور را سروسامان دهد و مسیر صحیحی برای شبکه بانکی کشور بوجود آورد.

همتی بر این باور است که طی دوران ریاست بانک مرکزی توانسته وظیفه این بانک در حوزه ارزی را به رغم همه مشکلات موجود به خوبی و درستی انجام داده و نرخ ارز را با امید سقوط بیشتر در آینده کاهش دهد. عملیات بازار باز که به گفته همتی برای کمک به ایجاد تغییر و تحول عمده در سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور و از میان بردن اضافه برداشت های بین بانکی و بازار بانکی ایجاد شد با هدف اجرائی شدن عملکردی مشابه بانکهای مرکزی مدرن دنیا بود. در میان دیگر فعالیت های همتی می توان به تلاش های وی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم از طریق گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه های معاملاتی، بهبود ترازنامه موسسات مالی، کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت بانک ها و موسسات اعتباری، اعمال سیاست های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک ها و موسسات اعتباری، وتقویت ثبات مالی درکشور اشاره نمود.

از سوی دیگر، اما انتقادهای متعدد به پیامدهای عملکرد همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در گام نخست متوجه نرخ دورقمی تورم بالا و عدم تحقق وعده های وی برای مهار رشد نقدینگی و تورم است که بر اساس برخی آمارها در زمان همتی سیر صعودی طی نمود. افزون برآن، منتقدین دیگر وی با اشاره به بالارفتن نرخ ارز، سقوط بورس، و بی‌برنامگی در بازار رمزارزها بر این باورند که کارنامه همتی نه تنها درخشان نیست، بلکه مقایسه آمار و ارقام مربوط به زمان ریاست وی در بانک مرکزی با قبل از آن، مانند نرخ دلار از 4 هزار به 22 هزار تومان، نرخ تورم از 10 درصد تا 38 درصد، بالارفتن نرخ سکه و طلا، و وعده های تحقق نیافته وی سئوال برانگیز است.     

همتی خود براین باورست که یکی از راه های کنترل تورم اصلاح ناترازی بودجه است که وظیفه آن بردوش دولت و مجلس است.  وی با تاکید بر نیاز به اصلاحات ساختاری در کشور گفته است که بانک مرکزی به تنهائی نمی تواند تورم را کنترل کند. با این حال، مسئولیت و وظایفی که برای بانک مرکزی معین شده باید برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور به نحوی صحیح اجرا شود. از دید فعالان بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی و پولی در گام نخست، و هدف‌گذاری ذخائر ارزی بانک مرکزی می تواند به میزان قابل توجهی از رانتخواری، فساد و رفتارهای سوداگرانه در بازار جلوگیری کند. فریال مستوفی حرکت در جهت اصلاح ساختار بانکی و کاهش دخالت دولت را لازم می داند و بر این باور است که اصلاح و بازنگری در قانون بانکداری برای نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و هدفمند شدن آن امری ضروری برای رسیدن به ثبات اقتصادی کلان در کشوراست، به ویژه این که ساختار تامین مالی بنگاه های اقتصادی در کشور بانک محور است و بانک ها نقش برجسته ای در تامین سرمایه شرکت ها ایفا می کنند. 

به گفته آرمان اسلامیان، تحلیل گر مدیریت و توسعه، آنچه مسیر تحول در نظام بانکی را هموارمی کند ارتقاء بهره وری بانک ها، برقراری استانداردها ی نظارت بر بانک ها، اصلاح نظام کارمزد، ارائه چارچوب صحیح درخلق پول واستفاده از ابزارهای هدایت اعتباری برای تامین مالی پروژه های اقتصادی، و همگراسازی قوانین بانکداری است، و در همین راستا، فعالان اقتصادی نیزبا تاکید برنیاز به همراهی و همکاری بانک ها برای پیشبرد پروژه های اقتصادی خواستار ازمیان برداشتن مقررات دست و پا گیربانکی، کاهش صدور بخشنامه های مکرر، وپرهیز از نرخ های دستوری ارز، جلوگیری از نرخ های بالای سود بانکی، وعدم مداخله دولت درتعیین قیمت ها هستند.

آنچه، اما در زمینه اصلاح نظام بانکی برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است همراستائی با جامعه جهانی و تسهیل در تجارت با دنیا است که نظام بانکی کشور را در مواجهه با نیاز برای کاهش شکاف بزرگ موجود میان بانکداری ایران و بانکداری دنیا و لزوم پیوستن به کنوانسیون های بین المللی قرارمی دهد. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت برقراری روابط بین المللی بانکی می گوید بدون بهره‌گیری از روابط بانکی بین المللی، صادرات و واردات با مشکلات بسیاری مواجه است و مشکلات کنونی ارزی نیز ریشه در تحریم ها و مسائل بانکی و مالی بین المللی کشور دارد. فعالان اقتصادی نیز که بارها بر لزوم پیوستن به FATF تاکید کرده اند اکنون از دولت آینده خواهان پاسخ به این پرسش هستند که آیا ما متعلق به جامعه جهانی هستیم و باید مطابق قوانین آن فعالیت اقتصادی داشته باشیم یا خیر؛ و این که چرا 192 کشور دنیا FATF را پذیرفته اند، اما ایران از این توافق خارج مانده است؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: