به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مناطق آزادنشست اخیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه تجاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام که منجر به تصویب تشکیل 7 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی شد، بار دیگر منطق تشکیل مناطق آزاد تجاری و نفع آن برای اقتصاد کشور در شرایط کنونی را به ویژه با توجه به عملکرد نامطلوب مناطق آزاد در گذشته زیر سئوال برد. کارنامه فعالیت‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد که این مناطق نه تنها در پیشبرد اقتصاد در زمینه توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی نقش بسزائی نداشته اند، بلکه به مراکزی برای توسعه رانتخواری و گسترش قاچاق در کشور بوده‌اند. در شرایط کنونی که اولویت تجاری کشور باید تنش‌زدایی برای جذب سرمایه خارجی و پیوستن به FATF باشد، افزودن 7 منطقه آزاد تجاری جدید (بدون داشتن چشم انداز مثبتی از تراز تجاری این مناطق) اقدامی غیرمنطقی است. 

مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام براین باورست که از مهمترین اهداف ایجاد مناطق آزاد انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج یا همان جلب سرمایه های خارجی است که با تمرکز برتقویت تولید با استفاده از تحصیل فناوری‌های پیشرقته و صادرات کالا و خدمات و از سوی دیگر تامین نیازهای ضروری برای کاهش آسیب پذیری کشور در شرایط بحرانی که به مقاوم‌سازی اقتصاد می‌انجامد، صورت می‌گیرد. متاسفانه، اما تجربه سال‌های گذشته از این مناطق نشان می‌دهد که عدم بررسی دقیق در ضرورت ایجاد مناطق جدید، ترجیح تمایلات منطقه‌ای بجای تمرکز بر منافع اقتصادی و دلائل فنی، ضعف زیرساخت‌های اداری برای جذب سرمایه خارجی، انحراف از اهداف اصلی ایجاد این مناطق و توجه به منافع گروهی، نبود مدیریت صحیح، ابهامات قانونی، وجود ناهماهنگی بین نهادها، قاچاق، ضعف ساختاری و سازمانی در نظارت، و عدم وجود آمار صحیح دلائلی برای شکست آنها بوده است. در این میان تحریمها هم مزید بر علت شده و وضعیت صادرات از این مناطق را با مشکل روبرو کرده است.

به گفته مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اینکه موفقیت مناطق آزاد در گرو حذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه است و بدون آنها نمی‌توان عملکرد منطقه آزاد را موفق دانست، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگر خارجی در تضاد با مناطق آزاد موفق در دنیا است زیرا تبعات ناخوشایند آن که واردات بی رویه و کوچک شدن بازار تولیدات ملی است گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد. جالب این جاست که با این که وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است، اما میزان اشتغال درشهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد می باشد.    

مجید رضا حریری می گوید، مناطق آزاد و ویژه معمولا در اقتصادهای بسته تشکیل می شوند تا کمی به آزادسازی اقتصاد کمک کنند، به این منظور که قوانین بسته اقتصاد در آنها باز شود تا به این ترتیب معیاری برای آزادسازی اقتصاد باشد. حریری تعداد زیاد مناطق آزاد در کشور را روزنه هائی برای فرارهای اقتصادی می داند و بر این باورست که اگر واقعا اقتصاد ما به شکلی است که تا این میزان قوانین مخل برای کسب و کار دارد که ما مجبور هستیم این تعداد منطقه آزاد ایجاد کنیم، بهتر است که به آزادسازی اقتصاد کشور به طور کلی فکر کرده و در سطح کشور آزادسازی‌هایی انجام دهیم تا مجبور نشویم این تعداد منطقه آزاد ایجاد کنیم.

درحالی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مثبت شدن تراز تجاری این مناطق خبر داده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده کسری تراز تجاری مناطق در 8 سال اخیر بطور متوسط بالغ بر 733 میلیون دلاری بوده و نسبت سرمایه گذاری نیز در مقابل سرزمین اصلی 3 درصد بوده است. در همین راستاست که بسیاری معتقدند مناطق آزاد بیش از آنکه شرایط صادرات و افزایش منابع ارزی کشور را فراهم کنند، به هابی برای واردات و خلق ثروت‌های بادآورده و غیره مولد تبدیل شده است. نقش لابی‌های سیاسی در ایجاد مناطق آزاد نیز مورد اشاره ناظران مسائل تجاری کشور بوده و اعطای رانت‌های معافیت مالیاتی به این مناطق را موجبی برای مفاسد اقتصادی می‌داند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد مناطق آزاد حاکی ازآنست که طی سال های 1392 تا 1398 سهم این مناطق از صادرات غیر نفتی حدود 1 درصد، از تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای فعال تولیدی کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد، و از اشتغالزائی کل کشور حدود 4 درصد است، و میزان واردات کالادراین مناطق 2 برابر صادرات ازاین مناطق است. به گفته این مرکز، ریشه این ناکامی های اقتصادی در مقایسه با مناطق آزاد موفق در سایر کشورها اعطای غیر هدفمند معافیت ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات، نبود زیر ساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیر دقیق مناطق آزاد، و عدم تمرکزبر وظائف تخصصی  است.  طبق آماراجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل، مناطق آزاد ایران درسال های بین 2010 و 2016 میلادی توانستند سالانه به طورمیانگین 3.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند که تنها 2.5 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود.   

در حالی که اقتصاد کشور و معیشت مردم به تصویب لوایح اف ای تی اف و خروج از تحریم‌ها گره خورده است، این سئوال پیش می آید که آیا تصویب 7 منطقه آزاد اقتصادی دیگر در اولویت بود و یا اقتصاد بار دیگر باید قربانی بی مصلحتی شود؟       

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: